تناولت الصحف الصادرة اليوم في بيروت نهار الخميس في 5-4-2018 العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي.
الأخبار
برنامج الحكومة إلى «سيدر»: خصخصة بالجملة
تحت وقع التهويل من احتمال إفلاس الدولة اللبنانية، تعرض الحكومة أمام المشاركين في مؤتمر «باريس 4» سلة من «الالتزامات» لضمان تمويل أكثر من 250 مشروعاً استثمارياً، بقيمة 17.3 مليار دولار، تنوي تنفيذ 40% منها بالشراكة مع القطاع الخاصّ، ونحو 60% منها عبر القروض الميسّرة، خلال السنوات الثماني المقبلة. فهل الشراكة مناسبة للبنان؟ وما هي مخاطرها؟.
تشارك مجموعة من الدول الأوروبية (فرنسا وألمانيا في طليعتها)، فضلاً عن دول خليجية كالسعودية والإمارات وقطر والكويت، في مؤتمر باريس 4 (سيدر)، بحسب ما يفيد نديم المنلا، مستشار رئيس الحكومة والمعدّ الرئيسي للخطّة الاستثماريّة، مشيراً إلى أن «طموحنا هو الحصول على منح بقيمة مليار دولار أميركي، أكثر من نصفها يُتوقع أن تؤمّنه الدول الخليجية المُشاركة، وذلك لتمويل صندوق برنامج GCFF الخاص بالبنك الدولي، الذي سيسمح بحصولنا على قروض ميسّرة بفوائد تراوح بين 1 و1.5%، وبقيمة تصل إلى أربعة أضعاف المنح التي نجمعها، (أي 4 مليارات دولار قروض لكل مليار دولار من المنح)، فضلاً عن توقعاتنا بأن يموّل القطاع الخاص مشاريع تصل قيمتها إلى 3.5 مليارات دولار، من أصل 19 مشروعاً بقيمة 5.9 مليارات دولار معروضة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وتمثل الدفعة الأولى من المشاريع المُختارة لتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص والمقدّرة بـ7 مليارات دولار».
مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص
إذاً، لا تتخطّى توقّعات التمويل عشية انعقاد المؤتمر، قيمة الـ 4 مليارات دولار للقروض الميسّرة، و3.5 مليارات دولار من القطاع الخاص، وفق المنلا، وهو ما يطرح احتمال التخلّي عن مشاريع بقيمة 10 مليارات دولار نهائياً، وهي ضرورية لتطوير البنية التحتية المتهالكة، أو التركيز على فرضية «ضرورة تنفيذها» لتسهيل عملية تجييرها إلى القطاع الخاص، وبالتالي زيادة حصّته من هذه المشاريع!
ماهية الشراكة
قد يثير خيار الاستدانة ردود فعل سلبية أكثر من تجيير خدمات وأصول عامّة إلى القطاع الخاص، لكون تسويق هذا النوع من العقود في لبنان، غالباً ما يستند إلى ركائز تبتعد عن تعريفها، يعدّدها الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، زياد الحايك، كالآتي: «عدم وجود موارد ماليّة لدى الدولة لتمويل المشاريع، فشل الإدارة العامّة في تشغيل المرافق وتقديم الخدمات في مقابل نجاح القطاع الخاص، الحاجة لتطوير البنى التحتيّة وتكبير حجم الاقتصاد، فضلاً عن اللحاق بالموجة القائمة عالمياً والتي تعتمد على القطاع الخاص».
يعترف البنك الدولي بأن عقود الشراكة «قد تنطوي على احتكارات»
فما هي الشراكة فعلياً؟ وما هي المخاطر المترتبة عنها؟ تعدُّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص شكلاً من أشكال الخصخصة، ظهرت في تسعينيات القرن الماضي، وباتت الوصفة الجاهزة التي تفرضها المؤسسات الدولية على الدول الضعيفة تحت حجة تطوير بنيتها التحتية.
يعرّفها البنك الدولي بأنها «عقود تلجأ إليها الدولة (غالباً الدول الصاعدة أو النامية) في سبيل تطوير بنيتها التحتية ورفع معدلات النمو». إلا أن هذا التعريف لا يعكس سوى جانب واحد من الواقع. فعلى موقعه المخصص للشراكة، يعترف البنك الدولي بأن هذه العقود «قد تنطوي على احتكارات، نتيجة إلزام الدولة بتقديم ضمانات لصاحب الامتياز، لحماية مصالحه من الامتيازات الأخرى التي قد تمنحها للآخرين، والحفاظ على عائدات مربحة له». فضلاً عن «ترتيبها أعباءً إضافية، كأن تفرض الدولة ضرائب على المقيمين أو تستحصل على قروض، لمصلحة المستثمر، عندما لا تؤمن الإيرادات المحصلة من المستخدمين مجمل تكاليفه وأرباحه».
وأيضاً، يعترف «صندوق النقد الدولي»، في ورقة حول «الأبعاد الاقتصادية للشراكات»، بأنها «قد تكون أكثر تكلفة من العقود التقليدية التي تنشئ فيها الهيئات العامة أصول البنية التحتية أو تتعاقد مع ممول خاص لبنائها، لأن النفقات الإضافية التي تتكبدها الشراكات طويلة، بحيث يصبح العائد المدفوع إلى الشريك الخاص أعلى من سعر الفائدة على الدين الحكومي».
بمعنى أوضح، يشرح الوزير السابق، شربل نحاس، الشراكة بأنها «دَين مخفي، بحيث تتخلى الدولة عن الآلية العادية لإبرام العقود العمومية من خلال وضع دفتر شروط واستدراج عروض والتعاقد مع شركات، في مقابل الاستدانة للدفع للمورد الذي تبرم معه عقداً لفترة طويلة لتقديم خدمات عامة، على أن تقسّط المبالغ المترتبة عليها على مدى سنوات التعاقد. وبالتالي بدل أن تسجّل المبالغ المترتبة عليها في الدين العام، فهي تخفيه، وتدفعه على شكل أقساط سنويّة من الموازنة، وتخفي معه جزءاً من عجزها وقيمة الفائدة المترتبة عليها، أو تعطي للشريك الخاص إمكانية استرداد أمواله وأرباحه عبر جباية ثمنها من المواطن. وفي الحالتين، تكون التكلفة على عاتق المواطن، الذي يدفع عبر الضرائب كلفة الدين والعجز، أو يدفع ثمن الخدمة مباشرة للمستثمر الخاص متضمّنة تكاليفه وأرباحه».
لماذا الشراكة؟
على الرغم من الاحتكارات والأعباء الإضافية المتولّدة عنها والتكلفة النهائية المترتبة على المواطن، إلّا أن الشراكة مطروحة كـ«خيار وحيد» كما يقول المنلا، بسبب «العجز في ميزان المدفوعات الذي يتطلّب استقطاب أموال جديدة بالعملات الأجنبية، في مقابل الاحتفاظ بالعملات الموجودة في المصارف المحلية للقيام بدورها السابق والحالي القائم على دعم سعر صرف العملة. أما الطريقة الوحيدة لجذب الأموال الخارجيّة، فهي عقود الشراكة للاستثمار في البنية التحتية، التي تعطي المستثمر ضمانات باسترداد تكاليفه وتأمين ربحيته، أو إعطائه امتيازات للاستثمار في مشاريع تدرّ عليه عائدات سهلة كالمطارات والأوتوسترادات والمرافئ».
في الواقع، يعاني لبنان عجزاً متنامياً في ميزان المدفوعات منذ عام 2011. وهذا يعني أن التدفقات المالية بالعملات الأجنبية الداخلة إلى لبنان هي أقل من التدفقات الخارجة منه، ويعود ذلك إلى عجز بنيوي في الاقتصاد اللبناني قائم منذ الأربعينيات، نتيجة تركّز الاقتصاد على الخدمات والسياحة قبل الحرب، ومن ثمّ على المصارف والعقارات والتجارة بعده، من دون أي تفكير بتنمية الزراعة وتطوير الصناعة والقدرات الإنتاجيّة، ما يضع لبنان في دائرة الخضّات الدائمة.
مشاريع البرنامج المعدّة للشراكة!
تتوزّع المشاريع المعروضة أمام الرساميل الخاصة المحلية والأجنبية ضمن الخطة على قطاعات النقل، والطاقة والمياه، والصرف الصحي، ومعالجة النفايات، والاتصالات. وتشمل العقود المقترحة عمليات تصميم وبناء وصيانة وتشغيل: مرافئ سياحية (جونية وصيدا)، مطارات (توسيع مطار بيروت وتأهيل مطار القليعات)، أوتوسترادات (من خلدة إلى نهر إبراهيم)، معامل إنتاج الطاقة (الزهراني وسلعاتا)، محارق نفايات ومنظومات صرف صحي وغيرها… وتقضي هذه العقود بمنح المستثمرين امتيازات، قد تصل مدتها إلى 35 عاماً، وتنطوي على استغلال لموارد عامة وتحصيل رسوم مباشرة وغير مباشرة من مستخدمي الخدمات العامة، مثل جعالة المرور في حالة استخدام الأوتوستراد السريع، أو ثمن السلعة أو الخدمة في حالة الطاقة والمياه والاتصالات.
قيمة أوتوستراد خلدة ــ نهر إبراهيم تساوي القيمة المقدّرة لإعادة تأهيل سكة الحديد الساحلية!
على سبيل المثال، في حالة الأوتوستراد السريع من خلدة إلى نهر إبراهيم، تقول مصادر في مجلس الإنماء والإعمار إن «قيمة المشروع تبلغ 2.8 مليار دولار، وهي تساوي القيمة المقدّرة لإعادة تأهيل سكة الحديد الساحلية، التي غاب ذكرها عن المشروع، كمقدمة لنسيانها». ما الذي يعنيه ذلك؟ بحسب خبير في هذا النوع من العقود، فإن المستثمر سيضع برنامجاً لاسترداد التكاليف في غضون 5 سنوات على الأكثر، أي إن الدولة ستضمن له عائدات بما لا يقل عن 600 مليون دولار في السنة، أو أكثر من مليون و650 ألف دولار في اليوم سيسددها مستعملو الأوتوستراد السريع! وبحسب هذا الخبير، فإن ذلك غير قابل للتحق إلا عبر طريقتين: إمّا أن تعمل الحكومة على إجبار الناس على استخدام هذا الأوتوستراد بجعالات مرتفعة، أي إنها تتعهد للمستثمر بعدم إتاحة أي خيار آخر للتنقل إلا أوتوستراده، أو التعهد بتسديد مبالغ إضافية من الموازنة فوق المبالغ التي سيجبيها المستثمر من مستعملي الأوتوستراد.
هل هذا هو الخيار الوحيد؟
في الواقع، لا توجد أي دراسة معدّة حول الجدوى الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن هذه المشاريع عند تطبيق الشراكة، على عكس ما «تدّعيه الحكومة بأن المصارف ساهمت بإعداد دراسات لها» بحسب رئيس قسم البحوث في «بنك بيبلوس» نسيب غبريل، الذي تحدّث في ندوة عقدت أخيراً في بيروت. فيما أشار الخبير الاقتصادي في البنك الدولي وسام حركة، إلى أن «الحكومة عرضت لائحة المشاريع في تشرين الأول الماضي لتقييمها، إلّا أننا لم نجرِ أي دراسة لجدوى هذه المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكلّ ما أُنجِز هو اجتماعات عدّة مع الحكومة لتوضيح بعض الأفكار غير المفهومة، وتقديم توصيات لكيفية التنفيذ الأفضل، لكن دون تقييم استراتيجية هذه المشاريع والقطاعات».
إذاً، تتوجّه الحكومة إلى باريس لعرض خطّتها مع ما يترتب عنها من ديون إضافيّة وتجيير أصول عامة إلى القطاع الخاص دون أي دراسة جدّية، بحيث يشكّل المطروح استمراريّة للنموذج الاقتصادي نفسه، ومن دون إجراء أي إصلاحات بنيوية، وهي إصلاحات تختلف بطبيعتها عن تلك التي تطرحها الحكومة في رؤيتها التي ستعرض في المؤتمر والقائمة على «تجديد التعهّد بعدم التخلف عن تسديد فوائد الديون مهما كانت الظروف».
البناء
روسيا لهجوم معاكس حول «التسميم الكيميائي» بالتحقيق الدولي… وترامب لانسحاب قريب من سورية
بوتين: لوحدة وسيادة سورية… وتركيا ترتبك… وروحاني يدعوها لتسليم عفرين للدولة السورية
بري يحذّر من المال الانتخابي والتهديدات الإسرائيلية… وجعجع يريد «الطاقة» والعلاقة بباسيل سيئة
أصاب الارتباك الهجوم الغربي ونجحت موسكو بتحويله خاصرة رخوة، بحيث اضطرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة إلى تكذيب رئيسة حكومة بريطانيا ووزير خارجيتها، بعد تأكيداتهما للبرلمان البريطاني بأنّ المنظمة حدّدت مصدر المادة الكيميائية المستعملة بتسميم سيرغي سكريبال، فقالت المنظمة إنها حدّدت فقط نوع السمّ لكنها لم تحدّد منشأه ومصدره، بعدما قال المختبر البريطاني المتخصّص بالسموم الكيميائية أنه لم يستطع إقامة رابط بين هذا التسميم وروسيا، وبعدما رفضت بريطانيا التحقيق الروسي البريطاني المشترك، واضعة نفسها في موقع الشبهة بالوقوف وراء العملية لاستخدامها في حملة مفبركة ضدّ روسيا انتقاماً لموقفها الذي ساهم دبلوماسياً وعملياً في تحقيق الانتصار السوري في غوطة دمشق، وأحبط محاولات الغرب في قطع الطريق عليه، بصورة أسقطت الآمال الغربية بالرهان على تقسيم سورية أو بغزو عاصمتها أو التسلل إليها، فمضت موسكو بالانتقال للهجوم المعاكس عبر الدعوة لجلسة خاصة لمجلس الأمن اليوم لمناقشة القضية يتوقع أن تتنهي بطلب تشكيل لجنة تحقيق دولية بمبادرة روسية، كما قالت مصادر دبلوماسية واسعة الإطلاع لـ «البناء».
في أنقرة خرجت القمة التي ضمّت رؤساء روسيا فلاديمير بوتين وتركيا رجب أردوغان وإيران حسن روحاني، بالتأكيد على أولوية وحدة وسيادة سورية، في ظلّ ارتباك تركي واضح عبّرت عنه كلمة أردوغان الذي شارك بالبيان الختامي من جهة، وخرج يتحدّث عن نية التقدّم نحو منبج من جهة أخرى، وشارك في الكلام عن مسار أستانة ووقف شامل لإطلاق النار وصل حدّ قول الرئيس بوتين إنّ الحرب تشارف على النهاية في سورية، بينما لم يلتزم أردوغان بوقف النار، لكن بدا واضحاً من كلمتي بوتين وروحاني أنّ ما نوقش في القمة مختلف عن تصريحات أردوغان الهادفة لمخاطبة وضع داخلي، بعدما وجد أردوغان نفسه محاصراً بالإصرار الروسي الإيراني على اعتبار تسلّم الجيش السوري للسيادة على كلّ الجغرافيا السورية يشكل وحده الضمان لإسقاط خطر الإرهاب من جهة، وإنهاء خطر التقسيم وظهور كيانات عرقية من جهة ثانية، وتبديد المخاوف التركية من جهة ثالثة، حتى خرج الرئيس الإيراني في المؤتمر الصحافي يدعو تركيا علناً لتسليم مدينة عفرين للدولة السورية.
في سورية التي فرضت بانتصار الغوطة إيقاعاً جديداً للأحداث والحسابات الدولية تجاهها، تتواصل عمليات التفاوض حول خروج المسلحين من مدينة دوما في الغوطة، بينما يتمّ تنفيذ بعض البنود المتفق عليها ببطء من خروج للمسلحين وإفراج عن الأسرى، بينما الغرب يتلعثم في إيجاد خطاب منسّق ومتماسك في مواجهة المتغيّرات، فالرئيس الأميركي الذي تعهّد بانسحاب سريع من سورية عاد وأكد قراره مانحاً المزيد من الوقت لحلفائه للاستعداد للمرحلة الجديدة، بينما شعرت بريطانيا وفرنسا بخسارة أيّ دور في مستقبل سورية، فشنّتا هجوماً دبلوماسياً على قمة أنقرة، بالعودة للتذكير بكون مؤتمر جنيف هو الإطار الوحيد للحلّ السياسي وليس أستانة، وأنّ الأمم المتحدة هي المرجعية الوحيدة وليست القمة الثلاثية.
لبنانياً، عشية سفر الوفد اللبناني إلى باريس استعداداً لمؤتمر سيدر، وفي قلب الاستعدادات الانتخابية المتواصلة، حيث الصوت التفضيلي مصدر قلق الجميع، كما صرّح النائب وليد جنبلاط داعياً أنصاره للتقيّد بتوجيهات اللجنة الانتخابية في توزيع الصوت التفضيلي بين مرشحي لوائحه، برز موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي محذراً من المال الانتخابي من جهة، والتهديدات التي أطلقها رئيس أركان جيش الاحتلال غادي أيزنكوت، بينما تحدّث رئيس حزب القوات اللبنانية ليلاً عن عدم رضاه عن السنة الأولى لعهد العماد ميشال عون، وعن رغبة حزبه بالحصول على وزارة الطاقة في الحكومة الجديدة ما بعد الانتخابات، واصفاً العلاقة برئيس التيار الوطني الحر بغير الجيدة، مستبشراً بمستقبل العلاقات بينه وبين السعودية، كحليف في قلب تحالفات ومواجهات إقليمية تعيشها المنطقة.
خلوة «فينيسيا» دفعة على الحساب عشية «باريس 4»؟
عشية انعقاد مؤتمر «باريس 4» أو «سيدر» لدعم لبنان يشِدُ رئيس الحكومة سعد الحريري وفريقه الاقتصادي والوفد الوزاري الرحال الى باريس اليوم، بعد أن قدّم «الرئيس المحرر» دفعة سياسية جديدة من الحساب السعودي عليه، فقد فرضت «المملكة» على الحريري اللقاء مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بمناسبة تدشين جادة الملك سلمان بن عبد العزيز في بيروت، رغم فشل وساطات جهات عدة لعقد اللقاء منذ خمسة شهور.
«خلوة فينيسيا» كسرت الجليد السياسي والانتخابي المتشكّل منذ زلزال 4 تشرين بين «الشيخ» و»الحكيم»، كما تقول مصادر مستقبلية لـ «البناء»، فالسعودية تفهمت الموقع والحسابات الانتخابية لكل جهة سياسية اللذين يحتمان على الحريري وجعجع والنائب وليد جنبلاط الطلاق الانتخابي في معظم الدوائر، لكن إذا كان سبب التباعد قبل الانتخابات هو تضارب المصالح الانتخابية، فما الذي يمنع العودة الى التحالف القديم بعد 6 أيار؟ يسأل الموفد الملكي السعودي نزار العلولا ضيوفه في الخلوة الثلاثية مساء أمس الأول؟ لكن مصادر مراقبة تستبعد عودة التحالف السياسي بين رموز 14 آذار، رغم ما أبدوه خلال الخلوة من حنين وبكاء على الأطلال على المرحلة السياسية الغابرة في ظل تبدل الأولويات ومشهد التحالفات والتسويات المستجدّة التي عقدها الحريري مع التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية، أما الهدف السعودي فهو تحضير الساحة الداخلية لمرحلة ما بعد الانتخابات لتشكيل جبهة سياسية مناهضة لحزب الله حكومياً ونيابياً وسياسياً، لا سيما في الملفات والقضايا الداخلية والإقليمية الكبرى.
مصادر وزارية قواتية أشارت لـ «البناء» الى أن «لقاء فينيسيا بين جعجع والحريري والمسؤولين السعوديين ساهم بترطيب الأجواء بين الطرفين»، مشيرة الى أنه «لا يوجد خلاف كبير والعلاقة لم تصل حدّ القطيعة بل هناك خلافات على مواضيع معينة»، وعن المساعي السعودية لترميم التحالف بين الطرفين، رفضت المصادر الحديث عن طلب سعودي لعقد مثل هذه التحالف الذي يحتاج الى ظروف وقراءة متأنية من الجهتين»، لكنها أوضحت أنّه «من المفترض أن نكون مع المستقبل والاشتراكي في تحالف سياسي وحكومي بعد الانتخابات النيابية».
وإذ من المتوقع أن تشتد الحماوة الانتخابية بعد عودة رئيس الحكومة من باريس، تتوسّع رقعة التدخل السعودي في الشأن الانتخابي من دون أن تحرك الوزارات المعنية ساكناً لا سيما وزارة الخارجية المسؤولة عن تجاوز سفراء الدول الخارجية لا سيما الخليجية القوانين والأصول والأعراف الدبلوماسية وخصوصاً التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
.. ودفعة مالية سعودية لحساب الحريري؟
وقد تحدّثت مصادر عن هبوط طائرة سعودية في مطار بيروت الدولي مساء أمس، تزامناً مع وصول سبع سيارات رباعية الدفع من نوع تاهو تابعة للحرس الحكومي في لبنان غلى حرم المطار لاستقبال الطائرة التي أفرغت حزمة من الحقائب في السيارات لم يُعرف محتواها ومن دون تفتيش الأجهزة الأمنية المختصة في المطار. فهل وصل المال الانتخابي الى حلفاء السعودية في لبنان وإلى تيار المستقبل كدفعة سعودية لحساب الحريري؟
مصادر متابعة للشأن الانتخابي حذّرت من أن الرشى الانتخابية ستتركز على الصوت التفضيلي الذي سيكون مصدر الخلاف حتى بين أعضاء اللائحة نفسها، وأوضحت أن أهم المشاكل التي تواجه تيار المستقبل هو توزيع الصوت التفضيلي، علماً أن ماكينته الانتخابية وقاعدته الشعبية غير مقيّدة وغير مضبوطة كسائر ماكينات القوى الأخرى، لذلك يحتاج الى المال والخدمات لضمان الأصوات التفضيلية المستقبلية والحلفاء»، وأشارت الى أن «الماكينات الانتخابية تدرس بدقة كيفية توزيع الأصوات التفضيلية لقواعدها على المرشحين، إذ إن أي خطأ في التوزيع من قبل ماكينة إحدى القوى السياسية ستكون نتيجته خسارة مقعد لا تريد هذه القوة خسارته، ودعا النائب وليد جنبلاط عبر تويتر «الرفاق والمناصرين والحلفاء»، إلى «الالتزام بتعليمات اللجنة الانتخابية المركزية وأهم نقطة في هذه الانتخابات هي في كيفية توزيع الصوت التفضيلي وفق التعليمات».
بري: حذار من المال الانتخابي
وأبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الأربعاء امتعاضه من الخروق التي تحصل ومن صرف الأموال في العديد من الدوائر والمناطق، ودعا الى التصدي ومعالجة مثل هذه التصرفات. وجدّد القول إن عدداً من الثغرات ظهر حتى الآن في قانون الانتخاب، وهناك حاجة لتطويره وهذا سيكون برسم المرحلة المقبلة والمجلس النيابي المقبل.
ونقل زوار رئيس المجلس عنه قوله لـ «البناء إن «قالانون ليس المسؤول عن الرشى الانتخابية بل هيئة الإشراف على الانتخابات التي مُنحت سلطة مستقلة بحسب قانون الانتخاب وليست خاضعة لوصاية وزارة الداخلية، كما يُقال، لكن لم تُزوَّد بالإمكانات اللازمة لتقوم بمسؤوليتها كاملة»، وأوضحوا أنه «لم يحدد بري مكامن الخلل في قانون الانتخاب تاركاً للكتل النيابية استنتاج الثغرات من خلال التجربة الانتخابية في 6 أيار لتبني على الشيء مقتضاه في المجلس الجديد والحكومة الجديدة لإدخال ما يتوجب من تعديلات على القانون». وأشار الزوار الى أن «أهم التعديلات الواجب إدخالها إلغاء حصرية الصوت التفضيلي في القضاء الى مستوى الدائرة الانتخابية، لكن بري شدد على «ضرورة التعامل مع القانون كأمر واقع في هذه الانتخابات».
ولفت الزوار الى أن «الحديث عن عدم التجديد لبري في رئاسة المجلس لا تعدو كونها مزايدات انتخابية، فالمعادلة الداخلية ستفرض انتخاب بري الذي يملك أكثرية نيابية لإعادة انتخابه»، كما نقل الزوار عن بري تأييده إعادة تكليف الحريري لتشكيل حكومة جديدة». وأشار بري بحسب الزوار الى أنه «يجب منح الحكومة فرصة تحصيل مساعدات للبنان الذي يحتاجها للنهوض باقتصاده المتردي على أن لا تتم مخالفة القانون في حجم المبالغ وطريقة تسديدها وجدول أولوية المشاريع»، ولم يتخوّف بري من «تداعيات مؤتمر سيدر اذا تم ذلك وفقاً للاصول المالية والقانونية».
ودعا بري إلى التنبه من تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي العدوانية ومن الاعتداءات والاستفزازات الإسرائيلية ومنها ما جرى مؤخراً من انتهاك جديد للسيادة اللبنانية في حادثة سقوط الطائرة الإسرائيلية في بيت ياحون. ونقل النواب «أن الرئيس بري أجرى مؤخراً، سلسلة اتصالات مع المراجع الدولية ومع رئيس الجمهورية من أجل مواجهة مخاطر هذه السياسة العدوانية الإسرائيلية». وأوضح الزوار أن «بري لم يقصد وزارة الخارجية بانتقاده تقصير الدولة في مواجهة التهديدات والخروق الإسرائيلية للبنان».
الى ذلك من المرتقب أن يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله نهاية الأسبوع الحالي، حيث يطلق مواقف هامة إزاء التهديدات الإسرائيلية للبنان والتطورات الميدانية على الساحة السورية والمستجدات المتصلة بالقضية الفلسطينية والمشروع القديم الجديد لتصفية القضية الفلسطينية في ظل خروج المواقف السعودية إلى العلن تجاه التطبيع مع «اسرائيل» والتعايش معها، الى جانب الملفات الداخلية لا سيما الموضوع الانتخابي.
مجلس الوزراء
وحضر الملف الانتخابي على طاولة مجلس الوزراء الذي انعقد في السراي الحكومي أمس، من بوابة تشكيك بعض الأطراف بعملية تصويت المغتربين والقدرة على ضبطها ومراقبتها في 140 مركز اقتراع ومنع أي تزوير لنتائجها. لا سيما وزير التربية مروان حمادة، حيث دار سجال بين الأخير ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، حيث تدخل الحريري قائلاً بحسب معلومات «البناء»: يبدو أن العملية الانتخابية للمغتربين منظمة ومضبوطة أكثر من الانتخابات في الداخل. غير أن وزير الداخلية نهاد المشنوق أوضح بعد الجلسة أن «وزارة الداخلية ليست لها القدرة على ارسال فرق الى أقلام اقتراع المغتربين، لكنها ستكون مضبوطة وستكون مربوطة بوزارة الداخلية عبر كاميرات».
مواقف الوزراء المشككة، أثارت حفيظة باسيل، فقرّر عقد مؤتمر صحافي في السراي لم يُعَدّ مسبقاً وذلك للرد على التشكيك وتوضيح حقيقة الأمر، فأكد أن «كل وسائل المراقبة والشفافية متوفرة لاقتراع المغتربين»، داعياً الى «وقف حفلة التشكيك في انتخاب المغتربين»، موضحاً إلى أن «هناك عملاً من أجل المزيد من الشفافية في الخارج». وأشار الى ان «كل المؤتمرات في الخارج حصلت بتمويل خاص، ولم تدفع الدولة أي ليرة وهذه المؤتمرات ليست سياسية مثل كل المؤتمرات التي حصلت قبل وستحصل في ما بعد».
وعن تسريب أحد سفراء لبنان في دول أجنبية لداتا الناخبين لبعض التيارات السياسية، أوضح باسيل بأنه من السهل تسريب هذه الداتا الى كل الأطراف السياسية وعرض على مجلس الوزراء توزيعها رسمياً، لكن وزير الداخلية رفض ذلك.
وأصرّ مجلس الوزراء على مراقبة العملية الانتخابية وحمايتها بشكل دقيق، وأقرّ بنود جدول الأعمال الـ 81 ومن خارج جدول الأعمال بند الصرف الصحي في وادي قاديشا. وتم نقاش مستفيض حول نقل مونديال كرة القدم، وسيكون لوزارة الإعلام لقاءات مع شركة bein من أجل شراء الحقوق لتلفزيون لبنان كي يتمكن كل الشعب اللبناني من حضور المونديال على البث الأرضي بشكل عادي، واليوم سيكون لوزير الإعلام اجتماع مع الشركة المسؤولة عن النقل.
وغاب مؤتمر «سيدر» عن نقاشات الوزراء، غير أن أكثر من مصدر مالي واقتصادي ووزاري حذّر من تداعيات المؤتمر على الاقتصاد اللبناني، لا سيما لجهة زيادة حجم الدين وكلفة الدين في الوقت نفسه وزيادة العجز في الخزينة وزيادة الضرائب على الشرائح الشعبية الفقيرة، فضلاً عن رهن مستقبل لبنان السياسي والاقتصادي للخارج، أما ما توقف عنده الخبراء الاقتصاديون فهو حديث رئيس الحكومة عن أن المؤتمر سيخلق 900 ألف فرصة عمل في لبنان، وتساءلوا: هل يتسع حجم سوق العمل في لبنان أصلاً لهذا العدد من الوظائف؟ وهل ستذهب الى اللبنانيين أم الى النازحين السوريين؟ محذرين من ان هذا الكلام ينطوي على نيات خارجية وداخلية لتوطين مقنع وناعم للنازحين عبر دمجهم في الدورة الاقتصادية وسوق العمل. وما يثير المخاوف أكثر هو حملة التهويل الخارجية والمواكبة بحملة إشاعات في الداخل عن انهيار مالي ونقدي في لبنان، إذا لم تستغل الحكومة فرصة المؤتمرات.
وفي سياق ذلك، اعتبر وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني أن «اليأس وإطلاق الأحكام المبرمة على الاقتصاد ومالية الدولة هو جدي، ويحمّل مسؤوليات تجاه المجتمع والوطن ويعرّضه للمجهول والتشكيك الذي لا نفع منه سوى الأذى عن قصد أو من دونه»، مضيفاً في تصريح أن «الاقتصاد لكل لبنان ومن مسؤولية جميع اللبنانيين».
الجمهورية
رقم قياسي متوقّع للطعون الإنتخابية… وتــشكيك بإقتراع المغتربين.. وجدوى «سيدر»
مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية والتي ستبدأ من باب اقتراع المغتربين، تتّسع الهوّة عميقاً بين أهل السلطة، ويَظهر تباعاً الخللُ والتخبّط في تطبيق قانونٍ انتخابي، كان الهمّ الأوّل تسجيل إنجاز بولادته من دون إدراك عواقبه التي باتت جليّةً عند التطبيق، تماماً كما بدا واضحاً كالشمس تفصيله على قياسات بعض القوى الطاغية. وقد أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري امتعاضَه من الخروق التي تحصل ومِن صرفِ أموالٍ في عدد من الدوائر والمناطق، ودعا إلى التصدّي لمِثل هذه التصرّفات والأعمال ومعالجتِها. وكرّر القول «إنّ عدداً من الثغرات ظهر حتى الآن في قانون الانتخاب، وإنّ هناك حاجة إلى تطويره، وهذا سيكون برسم المرحلة المقبلة والمجلس القادم».
تعالت الأصوات من استمرار لجوء مرشحين في السلطة إلى استخدام مؤسسات الدولة ومرافقها لمنافع انتخابية خاصة، وكثرَت الشكاوى من اندفاعة رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل في عملية توظيف مناصرين له في دائرته الانتخابية طمعاً بأصواتهم الانتخابية، ونيتِه مع آخرين إمرارَ سلّةِ تعيينات في الفئة الأولى لاستدرار عطفِ الناخبين.
مئات الطعون
وقالت مراجع دستورية لـ«الجمهورية» إنها تتوقع أن يفيض عدد الطعون الانتخابية المقدمة امام المجلس الدستوري على المئة طعن في ضوء النتوءات التي سمح بها قانون الانتخاب والهوامش المعطاة للمرشحين الخاسرين باللجوء الى المجلس. وقالت هذه المراجع إنّ وجود 77 لائحة تخوض الانتخابات في 15 دائرة انتخابية واعتماد النظام النسبي و«الصوت التفضيلي» في القانون الانتخابي الجديد وسّع هامش لجوء الخاسرين الى الطعون في وجه جميع اعضاء اللائحة المنافسة بكلّ طوائفهم ومذاهبهم، كذلك في مواجهة زملائهم في اللائحة عينها التي خاضوا الانتخابات من ضمنها، وليس في وجه المرشح المنافس في دائرته ومن المذهب عينه كما كان قائماً في القانون السابق.
وقالت المراجع الدستورية نفسها «إنّ بعض الممارسات ستسمح بكثير من الطعون نتيجة المخالفات التي تُرتكب، بدءاً من وجود رئيس حكومة ومعه 16 وزيراً يخوضون الانتخابات ومن خلال الضغوط التي تمارَس ومحاولات صرفِ النفوذ التي لجأ إليها البعض من اليوم وتسخير مؤسسات الدولة لمعركتهم الإنتخابية، عدا عن القرارات المتناسبة والحاجات الانتخابية الضيّقة. وكلّ ذلك يضاف الى الاتهامات باستخدام المال لشراء الأصوات التفضيلية والشكاوى التي تعدّدت من جرّاء التصرّف بـ«داتا» الناخبين في الاغتراب والتي وضِعت في تصرّف بعض الماكينات الانتخابية دون سواها (راجع صفحة 4).
تشكيك بشفافية الاقتراع
وعلى رغم محاولة رئيس الحكومة سعد الحريري إدراجَ جدول أعمال أكثر من عادي على طاولتها، وَقعت جلسة مجلس الوزراء أمس في مطبّ عملية اقتراع المغتربين، إذ شكّكَ عدد من الوزراء بشفافيتها ونزاهتها، خصوصاً انّ وزارة الداخلية غائبة عنها، والسفراء والقناصل لا يمكنهم ان ينتشروا في يوم واحد على 140 مركز اقتراع. وأُثيرَ هذا النقاش قبل أن يتمكّن الحريري من رفعِ الجلسة على بَياض قبل توجّهِه الى باريس، فنغّصَ النقاش أجواءَ التوافق فيها وذهبَ وزير التربية مروان حمادة الى تجديد اعتراضه على مؤتمرات المغتربين في الخارج التي تُستثمر وتوظَّف لمصلحة اشخاص وتيارات سياسية على حساب الدولة، داعياً إلى وقفها، ما دفعَ وزير الخارجية جبران باسيل الذي لم يتلفّظ بكلمة داخل الجلسة الى استخدام منبر السراي الحكومي للرد، فأعلنَ أنّ «كلّ المؤتمرات التي حصلت في الخارج إنّما حصلت بتمويل خاص»، وقال إنّ «كلّ وسائل المراقبة والشفافية متوافرة لاقتراع المغتربين»، ودعا إلى «وقفِ حفلة التشكيك في انتخاب المغتربين»، وأكد «أنّ «داتا» المغتربين ليست عملية مقفلة، فكلّ واحد لديه جزء منها ويمكن ان توزّع، وهناك من يعمل على تجميعها، والمطلوب منّي ومن وزير الداخلية عدم تسليمها رسمياً، ولكن، في رأيي، إنّها قد تصل الى الجميع كغيرها من الامور، والموضوع ليس سرّياً».
وقد ظهرَ حِلف «التيار الوطني الحر»ـ «المستقبل» جليّاً في كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي تعالى عن خلافِه الدائم مع باسيل ودافعَ عن «شفافية» الاقتراع.
حمادة
وقال حمادة لـ«الجمهورية»: «يتبيّن أنّ استغلال السلطة يزداد، خصوصاً في عدد من الوزارات الخدماتية». وأوضح أنّه طرح وغيرَه من الزملاء في الجلسة اسئلةً عدة، إلّا أنّ الاجوبة عليها جاءت مبهَمة ومنقوصة، وقد تحتاج الى تدابير تنفيذية عاجلة لكي لا تُحاط كلّ عملية الاقتراع في الخارج بالظنون والشكوك وتؤسّس لطعون لاحقة». وأضاف حمادة: «مع تأكيد ثقتِنا بالديبلوماسيين اللبنانيين سألنا حول طريقة اقتراع المغتربين، ومن سيترأس أقلام الاقتراع؟ ومِن أين سيأتون بالطواقم على صناديق الاقتراع؟ ولماذا تغيب وزارة الداخلية عن العملية؟ وكيف ستُعدّ المغلّفات الخاصة بالاقتراع؟ ومن يتأكّد من عددها وإعادةِ توضيبها (شحن) الى لبنان، وما هو دور مندوبي اللوائح؟ وهل تستطيع القنصليات والسفارات استيعابَ 70 مندوباً في كلّ قلم اقتراع؟».
إلى باريس
وإلى ذلك، حزَم الحريري مساء أمس حقائبه متوجّهاً إلى باريس قبل يومين على موعد انعقاد مؤتمر «سيدر»، على ان ينضمّ اليه اليوم الوفد الوزاري ومسؤولون في مجلس الإنماء والإعمار ومصرف لبنان ومدراء عامون والمستشارون الكبار الذين ساهموا في التحضيرات للمؤتمر وأوراق العمل والمشاريع المطروحة في ورقة لبنان، ووفد إداري وإعلامي كبير.
قانصو لـ«الجمهورية»
ورحّب الوزير علي قانصو بانعقاد مؤتمر «سيدر» كونه «يشكّل محطة لإعادة لبنان الى خريطة الاهتمام الدولي»، إلّا انه شدّد على وجوب عدم تحميله اكثر ممّا يتحمّل، وقال لـ«الجمهورية»: «نسمع كثيراً أنّ «سيدر» «جايي» وأنّ الهبات سترونها غداً، وهذا غير صحيح، فلا ينتظرنّ أحدٌ الهبات، ومؤتمر روما كان عِبرةً، فقد قدّموا لنا وعوداً بقروض ولم نتسلّم هبات، وفي «سيدر» لن يكون هناك هبات لمن ينتظرونها بل في احسنِ الحالات، ستكون هناك قروض، والتقدير الموضوعي لحجمها انّها ستكون 5 أو 6 مليارات من الدولارات، اي أنّ هذه القروض ستُفاقم دينَنا، ولكنّ حسنتها انّها ستكون بفوائد متدنّية لفترات سَماح قد تمتد الى 5 أو 10 سنوات». وهذا مفيد للاقتصاد ولتنشيط عجَلة الاستثمارات، لكنّ حجم الدين العام سيزداد في النهاية. صحيح أن لا خيار آخر، لكن آنَ الأوان لتسكير مزاريب الهدر والفساد، إذ إنّ البلد منهوب و»بعدو منهوب»، فإلى متى»؟
«حزب الله»
وفي السياق نفسه، أوضحت مصادر «حزب الله» لـ«الجمهورية» أنّ الحزب «يؤيد أيّ لقاء أو مؤتمر فيه خير على لبنان، لكنّه يأمل في أن لا يكبّد مؤتمر «سيدر» او غيره، لبنان مزيداً من ديون لم يعد قادراً على تحمّلِها».
«القوات» والعلولا
وفي وقتٍ ترصد الاوساط السياسية أجواء اللقاءات التي عقدها المستشار الملكي السعودي نزار العلولا في الساعات الاخيرة، كشفَت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» انّ الخلوة الخماسية التي عقِدت امس الاوّل في فندق «فينيسيا» وجَمعت الى العلولا، القائمَ بالاعمال السعودي وليد البخاري والرئيس سعد الحريري ورئيس «القوات» سمير جعجع والنائب وليد جنبلاط ركّزت على 3 نقاط أساسية:
• النقطة الاولى تتعلق بالانتخابات، فما كتِب فيها قد كتِب ولا يمكن العودة الى الوراء، أي انّ التحالفات انجِزت، وقد يكون هذا ضمناً، رسالة سعودية في مكانٍ ما مفادها أنّ المملكة لا تريد التعاطي في تفاصيل الحياة السياسية اللبنانية، وبالتالي لكلّ طرف حرية في تحالفاته السياسية، وهي لا تتدخل في هذا الشأن. لذلك، عملياً خلوةٌ من هذا النوع جاءت بعد اقفالِ كلّ ابواب التحالفات ولم يعد هنالك امكانية للعودة الى الوراء.
• النقطة الثانية: التواصل والتنسيق بين «القوات» و«الاشتراكي» و«المستقبل» بعد الانتخابات، لأنّ التنسيق على المستوى الوطني بينهم ضرورة وطنية، والمملكة التي تدعم مشروع الدولة في لبنان حريصة في الوقت نفسه على دعمِ القيادات اللبنانية التي تؤيّد هذا المشروع، وفي طليعتها الحريري وجعجع جنبلاط. وبالتالي بعد الانتخابات يومٌ آخر من أجل التنسيق في كلّ الملفات الوطنية، وهذا لا يعني العودة الى اصطفافات عمودية أو جامدة وإنما تنسيق طبيعي. والامر غير الطبيعي هو عدم التنسيق الذي كان قائماً منذ سنتين الى الآن.
النقطة الثالثة: إستعراض كلّ ما يجري في المنطقة والتحديات القائمة والنزاع في سوريا في ظلّ حِرص سعودي ـ لبناني على اولوية الاستقرار في لبنان وتجنّبِ انتقال عدم الاستقرار الاقليمي الى الواقع السياسي اللبناني. وبالتالي التمسك الى الحدود القصوى بالاستقرار اللبناني، لكنّ التمسك بهذا الاستقرار لا يعني اطلاقاً عدم الاستمرار في المواجهة السياسية تحت عنوانين: قيام دولة فعلية في لبنان، ومواجهة الفساد وكلّ ما يمتّ الى الممارسة السياسية البعيدة عن القوانين المرعية».
غليان تربوي
سابقةٌ خطيرة يختبرها القطاع التربوي برُمّته في لبنان، فبَعد الكباش المستعر بين المدارس الخاصة والأساتذة والأهالي، تُعاود لجنة الطوارئ التربوية برئاسة وزير التربية اجتماعاتها بعد ظهر اليوم لحلّ هذه الأزمة؛ مِن رواتب المعلمين في الخاص، إلى قضية تمويل الدرجات السِت، مروراً بصندوق التعويضات، والزيادات على الأقساط وموازنات المدارس وغيرها من القضايا الشائكة. في هذا الإطار أكّد نقيب المعلمين رودولف عبّود لـ«الجمهورية» «الرفضَ التامّ لأيّ مساس بحقوق المعلمين وفق ما أقرّه القانون 46، وحتى فكرة التقسيط»، مشيراً إلى «أنه يتوقع أن يسمع مقاربةً جديدة بعد كلّ الذي حصل في جلسة المجلس النيابي الأخيرة، لأنّ ما يهمّنا حقوق الأساتذة، ولا سيّما منهم المتقاعدين الذين لم يتقاضوا أيّ ليرة منذ آب 2017».
في موازاة ذلك، أكّدت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي «رفضَها التزامَ الدولة دفعَ زيادةِ الدرجات السِت للمعلمين في المدارس الخاصة»، معلِنةً الإضرابَ العام والشامل الخميس المقبل 12 نيسان. وعلى خط الإضرابات، أعلنَت أمس رابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية الإضرابَ الشامل في الأسبوع الأول بعد انتهاء عطلة الأعياد (تفاصيل ص.9).
اللواء
خلافات حول اقتراع المغتربين وارتياب من المال الإنتخابي
جعجع يُطالِب بالطاقة في الحكومة المقبلة وأبي خليل يمتعض والجامعة تُعلِن الإضراب لأسبوع
ينعقد غداً مؤتمر «سيدر» (cedre) في باريس. والهدف، كما صرّح الرئيس سعد الحريري «ايجاد تمويل للمشاريع الحيوية والضرورية التي ستوفّر فرص عمل للشباب والشابات بالدرجة الاولى». وبالتزامن، وفي اليوم التالي، يعقد في العاصمة الفرنسية مؤتمر الطاقة الاغترابية والذي يشارك فيه الرئيس الحريري ويحضره وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وسط اشتباك وزاري حول إشكالات قد تترتب على اقتراع المغتربين، تؤدي إلى الطعن بالانتخابات ككل، على حدّ ما قال وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة.
وليلاً، وصل الرئيس الحريري إلى باريس في إطار العمل لعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع الجهات الدولية، التي ستشارك في المؤتمر الاقتصادي المالي حول دعم لبنان، وسط معلومات عن وصول ولي العهد السعودي إلى باريس، آتياً من الولايات المتحدة الأميركية، في زيارة يلتقي فيها كبار المسؤولين الفرنسيين وفي مقدمهم الرئيس ايمانويل ماكرون في الاليزيه. ولم يشأ مصدر متابع نفي أو تأكيد إمكان عقد لقاء بين الأمير محمّد بن سلمان والرئيس الحريري، في إطار توطيد العلاقات بين الجانبين.
مؤتمر «سيدر»
وبطبيعة الحال، حضر مؤتمر «سيدر» في مداولات مجلس الوزراء، إلا ان هذا الحضور كان سريعاً، على اعتبار ان تفاصيله بالنسبة للبرنامج الاستثماري الذي يحمله الرئيس الحريري معه، كان خضع لنقاش لبناني واسع، وبالتالي فإن كل شيء بات معروفاً حوله، لكن الرئيس الحريري حرص على اطلاع الوزراء، انه سيتوجه إلى باريس مباشرة بعد انتهاء الجلسة، ومعه وفد وزاري وخبراء اقتصاديين ومستشارين.
وبحسب المعلومات فإن المؤتمر الذي يرعاه بصورة مباشرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، يفترض ان يفتتح أعماله عند الساعة الرابعة بعد ظهر غد (بتوقيت باريس) الخامسة بتوقيت بيروت، بكلمة يلقيها الرئيس ماكرون، ويتبعه الرئيس الحريري بكلمة ثانية، ثم يترك لوزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان إدارة جلسات المؤتمر الذي سينقسم إلى فريقين، فريق المشاركين من دول ومؤسسات وصناديق والبنك الدولي، وبلغ عدد أفراده حوالى الـ50 شخصاً، وفريق لبنان الذي سيقدم خطة عمله بما في ذلك المشاريع التي يطرحها في برنامجه الاستثماري، ويجيب على الأسئلة التي سيطرحها المشاركون لينقلوا الإجابات إلى دولهم ويستشيروا حكوماتهم قبل ان يقرروا نسبة المشاركة في المشاريع اللبنانية.
وسيركز هؤلاء، بحسب معلومات العاصمة الفرنسية، على مواضيع الأمن والاصلاحات ومكافحة الفساد والشفافية ووقف الهدر، وضرورة ان تفرز الانتخابات البرلمانية مجلساً نيابياً يتمكن من إدخال الإصلاح إلى إدارات الدولة ويضع حداً لانهيارها، كما انه سيكون هناك تركيز في النقاش على ضرورة تطبيق سياسة النأي بالنفس فعلاً لا قولاً، ومكافحة الإرهاب بكل انواعه، وإقرار الاستراتيجية الدفاعية، بحيث يكون حصر السلاح في يد الدولة فقط، لكن المعلومات اللبنانية، نفت ان يكون المؤتمر سيتطرق إلى مواضيع سياسية، وشددت علىانه لن تكون هناك ولا كلمة سياسية.
وقالت ان أبرز المشاريع التي تطرحها الورقة اللبنانية ستتمحور حول المياه والطاقة والنقل إلى جانب الصناعة والزراعة والبنى التحتية، على ان يتعهد لبنان بالقبول بنسبة معينة من الشراكة الأجنبية الخاصة في كل مشروع.
كتلة المستقبل
وعشية انعقاد المؤتمر، اعتبرت كتلة «المستقبل» النيابية، التي أجمعت أمس في «بيت الوسط» برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، ان من «شأن مؤتمر «سيدر» ان يقدم جرعة دعم كبيرة ومهمة للبنان في هذه الظروف الدقيقة في لبنان والمنطقة، وعلى وجه الخصوص ان الحكومة تحمل معها الى المؤتمر حزمة من المشاريع الإنمائية من شأنها إذا ما جرى إقرارها وتم التقدم على مسارات تنفيذها ان تدفع بالعجلة الاقتصادية الى الامام وتساعد على تعزيز معدلات النمو الاقتصادي المستدام ومجالات التنمية المناطقية وزيادة التدفقات المالية الى لبنان. وكذلك في تحسين مستويات ونوعية عيش اللبنانيين، وذلك بالتوازي مع الالتزام الكامل للبنان للسير قدما في تنفيذ البرامج الإصلاحية الضرورية التي يحتاجها للاعداد والتلاؤم مع مقتضيات النمو والاستقرار والازدهار في المرحلة القادمة».
وفي المناسبة، عبرت الكتلة عن «تقديرها للاحتفال الوطني الجامع الذي شهدته الواجهة البحرية لمدينة بيروت بإطلاق اسم الملك سلمان بن عبد العزيز على أحد اهم وأبرز الشوارع في الواجهة البحرية للمدينة، ولاحظت ان هذا الاحتفال الوطني ضم مختلف رموز الاطياف والشخصيات السياسية والاجتماعية اللبنانية، مما يؤكد عمق ورمزية العلاقات العربية التاريخية والاخوية الوثيقة التي تربط بين المملكة العربية السعودية وبين لبنان. وهو يعبر كذلك عما يجول في وجدان الشعبين الشقيقين من محبة وتقدير وإدراك لأهمية تعزيز المصالح المشتركة التي تربط بينهما والتي يؤمل منها أن تسهم في تقوية الجهود نحو تعزيز التضامن العربي ونحو استعادة بناء التوازن الاستراتيجي في المنطقة العربية».
خلوات «الفينيسيا»
وفيما لم تتطرق الكتلة، إلى عشاء السفارة السعودية في «الفينيسيا» والخلوات التي عقدت على هامشه، ولا سيما بين الرئيس الحريري ورئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، فقد علم ان المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا باق في بيروت اليوم لمتابعة اتصالاته بعدما نجح في جمع القادة الثلاثة في حضوره وحضور الدبلوماسية الهادئة التي يمثلها القائم بالأعمال السعودي وليد بخاري.
وبحسب المعلومات المتوافرة عن خلوات الفينيسيا، فإن المداولات بين الأقطاب الثلاثة ركزت على ما وصف «بالتوازن في بناء الدولة»، بما يؤدي إلى تحصين هذه العملية وتجنيبها أية اهتزازات سياسية في المستقبل القريب، وتجنب القادة الثلاثة الحديث عن الانتخابات النيابية، على رغم العتاب وانتقادات جنبلاط لأداء «المستقبل» و«التيار الوطني الحر»، على اعتبار ان مرحلة تشكيل اللوائح الانتخابية والتحالفات، والتي خلفت نوعاً من التشنج في العلاقة بينهم، باتت وراءنا. ووصف جعجع اللقاء مع الحريري بأنه «بداية جديدة» إذ أعاد التواصل المفتوح إلى ما كان عليه، وتم تمهيد الطريق وسنبدأ بطرح الأمور بالشكل الذي يجب ان تطرح عليه. وقال انه إذا كان (الأمين العام لحزب الله السيد) حسن نصر الله يعتبر ان الخرق في بعلبك – الهرمل طبيعي، فأنا أيضاً اعتبره كذلك، الا ان المفارقة ان هذا الخرق لم يحصل منذ 25 عاماً «حتى اليوم».
اقتراع المغتربين
اما مجلس الوزراء الذي انعقد أمس في السراي، والذي كاد أن يخلو من النقاشات السياسية الحادّة، فقط طغى عليه موضوع تصويت المغتربين، بعد أن مرت مناقشة البنود العادية الـ81 بصورة سلسلة بعدنقاش قصير حول بند تثبيت العقود بين وزارة الاتصالات و«هيئة اوجيرو».
واثار كل من الوزراء مروان حمادة وعلي قانصو وميشال فرعون بوجه وزير الخارجية جبران باسيل، اسئلة حول كيفية ضبط عملية الانتخاب في 140 قلم اقتراع في دول الاغتراب وسبل مراقبتها ومنع اي تزوير لنتائجها وتحقيق شفافيتها.معتبرين ان هناك مشكلات تقنية ومسائل مبهمة بحاجة الى توضيح،مثل من سيكون رؤساء الاقلام ومن سيراقب وكيف سيتم توضيب المحاضر ولوائح الاقتراع،واشار الوزير حمادة الى ان في دولة مثل المانيا تسعة مراكز اقتراع في اكثر من مدينة فكيف ستتمكن السفارة من الاشراف عليها وهل يمكن توفير المندوبين عن المرشحين في كل المراكز، مع تاكيد كامل الثقة بشخص السفراء اللبنانيين في هذه الدول؟
واوضح الوزير فرعون انه «اثارخلال الجلسة موضوع تسريب «داتا» المعلومات من السفارات اللبنانية في الخارج، وكيفية ضبط هذا التسريب الذي اصبح شبه مؤكد، خاصة بعدما ورد في بعض وسائل الاعلام حول ما حصل في باريس مع احد المرشحين الى الانتخابات النيابية (اشارة الى ما تردد عن تسريب الداتا الى احد مرشحي التيار الوطني الحر)، الذي اتصل بالناخبين الذين سجلوا اسماءهم في السفارة اللبنانية في باريس من خلال حصوله على داتا معلومات الناخبين الشخصية، وقد جرى خلال الجلسة نقاش طويل حول الموضوع، حيث لم يكن نفي لما حصل، فطلب فرعون التحقيق الدقيق بما حصل حتى لا يتم التمادي بذلك خلال الانتخابات، مما يضرب مصداقية هذا البند الاصلاحي في قانون الانتخاب الجديد الذي يسمح للمغتربين اللبنانيين بممارسة حقهم الديمقراطي في الاقتراع».
واثار حمادة مجددا موضوع استغلال المؤتمرات الاغترابية لأغراض انتخابية من قبل «بعض الاطراف» في اشارة الى التيار الحر. وفي حين لم يتلق الوزراء اجوبة مباشرة،دعا الوزير علي حسن خليل الى عدم التشكيك،وأصر المجلس على مراقبة العملية الانتخابية وحمايتها بشكل دقيق. وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد الجلسة أن وزارة الداخلية ليست لها القدرة على ارسال فرق الى اقلام اقتراع المغتربين لكنها ستكون مضبوطة وستكون مربوطة بوزارة الداخلية عبر كاميرات. أما الوزير جبران باسيل، فأكد ان «كل وسائل المراقبة والشفافية متوافرة لاقتراع المغتربين»، داعيا الى «وقف حفلة التشكيك في انتخاب المغتربين»، موضحا ان «هناك عملا من اجل المزيد من الشفافية في الخارج». وقال: «تعبنا كثيرا لتأمين مراكز الاقتراع للمنتشرين فلا يجب أن نخرب عليهم أو نشكك بهدف الضخ الإعلامي وعدم بث خلافاتنا الى الخارج».
كما رد على حمادة حول مؤتمرت الاغتراب، مشيرا الى ان «كل المؤتمرات التي حصلت في الخارج حصلت بتمويل خاص، ولم تدفع الدولة اي ليرة لبنانية، والمؤتمرات في الخارج ليست سياسية مثل كل المؤتمرات التي حصلت قبل وستحصل في ما بعد». واعترف باسيل بتسريب «داتا» المغتربين، معلنا بأنها باتت موجودة لدى كل الماكينات الانتخابية لافتا إلى انه اقترح على مجلس الوزراء توزيعها رسمياً، لكن الوزير المشنوق اعترض لأن المغتربين قد لا يريدون ذلك، لكن النائب بطرس حرب اعتبر تسريب «الداتا» بأنه يُشكّل مخالفة حركة للقانون وخرقا لمبدأ حيادية السلطة ويعرض الانتخابات للطعن.
إلى ذلك اثار وزير الزراعة غازي زعيتر موضوع عدم البت بتعيين ماموري الاحراج برغم من انه اعد مرسوما بتعيين 65 مسيحيا لضمان التوزان الطائفي، فوعده الرئيس الحريري بتوقيع المرسوم لحل المشكلة وتعيينهم. وأوضح وزير الطاقة سيزار أبي خليل، ان ملف كهرباء بات جاهزا لديه، وانه سيرفعه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تمهيدا لبحثه في جلسة خاصة لمجلس الوزراء لم يُحدّد موعدها بعد، لكنه أكّد ان الملف سيتم بته قبل موعد الانتخابات النيابية.
وليلا، اشتعل السجال الكهربائي مجددا بين القوات اللبنانية ووزير الطاقة سيزار أبي خليل، الذي ردّ على جعجع في «تغريدة» على حسابه تويتر: لأن نجاحكم الباهر بوازارتكم يسمح لكم بهكذا طموح. وكان جعجع قال في مقابلة عبر شاشة «المستقبل» نحن نضع اعيينا على وزارة الطاقة في الحكومة المقبلة من أجل حل مشكلة الكهرباء، لأنه عندما يكون هناك مشكلة، فمن الطبيعي أن تكون بحاجة للقوات. وما لبث بعد ردّ أبي خليل ان ردّ وزير الاعلام ملحم رياشي قائلاً: «صح صديقي» ورد أبي خليل بعدها: طبعا.. طبعا.
المال الانتخابي
انتخابيا لا زالت الشكوى قائمة من صرف المال الانتخابي والرشى لا سيما في بيروت الاولى والثانية،وكان هذا الموضوع مدار بحث في لقاء الاربعاء النيابي للرئيس نبيه بري،حيث نقل النواب عنه «امتعاضه من الخروقات التي تحصل ومن صرف اموال في العديد من الدوائر والمناطق، داعياً الى معالجة والتصدي لمثل هذه التصرفات والأعمال». وجدد القول «أن عدداً من الثغرات ظهر حتى الان في قانون الإنتخاب، وان هناك حاجة لتطوير القانون وهذا برسم المرحلة المقبلة والمجلس الجديد».
وفي المعلومات التي نقلها إليه النواب واثارت امتعاض الرئيس البري، ان الرشى الانتخابي يتركز على شراء الصوت التفضيلي الذي لحظه القانون الانتخابي الجديد لرفع الحاصل الانتخابي للائحة، وان ثمة بورصة للصوت التفضيلي وان مرشحين يلوحون بقدرتهم على الحصول على 10 أصوات تفضيلية مقابل منحة جامعية كاملة. وأوضح النائب سيرج طورسركيسيان الذي شارك في جانب من اللقاء انه بحث مع رئيس المجلس في المال الانتخابي والصرف الهائل والعشوائي من قبل الأفرقاء.
وأشار إلى ان الحكومة بذاتها، تعمل انتخابات، وسأل كيف ستطبق هيئة الاشراف على الانتخابات عملها»؟ لافتا إلى ان هذه الهيئة قالت لا ذراع تنفيذي، متسائلا من ينفذ في هذا البلد؟ اما النائب علي بزي فنقل من الرئيس برّي انه سيصوت للرئيس الحريري كرئيس للحكومة، بعدما تبلغ من الرئيس الحريري انه سيصوت للرئيس برّي لرئاسة المجلس، وان مسألة رئاسة المجلس غير قابلة للنقاش، بحسب ما نقل الوزير المشنوق عن الحريري.
إضراب الجامعة
أعلنت رابطة الاساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقرّها ببئر حسن، الاضراب التحذيري طيلة الاسبوع الأول بعد عطلة الأعياد، معتبرة اياه الانذار الاخير قبل اضطرارها لاعلان الاضراب المفتوح. وتلا رئيس الرابطة الدكتور محمد الصميلي بيانا جاء فيه: «إعلان الإضراب التحذيري هذا، لم يأت من الفراغ، ولا هي خطوة مرتجلة، فقد تريثت الرابطة كثيرا قبل إعلان الإضراب، ولقد سبق لها القيام بتحركات عدة بدأتها منذ قرابة العام غير أنها وللأسف لم تقابل بالإيجابية نفسها من قبل المعنيين».
مؤكدا «تبقى القضية المركزية في هذا التحرك هي إعادة التوازن إلى رواتب أساتذة الجامعة اللبنانية التي تاكلت، من جهة بسبب التضخم الحاصل منذ إقرار السلسلة الأخيرة بالقانون الرقم 206/2012، ومن جهة أخرى نتيجة سلة الضرائب الجديدة التي أقرها المجلس النيابي في أواخر العام 2017. إن للأستاذ في الجامعة اللبنانية خصوصية نابعة من طبيعة عمله الذي يميزه عن غيره من سائر الموظفين لأسباب عديدة» (راجع ص 6).
المصدر: صحف
