قضت المحكمة الإدارية البحرينية، اليوم الثلاثاء، بتعليق نشاط جمعية الوفاق الوطني الإسلامية كبرى الجمعيات المعارضة وإغلاق مقراتها، وذلك بعد ساعتين من رفع دعوى من قبل وزير العدل البحريني خالد بن علي آل خليفة.
وكتب المحامي البحريني عبدالله الشملاوي في حسابه على الانترنت: “بعد ساعتين من رفع دعوى بوقف نشاط جمعية الوفاق وإغلاق مقراتها قضت المحكمة الإدارية بشكل مستعجل للوزير بطلباته”.
وأضاف أن المحكمة الإدارية البحرينية نظرت “بشكل مستعجل طلباً مستعجلاً من وزير العدل بوقف جمعية الوفاق وإغلاق مقراتها، ونحن بانتظار الحكم”.
وفي الدعوة المقدمة ضد كبرى جمعيات المعارضة البحرينية، اتهمت وزارة العدل جمعية الوفاق “بتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والعنف واستدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي”.
