أعلنت الرئاسة البرازيلية الجمعة أن التحقيق القضائي ضد الفساد الذي قاد إلى توقيف ما لا يقل عن أربعة مقربين من الرئيس ميشال تامر يهدف إلى منعه من الترشح لولاية جديدة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
ورأت الرئاسة في بيان أن “تشويه الوقائع والحقيقة يسعى إلى إخراج الرئيس من الحياة العامة ومنعه من الاستمرار في خدمة البلاد”. وتابعت الرئاسة في أول رد فعل يصدر عنها على التوقيفات التي جرت الخميس أن القضاء يستخدم “وسائل توتاليتارية” من أجل “النيل من سمعة الرئيس”.
ووضع أربعة مقربين من الرئيس في التوقيف الاحترازي الخميس في سياق تحقيق حول مزاعم فساد في قطاع المرافئ، في فضيحة جديدة تطاول أعلى مستويات الدولة.
ولم تكشف السلطات رسميا اسماء الموقوفين لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت اسم المحامي جوزيه يونس وهو صديق شخصي لتامر ومعاون مقرب منه سابقا، والكولونيل المتقاعد جواو بابتيستا ليما الذي ينتمي إلى الدائرة المقربة من الرئيس.
كما ذكر المصدر توقيف وزير الزراعة الأسبق فاغنر روسي بالاضافة الى أنطونيو سيلسو غريكو مالك شركة “رودريمار” التي تقدم خدمات لوجستية للمرافىء والمستهدفة بتحقيق حول الفساد يطاول الرئيس.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
