دان معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان عملية اعتقال الناشط الحقوقي نبيل رجب، ورأى أن الخطوة تمثل سهماً آخر توجهه السلطة في البحرين نحو العمل الحقوقي، وخصوصاً بعد منع الحقوقيين البحرينيين من مغادرة البحرين للمشاركة في جلسات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وبعد إجبار الناشطة الحقوقية زينب الخواجة على مغادرة البلاد الأسبوع الماضي.
ودعا المعهد الحقوقي، الذي يتخذ من استراليا مقراً له، السلطة البحرينية إلى الإفراج الفوري الغير مشروط عنه، كما طالب أمين عام الأمم المتحدة إلى التحرك الجاد والحقيقي لإدانة هذه المحاولة الرامية إلى إخماد صوت العمل الحقوقي في البحرين والضغط على حكومة البحرين من أجل السماح للنشطاء الحقوقيين بممارسة أعمالهم والتعهد بحماية أمنهم وسلامتهم.
وذكّر معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان أن “نبيل رجب هو أحد أهم المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين والخليج ويشغل منصب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان. تم اعتقال السيد رجب مرات عدة منذ اندلاع ثورة 14 فبراير في 2011 بتهم مختلفة، وأعيد اعتقاله اليوم (الأثنين 13 حزيران/يونيو 2016) لكن لأسباب غير واضحة”.
