ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت اليوم الجمعة على مواضيع عديدة كان اهمها اقرار الموازنة العامة لعام 2018 .

* الاخبار

موازنة 2018: «يلّي ضرب ضرب ويلّي هرب هرب»

تحت ضغط «باريس 4» والانتخابات، أقرّ مجلس النواب موازنة عام 2018، أمس، بعد 4 جلسات متتالية، على مدى يومين، وبذلك يكون البرلمان قد أعطى الحكومة براءة ذمة للاستدانة، قبل انعقاد مؤتمر سيدر بنحو أسبوع. لعل أفضل تعبير لوصف جلسات أمس ما جاء على لسان النائب حسن فضل لله بأن البنود مُررت كلها «سلق بسلق»

استأنف مجلس النواب قبل ظهر أمس مناقشة موازنة 2018، فردّ في مستهلها وزير المال علي حسن خليل على مداخلات النواب في اليوم الأول، قائلاً «حرصنا على تقديم الموازنة وفق المواعيد الدستورية والأصول». وأشار الى «أننا أمام أزمة في نمو الدين، لكننا بالتأكيد لسنا دولة مفلسة إنما موثوقة مالياً وتحترم التزاماتها ولم تتعرض يوماً لانتكاسة في دفع التزاماتها للجهات المقرضة أو غيرها، ونحن بحاجة الى إعادة هيكلة ديننا العام وإيجاد إدارة جديدة له». وأكد الاستعداد «لأن نبادر إلى إجراء تعديلات مناسبة على أي إنفاق وواردات يمكن أن تضاف»، لافتاً الى «أننا لم نضمّن الموازنة أي ضرائب أو رسوم جديدة، والأهم أنها حافظت على الحقوق المكتسبة»، وأكد أنه لم يتم تهريب أي إنفاق خارج إطار الموازنة العامة وسلفة الكهرباء مدرجة ضمن الإنفاق.

وكان لرئيس الحكومة سعد الحريري ردّه على كل الانتقادات الموجّهة الى الحكومة والموازنة. وقال إن «تأخّر طرح الموازنة في مجلس الوزراء لم يكن لأننا كنا نريد أن نتأخر، لكن الوضع السياسي في البلد كلنا نعرفه ونعيشه وندفع ثمنه». واستغرب القول بأن «مؤتمر سيدر هو انتخابي، فهل نتوقف عن المشاركة بالمؤتمرات كي لا يقال عنها إنها انتخابية؟». وحول القروض التي سيحصدها المسؤولون من خلال المؤتمر، قال الحريري: «المجتمع الدولي يرغب في مساعدة لبنان، فهل إذا استطعنا أن نجلب قروضاً ميسّرة لننفذ مشاريع عدة، يجب أن نرفض»؟

وتابع الحريري «الجميع يتكلّم بالفساد، والجميع ضده والجميع يريد أن يحاسب، ولا أحد قدم لي اسماً واحداً لنحيله الى المجلس التأديبي، ونحن مستعدون لمحاسبة الفاسدين حتى لو كانوا من تيار المستقبل». وفي ملف القضاء، أسف الحريري لتنفيذ الإضرابات في هذا القطاع، فرد رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول «القضاء سلطة مستقلة، والدرجات الثلاث التي يطالب بها القضاة هي من منطلق التساوي».

بعد انتهاء مداخلة الحريري، توقف البث التلفزيوني المباشر، وبدأت الهيئة بمناقشة الموازنة بنداً بنداً، وكان أبرزها بشأن الإعفاءات والتسويات الضريبية. افتتح هذا النقاش النائب سامي الجميل الذي سأل عن إعفاء الشركات والمؤسسات من الضرائب. وتضاربت المواقف حول احتساب نسب الإعفاء. فرد عليه وزير المال من دون أن يسميه قائلاً إن الإعفاءات تحفيزية لحث الناس على دفع التراكمات.

البنود الحساسة في الموازنة نوقشت في جلسة أمس المسائية التي تميزت، بضيوف جلسوا في صفوف الصحافيين، منهم نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، ورئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد والمدعي العام التمييزي سمير حمود. وقد جاء حضورهم لمتابعة نقاشات النواب والحكومة في البنود المتعلقة بهم، الدرجات الست للمعلمين والمفعول الرجعي وصندوق تعاضد القضاة وطابع الـ 20 ألف ليرة.

وقد نجح القضاة في الضغط على الحكومة ومجلس النواب، الذي أقر لهم ثلاث درجات، واستقلالية الصندوق التعاضدي، وشهر نصف شهر عطلة قضائية، رغم عدم موافقة رئيس الحكومة الذي رفض التعليق بسبب رفضه الأمر. أما المادة المتعلقة بالمعلمين، فقد تم تعليقها لأن المجلس النيابي رفض حمل كرة النار، لأن المسألة أكبر منه.

ومن البنود الأساسية التي تم إقرارها استثناء عائلات الشهداء والجرحى والمعوّقين في الجيش والأجهزة الأمنية من تقسيط السلسلة.
وبشأن الكهرباء، ألغيت المادة المتعلقة بزيادة التعرفة، ووافق المجلس على تسوية التكاليف المتعلقة بالضريبة وإعفاء الشركات من الغرامات المقدمة أمام لجنة الاعتراضات. كما أعطى المجلس الإمكانية لمالك العقار لتسوية المخالفات. أما في ما يتعلق بدوام العمل فقد تمت الموافقة على اعتماد 34 ساعة، لكن على الحكومة أن تقر ذلك بمرسوم.

أيّد الموازنة 50 نائباً
وصوّت ضدها 2
وامتنع عن التصويت 12

وقد أثار النائب ابراهيم كنعان أكثر من مرة مسألة ضرورة الرقابة المسبقة على القروض والهبات، لأن الرقابة اللاحقة لم تطبق منذ عام 1995، واعتمادها يعني «يلّي ضرب ضرب ويلّي هرب هرب»، وأيده في ذلك نواب حزب الله. وتعهد الحريري بتعبئة الفراغات في ديوان المحاسبة خلال شهر واحد.
من جهة ثانية، طالب النائبان علي عمار وحسن فضل الله مجلس النواب ببتّ ملف الناجحين في مجلس الخدمة المدنية سريعاً. وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن حقَ هؤلاء محفوظ.

ولم يقرن حزب الكتائب حرصه الذي عبر عنه رئيسه على النصاب بالواقع. فلم يحضر الى المجلس النيابي سوى النائب سامي الجميل الذي بقي صامتاً، باستثناء تعليقه على نقاط غير أساسية وبطريقة ساخرة. فأدى ذلك الى صدام بينه وبين الحريري حين قال الجميل «الحريري ما بيحب يسمعني». فرد الحريري «أنا بسمع اللي بيفيدني وبس».

وجرى التصويت على الموازنة بالمناداة. فأيدها 50 نائباً، وامتنع عن التصويت عليها 12 (نواب حزب الله، نبيل نقولا، غسان مخيبر، شانت جنجنيان، طوني أبي خاطر وخالد الضاهر)، وصوّت ضدها 2 (سامي الجميل وسيرج طورسركيسيان). وبعد الانتهاء من الموازنة، فتحت جلسة جديدة أقرت خلالها 10 مشاريع اتفاقيات دولية. وعلقت المادة 84 من قانون الانتخابات لجهة عدم استخدام البطاقة الممغنطة لهذه الدورة الانتخابية فقط.

وقد تقصد الرئيس الحريري، بعد رفع الجلسة، تهنئة إبراهيم كنعان على إقرار الموازنة أمام الجميع، مؤكداً أنه «لولا عمل لجنة المال لما توصلنا الى هذه النتيجة».

يذكر أن مسألة النصاب استوجبت في إحدى المرات أقفال أبواب القاعة الداخلية، إلى درجة أن أحد النواب توسّل بري أن يسمح له بالذهاب لقضاء حاجته.

جنبلاط: عون والحريري يستهدفان بري

يخشى النائب وليد جنبلاط كثيراً على المستقبل، على الدولة والطائف وعلى ما يحصل في الإقليم. اقتناعه بأن «العهد» بشقيّه: رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس سعد الحريري يستهدفان الرئيس نبيه بري، و«هذا سيئ جدّاً»

رذاذ المطر الخفيف، لم يمنع «أوسكار» وزميله «البولدوغ» الإنكليزي، من اللعب في باحة منزل النائب وليد جنبلاط في كليمنصو. في الداخل، يحتلّ جنبلاط مكانه المعتاد في الصالون الصغير من الطبقة الأرضية ذي الأثاث الترابي الحميم، وإلى جانبه ثلاثة كتب، أحدها سيرسله هديّة لسمير حمّود، رئيس هيئة الرّقابة على المصارف.

كيف حال هذه الهيئة؟ يجيب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي: «الله يعينهم. في الدولة كلّ شيء معطّل، لا هيئة تفتيش مركزي، لا ديوان محاسبة ولا هيئة إدارة للمناقصات. هي موجودة، لكنّهم لا يريدون لها أن تعمل».

لكّن الجميع يقول إنه يريد للدولة أن تعمل، وكل الطبقة السياسية، بما فيها أنتم تتحدثون عن مكافحة الفساد. «حكي، كلّه حكي. الفساد في لبنان لا يكافح. هو أصلاً يسيطر على بعض الطبقة السياسية. كلّ الطبقة السياسية، حتى لا يزعل أحد، حتى الكتل التي أتت إلى السلطة تحت عنوان مكافحة الفساد، فاشلة».

هل تقصد تكتل التغيير والإصلاح؟ «نعم، أقصدهم». برأي جنبلاط، مكافحة الفساد، تتطلّب إرادةً وظروفاً كتلك التي واكبت تجربة القاضي الإيطالي أنطونيو دي بييترو قبل 20 عاماً، وقاضٍ إيطالي آخر نسي اسمه. لكنّ هذه التجربة تصلح في إيطاليا وليس في لبنان. يقول لـ«الأخبار»:«هناك شخصان في لبنان، كانا يقدّمان أفكاراً للحلول، نسيب لحّود، توفّي، و(النائب) أنور الخليل الذي طرح في التسعينيات توحيد سلسلة الرتب والرواتب». يعطي جنبلاط بواخر الكهرباء المنشودة مثالاً على صعوبة مكافحة الفساد، «قصة البواخر، بوارج الكهرباء، معقولة؟ لو بدأنا ببناء معامل منذ سنة، لكان موعد الانتهاء منها صار قريباً. لكنهم يصرّون على البواخر».

بالنسبة إليه، ما يحصل اليوم هو توغّل أكثر فأكثر في المحاصصة الطائفية. «معقول إيقاف التعيينات في مأموري الأحراج؟ وفي موظفي الطيران؟ بذريعة التوازن الطائفي؟ التوازن الطائفي لا يشمل إلا الفئة الأولى، حسب الطائف، أين مجلس الخدمة المدنية؟ المشكلة أن (رئيس التيار الوطني الحر) جبران باسيل حاكم بأمره، هو الآمر الناهي اليوم، و(الرئيس سعد) الحريري لا يردّ له طلباً. ما بيطلع من جبران».

سعد الحريري «ما بيطلع من جبران ولا يرد له طلباً»

هل يملك باسيل مشروعاً أم أن الأمر عابر؟ «نعم يملك مشروع الوصول إلى رئاسة الجمهورية. الآن الرئيس (ميشال) عون موجود. لكن ما يحصل يؤشّر إلى المستقبل».

هل يمكن مكافحة الفساد من دون تغيير النظام الحالي؟ يردّ جنبلاط بثقة: هذا النظام لا يمكن أن يتغيّر. هو أقوى نظام في المنطقة، حتى أقوى من نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد. ائتلاف بين طوائف. لكنّهم يضربون اتفاق الطائف الآن، من دون بدائل».

هل يمكن أن تكون «اللامركزية الإدارية الموسّعة» هي الحلّ كما يسوّقون؟ «أوف على اللامركزية الموسّعة. إنه طرح قديم جدّاً، بدأ بطرح التعددية الحضارية في الـ 1975. الضمانة الوحيدة هو الرئيس نبيه بري، حاربنا معاً وسويّاً هذه المشاريع التقسيمية، في السياسة والعسكر».

خائف على أبو فاعور

وعلى سيرة رئيس المجلس النيابي، يقول جنبلاط «يا ريت عندي حليفين مثل الرئيس نبيه بري. وفيّ ومخلص ورجل دولة. في بيروت، قال لن نرشّح أحداً ضد مرشّح وليد جنبلاط (عن المقعد الدرزي) وقد وفى بوعده». ويضيف: «متفاهم بالكامل مع حزب الله وحركة أمل، واختلافاتنا موضعية وبسيطة».

خائف على الوزير وائل أبو فاعور؟ «خائف نعم. خائف أن يصوّبوا على المقعد الدرزي في راشيا. وفي حاصبيا ممكن أن يركّزوا على الدرزي، لكن لا خوف. تمسّكت بترشيح أنطوان سعد (المقعد الماروني في البقاع الغربي) حتى اللحظة الأخيرة. اتصل بي الحريري ثلاث أو أربع مرّات، كذا مرّة، لم أعد أذكر. قلت له بوضوح، لا أريد أن أتحالف مع التيار الوطني الحرّ. تحالفت في عاليه والشوف وبعبدا مع ما تبقّى من تيار سيادي، لكن مع التيار العوني ما عم تركب. لم يقبلوا بأنطوان سعد. وائل قال لي لنشكّل شي لوحدنا ونؤكّد أحقيتنا بالأرثوذكسي. لم أقبل، لا أخوض انتخابات من دون تحالفات. المهم، الخوف من أن يركّزوا على الدرزي. أعتقد أن (نائب رئيس مجلس النواب السابق) إيلي الفرزلي من الممكن أن ينجح. لم أفهم القانون النسبي حتى الآن. معقد وصعب، وما حصل في عاليه والشوف من جمع في دائرة واحدة هو تخريجة معنويّة للدروز… دخيلك شو إلها معنى؟!». يضيف «هناك وديعة سوريّة على العموم ستدخل إلى المجلس النيابي. (المدير العام للأمن العام السابق) اللواء جميل السيد و(الوزير السابق) ألبير منصور في البقاع الشمالي، معقول؟ قرروا أن يضعوه محل مرشّح القومي. قيل إن القوميين لم يجدوا مرشّحاً كاثوليكياً، والفرزلي أيضاً وديعة. ولا أعرف مَنْ بعد من الودائع السورية قد يصل إلى المجلس المقبل».

كيف تسير الأمور في دائرة بعبدا؟ «جيّدة، كنت أفضل التحالف مع صلاح حنين، لكنّ (رئيس حزب القوات سمير) جعجع قال له إنه إذا نجح يجب أن ينضمّ إلى كتلة القوات. أبلغني صلاح أنه يرتاح للعمل معي، لكنه لن يرتاح في كتلة القوّات، فلم يقبل».

ماذا عن التحالف بين الوزير طلال أرسلان وباسيل؟ هل وُعد أرسلان حقّاً بوزارة الدفاع؟ يضحك جنبلاط، «لا أمانع أبداً… على العكس، علّ التوازن الاستراتيجي يتحقّق».

تقصد التوازن داخل الطائفة؟ «لا، الطائفة تفصيل صغير، أقصد التوازن مع إسرائيل»!

عون والحريري يستهدفان برّي

ماذا عن مرحلة ما بعد الانتخابات؟ هل تتوقّع تحوّلات؟ يبدي وليد جنبلاط تخوفه ممّا يسمعه. وصلت إليه معلومات بأن معركة رئاسة مجلس النّواب لن تكون سهلة. «هناك استهداف واضح للرئيس نبيه برّي من قبل التيار العوني، وهناك تناغم من الحريري مع هذا الأمر. هذا سيئ جدّاً».
هل الرئيس برّي وحده مستهدف؟ ماذا عنك؟ «استهدافي تحصيل حاصل. لكنّ الرئيس برّي ركيزة أساسية في البلد، الله يطوّل بعمره. استهداف برّي ممنوع من قبل حزب الله ومن قبلنا، وأعتقد أن جبران باسيل وصلت إليه رسالة بهذا الخصوص».

لكن حزب الله وحركة أمل يقولان إنهما يعملان لضمان المقاعد الـ 27 الشيعية. يردّ جنبلاط: «نعم، عفاهم، حتى لا يتركوا مجالاً للّعب».

ماذا عن مسألة فصل النيابة عن الوزارة؟ «الأمر متعلّق بلعبة الوزارات السيادية وغير السياديّة. لا أعتقد أنهم يستطيعون أخذ وزارة المالية».

هل سينضم الوزير السابق ناجي البستاني إلى كتلتك؟ «نعم، لا مشكلة أبداً مع ناجي، كتلتي أصلاً مفتوحة وليست كتلك المقفلة. والدليل ما حصل أيام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. خرج (النواب) مروان حمادة وفؤاد السعد وهنري حلو وأنطوان سعد اعتراضاً على ترك الحريري وخيار ميقاتي. للأسف، لم يحفظوها لأنطوان (سعد) هذه المرّة في البقاع الغربي ــ راشيا».

لماذا لم توقّع اتفاقية التعاون العسكري مع روسيا؟ «لا أعرف، لكن لماذا نوقّعها؟ بالانتهازية، أميركا تعطي الجيش أسلحة دون مقابل. والجيش لن يستطيع مواجهة إسرائيل. طول عمرها الشرطة الداخلية منيحة».

لكن الروس يقولون إنهم سيزوّدون الجيش بأسلحة تردع إسرائيل.

يردّ جنبلاط: «لا أعتقد أن أحداً سيفعل هذا بالتوازنات الحالية. بالوضع الحالي ماشي الحال. سلاح حزب الله موجود، وإذا كان هناك من ضمّ لهذا السلاح إلى الجيش، فسيكون له ثمن سياسي وبناءً على مفاوضات بين إيران وأميركا… إن حصلت مفاوضات».

الأسد يربح ولكلّ دولة «دواعشها»!

ماذا يحصل في الإقليم؟ يجيب بأن «الأمر متوقّف على ما يفعله (الرئيس الأميركي) دونالد ترامب في الإدارة الأميركية، وهل ستتهور وتفتعل حرباً مع إيران. لا أعرف. الوضع ليس مطمئناً».

هل تخشى من حربٍ إسرائيلية على لبنان؟ «لا مؤشّرات جديّة للحرب، لكنّ الأمر مرتبط بما يريده الأميركيون. سيناريو 2006، صحيح أنه سيكلّفنا غالياً لكنه سيكون مكلفاً أيضاً على إسرائيل ولن يغيّر شيئاً. أستبعد الحرب الآن».

هل تريد التحدّث عن سوريا؟ يجيب رئيس الاشتراكي «للأسف، في سوريا، بشار الأسد يربح بدعم الروس والإيرانيين. الروس استغلوا التصعيد الأميركي ضدّهم وردّوا في الميدان وهم قادوا المفاوضات مع المسلّحين بأنفسهم، وأخرجوهم. الروسي ساير التركي في عفرين، لكنْ هناك ثمن سيدفعه التركي بتصفية المسلّحين في إدلب. هناك أيضاً مسألة منبج، هي غرب الفرات. الأميركي لن يزعّل التركي في منبج، لكن على التركي كما قلت تصفية المسلحين».

كيف سيتأثر الأكراد بهذه العمليّة؟ «غريبة هذه اللعنة على الأكراد منذ مئة عام. كان هناك مشروع جدّي هو مشروع (مسعود) البرزاني، حاول أن يفعل كما فعل والده بمساعدة الروس، قبل أن ينقضّ عليه صدام حسين بالتوافق مع الروس. ما فعله أخيراً كان غلطة، ربّما أُعْطِيَ نصائح خاطئة، لكنّه خرج من الأزمة بشرف. الآن، العراقيون سيدخلون إلى سنجار ويخرج منها الكرد. غير واضح ما سيحصل في مناطق الكرد في سوريا. أصلاً ليست كلّها مناطق كردية، مثل الحسكة والرّقة. كيف سيحكمونها؟».

ثمّة أمرٌ آخر يؤشّر إليه جنبلاط: «لماذا هذا النقل لداعش من منطقة إلى منطقة، ماذا يحضّرون؟».

  الأسد يربح في سوريا والأميركيون وغيرهم ينقلون الدواعش من مكان إلى آخر

هل تشير إلى ما فعله حزب الله في الجرود الشرقية؟ يضيف: «قبل حزب الله، الأميركيون فعلوا ذلك، حتى عندما كانت الرقة محتلة كانت المروحيات تهبط وتأخذ دواعش إلى أماكن أخرى. الأميركيون يأخذون جماعتهم، والبريطانيون والفرنسيون. لكلّ دولة دواعشها».
هل تتابع الملفّ الفلسطيني؟ يردّ جنبلاط: «على الرغم من كلّ شيء، (الرئيس الفلسطيني) محمود عبّاس سينهي حياته مثل الراحل ياسر عرفات. لا أعرف إذا كانوا سيفعلون له شيئاً، لا يُحسد الفلسطينيون وأهل غزّة على وضعهم، والقلق من صفقة القرن التي تحضّر. هناك مشروع وسخ اسمه محمد دحلان».

ترامب يفاجئ الجميع: سننسحب من سوريا… قريباً جداً

بتصريح واضح لا لبس فيه، خرج أمس دونالد ترامب ليعلن مغادرة الجيش الأميركي من سوريا «قريباً جداً». كلام لا يتساوق مع الصراع المستمر في وجه موسكو وطهران ومع المصلحة الأميركية في سوريا. الصدمة التي أحدثها كلام ترامب ستظهر على نحو أوضح في الساعات والأيام المقبلة، إذ تنتظر ردود فعل سياسية وعملياتية من أطراف مختلفة، أهمها روسيا وتركيا وإيران وإسرائيل. ورغم الطابع «الارتجالي» للكلمة، فهي تبدو بحسب المعطيات المتوفّرة، غير منعزلة عن سلسلة تفاهمات عُقدت مع كل من فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، إذ تُحضّر الأجواء السورية لأرضية مختلفة عمّا سبق. وتُظهر كأنّ ترامب يفي بوعوده التي أطلقها خلال حملته الانتخابية. في النتيجة، تكثر الأسئلة والاستفهامات بما يخص تداعيات كلام رئيس «أعظم دولة في العالم»، فسوريا محور صراع كونيّ متصل في الإقليم، فهل يجرّ ترامب بلاده نحو انكسار فيها؟

بعد أيام فقط على احتدام التصريحات الروسية ــ الأميركية، عقب تهديدات من واشنطن بتحرك عسكري ضد أهداف حكومية سورية ــ على خلفية العمليات العسكرية في الغوطة الشرقية، خرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتصريح لافت ومثير للجدل، مفاده أن الأميركيين سوف يغادرون سوريا «في وقت قريب جداً». التصريحات التي وردت خلال حديث مخصص لملف البنية التحتية في الولايات المتحدة الأميركية، أتت في سياق ضرورة الاستغناء عن المصاريف الأميركية المهولة في منطقة الشرق الأوسط، لمصلحة التركيز على المصاريف المحليّة. ومع إشارة ترامب إلى أن بلاده تقترب من هزيمة «داعش»، قال: «سوف نخرج من سوريا قريباً جداً… دع الآخرين يتعاملون معها الآن. سوف نسيطر على مئة في المئة من أرض (الخلافة) بشكل سريع، ونعود إلى أرضنا، إلى حيث ننتمي ونتمنى أن نكون»، لافتاً إلى أن «الولايات المتحدة أنفقت 7 تريليونات دولار» في الشرق الأوسط.

كلام ترامب عن انسحاب قريب من سوريا، يخالف غالبية التوقعات والتحليلات التي افترضت أن توجّه الإدارة الأميركية هو تعظيم وجودها العسكري ومواجهة إيران في الساحة السورية، وأيضاً إفشال «إمساك روسيا بمستقبل سوريا». وبدت مؤشرات هذا التوجه على محو أوضح، في استراتيجية الأمن القومي التي خرجت نهاية العام الماضي. كذلك أكدت المخصصات الكبيرة للنفقات العسكرية في سوريا، ضمن ميزانية وزارة الدفاع الأميركية لعام 2018، حجم الرهانات على بقاء طويل الأجل هناك. وفي انتظار ما ستكون ترجمة كلام ترامب على أرض الواقع، فإن أي انسحاب عسكري قد يكون مرتبطاً باحتمالات عدة غير ما قاله عن «إتمام المهمة والمبالغ المصروفة». وتشير المعطيات إلى تفاهمات عُقدت مع روسيا وتركيا، بما يخص المنطقة الشمالية أولاً وسحب اليد الأميركية رويداً رويداً من مناطق سيطرة الأكراد. وإلى تفاهم آخر يدعو إلى تفعيل مهمة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا. من جانب آخر، يجري البحث مع موسكو لضمانات «من شأنها الحد من قلق إسرائيل» وخاصة بما يخص المنطقة الجنوبية من سوريا.

ورغم أن واشنطن على موعد في أيار المقبل مع إمكانية إلغاء الاتفاق النووي، يمكن أيضاً قراءة جانب من التصريح على أنه خطوة استباقية لأي تصعيد محتمل من شأنه أن يعرّض القوات الأميركية المنتشرة لخطر مباشر. هذه الرؤية وردت مسبقاً في حديث أوساط أميركية عدة؛ وكان السفير السابق في سوريا، روبرت فورد، من بين الذين لمحوا إلى أن «مجابهة إيران» عبر الوجود الأميركي العسكري والمدني شرق نهر الفرات «غير مجدية»، معتبراً خلال جلسة استماع أمام إحدى لجان «الكونغرس» أن الأفراد المدنيين والعسكريين الأميركيين، سوف يكونون عرضة للاستهداف «بعمليات غير مباشرة من قبل شبكات الاستخبارات السورية الناشطة هناك».

ونظراً إلى التغيرات التي رافقت مسيرة ترامب الرئاسية، فإن التطورات على الأرض سوف تكون مؤشراً أفضل لقراءة التوجه الأميركي في سوريا، والمنطقة، وخاصة أن الوجود العسكري في شرق الفرات لا يمكن فصله عن باقي القوات الأميركية المنتشرة في دول المنطقة، والتي تعد أساس حفظ مصالح واشنطن وحلفائها ــ حتى الآن. ولكن اللافت في كلام ترامب، أنه ترافق مع ما خرج أمس من توجه فرنسي لنشر قوات في مدينة منبج، ضمن إطار دعمها للقوات الكردية هناك. الحديث نقله ممثل حزب «الاتحاد الديموقراطي» الكردي في باريس، خالد عيسى، بعد لقائه الرئيس إيمانويل ماكرون، أمس (الخميس)، ضمن وفد من «قوات سوريا الديموقراطية». وأشار عيسى عقب اللقاء، إلى أن ماكرون وعد بإرسال قوات «بشكل عاجل وبالتنسيق مع الجانب الأميركي» إلى منبج والضغط على تركيا لسحب قواتها من منطقة عفرين، وعودة الأكراد إليها. من جانبه، أكد بيان للرئاسة الفرنسية أن ماكرون عرض القيام بدور الوسيط بين أنقرة والجانب الكردي، فيما أفادت صحيفة «لو باريسيان» بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أُبلغ بهذا التوجه عبر السفير الفرنسي في أنقرة. هذه الأجواء أيضاً تعيد إلى الأذهان خطيئة الرهانات الكردية على الأطراف الخارجية، فباريس لا تستطيع ملء فراغ أميركي، فكيف إن كان الأمر في وجه تفاهمات روسية ــ تركية، واشنطن على علم بها.

وبالعودة إلى مسألة «تفعيل مهمة دي ميستورا»، تظهر الأمم المتحدة رهاناً جدياً على قدرتها في إقناع موسكو بتجيير الإنجازات التي حققها مسارا أستانا وسوتشي، لحساب المحادثات في جنيف. هذا التوجه بدا واضحاً عبر الحرص الأممي على حضور الاجتماعات التي رعتها موسكو، بالشراكة مع طهران وأنقرة، وتكرّس من خلال زيارة دي ميستورا، موسكو أمس، في محاولة للحفاظ على دور أممي «مركزي» في مسار «التسوية السورية». وجاءت زيارته أمس، تكريساً لهذا التوجه، فهي استبقت لقاءً رئاسياً، روسياً تركياً إيرانياً، يراكم على إنجازات «الدول الضامنة» في أستانا وسوتشي، وترافقت مع قرب حسم ملف الغوطة الشرقية، بما فيها مدينة دوما. وعقب اللقاء، أمس (الخميس)، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن العمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة في الغوطة شارفت على الانتهاء، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على «إعادة الحياة الطبيعية» إلى المناطق التي دخلها الجيش السوري أخيراً. بدوره، رأى دي ميستورا، أن «الوقت حان لإطلاق عملية سياسية فاعلة وملموسة، عبر ربط مسارات أستانا وسوتشي مع العملية السياسية في جنيف». أما وزير الدفاع سيرغي شويغو، فقد أشار إلى دور القوات الروسية في عملية الغوطة وإجلاء المدنيين والمسلحين، موضحاً أنها تمكنت من إحباط محاولات لاستهداف الحافلات بتفجيرات انتحارية.

وعلى الأرض، وفي موازاة اللقاء الأممي ــ الروسي، تواصلت عمليات الإجلاء من مدينة عربين إلى إدلب ومحيطها، فيما خرج مئات من المدنيين عبر معبر مخيم الوافدين، من مدينة دوما. ومع تركيز تصريحات الجانب الروسي، أمس، على قرب الانتهاء من ملف الغوطة الشرقية، أكدت مصادر «جيش الإسلام» أن المفاوضات مستمرة للوصول إلى تسوية في مدينة دوما، في نفي لأنباء عن تعثّر مسار التفاوض بالكامل، والتحول إلى الخيار العسكري. وفي السياق نفسه، اعتبر نائب وزير الخارجية بوغدانوف أن هناك «فرصة لتحقيق تقدم» في المحادثات مع «جيش الإسلام».

* اللواء

برّي يُنقِذ نصاب الموازنة.. وإقرارها يفتح الطريق إلى «سيدر»

في حمأة الحراك الانتخابي وإعلان اللوائح، وأبرزها لائحة «بيروت الوطن» التي يرأسها الزميل صلاح سلام، وتضم نخبة من الشخصيات البيروتية من كل الطوائف، قدّمت تصوراً يلامس طموحات البيارتة، التواقين إلى الحياة الكريمة، بعيداً عن النفايات، والعتمة، وقلة الاشغال والأعمال والسكن وعجقة السير وسائر الهموم اليومية.

ولاقى إعلان اللائحة ترحيباً واستحساناً وحماساً بيروتياً، مرّت موازنة العام 2018، بعدما نجح الرئيس نبيه برّي بتأمين نصاب الجلسة في يومها الثاني، فصوت 50 نائباً مع الموازنة، وامتنع 12 وعارض اثنان، كالتزام يقدمه المجلس والحكومة لمؤتمر «سيدر» الذي ينعقد في 6 نيسان، مسبوقاً بجلسة لمجلس الوزراء تعقد الساعة الحادية عشرة والنصف في السراي الكبير، وعلى جدول أعمالها 81 بنداً تتضمن شؤوناً إدارية وعقارية ووظيفية.

وترافق إقرار الموازنة مع نزع لغم تعليق جلسات المراسيم واعتكاف القضاة، بإعطاء هؤلاء 3 درجات إضافية، وسط معارضة الرئيس سعد الحريري، الذي اتفق مع وزير المال علي حسن خليل بأن الدولة ليست مفلسة، وأيده بالاعتراض الرئيس فؤاد السنيورة، وبرّر الرئيس برّي الموافقة بأن إضراب القضاة يعني إضراب العدالة، والمسألة ليست درجات، بل لها علاقة باستقلالية القضاة.

وعليه، أكّد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد ان الاشراف القضائي على سير العملية الانتخابية حاصل.

فبسرعة قياسية أقر مجلس النواب موازنة العامة 2018 باكثرية 50 نائباً ومعارضة 2 وامتناع 12 نائباً عن التصويت، وبذلك فإن الحكومة نامت بالأمس مرتاحة البال كون ان ما طلب من لبنان إنجازه قبل الذهاب إلى مؤتمر سيدر 1 قد تحقق، وانها بالإضافة إلى ذلك قد أعادت الانتظام إلى مالية الدولة.
مناقشة بنود الموازنة جرت بشكل «سلس» وهادئ، وقد بدا واضحاً التزام الأطراف بالتوافق السياسي، الذي نغصه محاولة النائب سامي الجميل تعطيل الجلسة من خلال إثارة موضوع النصاب، وهو ما تنبه إليه الرئيس نبيه برّي الذي سارع إلى الالتفاف على محاولة الجميل بالبقاء داخل القاعة والطلب من رؤساء الكتل الاتصال بنوابهم للمجيء إلى المجلس وهكذا كان حيث عاد واكتمل النصاب بعد توقف الجلسة لما يقارب الربع ساعة.

عدا هذه الواقعة بقيت المناقشات تحت سقف التوافق، من دون ان يعني ذلك خلو النقاش من بعض السجالات لا سيما حول الاعفاء الضريبي للشركات، ومشروع الأمم المتحدة للتنمية، وموضوع الفائزين في مجلس الخدمة المدنية.

وفي وقت أقرّ فيه المجلس ثلاث درجات للقضاة باعتراض الرئيس الحريري، فإنه اخفق في المقابل في معالجة المادة 49 المتعلقة بافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لجهة إعفاء درجات الأساتذة من اشتراكات الضمان حيث بقيت هذه المادة معلقة بعد ان وصل النقاش حولها إلى طريق مسدود.

واقر المجلس من خارج بنود الموازنة جملة من المشاريع واقتراحات القوانين تتعلق باتفاقيات دولية لها صلة بمؤتمر باريس-4، كما علقت المادة 84 من قانون الانتخاب لجهة عدم استخدام البطاقة الممغنطة لهذه الدورة فقط. (راجع ص 3)

ردّ الحريري

وعزا الرئيس الحريري في رده على مناقشات النواب، تأخر الموازنة إلى الوضع السياسي في البلاد، لكنه لاحظ اننا نحب ان «نجلد» انفسنا، فإذا انجزنا ملفاً بسرعة وبوقت قياسي نسأل لماذا كما لو كان الأمر خطأ؟ واصفاً الكلام عن «سلق» الموازنة بأنه غير مقبول، معتبراً انها انجزت في الوقت المطلوب بسبب العمل الكثيف والدؤوب، موجهاً التحية للجنة المال.

وأسف الحريري للكلام العشوائي عن الفساد، مطالباً بإعطاء أسماء الفاسدين لنحاسبهم حتى ولو كانوا من تيّار «المستقبل»، مطمئناً إلى اننا «لسنا دولة مفلسة، لكننا الآن لا يمكننا ان ندفع كل ما يطلب منا، وما قاله رئيس الجمهورية كان رداً على «ترف» البعض.

وحمل على من وصف مؤتمر سادر بأنه انتخابي، سائلاً من سيستفيد منه؟ أنا أو البلد؟ وأشار إلى ان الحكومة قدمت خطة متكاملة للكهرباء، وتحاول ان تؤمن الكهرباء بشكل مؤقت خلال الـ5 سنوات، حتى انتهاء الحل الدائم، لافتاً إلى انه لو مشينا بالخطة منذ العام 2010 لما كنا وصلنا إلى ما وصلنا اليوم أليم، واصفاً الموضوع بأنه أصبح سياسياً، مثل مسألة المباريات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية.

وبدوره أشار وزير المال علي حسن خليل إلى «أننا امام أزمة في نمو الدين، لكننا بالتأكيد لسنا دولة مفلسة، إنما موثوقة مالياً وتحترم التزاماتها، ولم تتعرض يوماً لانتكاسة في دفع التزاماتها للجهات المقرضة، إلا انه شدّد على الحاجة لاجراء حوار سياسي لإعادة هيكلة الدين، لكن لا يمكن ان نقول لأحد اننا نريد ان نستدين منك من دون دفع فوائد، كما شدّد على انه يتم تهريب أي انفاق خارج إطار الموازنة، وسلفة الكهرباء مدرجة ضمن الاتفاق.

مطالب القضاة

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد الذي شارك في الجلسة المسائية مع مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، قد عقد ظهر أمس، مؤتمراً صحفياً هو الأوّل من نوعه للقضاء، أكّد فيه ان الاشراف القضائي على سير العملية الانتخابية حاصل لا محالة، وهو واجب كل قاضي وخارج عن أي مساومة، وناشد الرؤساء الثلاثة إقرار مشاريع القوانين التي تخص مطالب القضاة، موضحا ان اعتكاف القضاة أمس وأمس الأوّل ليس تباهيا بقوة أو تهديد السلطة، بل هو فقط للفت النظر إلى ان ما يحصل من شأنه ان يدمر ما تبقى من السلطة القضائية في حاضرها ومستقبلها.

تجدر الإشارة إلى ان منح القاضي ثلاث درجات هو أحد مطالب القضاة إلى جانب صندوق التعاضد وزيادة موارد.

وازاء ذلك، تداعت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة إلى عقد اجتماع طارئ تحدث للمطالبة بمساواة أساتذة الجامعة بالقضاة لجهة زيادة 3 درجات على رواتبهم.

مجلس الوزراء

وبسبب العطلة الرسمية التي تمتد حتى الثلاثاء وزّع أمس على الوزراء جدول أعمال الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء الأربعاء المقبل في السراي الكبير، وتضمن 81 بنداً، معظمها بنود عادية عبارة عن شؤون مالية ووظيفية وعقارية وهبات وسفر خلت من أي ملفات ساخنة.

وأبرز البنود: رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في المؤسسة العامة للاسكان وتحويل سلسلة رواتب المستخدمين فيها وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء لديها، وهو مؤجل من جلسة 28 آذار.

– افادة أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تقديمات فرع ضمان المرضى والأمومة المنصوص عليها في قانون الضمان.

– مشروع مرسوم بتعيين مدير عام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة.

– مشروع قانون لتعديل بعض احكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات بهدف حماية مسرح الجريمة من العبث.

– طلب وزارة البيئة إقرار الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل 2016-2030.

وبين البنود13 بنداً لالغاء تراخيص جنسيات، و8 بنود هبات و23 بند سفر.

عودة الخليجيين

وفيما كان المجلس النيابي مستغرقاً في مناقشة بنود الموازنة، كان لبنان على موعد مع وصول أكبر طائرة نقل ركاب في العالم، التي تتسع لأكثر من 500 راكب، وهي من طراز «اير باص» A380 تابعة للخطوط الجوية الاماراتية.

وخلال مشاركته في الحفل، أعلن القائم باعمال السفارة السعودية في لبنان وليد بخاري من أرض مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، ان المملكة تدرس رفع الحظر على توافد السيّاح السعوديين إلى لبنان. وقال: هناك دراسة لرفع التحذير السعودي من زيارة لبنان، وان هذا الأمر يعتمد على المؤسسات الأمنية التي نتلقاها من الحكومة اللبنانية.

لائحة «بيروت الوطن»

انتخابياً، كان الأبرز عشية عطلة عيد الفصح، إعلان مرشحي لائحة «بيروت الوطن» في دائرة بيروت الثانية، في حفل أقيم في فندق البريستول، عند السابعة من مساء أمس، واستمر قرابة الساعة وربع الساعة.

وتضم اللائحة التي يرأسها رئيس تحرير «اللواء» صلاح سلام عن السنّة: نبيل بدر، النائب عماد الحوت، بشار القوتلي، مصطفى بنبوك، سعد الدين الوزان، وعن الشيعة: الوزير السابق إبراهيم شمس الدين، والدكتورة سلوى الأمين، وعن الدروز: د. سعيد الحلبي، وعن الارثوذكس جورج شقير، وعن المقعد الانجيلي العميد دلال رحباني.

ودعا سلام إلى استعادة دور بيروت، معتبراً ان الطريق واضح للتغيير عبر الاقتراع للائحة التي تشبه بيروت، والتي تعرفنا ونحن نعرفها اهلاً وناساً ومدينة، معتبراً ان الترشح هو صرخة في وجه سيطرة اليأس، معتبرا ان الأمر لا يحتاج إلى وصفات سحرية».

معركة الصوت التفضيلي

في هذه الأثناء، بدأت حركة مرشحي اللوائح الانتخابية في بيروت والمناطق، وسط مؤشرات على حماوة انتخابية وسياسية لا سيما في بيروت بدائرتيها، وطرابلس – المنية – الضنية، وبعلبك – الهرمل، وتركيز الجهد على الصوت التفضيلي وتوزيعه على المرشحين كلُّ في منطقته أو حيّة، من دون ان يكون هناك ضابط صارم لمزاج الناخبين وخيارهم وتوجهاتهم، اذ يطرح المشتغلون في الماكينات السؤال من هو القادرعلى ضمان الالتزام بتوزيع الصوت التفضيلي، نتيجة تلمس عدم حماسة كبيرة لدى الناخبين غير الحزبيين او الملتزمين، وهم الاكثرية من الناخبين، بسبب معاناتهم وتجربتهم مع الطبقة السياسية والقوى التي حكمت البلاد واوصلتها واوصلتهم الى ما وصلوا اليه، ما يدفع المتحمسين منهم للاقتراع الى انتخاب وجوه جديدة قد تكون مؤشر امل لديهم للتغيير المنشود.

وجاء في التقديرات بالنسبة للاصوات السنية في طرابلس ان ميقاتي سيحصد مقعدين، وكرامي مقعدا، وتيار المستقبل مقعدا لمحمدكبارة، وللوزير السابق اشرف ريفي مقعدا، وقد ينافسه «المستقبل» وميقاتي على المقعد السادس.

اما في الضنية فتشير تقديرات الماكينات الى حظوظ عالية للمرشح على لائحة الكرامة جهادالصمد ولمرشح المستقبل سامي فتفت، وفي المنية ترتفع حظوظ علم الدين وكاظم الخير.

وفي بعبدا يتوقع المشتغلون في الماكينات فوز اربعة مرشحين من لائحة امل وحزب الله والتيار الوطني الحر(اثنان شيعة واثنان موارنة)، ومرشحين اثنين ماروني ودرزي من لائحة القوات اللبنانية- الحزب التقدمي، بينما تتناقض التقديرات في لوائح كسروان-جبيل، والمتن الشمالي، والشوف عاليه، ولو أن الدائرة الاخيرة ستشهد معركة بين ثلاث لوائح اساسية. لائحة التيار الحر والحزب الديموقراطي والحزب القومي، ولائحة الحزب الاشتراكي القوات اللبنانية ، ولائحة الوزير الاسبق وئام وهاب.

وفي زحلة (7مقاعد)تخوض الانتخابات اربع لوائح اساسية ستتوزع فيها المقاعد بين مرشحيها، وهي لائحة الكتلة الشعبية ولائحة تحالف المستقبل- التيار الحر، ولائحة تحالف الكتائب- القوات اللبنانية، ولائحة نقولا فتوش- امل وحزب الله..وتتناقض نسب الفوز بين لائحة واخرى، خاصة بعد انقسام وتوزع الصوت المسيحي وبخاصة الكاثوليكي الذي يمثل اكثرية في المدينة.وكذلك الحال بين لوائح دائرة البقاع الغربي- راشيا الثلاث الاساسية. وحيث يعتبر الصوت السني هو الاكثرية وهو موزع بين طرفين اساسيين تيار المستقبل وعبد الرحيم مراد.

سياسياً، كشفت مصادر بارزة في 8 آذار ان كلام الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله عن «الفدائيين» الذين وقفوا إلى جانب الشيخ حسين زعيتر مرشّح الحزب عن المقعد الشيعي في جبيل، وشكلوا معه لائحة التضامن الوطني، والتي تترجم وفقا للمصادر «ان الحزب لن يسنى المعرقلين الذين تحدوه ووقفوا في وجهه».

ولكن المفاجأة، وفقا للمصادر، ليست هنا فقط، فالحزب لا ينام على ضيم، ومثلما كان مصير رئاسة الحكومة يوما ما بيد رئيس الجمهورية ميشال عون ايفاء لالتزام الحزب معه بعد حرب تموز 2006 تحديدا، فان مصير المقاعد الحكومية لرئيس التيار الوطني الحر في حكومة ما بعد انتخابات ايار 2018 اصبح معلقا عند الشيخ حسين زعيتر. مما يعني ان حزب الله سيعيد النظر بالعلاقة مع التيار الوطني الحر بعد الانتخابات النيابية.

* الجمهورية

السلطة تشتري الوقت بالوعود… وبكركــي لوقف المهاترات

تحيي الطوائف المسيحية التي تتّبع التقويم الغربي رتبة دفنِ السيّد المسيح اليوم، حيث تعمُّ قداديس الجنائز كلّ المناطق اللبنانية، قبل الاحتفال بالقيامة بعد غدٍ الأحد، على أمل قيامة لبنان من درب الجلجلة السياسيّة التي يسلكها منذ فترة. ويترأس البطريرك الماروني في الصرح البطريركي في بكركي صباح الأحد قدّاس العيد الذي يُرتقب أن يشارك فيه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وأن يعقد خلوةً مع البطريرك تتناول أبرز المستجدّات. وقالت مصادر كنَسية لـ»الجمهورية»: «إنّ صوت بكركي المرتفع دائماً هو صوت كلّ لبناني يعاني من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد ولا تلقى معالجات جادة». وأوضَحت أنّ «الراعي لا يقصد في كلامه جهةً سياسية واحدة أو حزباً معيّناً، بل يوجّه كلامه إلى كلّ الطبقة السياسية لكي تتحرّك وتكفَّ عن المهاترات والتشنّجات، وتعمل لصالح البلاد». وكان الراعي قد ترَأس صباح أمس رتبة الغسلِ في سجن رومية، ولفتَ إلى أنه «يجب على القضاء تسريع المحاكمات والإسراع في بتّ الأحكام، وزيادة عددِ القضاة ووقفُ تدخّلِ الأحزاب وأصحاب السلطة والنفوذ فيه، من أجل إحقاق العدل والحقّ من دون أن يُظلم أحد».

تبدو الحكومة في مواجهة العاصفة التي تقترب بسرعة وتهدّد بانهيار ماليّ واقتصادي، كمن يحارب الريح بالريح، وهي بدلاً من بدءِ مسيرة الإصلاح الحقيقي لتفادي الهاوية، تحاول شراءَ الوقت بأيّ ثمن، والثمنُ هذه المرّة أنّها تمدّ يدَها على آخِر حصنٍ منيع يمكن أن يحميَها من الإفلاس.

هكذا يمكن توصيف الهندسات المالية التي تبشّر بها الحكومة لخفضِ كلفةِ خدمة الدين العام. وما تفعله في الواقع أنّها تنقل جزءاً من هذا العبء من الخزينة إلى مصرف لبنان، وتُحمّله الخسائر بدلاً من أن تتحمّلها المالية العامة، والخسارة ستعود في النتيجة إلى الخزينة لأنّ 80 في المئة من أرباح المركزي ينبغي أن تذهب إلى الخزينة.

ما تفعله الحكومة، حسب تعبير مصدر مصرفي، هو بمثابة «أدوية تؤخّر الموتَ لأيامٍ أو ساعات، لكنّها تجعله حتمياً. وكالذي يقوم بخطوات عشوائية قبل إعلان الإفلاس».

وتتساءل المصادر المصرفية عن مصدر العملات الأجنبية التي سيَستخدمها مصرف لبنان في عملية مبادلةِ السندات وعن قيمة الفوائد الفعلية المترتّبة عليه عن تلك الأموال التي سيقرضها بدوره للدولة بفائدة 1 في المئة؟

وبغَضّ النظر عن السلبيات والمخاطر التي ستوَلّدها عملية مبادلة السندات من ناحية زيادةِ مستوى الدين العام بالدولار الأميركي وإطالة أمدِ الدين العام، فإنّ إصدار سنداتِ خزينة بالدولار بفائدة 1 في المئة واستبدالها بسندات خزانة بالليرة اللبنانية يَملكها مصرف لبنان فائدتُها 6 في المئة، ستُكبّد البنكَ المركزيّ خسائر مالية تصل إلى حوالي 250 مليون دولار سنوياً.

ويؤكّد المصدر المصرفي لـ«الجمهورية» أنّ الدولة تلعب بالنار وهي تشتري الوقتَ لكنّها بهذه الطريقة تؤكّد الانهيار. والمطلوب من الحكومة أن ترفع يدها عن مصرف لبنان، ولا تُحمّله وِزر أخطاء ارتكبَها المسؤولون وعليهم أن يتحمّلوا بأنفسهم تبعاتها.

سلقُ الموازنة

وكان مجلس النواب قد أقرّ مساء أمس مشروع موازنة العام 2018 بعد التصويت عليها مادةً واحدة بالمناداة. وأيّد قانونَ الموازنة 50 نائباً، فيما صوّت اثنان ضدّه، وامتنَع 11 نائباً عن التصويت.

ورأت أوساط مراقبة أنّ الموازنة سُلِقت سلقاً وباعتراف خبراء اقتصاديّين، لأنّها تفتقر إلى رؤيةٍ ماليّة واستراتيجيةٍ اقتصادية وتَصَوُّرٍ لنهضة لبنان، فالموازنة الحالية هي كناية عن جردةِ حساب للسنة، مداخيلَ مع مصاريف، في حين أنّها يُفترض أن تكون بمثابة استراتيجية مالية للدولة على مدى سنوات تتضمّن إصلاحات بنيوية، خصوصاً أنّ لبنان بلا موازنة منذ أعوام عدة».

واعتبَرت الأوساط «أنّ الموازنة الحالية هي نفسها الموازنة التي وضِعت في عهد حكومة الرئيس تمّام سلام، مع بعض التعديلات في الأرقام، وعقِدت 15 جلسة من أجلها وتوقّفت في منتصف الطريق في الجلسة الـ 16 لعدمِ وجود توافقٍ سياسي بين «أمل» و«التيار الوطني الحر».

وأكّدت الأوساط «أنّ الحكومة استعجَلت الموازنة بسبب مؤتمر «سيدر»، وسألت: «ما قيمة «سيدر» طالما الحكومة ذاهبة؟ كان يمكن أن ينعقد هذا المؤتمر بعد الانتخابات لكي تتولّى الحكومة الجديدة تنفيذ ما يتّفق عليه في المؤتمر، علماً أنّ «سيدر» سيكون بمثابة مهرجان دولي للبنان يُستبعَد أن يأتيَ بمساعدات عينيّة».

وقالت الأوساط: «الحكومة الحالية المنشغلة بالانتخابات وبممارسة التدخّلات، لم تستطع تأمينَ الكهرباء ولا مكافحة الفساد ولا إصلاح شبكة الطرق وحلّ أزمةِ النازحين ومعالجة المديونية العامة، فكيف ستسطيع الفوزَ بثقة المجتمع الدولي»؟

واستغرَبت الحملة على إدارة المناقصات واتّهامَها بالتسييس، وقالت: «هذا موقف سياسي ومحاولة لضربِ أهمّ مرجعية يمكن اللجوء إليها لتأمين الشفافية».

جنبلاط : الحريري خَذلني

وفي السياق الانتخابي قال النائب وليد جنبلاط لـ«الجمهورية» إنّ الحريري تراجَع عن اتفاقهما الانتخابي في البقاع الغربي «ردّاً على رفضي للتعاون مع «التيار الحر» الذي لم يترك شيئاً إلّا وفَعله في الشوف».

وما هي طبيعة مآخِذك على سلوك «التيار الوطني الحر» في الشوف؟ أجاب جنبلاط : «ما خلّوا شي.. راقب أدبياتهم التي لا علاقة لها بالأدبيات».

وأشار إلى «أنّ تصرّفات «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» عشيّة الانتخابات توحي بأنّ هناك محاولةً لفرض حصارٍ عليّ، ربّما لحسابات تتّصل بمرحلة ما بعد الانتخابات، وقد لا يكون الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل بعيدَين من هذه الحسابات».

وهل أنتَ قلِقٌ من احتمال عدمِ قدرتِك على تكوين كتلةٍ نيابية وازنة؟

إبتسَم جنبلاط قائلاً: «عندما أسقَطنا، أنا وصديقي نبيه بري، اتّفاق 17 أيار لم نكن نوّاباً.. الوزن لا علاقة له بعدد النوّاب فقط».

فرنجية

مِن جهته، سأل رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية: «ماذا حقّقَ العهد حتى الساعة»؟ وقال: «إنّ الرئيس القوي يجب أن يكون الجامعَ لكلّ اللبنانيين، وأن يلتفَ المواطنون حوله من الجنوب إلى الشمال، إنّما أن يتدخّل بالانتخابات وبتركيب اللوائح فهذا أمرٌ غير مقبول».

وأوضَح أنّ تحالفات «المردة» الانتخابية كانت على أساس المبدأ وليس المصلحة، مشيراً إلى أنّ قانون الانتخاب الجديد» كشَف نوعية الناس وصَنّفهم بين مبدئي أو صاحب مصلحة» وأنّه «قد يَدفع الأخ إلى طعن أخيه». ورأى أنّ التشاطر أو التآمر سيكون سيّد الموقف بعد الانتخابات، ولفتَ إلى أنّ العديد من المرشّحين وُعِدوا بوزارات بعد الانتخابات. ورأى أنه في 7 أيار ستكون هناك مفاجآت وخصوصاً في احتساب الكسور.

وقال فرنجية إنّ « التيار الوطني الحر» وجَد مساحةً مشتركة مع «الجماعة الإسلامية» وصولاً لتيار «المستقبل» وغيرِه، إلّا أنّه لم يجد مساحةً مع الأحزاب المسيحية، ويَعتبر أنّه يمثّل المسيحيين، ولكن لا يمكن تمثيلُ المسيحيين بالسلبية، فهُم مَن تخَلّوا عن حلفائهم وليس الحلفاء هم الذين تخلوا عنهم، لقد اختلفوا مع الجميع ومن كان معهم أصبح ضدّهم وانتقلوا من محاربة الإقطاع إلى حزب العائلة، ومِن محاربة الفساد إلى تمرير الصفقات، متسائلاً: لماذا يتمسّكون بموضوع يكلّف 700 مليون دولار ويريدون استئجارَه بمليار دولار».

وأكّد أنّ «لدينا قدرة على الاستيعاب، إنّما ليس لدينا قدرة على الانبطاح، واليوم مطلوب الانبطاح، ونحن لم ولن ننبطح أمام أحد، أمّا الاستيعاب فنَعتمده من أجلِ مشروعنا السياسي ومن أجل لبنان».

ريفي
وكشَف اللواء أشرف ريفي لـ«الجمهورية» أنه أنجَز الجهوزية السياسية واللوجستية والشعبية لخوضِ الانتخابات في دوائر بيروت الثانية، طرابلس – المنية – الضنّية وعكار، وأنه سيعلن اللوائحَ تباعاً، السبت في عكّار، الأحد في بيروت، والاثنين في طرابلس».

وقال ريفي: «سنشارك كذلك في دعوةِ الناخبين في دوائر عدة للاقتراع في مواجهة لوائح النظام السوري و«حزب الله»، وأخصّ الآن بالتحديد دائرتَي البقاع الغربي وبعلبك الهرمل. أمّا باقي الدوائر، فسنعلن موقفَنا منها في وقتٍ لاحق».

وفي سياقٍ خطير آخر، قال المتحدّث الرسمي باسمِ «تحالف دعم الشرعية» في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي خلال حوار بثّته قناة الـ cnn الأميركية إنّ الصواريخ الباليستية التي يطلِقها الحوثيون تمَّ تهريبها إلى داخل اليمن من الضاحية الجنوبية في بيروت وليس من اليمن، حيث نقِلت عبر سوريا إلى إيران، ثمّ أرسِلت بَحراً بواسطة ما يسمّى القارب الأم، أو السفينة الأم، إلى اليمن.

* البناء

فلسطين تستعدّ ليوم الأرض… السعودية تعطّل مفاوضات دوما… وترامب لمغادرة سورية قريباً

إقرار الموازنة: بري مهّد وحزب الله سدّد والحريري تعهّد… بحقوق متباري مجلس الخدمة

انتفاضة القضاة تقطف ثمارها بثلاث درجات رغم معارضة رئيس الحكومة… والسنيورة

كتب المحرّر السياسي

بينما تستعدّ فلسطين من البحر إلى النهر لإحياء اليوم ذكرى يوم الأرض وتتصدّر المشهد غزة، وما يُعدّه جيش الاحتلال لمواجهة قد تخرج عن السيطرة، ظهر حجم حرب الغوطة في سورية على حقيقته، كأخطر فصول الحرب السورية، فبعدما تسبّب بشنّ حرب عقوبات دبلوماسية غربية على روسيا بذريعة تسميم الروسي سيرغي سكريبال في لندن، ظهرت آخر معاقل الجماعات المسلّحة في دوما كآخر استثمار سعودي يمكن توظيفه في المفاوضات حول اليمن، حيث كشفت مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع عن عروض سعودية لإيران بالاستعداد لتسهيل تفاهمات خروج المسلحين من دوما مقابل تعاون إيراني بوقف قصف اليمنيين للرياض، ما كشف مضمون التدخل السعودي لتعطيل المفاوضات حول خروج مسلّحي دوما، بينما ردّ اليمنيون بقصف صاروخي رداً على العرض أربك السعوديين ببلوغه أهدافه وتعطّل شبكة الباتريوت الأميركية في مواجهته قبل أيام، بينما كان الردّ السوري إنذار الجماعات المسلحة بعدم وجود مهلة مفتوحة للتفاوض، وبدء التحضيرات لعملية عسكرية ضخمة في حال نهاية المهلة من دون الوصول لنتيجة خلال الأيام المقبلة، أما أكبر نتائج حرب الغوطة، فكانت أميركية بعد القرار الأممي بإعادة نشر وحدات الأندوف بطلب إسرائيلي على خط فصل القوات في الجولان المحتلّ، تعبيراً عن سقوط الآمال الإسرائيلية بجدوى الرهان على التدخل في الحرب السورية، كما كان الحال حتى تاريخ إسقاط الدفاعات الجوية السورية لطائرة «أف 16»، حيث قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكلام مختصر ومعبّر «سنغادر سورية قريباً جداً وسنترك الجهات الأخرى تهتمّ بالأمر».

لبنانياً، انتهت الجلسة النيابية المخصّصة لمناقشة وإقرار الموازنة العامة عشية الاستعداد للمشاركة الحكومية في مؤتمر سيدر في باريس، وقد أقرّت الموازنة وسط نصاب على الحافة، فنالت 50 صوتاً وامتنع 12 وصوّت ضدّها إثنان، لكن البارز كان في مجريات الجلسة، فوز القضاة بالدرجات الثلاث التي طالبوا بها وتوّجها مؤتمر صحافي لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد الذي شدّد على مفهوم السلطة القضائية المستقلة، بعدما انتقلت قضيتهم إلى الجلسة النيابية وحازت دعم رئيس المجلس النيابي نبيه بري، رغم معارضة رئيس الحكومة سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة بداعي تأثير ذلك على المالية العامة للدولة.

في شأن دستوري حساس يتمثل بالتعامل مع الفائزين في مباريات مجلس الخدمة المدنية، بعدما عطلت الحكومة تعيينهم تحت ذريعة التوازن الطائفي خلافاً لأحكام الدستور الذي يمنع التوزيع الطائفي للوظائف ما عدا الفئة الأولى، فقد تحوّلت الجلسة إلى حلبة سجال حول الموضوع، فمهّد الرئيس بري، ليسدّد حزب الله بتناوب نوابه على تناول الأمر، وصولاً لانتزاع تعهّد الحريري بخفظ حقوق الفائزين بالتوظيف.

الموازنة بـ50 صوتاً وامتناع 12 عن التصويت

قبيل ثمانية أيام من انطلاق مؤتمر «باريس 4» وشهر ونيف على موعد الاستحقاق الانتخابي، تمكّن المجلس النيابي من الفوز في السباق مع المهل الضاغطة بإقراره موازنة الـ 2018 وتقديمها هدية للبنانيين في عيد الفصح والجمعة العظيمة الذي دخلت البلاد في عطلته التي تمتد الى الاسبوع المقبل.

وبعد إنجاز لجنة المال والموازنة النيابية مشروع الموازنة في وقتٍ قياسي ربما يُدخلها في موسوعة «غينيس» أقرّ مجلس النواب بالمناداة موازنة الـ2018، بـ50 صوتاً واعتراض نائبين هما سامي الجميل وسيرج طورسركيسيان وامتناع 11 نائباً عن التصويت، وهم نواب كتلة الوفاء للمقاومة: محمد رعد، علي فياض، نوار الساحلي، حسن فضل الله، نواف الموسوي، حسين الموسوي، بلال فرحات اضافة الى النواب شانت جنجيان وطوني أبي خاطر وغسان مخيبر وخالد الضاهر ونبيل نقولا.

ووافق المجلس في الجلسة المسائية على إعطاء 3 درجات للقضاة وأعاد العطلة القضائية الى شهر ونصف رغم اعتراض رئيس الحكومة سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة، كما أقرّ المادة المتعلقة بجواز السفر للمغتربين لشهرين فقط ودوام العمل في القطاعات العامة 34 ساعة وترك للحكومة تحديدها.

وطرحت المادة 26 المتعلقة بالسماح للمكلفين بـ«إجراء تسوية ضريبية ومن ضمنها ضريبة الدخل للعام 2016»، ودار نقاش طويل في هذا البند»، فقال الحريري: «نحن عوّلنا على هذا البند، لأنه يحقق لنا 300 مليار ليرة»، فردّ بري: «نحن اعتراضنا على هذه التسوية، لأنها لا تساوي بين الجميع»، واقترح النائب حسن فضل الله إلغاء المادة 30 المتعلقة بتعديل التقديرات لضريبة الأملاك المبنية للوحدات المشغولة، لأنها تصيب أصحاب الدخل المحدود.

وطرحت المادة 51 المتعلقة بحق القضاة المنتدبين الى الادارة العامة العودة الى القضاء والاستفادة من صندوق تعاضد القضاة. وبعد نقاش برز خلاف بين الوزراء حول المادة، فطلب الرئيس بري إعادتها الى الحكومة بناء على اقتراح النائب حسن فضل الله، ولم يتم الاتفاق على مطالب المعلمين، ولم تُبت المادة 49 المتعلقة بأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتتعلق بإعفاء درجات الأساتذة من اشتراكات الضمان الاجتماعي.

وقد لوحظ عدم اكتراث النواب لما يدور داخل قاعة المجلس ما أفقد النصاب لأكثر من مرة ما دفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى دعوة النواب للدخول الى الجلسة للتصويت على مشروع الموازنة والمواد الأخرى. كما لوحظ استثمار النواب إقرار مشاريع تعود لمناطقهم في السياق الانتخابي.

وبعد الفروغ من قانون الموازنة مدّد بري الجلسة لاستكمال جدول الأعمال المتبقي الذي تضمن بعض البنود المتعلقة بمؤتمر «سيدر»، وتم تعديل المادة 84 من قانون الانتخابات النيابية المتعلقة بالبطاقة البيومترية، وذلك لمرة واحدة تجنباً لتعرض الانتخابات ونتائجها للطعن أمام المجلس الدستوري.

وقد سجلت الجلسة الصباحية سجالات عدة أبرزها بين الرئيس الحريري وعدد من النواب على خلفية تطرّق بعض النواب الى ملف الفساد، حيث أسف الحريري للكلام العشوائي عن الفساد مطالباً بإعطاء أسماء الفاسدين «لنحاسبهم حتى ولو كانوا من تيار المستقبل»، وحمل على مَن ينتقدون إنجاز الموازنة سريعاً والإعداد لمؤتمر سيدر، سائلاً «مَن سيستفيد منه؟ أنا أو البلد»؟ فرد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد على رئيس الحكومة بالقول إن «الفساد ليس مجرد إشاعة، كلنا نعرف انه يوجد فساد في البلد، ولكن نحن معنيون في المجلس والحكومة بمتابعة الثغرات التي يتسلل منها الفساد والهدر».

غير أن اللافت سؤال رئيس الحكومة عن مكامن الفساد ودعوته النواب وربما المواطنين الى ارشاد الحكومة الى مكان وجود هذا الفساد، فيما الأجدى بأجهزة الرقابة أن تلعب دورها وتتحمّل مسؤوليتها في هذا الصدد.

كما أثار موضوع اعتكاف القضاة سجالاً بين رئيسي المجلس والحكومة وعدد من الوزراء والنواب، فقد انتقد الحريري اعتكاف القضاء، فرد بري مطالباً بمساواة القضاة مع الآخرين. وإذ منح رئيس المجلس شهادة جيدة لأداء الحكومة وإنجازها الكثير من الأمور قال: «لكن هناك امور بديهية تشكل 70 بالمئة من المشاكل، بالنسبة الى الكهرباء لو نفذ القانون وتشكل مجلس الادارة والهيئة الناظمة لحلت 99 بالمئة من مشكلة الكهرباء»، وأشار الى «وجود 39 قانوناً تحتاج الى تطبيق وقد عرضتها من قصر بعبدا، عندما دعا رئيس الجمهورية الى الحوار».

وطالب النائب علي عمار «بالتزام الدستور وتعيين الفائزين بامتحانات مجلس الخدمة المدنية، فإما أن نحصّن الهيئات الرقابية ونلتزم الدستور او نلغي هذه الهيئات ولا يجوز إهدار حق هؤلاء بحجة التوازن الطائفي لأن ذلك جريمة»، فأثارت هذه النقطة جدلاً وبلبلة في القاعة، وحاول النائب عقاب صقر العزف على وتر الخلاف والتصويب على وزير الخارجية جبران باسيل واستدراج بري وحركة أمل لانتقاد باسيل، ومن جهة ثانية الغمز من قناة الحريري، وقال صقر: «وزير الخارجية قال لا تعيينات من دون توازن طائفي». فما كان من بري إلا أن قاطع صقر رافضاً التسميات، فحسم الحريري الأمر بالقول إن السبب في عدم تعيين الناجحين في مجلس الخدمة سياسي فعلّق رئيس المجلس قائلاً: «سنسجل في المحضر أن حق هؤلاء محفوظ». وحاول النائب حسن فضل الله انتزاع وعد من رئيس الحكومة بأن حق هؤلاء محفوظ وحتى لو مرت على نجاحهم سنتان»، فلم يجب الحريري بشكل واضح.

وبعد ذلك ارتفعت وتيرة السجال في هذا البند حتى طلب بري قطع البث الاعلامي عن الجلسة ليبدأ التصويت على بنود الموازنة.

وأشار وزير المال علي حسن خليل في بداية الجلسة الصباحية الى «أننا امام ازمة في نمو الدين، لكننا بالتأكيد لسنا دولة مفلسة، إنما موثوقة مالياً وتحترم التزاماتها ولم تتعرّض يوماً لانتكاسة في دفع التزاماتها للجهات المقرضة»، مقراً في المقابل «بحصول تجاوز في بعض أصول التعيينات والتوظيفات».

ثغرات في الموازنة

وعلق أحد الخبراء الماليين والاقتصاديين على مشروع الموازنة التي أقِرت في المجلس، مشيراً لـ «البناء» الى أنها «موازنة انتخابية وهذا كان السبب والدافع للإسراع في إقرارها في مجلسي النواب والوزراء»، وعدد جملة ملاحظات وثغرات في الموازنة، وأهمها:

موازنة حسابية رقمية لا تتضمن رؤية اقتصادية اجتماعية تشبه موازنة الـ2017.

تضمنت إصلاحات متواضعة كإنشاء مبانٍ حكومية بدل الايجارات وإلغاء المجالس والصناديق في العام 2020 كمجلس الجنوب ومجلس الإنماء والإعمار وصندوق المهجرين.

– غياب الاصلاحات البنيوية كإصلاح القطاع العام لجهة رواتب التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة.

– غياب سياسة ضريبية واضحة ونظام ضريبي فعلي، كإقرار ضريبة موحدة على المداخيل.

– ارتفاع العجز في الموازنة الى 7300 مليار ليرة وربما يرتفع الى 8300 مليار ليرة في نهاية العام الحالي بسبب ارتفاع أسعار النفط عالمياً الذي يرفع عجز الكهرباء، والسبب الثاني ارتفاع معدلات الفوائد عالمياً اضافة الى كلفة بواخر الكهرباء التي تصل خلال الأسبوعين المقبلين الى بيروت ما يعني تسجيل عجز في الموازنة وبالتالي ارتفاع حجم الدين العام الى 85.5 مليار دولار في نهاية العام 2018 أي ما نسبته 151 في المئة من الناتج المحلي. وتبلغ كلفة بواخر الكهرباء المستقدمة 800 مليون دولار سنوياً أي ما يعادل ملياراً و800 مليون دولار على خمس سنوات، ويشير الخبير الى أن «الايجابية الوحيدة في الموازنة هو أنها لم تتضمن ضرائب جديدة»، ولفت الى التناقض بين قانون الإيرادات الضريبية الذي أقرّ في العام الماضي وبين سلة الاعفاءات الضريبية لبعض المؤسسات في قانون موازنة 2018، ما يدفع العديد من المكلفين الى عدم دفع الضرائب المتوجبة عليهم وانتظار الإعفاءات ما يحرم الدولة من موارد.

وعن مؤتمر «باريس» أوضح الخبير بأن «البرنامج الاستثماري للحكومة مضخم «250 مشروعاً» بـ 23 مليار دولار في خطة على 12 عاماً من خلال قروض ميسرة طويلة الأمد وليس هبات كما في مؤتمري باريس 2 وباريس 3»، ولفت الى أنه كان «على الحكومة الذهاب الى المؤتمر ببرنامج استثماري محدد ينعكس ايجاباً على الاقتصاد كمشاريع إنتاجية في قطاعات الكهرباء والنقل والنفايات ومشروع الليطاني، ما يعني حجم مشاريع كبير وجدوى اقتصادية منخفضة».

وفي ما حجب ملف الموازنة الضوء عن الانتخابات النيابية، يعود الزخم الانتخابي مطلع الأسبوع المقبل مع بدء المهرجانات الانتخابية والخطابات السياسية والسجالات الإعلامية التي ترتفع وتيرتها حتى موعد استحقاق 6 أيار، وفي سياق ذلك، تواصل وزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية التحضير للاستحقاق. وقد أصدر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أمس، قراراً ينظّم آلية فرز صناديق الاقتراع في لجان القيد الابتدائية والعائدة لموظفي الأقلام وللناخبين اللبنانيين الذين اقترعوا في الخارج. وقد نصّ القرار على نقل مغلّفات الاقتراع المختومة العائدة لانتخاب اللبنانيّين المسجّلين للاقتراع في الخارج، المحدّد يومَي 27 و29 نيسان 2018 ولموظفي أقلام الاقتراع المحدّد في 3 أيّار، بمواكبة أمنيّة، من مبنى مصرف لبنان في الحمراء بيروت إلى مقرّ لجان القيد العليا في بيروت، وذلك يوم الأحد 6 أيار اعتباراً من الساعة 11:00.

على صعيد آخر، أشار القائم بالأعمال السعودي في لبنان وليد البخاري في تصريح له من مطار بيروت الدولي خلال وصول أكبر طائرة في العالم تابعة للخطوط الجوية الإماراتية الى بيروت الى أن «هناك دراسة لرفع التحذير السعودي من زيارة لبنان. وهذا الأمر يعتمد على المؤشرات الأمنية التي نتلقاها من الحكومة اللبنانية».

ترامب: سننسحب قريباً من سورية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل مفاجئ مساء أمس الخميس، أنّ بلاده ستنسحب من سورية، وأنها ستترك الأطراف الأخرى تهتمّ بالأمور هناك، في حين نفت الخارجية الأميركية علمها بمثل هذه الخطوات.

وقال ترامب في خطاب ألقاه بولاية أوهايو إنّ قوات بلاده ستنسحب «قريباً جداً وتترك الجهات الأخرى تهتمّ بالأمر»، مضيفاً: «سنترك سورية بعد أن هزمنا داعش 100 في المئة، وفرّوا وتقهقروا بشكل كبير. لقد هزمناهم بوتيرة سريعة».

أضاف ترامب في إعلانه المفاجئ: «نحن هناك لسبب واحد وهو التخلص من داعش والعودة للمنزل»، وتابع: «نحن لسنا هناك لأيّ سبب آخر».

وأشار إلى أنّ الولايات المتحدة «في حاجة للدفاع عن حدودها وإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة». وذكر أنّ الولايات المتحدة أنفقت منذ ثلاثة أشهر 7 تريليونات دولار في الشرق الأوسط، وقال: «بنينا مدارس وقصفوها، وبنينا منشآت وهم يقصفونها، لكن إذا أردنا أن نبني مدارس في أوهايو أو آيوا، فإننا لا نحصل بسهولة على الأموال».

من جانبها، نفت وزارة الخارجية الأميركية علمها بالخطوة التي تحدث عنها ترامب بشأن الانسحاب من سورية. وقالت الخارجية في بيان أمس: «لا علم لنا بأيّ خطة لسحب القوات الأميركية من سورية».

ولا يزال نحو ألفي عسكري أميركي منتشر في سورية في إطار تحالف مع قوات «سورية الديمقراطية»، وتتمركز هذه القوات في منبج الواقعة شمال شرقي محافظة حلب في شمال سورية، وفي التنف جنوب شرقي سورية.

المصدر: صحف