اقر النواب الاميركيون الخميس مشروع قانون للانفاق الحكومي بقيمة 1.3 تريليون دولار، في الوقت الذي يسابق فيه الكونغرس الوقت لتجنب اي اغلاق جديد محرج للمؤسسات والوكالات الحكومية قبل انقضاء المهلة النهائية المحددة لتمرير مشروع القانون.

وبارك الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاتفاق الذي توصل اليه ممثلو الحزبين الجمهوري والديموقراطي مساء البارحة، بالرغم من اعتراف البيت الابيض بان مشروع القانون لا يلبي كل ما كان الرئيس يأمل به.

ومع اقتراب المهلة النهائية لاقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ منتصف ليل الجمعة، فان المسودة اقرت بارتياح في مجلس النواب بأغلبية 256 صوتا مقابل 167.

وقال رئيس مجلس النواب بول راين بعد التصويت “مجلس النواب صوت للتو لاعادة بناء قواتنا العسكرية وحماية حدودنا واعطاء موظفينا اكبر زيادة على رواتبهم في ثماني سنوات”.

ويتجه مشروع القانون الآن الى مجلس الشيوخ من اجل المناقشة والاقرار النهائي، بعد ان تم تقديم مسودته في وقت متأخر الاربعاء بعد اسابيع من المساومات، بحيث كان امام النواب ساعات قليلة لتصفح 2.232 صفحة تؤثر في كل ناحية من نواحي حياة المواطن الاميركي والتصويت عليها.

وقال ميك مالفاني مدير مكتب الادارة والميزانية الاميركي للصحافيين “هل سيوقع الرئيس على مشروع القانون الجواب نعم”. واضاف “هل هو مثالي لا. هل هذا بالضبط ما كنا نصبو اليه لا”.

ويحدد مشروع القانون مستويات الانفاق الدفاعي عند 700 مليار دولار هذا العام، بزيادة 61 مليارا عن سقف عام 2017، بينما سيصل الانفاق الداخلي بدون الحرب الى 591 مليارا، بزيادة 10 بالمئة.

ويؤمن مشروع الانفاق 1.6 مليار دولار من اجل حماية الحدود وتمويل بناء واصلاح 100 ميل (160 كلم) من السياجات الحدودية والعوائق، وهو اقل بكثير مما اراده ترامب، كما يعزز الانفاق على البنية التحتية ويزيد تمويل اجراءات الامان في المدارس والمنح الطلابية.

ولا يمس المشروع التمويل المخصص لجمعية تنظيم الاسرة التي تهتم بصحة النساء، وهذه الجمعية هي هدف للجمهوريين المعارضين للاجهاض.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية