أدانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الثلاثاء استمرار انقرة في احتجاز الصحافيين محمد التان وشاهين الباي مضيفة ان توقيفهما لا يمكن اعتباره “مراعيا للانظمة” او “تم بموجب السبل القانونية”.

وفي احكامها الاولى في قضية الصحافيين الموقوفين بعد محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016، نددت المحكمة في بيان بـ “انتهاك الحق في الحرية والامان” و”الحق في التعبير” الواردين في الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان.

وشددت المحكمة على ان رفض محكمتين في اسطنبول قرار المحكمة الدستورية التي كانت أمرت في كانون الثاني/يناير الماضي اطلاق سراح مشروط للصحافيين “يتعارض مع المبادئ الاساسية لدولة القانون والامن القانوني”.

وتابعت المحكمة الاوروبية انه وفي القضيتين “ليس هناك مبرر للوصول الى استنتاج مختلف عما توصلت اليه المحكمة الدستورية”.

واعتبرت ان “التوقيف الاحترازي المستمر” للصحافيين بسبب تعبيرهما عن “ارائهما” يشكل “اجراء مشددا لا يمكن اعتباره تدخلا ضروريا ومتناسبا في مجتمع ديموقراطي”.

وتم توقيف عشرات الصحافيين في تركيا في اعقاب محاولة الانقلاب  في تموز/يوليو 2016 بهدف الإطاحة بالرئيس رجب طيب اردوغان فيما اتهمت الحكومة حركة الداعية عبد الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بالوقوف وراء ذلك.

وكانت المحكمة الدستورية اشارت في كانون الثاني/يناير الى “انتهاك” حقوق التان والباي وفي هذا الصدد، وعلقت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان بان قرار المحكمة الدستورية “واضح ولا لبس فيه”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية