ناشدت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، الاثنين، الرئيس محمود عباس عدم اتخاذ إجراءات عقابية “جديدة” ضد غزة في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المزمع عقده مساء اليوم، على خلفية استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وطالبت الفصائل في بيان مشترك تلاه القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش عقب اجتماع في مكتب رئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار، الرئيس عباس بالقدوم إلى غزة لإنهاء مظاهر الانقسام الداخلي.

كما طالبت رئيس الوزراء وزير الداخلية رامي الحمد الله برعاية التحقيق في الاستهداف الذي تعرض له موكبه شمالي القطاع للخروج بموقف واضح من التحقيق.

وجددت الفصائل إدانتها لحادث الاعتداء على موكب الحمد الله، وطالبت بالتعاون في التحقيق بين “الأذرع الأمنية كافة للكشف عن منفذي التفجير الذي أراد تفجير المصالحة”، وقالت “الأجدر أن نتعاون بالتحقيق”.

وتعرض موكب رئيس الوزراء – الذي رافقه اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة – إلى انفجار عبوة ناسفة بعد دخوله إلى القطاع عبر حاجز بيت حانون صباح يوم الإثنين الماضي.

وأسفر الانفجار عن تضرر سيارتين في موكب رئيس الوزراء بشكل خفيف، حيث توجه بعد الانفجار موكب رئيس الوزراء لافتتاح محطة معالجة مياه صرف صحي في شمال القطاع، كما هو مخطط، قبل أن يغادر غزة.

وسرعان ما وجه مسؤولون في السلطة الفلسطينية وقادة في حركة فتح الاتهامات لحركة حماس بالمسؤولية عن هذا التفجير وأنه محاولة لإنهاء المصالحة الفلسطينية الجارية برعاية مصرية.

وقبل أيام، قال مدير عام قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم إن لدى الأمن “طرف خيط قوي، ونحن نسير في أثره” لمنفذي استهداف موكب رئيس الوزراء.

وكان عباس فرض في نيسان/إبريل الماضي إجراءات عقابية ضد قطاع غزة، أبرزها تقليص كمية الكهرباء الواردة له، وخصم ما نسبته 30-50% من رواتب موظفي السلطة، وإحالات بالجملة للتقاعد، عدا عن تقليص التحويلات الطبية للمرضى.

المصدر: فلسطين اليوم