أقام مستوصف شحيم الخيري التابع لهيئة الاسعاف الشعبي حفل عشاء خيري لدعم أنشطته الصحية والاجتماعية والثقافية، في مطعم لافريفات الاوراس، في حضور الدكتور اسعد السحمراني ممثلا رئيس المؤتمر الشعبي كمال شاتيلا، رئيس بلدية شحيم وممثلين عن بلديات المنطقة ومخاتيرها وفعاليات ثقافية واجتماعية وعدد كبير من المرشحين.
بداية، تحدث مدير المستوصف سمير الحجار الذي رحب بالحضور، معددا أنشطة وخدمات المستوصف. بعدها قصيدة للشاعر خالد علي.
وتحدث السحمراني فنقل تحيات رئيس المؤتمر، وقال “التحية النضالية لهذه المنطقة من الجبل، الي قدمت التضحيات ووقفت مع مسيرة جمال عبدالناصر الذي لا بد من استحضار مبادئه في الوحدة والديموقراطية التي تنهض بجناحين هما: الحرية السياسية والحرية الاجتماعية لانه لا معنى لحرية الصوت الانتخابي بغير حرية لقمة العيش، وفي الاستقلال القومي والحرية وفي النضال من خلال خيار المقاومة لتحرير فلسطين وطرد الاستعمار من كل موقع في الامة”.
وأضاف “إذا كانت الامة عاشت حالات من الفتن والإرهاب ومؤامرات الشرق أوسطية لتقسيمها وتفتيتها، فإن الشرق اوسطية كمشروع صهيو-امريكي بدأ بالانحسار، وإذا كنا دعاة إصلاح وتغيير فإن كل وطني لا يمكن أن يعارض الدولة بل يعارض أنظمة حكم او حكاما لأن تفكيك الدولة الوطنية تفكيك للكيانات الوطنية”.
وعن الانتخابات قال السحمراني “القانون الحالي عجيب غريب مخالف للدستور في عدم اعتماد المحافظة دائرة انتخابية، ويطلق المال والأعلام الخاص للسلطويين وشوه النسبية من خلال إعتماد الصوت التفضيلي وأصبح أقرب لمشروع القانون الذي سمي بالمشروع الأرثوذكسي والذي نتمنى بعدم تسميته قانونا أرثوذكسيا لأن طائفة الأرثوذكس طائفة العروبة لا تقبل بقوانين تبعث فتن التعصب والطائفية البغيضة، كما ان حجم التدخلات العربية والإقليمية والدولية قد ضيق حجم الإرادة الشعبية في الانتخاب والتصويت”، موضحاً ان اعتراضنا هذا “لن يدفعنا إلى موقف سلبي في الاستحقاق الانتخابي بل سيكون لنا تدخلنا الفاعل في دعم من يكون في موقع التزامنا الوطني العروبي ومن يكون طرحه قريبا من برامجنا في الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري والتربوي والصحي والبيئي والقضائي”.
وتابع”سندعم من يلتزم استكمال تطبيق بنود اتفاق الطائف ومن يقف في وجه تقاسم المكاسب والمال العام ومن يعطل نتائج مجلس الخدمة المدنية في مباريات الدخول إلى الوظائف العامة ويطرح التعادل الطائفي حتى في حراس الغابات وبعض الوظائف البسيطة، وهذا يخالف الدستور الذي ينص على التعادل في وظائف الفئة الأولى فقط وهذا الطرح من مهددات الوحدة الوطنية والاستقرار فلينتبه من يطرح ذلك إلى ما تقود إليه شعاراته الطائفية من مخاطر ومفاسد”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
