أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي الإثنين، عن تمديد العقوبات لستة أشهر لغاية 15 أيلول/سبتمبر، بحق 150 شخصاً و38 شركة على خلفية الوضع الأوكراني. وجاء في بيان المجلس بهذا الصدد ” في يوم 12 آذار/مارس، مدد المجلس لمدة ستة أشهر إجراءات التقييد بسبب تصرفات تهدد وحدة أراضي وسيادة واستقلال أوكرانيا ، حتى 15 أيلول/سبتمبر 2018. الإجراءات تتضمن تجميد أصول ووضع قيود على السفر، وهي ستتواصل ضد 150 شخصا و38 شركة”.

هذا وبدأت في آذار / مارس 2014 ، العقوبات الفردية من قبل الاتحاد الأوروبي، والتي تم فرضها على مواطنين وأشخاص اعتباريين في روسيا وأوكرانيا، يتهمهم الاتحاد الأوروبي بنسف وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها. ويتم حتى الآن تمديدها بانتظام لمدة ستة أشهر. وتم توسيع القائمة باستمرار على حساب مواطني أوكرانيا، وقادة جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، المعلنتين من طرف واحد، وممثلي قوات الدفاع الشعبي، وعلى حساب الشخصيات السياسية والعامة الروسية والكيانات القانونية. ويشمل القرار الآن 150 فردا و 38 كيانا قانونيا.

وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا تشمل، على وجه الخصوص، تقليص المدة القصوى لسوق تمويل المصارف الروسية الخاضعة للعقوبات إلى 14 يوما، وتقليص مدة إقراض شركات قطاع النفط والغاز الخاضعة للعقوبات – لمدة تصل إلى 30 يوما. ومن المقترح أيضا النظر في إمكانية توسيع نطاق القيود المفروضة على الدين السيادي لروسيا الاتحادية.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية