حذر الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو اليوم السبت دولاً أجنبية من انتهاك مواثيق قانون الدولي التجاري، من خلال استثمارات غير شرعية في بلاده.
وجاء التحذير الموجه إلى “دول أجنبية”، دون تسميتها في كلمة بمناسبة افتتاح الدورة الثالثة للبرلمان الصومالي.
وأشار فرماجو إلى إن بلاده “بحاجة إلى مشروعات واستثمارات في شتى المجالات، “لكن بأن تتم بطريقة رسمية، وبعلم من الحكومة الفيدرالية”.
وتابع موضحاً أنه “على الرغم من ضعف الحكومة الصومالية والتحديات التي تعيق تطورها، إلا أن تلك التحديات لا تثنيها عن الحفاظ على سيادتها والدفاع عن أراضيها أمام الساعين لنهب ثروات البلاد”.
كانت الحكومة الإثيوبية وشركة “موانئ دبي العالمية” و”هيئة موانئ صومالي لاند”، وقعت، في دبي، الجمعة قبل الماضية، اتفاقاً يقضي بأن تصبح أديس أبابا مساهماً استراتيجياً في ميناء “بربرة”، شمال الصومال – الممر الرئيسي للتجارة الإثيوبية مع العالم.
وبحسب الصفحة الرسمية لشركة “موانئ دبي العالمية” المملوكة لحكومة الإمارة، تستحوذ الحكومة الإثيوبية على 19 بالمئة في المشروع، فيما تملك الشركة الإماراتية حصة 51 بالمئة في المشروع، وشركة “صومالي لاند”، التابعة لحكومة جمهورية “أرض الصومال” الانفصالية، على الحصة المتبقية والبالغة 30 بالمئة.
ووفقاً للاتفاق، ستستثمر حكومة إثيوبيا في البنية التحتية لتطوير ممر “بربرة”، كبوابة تجارية للبلاد التي تفتقر لمخرج على البحر، والتي تعد من أسرع الدول نمواً على مستوى العالم.
ويقضي الاتفاق على وضع خطط لبناء مرسى إضافي في ميناء “بربرة”، وإضافة معدات جديدة لزيادة تحسين الكفاءة والإنتاجية في الميناء؛ ومن المقرر أن تصل الرافعات الجديدة، في وقت لاحق من هذا العام.
وتعليقاً على الاتفاق، قال وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي في حكومة “أرض الصومال”، سعد الشير، “هذا مشروع مهم جداً، وسيعالج بعض المشاكل التي تواجه صومالي لاند فيما يتعلق بالعمالة والاستثمار .. إنه تطور نرحب به، سيعود بالفائدة على المنطقة بأسرها”.
من ناحيته، علق وزير النقل الإثيوبي أحمد شيد، بالقول، “بعد عام من المفاوضات الجادة، أبرمت إثيوبيا اتفاقاً مع سلطة موانئ صومالي لاند وموانئ موانئ العالمية، وبذلك ستُمنح حكومة إثيوبيا حصة 19 بالمئة في المشروع المشترك لتطوير ميناء بربرة”.
وأضاف”سيساعد الاتفاق إثيوبيا في تأمين بوابة لوجيستية إضافية، لزيادة الواردات والصادرات باستمرار، في ظل النمو السكاني والاقتصادي المتزايد”.
وعقب توقيع الاتفاق، رفضت وزارة الموانئ والنقل البحري في الحكومة الفيدرالية الصومالية بمقديشو الاتفاق الأثيوبي – الإماراتي مع حكومة “صومالي لاند”، التي أعلنت انفصالها عن الصومال في 1991، واعتبرتها “باطلة وغير قانونية”.
المصدر: سبوتنيك