تناولت الصحف الصادرة في بيروت نهار الخميس في 1-3-2018 العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي.

الأخبار

مجدداً… «المقعد» يؤزّم «القومي»

كان من المفترض، وفق اتفاق التيار الوطني الحر والحزب السوري القومي الاجتماعي، أن ينضم مرشح قومي (ماروني) إلى اللائحة العونية في المتن الشمالي، غير أن رسوب المرشحين القوميين خلال التصويت الحزبي أدّى إلى عدم تزكية أي اسم لغاية أمس، في انتظار إعادة التصويت الحزبي، السبت المقبل، ما يمكن أن يضع الحزب القومي أمام مأزق دستوري داخلي جديد في أقل من سنة.

رلى إبراهيم

لا يكاد الحزب السوري القومي الاجتماعي يخرج من أزمة حزبية، حتى يدخل في أخرى. بعد أزمة تجديد ولاية جديدة (ثانية) لرئيس الحزب السابق أسعد حردان، ومن ثم استقالة رئيس الحزب علي قانصو، لمخالفته الدستور بالجمع بين رئاسة الحزب والوزارة (مع تشكيل حكومة سعد الحريري)، يواجه القوميون اليوم مأزقاً جديداً عنوانه: مرشح القومي في المتن الشمالي.

كان يفترض أن تفضي جلسة المجلس الأعلى الأخيرة إلى اختيار اسم مرشح ماروني من بين أربعة أسماء تقدموا بترشيحهم هم: النائب السابق أنطون خليل، الوزير السابق فادي عبود، العميد قيصر عبيد (سحب ترشيحه أمس) وهشام الخوري حنا، وذلك على قاعدة الاتفاق المبرم بين العونيين والقوميين بأن يسمي الحزب القومي مرشحاً مارونياً لأحد مقاعد المتن، علماً بأنه كان قد استُبعِد الاسمان الكاثوليكيان نجيب خنيصر وريشار رياشي تلقائياً، بعدما رسا التفاهم مع رئيس التيار الوطني الحر على أن يكون المرشح القومي مارونياً.

غير أن المرشحين الموارنة الأربعة سقطوا في التصويت، لأن أحداً منهم لم ينل عدد الأصوات المطلوبة للنجاح وهي 9، فانتهى اجتماع المجلس الأعلى من دون أن يكون للقومي مرشح رسمي يبلّغ اسمه رسمياً إلى التيار الوطني الحر. على الأثر، طُرح اسمان جديدان، هما بيتر الأشقر ورئيس الحزب السابق يوسف الأشقر؛ اعتذر الأول لأسباب خاصة، ولم يقدم الثاني ترشيحه خطياً بعد، علماً أن التيار الحر، كان قد تبلغ قبل تصويت اجتماع المجلس الأعلى، أن فادي عبود هو مرشح الحزب، وهو ما يرده البعض إلى محاولة بعض النافذين في الحزب «تسويقه وتقديمه على غيره من المرشحين».

لكن سرعان ما وجد القوميون حزبهم في مواجه مأزق دستوري داخلي جديد. هناك من يقول إن جلسة المجلس الأعلى، يوم السبت المقبل، ستطرح إعادة التصويت للمرشحين أنفسهم (باستثناء عبيد)، بأمل أن ينجح أحدهم في جولة التصويت الثانية. فيما يرى آخرون أن أي إعادة تصويت لمرشح خاسر تُعَدّ مخالفة دستورية واضحة؛ ذلك أن أعضاء المجلس الأعلى لم يتغيروا ولا المرشحين، وبالتالي، أي تحوّل في عملية التصويت سيطرح علامات استفهام حول صفقة ما أو ضغط ما تعرض له بعض الأعضاء في المجلس الأعلى لتغيير موقفهم، بمعزل عن نتيجة التصويت.

في هذا السياق، يقول فادي عبود لـ«الأخبار» إن الدستور واضح، «فإما يعاد التصويت أو يتم تفويض رئيس الحزب باختيار المرشح بنفسه. ولكن في الأساس هناك من يتحرك لإدخال الحزب لافتعال أزمة»، موضحاً أن التنافس الحقيقي اليوم ليس على مقعد حزبي، بل على مقعد نيابي قومي في المتن. على المقلب الآخر، يناقض النائب السابق أنطون خليل كلام عبود، مؤكداً أن «إعادة التصويت أمر غير دستوري، حتى لو كان لمصلحتي». الدستور الحزبي «لا يحتمل أية اجتهادات»، وفق خليل، و«المطلوب اليوم أن يسمي رئيس الحزب اسماً جديداً ليصوت عليه المجلس الأعلى سلباً أو إيجاباً». ولكن ماذا لو سقط اسم المرشح الجديد أيضاً؟ «يعيد الرئيس تسمية مرشح آخر وغيره وغيره حتى ينال الأصوات المطلوبة، فيصبح عندها المرشح الرسمي الأوحد للحزب».

هل من مخرج للأزمة، خصوصاً في ظل تعاظم التشكيك الحزبي بـ«قومية» فادي عبود؟

لعل تقديم رئيس الحزب السابق يوسف الأشقر ترشيحه خطياً يعيد خلط الأوراق، ولا سيما أن للأخير أفضلية بسبب مركزه الحزبي وكونه من عائلة الأشقر المتنية وليس فرعاً منها كما هي حالة فادي عبود. في هذا السياق، يقول رئيس الحزب القومي حنا الناشف لـ«الأخبار» إنه لم يتلقّ بعد أي طلب من يوسف الأشقر، ولكن «من المحتمل جداً أن يقدم ترشيحه، فالمجلس الأعلى طلب مني قبول ترشيحات جديدة». وعمّا إذا كان مبدأ إعادة التصويت للمرشحين الخاسرين يُعَدّ مخالفة للدستور، يجيب الناشف بأن «المسائل الدستورية يحددها المجلس الأعلى، وهو ما سيحصل في اجتماع المجلس المقرر السبت المقبل».

البناء

ترامب يدعو لعودة قطر لمجلس التعاون واستغراب سعودي… ومجلس الأمن يناقش هدنة الغوطة
أنور عشقي يرسم السياسة السعودية في لبنان: تشاور مع الحريري لحصار حزب الله
الجعفري: سلاح كيميائي تركي دخل سورية… والناشف: لتحصين لبنان بوجه الطائفية والفساد

السعي المحموم لأميركا وحلفائها الذي حدّدت مراكز الدراسات الإسرائيلية هدفه، باستباق تطورات محتمة للعام 2018، تتوزّع بين خطر اكتمال النصر لمحور المقاومة في سورية، ونجاح قوى المقاومة في لبنان والعراق بحصاد نيابي مريح في انتخابات مقبلة، وتحسّن الوضع الاستراتيجي لأطراف محور المقاومة في إيران والعراق وسورية ولبنان تسليحاً وخبرة وتجهيزاً، يتركز كما يقول متابعون في واشنطن لما ترسمه ورشات العمل للباحثين المستشارين لدى وزارة الدفاع الأميركية، على لملمة شظايا التحالفات التي أصابتها الانشقاقات مع نهاية سبع سنوات من الحروب الفاشلة في المنطقة، وأبرزها السعي لاستعادة تركيا وقطر كشريكين أساسيين، يخشى الباحثون خسارتهما وانتقالهما إلى تطبيع كامل للعلاقة مع إيران وحلفائها، بفعل تبني واشنطن مواقف الرياض وولي عهدها محمد بن سلمان، والرهان المبالغ به على دور الأكراد في سورية. وترسم ورشات العمل صورة سوداوية للوضع إذا تمّت مثل هذه الخسارة للدوحة وأنقرة، تربط القدرة على استعادتهما بالربط بينهما من جهة، وبين حلفهما معاً ومكانة تنظيم الأخوان المسلمين في هذا الحلف من جهة أخرى، والحاجة لحصر مقياس الحلف بالاستعداد لمواجهة إيران. وقد خطا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخطوة الأولى في الضغط لمصالحة قطرية سعودية وخليجية بدعوته العلنية لوحدة مجلس التعاون الخليجي وتنويهه بموقف أمير قطر المؤيد لهذه الوحدة كضرورة لمواجهة إيران، وسط استغراب سعودي وإماراتي للموقف الأميركي، عبّرت عنه مواقف معلنة للدول الأربع المقاطعة لقطر، يشكك في تموضعها بصورة تتيح استعادة الثقة بالعلاقة معها، واصفة سياستها بجمع الشيء ونقيضه.

الرؤية الأميركية الإسرائيلية ذاتها، تحضر حول سورية، وفيها مواصلة عرقلة الجيش السوري مدعوماً من حلفائه، خصوصاً روسيا على المزيد من التقدّم في استرداد ما تبقى من الجغرافيا السورية تحت سيطرة الجماعات المسلحة. وهذا ما قاله علناً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في توصيفه طبيعة الضغوط الغربية، تحت عنوان هدنة الغوطة، بينما حذّر السفير السوري في نيويورك بشار الجعفري في جلسة مجلس الأمن المخصّصة لتقييم وقف النار في سورية من استخدام الجماعات المسلّحة حمولة ثلاث شاحنات عبرت الحدود التركية نحو سورية محمّلة بالمواد السامة، واتهام سورية بذلك كما جرت العادة في كلّ مرة تخسر فيها هذه الجماعات مزيداً من المواقع ويهبّ الغرب لنجدتها بفبركة أحداث مماثلة.

أما الترجمة اللبنانية لهذه الرؤية الأميركية الإسرائيلية، فقد كشف عنها اللواء السابق في المخابرات السعودية أنور عشقي الذي يتولى رئاسة مركز الدراسات الاستراتيجية والسياسية لحساب الحكومة ويعمل كمستشار لوليّ العهد السعودي بعدما التقى موفدٌ منه عدداً من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، نشرت الصحافة الإسرائيلية العديد من التقارير عن مضمون لقاءاته وعدداً من الحوارات معه. وقد قال عشقي إنّ دعوة رئيس الحكومة سعد الحريري للقاء الملك وولي العهد، وما دار في لقائه مع الملك، كله له عنوان واحد، التشاور في كيفية حصار حزب الله، ومنعه من حصاد نيابي مريح. وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة على العلاقة السعودية الأميركية الإسرائيلية إنّ ملف العلاقة مع لبنان قد صار ملفاً مشتركاً منذ احتجاز الرئيس الحريري في الرياض، وأنه بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون للبنان تمّت عملية تقييم ورسم سياسات، تمّ التشاور حولها بين الرياض وتل أبيب وواشنطن، حيث يتولى عشقي دور صلة الوصل، وبالتالي الإشراف على السياسات السعودية في لبنان. وجاءت زيارة الموفد السعودي ودعوة الرئيس الحريري كحصيلة لهذا التشاور وتحقيقاً للهدف الذي صرّح به المشرف على هذه السياسات اللواء عشقي «حصار حزب الله».

الحزب السوري القومي الاجتماعي على لسان رئيسه حنا الناشف أكد تمسك الحزب بثوابته في خط المقاومة ودعا لتحصين لبنان بوجه الطائفية والفساد.

هل استدعت «المملكة» الحريري؟

فَتحَت أبواب القصر الملكي مصاريعها لرئيس حكومة لبنان بعد أن أُوصِدت في وجهه مرات عدة منذ إطلاق سراحه بضغطٍ دولي في تشرين الثاني الماضي. دعوة، فموعد، فلِقاء.. مع الملك السعودي وسط استقبالٍ رسمي ومراسم ملكية ترحيباً بـ»الابن الضال» العائد الى «بيت الطاعة».

لكنّ السياق الذي تمّت فيه دعوة الرئيس سعد الحريري والسرعة في تلبيتها وتحديد الموعد وإقلاع الطائرة تُثير علامات استفهام عدّة: هل هي زيارة رسمية عادية لرئيس حكومة إلى دولة أخرى تفترض تنسيقاً مسبقاً وتحضيراً لملفات اقتصادية وأمنية وسياسية يجري نقاشها بين البلدين، أم جاءت كاستدعاء على عجل مع تمويه هذا الاستدعاء بحفاوة استقبال لعدم إثارة حفيظة الرأي العام والدول الغربية؟ وعلى ماذا يُدلِل إلغاء رئيس الحكومة مواعيده في السراي الحكومي ومشاركته في اجتماعات اللجنة الوزارية لدرس الموازنة وجلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم، وتأجيل الاحتفال المقرّر لإعلان ترشيحات وتحالفات تيار المستقبل واستبق مستشار الديوان الملكي نزار العلولا الى الرياض؟ ولماذا عَدَل وزير الداخلية نهاد المشنوق عن مرافقة الحريري في الزيارة؟ وهل ثمّة مَن أوحى من خصوم المشنوق الى السلطات السعودية باستثنائه من الزيارة عقاباً على انتقاده الشهير للمملكة أثناء أزمة احتجاز الحريري، حيث قال تعليقاً على طلب الرياض مبايعة بهاء الحريري: «الأمور في لبنان تحصل بالانتخابات وليس بالمبايعات»، أم أن المشنوق شعَر بخطرِ على حياته دفعه الى تغيير رأيه والبقاء في لبنان؟ ولماذا استثنى الوفد السعودي خلال زيارته لبنان رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط ووزير الخارجية جبران باسيل من جدول الزيارات؟ ولماذا اقتصرت زيارته رئيس الجمهورية عشر دقائق فيما استمرت زيارته معراب حتى منتصف الليل؟ ولماذا لم يتمّ توجيه دعوة الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري لزيارة السعودية؟ فهل ينسف كل ذلك نظرية التغيير السعودي تجاه لبنان الذي اقتصر على الشكليات والبروتوكول دون مضمون النهج السياسي؟

أم أن السؤال الذي يدور في الكواليس والصالونات السياسية، هو: هل سيعود رئيس المستقبل باستراتيجية جديدة تعدّل خريطة الطريق الانتخابية وبالتالي وجهته السياسية في الداخل؟ أم أن الأوان قد فات لتعديل نتائج الانتخابات النيابية التي ستأتي لصالح فريق المقاومة وفق استطلاعات الرأي والأبحاث التي أجرتها مراكز الدراسات؟ وماذا تريد السعودية من لبنان؟ لا سيما وأن عودة العلولا الى لبنان مجدداً بحسب معلومات «البناء» لاستكمال لقاءاته يفضح حجم الدور والتأثير السعودي في الاستحقاق الانتخابي…

ما يُخفيه الحريري وتجهله دوائر التيار الأزرق التي أصابها الضياع والإرباك في الاجابة عن أسباب زيارة رئيس المستقبل ونتائجها، كشفه مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في العاصمة السعودية الرياض اللواء أنور عشقي ، المقرّب من دائرة القرار في النظام السعودي، وهو ضابط استخبارات متقاعد وكان مستشاراً خاصاً للأمير بندر بن سلطان، حيث أكد أنّ «ملف الانتخابات البرلمانية اللبنانية واستقرار لبنان، على رأس الملفات الّتي ناقشها رئيس الوزراء سعد الحريري مع ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز »، مشيراً إلى «حرص السعودية على أن لا يكون لحزب الله النصيب الأكبر في الانتخابات النيابية». فهل ستقود السعودية بتنسيق مع الولايات المتحدة معركة انتخابية وسياسية جديدة ضد حزب الله من لبنان لمنعه من حصد الأغلبية النيابية؟ وهل سيقف القضاء والدولة اللبنانية وهيئة الإشراف على الانتخابات مكتوفي الأيدي أمام التدخل السعودي الفاضح إعلامياً وسياسياً ومالياً في الانتخابات النيابية؟

غير أن وزير الثقافة غطاس خوري ، نفى أي نية للسعودية التدخّل في الانتخابات، بل هدفها «إعادة لبنان إلى الحضن العربي، وأن يكون دولة فاعلة بمحيطه وغير متآمرة على الأشقاء، وعدم انزلاقه إلى المحور الإيراني»، مشيراً إلى «أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري في وضع أفضل ممّا كان عليه سابقاً، وذلك بسبب تقيّدنا بعدم الانزلاق إلى أي محور يحارب في سورية ». موضحاً في حديث تلفزيوني «أنّنا لسنا معارضين للاتفاق مع القوات اللبنانية في الانتخابات النيابية المقبلة، بل نقوم بكلّ شيء ممكن للوصول لقواسم مشتركة».

مصادر مطلعة في 8 آذار أشارت لـ»البناء» الى أن «السعودية ستمارس أكبر قدر ممكن من الضغط على الحريري لانتهاج سياسة عدائية تجاه حزب الله في الانتخابات المقبلة، لأنها لم تعد تكتفي بسياسة مقاطعة الحزب في الانتخابات واستمرار الشراكة معه في الحكومة. وفي هذا السياق يأتي استدعاء الحريري لإبلاغه رغبة المملكة باستجماع فريقها السياسي اللبناني تحت لواء مواجهة المقاومة وإعادة إدخال الحريري في الحظيرة السعودية بالترهيب أو بالترغيب».

لكن تيار المستقبل، بحسب المصادر، لم يعد يملك أوراقاً يستطيع من خلالها تلبية الرغبات والمطالب السعودية لأسباب عدة أهمها القوة التي راكمتها المقاومة في الداخل من خلال المعادلة السياسية القائمة وعلى المستوى الإقليمي وأسباب تتعلق بطبيعة قانون الانتخاب نفسه، لجهة قلة عدد الدوائر المشتركة بين الحزب والتيار الأزرق ما يجعل المحاولات السعودية غير مجدية وغير واقعية.

ورجحت المصادر «ارتفاع وتيرة الخطاب السياسي والانتخابي لـ»المستقبل» ضد حزب الله، لكن هذا الخطاب استنفد كل أغراضه في ظل واقع إقليمي جديد فرضه محور المقاومة على حساب المحور الآخر، لذلك جُل ما تستطيع المملكة تحقيقه هو الحد من خسائر فريقها السياسي في ظل عجزها عن منع الخسارة، أما الترجمة العملية في الانتخابات فهي تفاهم انتخابي بين المستقبل وحزب القوات وبعض قوى 14 آذار على بعض الدوائر من دون التفريط بتحالفات المستقبل مع التيار الوطني الحر. وهذه المعادلة يفضّلها الحريري ويحاول إقناع السعودية السير بها». ولفتت المصادر الى أن «حزب الله يتحرك وفق أجندة ثابتة في الداخل وغير قلق من أبعاد زيارة الحريري، ويدرك أن جولة المسؤولين الأميركيين وتالياً السعوديين هدفها حصار الحزب في بيئته الداخلية وعلى المستوى الوطني، لكن كل ما يستطيعون فعله فعلوه»، مشددة على أن «أمل وحزب الله وأحزاب المقاومة واثقة جميعها من قواعدها الشعبية وقناعتها بمشروع المقاومة السياسي، وبالتالي لا خوف من اختراق لوائحها مهما بلغ التدخل السياسي والمال الانتخابي».

الناشف: لتحصين لبنان بالمقاومة ومواجهة الفساد

وأكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف تمسّك الحزب بقناعاته وخياراته ورؤيته النضالية، إن لجهة العمل من أجل تحصين لبنان ومواجهة الطائفية والفساد، أم لجهة مقاومة الاحتلال والعدوان والإرهاب، مشدداً على أن الدفاع عن أرضنا وشعبنا وحقنا يتطلب حماية عناصر القوة في بلادنا، خصوصاً معادلة الجيش والشعب والمقاومة في لبنان التي استطاع من خلالها لبنان أن يعزّز انتصاراته على العدو الصهيوني. كلام الناشف جاء خلال استقباله أمين عام رابطة الشغيلة النائب السابق زاهر الخطيب في مركز «القومي»، حيث بحثا الأوضاع العامة واستحقاق الانتخابات النيابية، بحضور أعضاء قيادة رابطة الشغيلة. وشدّد الناشف على ضرورة تكاتف القوى المؤمنة بوحدة لبنان وخوضها الانتخابات النيابية على أساس الثوابت والخيارات الوطنية، ومن أجل الدفع باتجاه تحقيق الإصلاح الجذري وإقامة دولة المواطنة والعدالة.

وأكد الوزير محمد فنيش أن «الانتخابات ستجري في موعدها والدليل على ذلك مسارعة بعض الموفدين للملمة حلفائهم». ولفت إلى أن «هناك مَن يريد تشويه صورة المقاومة. وهناك مَن يشعر بالقلق فيما لو استطاع شعبنا أن يُعطي ثقته للمقاومين جراء ثقته بإنجازاتهم وبهذا الدور وبهذا الخطّ». واعتبر أنه «عندما يحتشد كل هؤلاء من «الإسرائيلي» والأميركي وبعض الدول الإقليمية، فهذا يؤكد أن مسألة الانتخابات في لبنان مهمة جداً، وأعتقد أن شعبنا أوعى من أن يتأثر بأجواء التحريض والتشويه».

بري: الموازنة مؤجلة؟

وأشاد الرئيس برّي بزيارة الموفد السعودي، وفق ما أبلغ نواب لقاء الأربعاء النيابي، وقد نقل عنه هؤلاء أن «زيارة العلولا سادتها الأجواء الودية، وأنه سمع كلاماً إيجابياً للغاية عن لبنان ودوره التاريخي والحضاري وأن الزيارة تسعى لترميم العلاقة مع لبنان». ونقل زوار رئيس المجلس عنه لـ «البناء» إشارته الى تعقيدات قانون الانتخاب الجديد، حيث يحتاج المواطن الى وقت للتدريب على آلية الاقتراع والاختيار بين اللوائح والصوت التفضيلي الى جانب تعقيدات تتعلق بالترشح لا سيما أن القانون يفرض على اللائحة تفويض أحد أعضائها لفتح حساب باسم اللائحة لضبط الإنفاق الانتخابي».

ولم يُشِر بري الى بداية العقد العادي للمجلس النيابي في آذار، ولا الى عقد جلسة تشريعية لإقرار مشاريع القوانين لا سيما الموازنة، ما فسّرته مصادر نيابية بأن إقرار الموازنة في الحكومة لن يتمّ قبل 5 آذار، وبالتالي ستؤجل الى ما بعد الانتخابات النيابية، بينما أشارت مصادر وزارية لـ «البناء» الى تقدم حثيث على صعيد إنجاز الموازنة والاتفاق على تخفيض جميع موازنات الوزارات نسبة 20 في المئة، مرجّحة إيجاد تسوية مع وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والأشغال في ما خصّ نسبة التخفيض لكونها وزارات خدمية تتعلق بالصحة والاستشفاء والرعاية الاجتماعية والبنى التحتية، الى جانب تخفيض الاعتمادات المرصودة للجمعيات وإجراءات سيتخذها المصرف المركزي لتخفيض العجز»، مشيرة الى «زيادة في الإيرادات عن العام الماضي»، مرجّحة «عقد جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا مطلع الاسبوع المقبل لبتّ الموازنة وإحالتها الى المجلس النيابي على أن تكثف اللجنة الوزارية جلساتها خلال اليومين المقبلين لإنجاز المشروع».

وعقدت اللجنة جلسة أمس، في السراي الحكومي، برئاسة نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني لغياب رئيس الحكومة. وواصلت اللجنة بحثها في نفقات الوزارات، على أن تجتمع اليوم ايضاً، لتنهي أعمالها الأسبوع المقبل. ونفى وزير المال علي حسن خليل أنه ما «يتمّ نشره من أرقام مضخمة عن عجز الموازنة، وكل ما يُقال خارج الكلام الرسمي هو مجرد تخمينات». وفي حديث تلفزيوني، أوضح أن «إقرار الموازنة لن يؤجل الى ما بعد الانتخابات ». غير أن التيار الوطني الحرّ يسعى من خلال وضع شرط «الإصلاحات» الى المقايضة بين السير بالموازنة مقابل تمرير مناقصة الكهرباء، في ظل اعتراض قوى عدة لا سيما حزب الله على استئجار البواخر، غير أن الوزير فنيش أوضح أن «الحزب لم يرفض خطة وزارة الطاقة لإصلاح قطاع الكهرباء بل هو يرفض مناقصة استئجار البواخر ويفضل إنشاء معامل لتوليد الطاقة بكلفة أقلّ من استئجارها».

في المقابل شدّد وزير الطاقة سيزار أبي خليل في حديث تلفزيوني على «أننا مجبَرون على السير بإصلاح الكهرباء ولا حل آخر. وهذا يعني السير بمشاريع الكهرباء كافة».

في مجال آخر، أكد رئيس الجمهورية ميشال عون لوفد من عائلات شهداء الجيش اللبناني زاره في بعبدا، أنه «لن يوقع أي قانون عفو عمن أدين أو سيُدان بقتل عسكريين».

تهديد إسرائيلي جديد

وتزامناً مع إطلاق وحدة الإعلام الإلكتروني في حزب الله اللعبة الالكترونية الجديدة «الدفاع المقدس» الثلاثية الأبعاد لحماية الوطن والمقدسات، أطلق العدو الإسرائيلي تهديداً جديداً ضد لبنان، حيث توعّد قائد القوات البرية في جيش الاحتلال ، الميجر جنرال كوبي باراك، بـ «تصفية الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ، في حال اندلعت حرب على الجبهة الشمالية». وأشار باراك، خلال جولة نظّمها جيش العدو لمراسلي الشؤون العسكرية في الصحف الإسرائيلية، إلى أنّ «خطر اندلاع حرب ازداد هذا العام، رغم أنّ الجهات كافّة غير معنيّة بذلك، كما كان الوضع عشيةّ اندلاع حرب لبنان الثانية عام 2006».

الجمهورية

سلمان يستقبل الحريري كـ«رئيس دولة» وتعثّر تحالف «الكتائب» و«القوات»

تستمر الأنظار شاخصة الى الرياض التي يزورها رئيس الحكومة سعد الحريري ملبّياً دعوة رسمية، ولقي فيها أمس حفاوة ملكية لافتة، حيث استقبله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالمراسم والتقاليد التي تليق باستقبال رؤساء الدول، فأجلسه الى يمينه في مكتبه بقصر اليمامة، على أن يستقبله اليوم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في لقاء ينتظر ان يفتح صفحة جديدة في العلاقات بينهما، فضلاً عن الصفحة الجديدة التي فتحتها المملكة العربية السعودية في علاقاتها مع لبنان، بعد ما شابَها من التباسات وشوائب بعد إعلان الحريري استقالته الشهيرة من الرياض في 4 تشرين الثاني الماضي، والتي عاد عنها لاحقاً.

فيما بدأ الحريري زيارته الرسمية للرياض، طرح سؤال بقوة أمس هل تشكّل هذه الزيارة نقطة تحوّل بين المرحلة السابقة والمرحلة المقبلة لبنانياً وسعودياً؟ يعرف اللبنانيون كيف ذهب الحريري الى الرياض، لكنهم لن يعرفوا كيف سيعود؟ هل سيعود الى تَموضعه السابق؟ أم يبقى في تموضعه الحالي؟ ام يجد «تسوية» بين التسوية الرئاسية والمملكة تسمح له بحفظ كل الخطوط المفتوحة في هذه المرحلة الدقيقة التي تستدعي وحدة وطنية لاجتيازها؟

وتفيد المعلومات المتوافرة انّ الحريري الذي كان يفضّل أن يُستقبل كرئيس حكومة لبنان منذ وصوله الى الرياض، استُقبل كإبن السعودية في المطار، وكرئيس حكومة لبنان في القصر الملكي في اليمامة، بحيث جلس على كرسي الى يمين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وفق البروتوكول السعودي الخاص باستقبال رؤساء الدول.

وتضيف المعلومات أنّ اجتماع الحريري مع الملك سلمان اتّخَذ «الطابع البنَوي»، ورَطّب الاجواء الشخصية بعد ملابسات زيارته السابقة في 4 تشرين الثاني الماضي، وانّ اجتماعه المرتقَب اليوم مع ولي العهد الامير محمد بن سلمان يُعدّ الاجتماع الحاسم الذي سيتمّ خلاله رسم نوعية العلاقات بين الرجلين من جهة، وبين المملكة ولبنان في المرحلة المقبلة من جهة أخرى.

ووفق المعلومات فإنّ الموفد السعودي نزار العلولا الذي عاد من لبنان الى المملكة، نقل أجواء إيجابية عن مختلف المسؤولين والشخصيات الذين التقاهم، وعلى أساس نتائج هذه الزيارة ستحدّد المملكة خطة تحرّك لها في لبنان، وقد لا تكون محصورة فقط بالاستحقاق الانتخابي الذي بات صعباً تغيير مساره نظراً لنوعية قانون الانتخاب ولتقدّم فريق الثامن من آذار وحلفائه، إلّا في حال حصلت تحالفات جديدة في الايام والاسابيع القليلة المقبلة.

وقد استبَق ولي العهد السعودي لقاءه بالحريري المنتظر اليوم بالقول لصحيفة «واشنطن بوست» انه «تعرّض للانتقاد بنحو غير مبرّر واتُهِمَ بأنه ضَغَط على الرئيس سعد الحريري للاستقالة في شهر تشرين الثاني الماضي». واعتبر «أنّ وضع الحريري الآن أفضل في لبنان مقارنة بـ«حزب الله».

اللقاء مع الملك

وأفادت «وكالة الانباء السعودية» الرسمية (واس) وكذلك المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أنّ الملك سلمان استقبل الحريري في قصر اليمامة في الرياض «وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والبحث في مستجدّات الأحداث على الساحة اللبنانية». وذكرت الوكالة أنه حضر اللقاء وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان والمستشار في الديوان الملكي نزار بن سليمان العلولا، وسفير المملكة لدى لبنان وليد بن محمد اليعقوب، وسفير لبنان لدى المملكة فوزي كبارة.

وكان في استقبال الحريري لدى وصوله الى الرياض فجر أمس المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا والوزير المفوض وليد البخاري الذي غرّد أمس قائلاً: «مهما يَطل بُعدنا فالجَمعُ يَشتمِلُ»، كذلك كان في استقباله سفير لبنان في الرياض والمراسم الملكية.

بري

في هذه الاجواء، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في «لقاء الأربعاء النيابي» أنّ زيارة الموفد السعودي «كانت ودية لإعادة ترميم العلاقات اللبنانية ـ السعودية». واشار الى انّ هذا الموفد «لم يتطرّق الى الانتخابات النيابية، ولكنه عائد الى لبنان بعد زيارة الحريري للمملكة».

المشنوق

والى ذلك أوضح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، انه «لظروف طارئة» تغيّب عن المشاركة في زيارة الحريري للرياض، ولفت الى انه تلقّى امس اتصالاً من نظيره السعودي «للسؤال والاطمئنان»، ودعاه إلى زيارة رسمية للمملكة نهاية الشهر الحالي.

صورة إنتخابية ضبابية

وعلى خط الانتخابات النيابية، ومع اقتراب موعد إقفال باب الترشيحات في 6 آذار الجاري وقبل أيام من فتح باب تسجيل اللوائح الانتخابية، ظلّت صورة التحالفات الانتخابية ضبابية، علماً انّ بورصة الترشيحات أقفلت امس على 65 مرشحاً، من بينهم وزير الداخلية. وقد بلغ عدد المرشحين حتى الآن 287 مرشحاً في كل الدوائر. وكشف مصدر يواكب الاتصالات في شأن التحالفات المسيحية لـ«الجمهورية» انّ حزب الكتائب أبلغ الى جميع المعنيين، وفي مقدمهم «القوات اللبنانية»، أنه يصرّ على أن تكون تحالفاته «سياسية مبنية على مواقف واضحة في مواجهة نهج السلطة وأركانها». الامر الذي دلّ الى حائط مسدود بَلَغته محاولات التحالف بين «القوات» والكتائب، خصوصاً في ظل استمرار المفاوضات بين «القوات» وكل من «التيار الوطني الحر» وتيار «المستقبل» في شأن عدد من المناطق.

ويتوقّع متابعون لمسار الحملات الانتخابية ان ينصرف حزب الكتائب غداً الى البدء بالتفاهم مع المرشحين الحلفاء لتركيب لوائح في معظم الدوائر، وذلك بعد ان يكون قد اختار مرشّحيه الحزبيين في اجتماع استثنائي لمكتبه السياسي بعد ظهر اليوم. وقد اعتُبرت زيارة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل لرئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب دوري شمعون، أمس، والتي ترافقت مع إعلان «الاحرار» أسماء مرشحيه في عدد من الدوائر، إشارة انطلاق هذين الحزبين الى البحث في التفاصيل وذلك بعد اجتماع آخر عقد أمس الأول بعيداً من الإعلام بين الجميّل والنائب السابق فارس سعيد للبحث في لائحة كسروان – الفتوح وجبيل. وفي معلومات لـ«الجمهورية» فإنّ الخطوط العريضة لهندسة اللوائح والتحالفات الانتخابية بين الكتائب وحلفائها قد وضعت على نار حامية.

جعجع

وفي المواقف، أعلن رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع أنّ «القوّات سترشّح أشخاصاً في الغالبية الساحقة من الدوائر، وانّ المرشحين المفترضين هم من حملة التغيير الفعلي وليس بالقول فقط، والإصلاح في العمق وليس بطرق أخرى، وهؤلاء سيكونون على شاكلة نواب «القوّات» الحاليين ووزرائها». وفي المقلب الآخر قال الوزير محمد فنيش انه «بات واضحاً أنّ الانتخابات ستجري في موعدها، ونحن في «حزب الله» نسعى مع حلفائنا للاحتكام الى رأي الناس، كذلك نسعى الى تعزيز الاستقرار والبناء على ما أنجزته المقاومة لأجل بناء دولة حقيقية تواجه المشكلات التي يعانيها المواطن».

واعتبر «أنّ الاسرائيلي يتدخّل علناً في الانتخابات والبعض يريد تشويه الحقائق خصوصاً لو أراد شعبنا إعطاء ثقته للمقاومة»، وسأل: «هل كان يمكن لنا أن نعمل وفقاً للمواعيد والاستحقاقات الدستورية والاطمئنان الى إجراء الانتخابات في موعدها لولا تضحيات المقاومين ودماء شهداء الوطن؟».

الموازنة

في مجال آخر، تستأنف اللجنة الوزارية المكلّفة درس مشروع قانون موازنة 2018 اجتماعاتها عصر اليوم في السراي الحكومي، بعدما واصلت في اجتماعها الخامس أمس، وفي غياب الحريري، البحث في نفقات الوزارات. وأكد وزير المال علي حسن خليل بعد الاجتماع: «أنجَزنا موازنة وزارات عدة، واتفقنا على متابعة الاجتماع غداً للبحث في موازنات بقية الوزارات، وطلبنا ان يحضر هذا الاجتماع وزيرا التربية والشؤون الاجتماعية لنناقش الموضوع معهما مباشرة ونتمكّن من الانتهاء من كل بنود الجزء الأول. ولقد تمكنّا، في بعض النواحي، من خفض الموازنة أكثر من 20 في المئة».

اللواء

استقبال الملك سلمان للحريري: احتضان عربي متجدّد للبنان
المستقبل يقدّم ترشيحاته في بيروت .. وميقاتي يضع اللمسات الأخيرة على لائحة العزم في طرابلس

طوى استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للرئيس سعد الحريري، بوصفه «رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية» صفحة شابتها، تحليلات وربما قراءات خاطئة، بنيت على معلومات مغلوطة، اساءت أو كادت تُسيء لمسيرة عقود من العلاقات التاريخية والاخوية، والمميزة بين لبنان والمملكة العربية السعودية.. ومن زاوية الوقائع التي  لا يرقى إليها الشك أو الفهم غير الدقيق، فإن وكالة الأنباء السعودية (واس) التي نشرت خبر استقبال الملك سلمان للرئيس الحريري في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، ذكرت انه «جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث على الساحة اللبنانية».

والواضح من الشخصيات السعودية التي حضرت الاستقبال ان هناك اهتماما سعودياً قوياً بالوضع في لبنان، في ضوء المؤتمرات الدولية والعربية التي ستنظم لدعم مؤسساته الأمنية واقتصاده وبناه التحتية، وفي ضوء النزاع النفطي والبري بين لبنان. والسياسة المعروفة «بالنأي بالنفس» التي يتبعها لبنان بعد عودة الرئيس الحريري عن استقالته قبل عيد الاستقلال عام 2017، وعشية مرحلة جديدة تنتظر هذا البلد، في ضوء نتائج الانتخابات النيابية التي ستجري في 6 أيار المقبل.

والوزراء السعوديون الذين حضروا استقبال الملك سلمان للرئيس الحريري هم وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمّد العيبان، ووزير الخارجية عادل أحمد الجبير، فضلا عن الموفد الملكي إلى بيروت، الذي سلّم الرئيس الحريري دعوة لزيارة المملكة الاثنين الماضي المستشار بالديوان الملكي نزار بن سليمان العلولا، وسفير المملكة لدى لبنان وليد بن محمّد اليعقوب، وسفير لبنان لدى المملكة فوزي كبارة. وكان المستشار العلولا، والوزير المفوض وليد البخاري والسفير كبارة والمراسم الملكية استقبلوا الرئيس الحريري في مطار الرياض، والذي وصل إليها فجر أمس.

وترددت معلومات ان الرئيس الحريري يُمكن ان يكون التقى ولي العهد الأمير محمّد بن سلمان الليلة الماضية، ولكن ستكون هناك محادثات اليوم، تدخل في تفاصيل النقاط التي أثيرت في استقبال الملك للرئيس الحريري.

وبالنسبة لعدم مرافقة وزير الخارجية والبلديات نهاد المشنوق لرئيس الحكومة، كما كان مقررا، أوضح الوزير المشنوق الموقف بقوله: تغيبت لظروف طارئة عن المشاركة في زيارة الحريري إلى السعودية، وتلقيت اتصالا من وزير الداخلية السعودي للسؤال والاطمئنان، ودعاني إلى زيارة رسمية نهاية الشهر المقبل.. ولاحظت مصادر دبلوماسية عربية في بيروت الحفاوة التي ابداها الجانب السعودي، والارتياح الذي بدا خلال المحادثات، وأشارت إلى ان المحادثات عكست حجم الاهتمام السعودي بالتوازنات اللبنانية، الذي يحفظ صورة الاستقرار اللبناني. وأكدت المصادر ان استقبال الملك سلمان للحريري يعكس تجدد الاحتضان العربي للاستقرار في لبنان، وعدم تركه فريسة للتدخلات الأجنبية وسلب قراره الوطني.

وتوقع وزير الثقافة غطاس خوري أن «تعود الحرارة إلى العلاقات اللبنانية- السعودية وان يكون لبنان على رأس اهتماماتها لا ان يكون في مواجهة الوضع الاقليمي المتفجر حولنا وازمة النزوح والاطماع الاسرائيلية والوضع الاقتصادي المتردي»، معتبراً أنه «مطلوب من السعودية الدور الذي لعبته تاريخياً بدعم الشرعية وان يسترجعوا هذا الدور ولدعم لبنان على الاصعدة كافة». ولاحظ أن «هذه الزيارة هي لتأكيد ان هناك ارتياحا سعوديا لطريقة ادارة الرئيس الحريري البلد وسياسة النأي بالنفس والتي اعلن الحريري انه مسؤول عنها، ولم تكن هذه الزيارة لتأتي لولا الارتياح لمسار الرئيس الحريري».

وعمّا قيل ان هذه الدعوة رغبة فرنسية وتنسيق اميركي، قال خوري: «لا اؤكد هذا الشيء ولا اعرفه ولكن ما اعرفه ان المظلة الدولية على لبنان قائمة بدليل ان المؤتمرات الدولية التي نتكلم عنها بروما وباريس محتضنة دولياً وهناك مشاركة لاوسع مجموعة من الدول العربية والاوروبية والاميركية».

وقالت ان الاستقبال فتح صفحة جديدة أعادت الدفء إلى العلاقات اللبنانية – السعودية، وتزامنت مع مواقف لافتة أيضاً لولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان، تناولت في جملة ما تناولت أزمة استقالة الرئيس الحريري في شهر تشرين الثاني الماضي، بحسب الكاتب  الأميركي ديفيد اغناتيوس في صحيفة «الواشنطن بوست»، الذي نقل عن الأمير قوله انه «تعرض للانتقادات بشكل غير مبرر، واتهم بأنه ضغط على الرئيس الحريري لدفعه للاستقالة»، معتبراً ان «وضع الحريري الآن في لبنان أفضل بكثير من ميليشيات «حزب الله»، على حدّ تعبيره.

كذلك، سجلت تغريدة للوزير المفوض في  الديوان الملكي وليد بخاري عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «لبنان.. مهما يطل بعدنا فالجمع يشتمل» ، عكست عاطفة سعودية تجاه لبنان تؤذن بعودة العلاقات الطبيعية بين البلدين. وكانت زيارة الموفد الملكي السعودي نزار العلولا إلى لبنان، طغت على أجواء لقاء الأربعاء في عين التينة، إلى جانب التحضيرات للانتخابات النيابية، حيث أشاد الرئيس نبيه برّي بهذه الزيارة، خاصة وانه سادتها أجواء ودية، بحسب ما نقل النواب عن برّي،  وانه سمع منه كلاما ايجابيا للغاية عن لبنان ودوره التاريخي والحضاري. وأشار إلى ان الموفد السعودي سيستكمل لقاءاته بعد عودته مرّة أخرى من المملكة، مشددا عن ان العلولا لم يتطرق خلال اللقاء إلى الانتخابات النيابية في لبنان.

وفي الشأن الانتخابي، والذي تناول كيفية احتساب الحساب المالي للائحة وكيفية تمويلها قال أحد النواب ان الرئيس برّي مازح النواب خلال اللقاء قائلاً: بكم ستتبرعون..فاخرج بعض النواب جيبه الفارغ، فيما فتح اخر يديه. واكد النائب علي بزي: انه لم يتم التطرق خلال اللقاء الى ملفي النفط والموازنة وان الموقف اللبناني منهما موحد.

الموازنة والنفط

إلى ذلك، استبعدت مصادر وزارية عبر لـ«اللواء» انعقاد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع إلا إذا ظهر أمر جديد حتم انعقادها. وأفادت أنه فور انتهاء اللجنة الوزارية المكلفة بالموازنة من النقاش والتوصل إلى قرار تعقد جلسة لمجلس الوزراء. وعلى خط آخر، لفتت المصادر إلى أن الأميركيين جمدوا وساطتهم بشأن الموضوع النفطي بعدما تأكدوا أن التنقيب يتم في منطقة بعيدة عن تلك المتنازع عليها. وأشارت إلى أن لبنان في صدد تقديم خرائط في حال نجح بالحصول عليها تثبت حق لبنان.

وأفادت أن إسرائيل غير موافقة على تفويض الأمر للجنة الثلاثية في الناقورة في ما يخص الخط البحري حتى أن الأمم المتحدة لا يمكن أن تتدخل اذا لم يتم تفويضها، مذكرة بأن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا لم يتم على ذكر أي شيء بهذا الخصوص، باستثناء الجدار الاسمنتي خارج الخط الأزرق.

تجدر الإشارة إلى ان اللجنة الوزارية واصلت أمس درس مشروع الموازنة في السراي، رغم غياب الرئيس الحريري في الرياض، وهي ستستكمل بحثها مجدداً اليوم على ان يُشارك في الجلسة وزيرا التربية مروان حمادة والشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي، وقد تمكنت أمس في تخفيض الموازنة لأكثر من 20 بالمائة، إلى انه من المستبعد ان تتمكن اليوم من الانتهاء من دراستها باعتبار ان بنود المشروع تبحث بالتفاصيل وبشكل دقيق في ما خصص الأرقام.

وبحسب مصادر المجتمعين فإن الاجتماعات تتسم بجدية علمية خصوصا ان الجميع اصبح على اطلاع كامل حول خطورة الاوضاع المالية اذا ما استمر الوضع على ما عليه، وهناك توافق على ضرورة ان يكون هناك اصلاحات وارشاد مالي قبيل عقد المؤتمرات الدولية الداعمة للبنان لا سيما بالنسبة الى مؤتمر»سيدر»، وترى المصادر ان هناك صعوبة بإمكانية اقرار مشروع الموازنة في المجلس النيابي قبيل المؤتمر المذكور ولكن هناك اهمية بإقراره من قبل الحكومة لكي تكون حاضرة وفي يدها ورقة عمل اصلاحية الا وهي مشروع الموازنة.

وعلمت «اللواء» ان اللجنة انهت دراسة موازنات العدل، الخارجية، المال والدفاع وجزء من الاشغال، اضافة الى موازنات الرئاسات الثلاث والتي تمت دراستها في اجتماع الثلاثاء، وتم تخفيض بنسبة 20% للزيادات التي تخطّت موازنة العام 2017، دون المس بالامور الحياتية المتعلقة بالاستشفاء والرواتب.  وتوقع مصدر وزاري عقد جلسة لمجلس الوزراء الاثنين في بعبدا لعرض الموازنة، تمهيدا لاقرارها في جلسة ثانية، واحالتها إلى المجلس النيابي.

لائحة بيروت اكتملت

انتخابيا، رست بورصة الترشيحات في وزارة الداخلية أمس على 283 مرشحا، بعدما قدم 86 مرشحا اوراقهم الرسمية، كان ابرزهم الرئيس سعد الحريري والرئيس نجيب ميقاتي والرئيس تمام سلام ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، والنواب: محمّد رعد، علي عمار، علي فياض، حسن فضل الله، خالد الضاهر، بالإضافة إلى عدد آخر من نواب ووزراء سابقين وطامحين للوصول إلى الندوة البرلمانية.

وتبين من خلال قراءة أسماء المرشحين عن دائرة بيروت الثانية، ان لائحة تيّار «المستقبل» باتت شبه مكتملة، وفق ما نشرته «اللواء»، أمس، حيث تقدّم للترشح، إلى المقاعد السنية الستة، إلى جانب الرئيس الحريري والرئيس سلام والوزير المشنوق، كل من رولا الطبش، حسان قباني، وربيع حسونة، والنائب غازي يوسف عن أحد المقعدين الشيعيين، والنائب باسم الشاب عن المقعد الانجيلي، علما انه سبق ان ترشح عن المقعد الارثوذكسي نزيه نجم، وفيصل الصايغ عن المقعد الدرزي، وبقي المقعد الشيعي الثاني يتجاذبه مرشحان هما: ماهر بيضون أو يوسف محمّد يوسف بيضون.

واستبعد من هذه اللائحة أربعة من نواب «المستقبل» عن بيروت وهم: عمار حوري، عاطف مجدلاني، محمّد قباني ونبيل دوفريج، الا إذا أصرّ الرئيس الحريري على استعادته لمقعد الأقليات في دائرة بيروت الأولى (8 مقاعد) مع النائب سيبوه كاليكيان عن أحد مقاعد الأرمن الارثوذكس الثلاثة.

معركة طرابلس

وكان الرئيس ميقاتي قد أعلن خلال رعايته افتتاح معرض طرابلس 2018 في معرض رشيد كرامي الدولي، انه في صدد وضع اللمسات الأخيرة على «لائحة العزم» لخوض الانتخابات المقبلة، متمنياً أن تكون هذه الانتخابات فرصة لتجديد الحياة السياسية في لبنان وتفعيل المؤسسات الدستورية فيه. وأوضح أن «لائحة العزم» ستترجم مبادئ الوسطية والاعتدال، وهي ستكون من نسيج دائرة طرابلس الضنية والمنية تشبه أهلها وتحاكي تطلعاتهم، مشيراً إلى انه يريد كتلة نيابية شمالية طرابلسية المنشأ والمصدر والهوية، ولا نريد كتلة ملحقة بتيارات سياسية من خارج المدينة بل كتلة تستعيد قرار طرابلس وتعيدها الى رأس المعادلة الوطنية.

وفي تقدير مصادر سياسية ان إعلان الرئيس ميقاتي عن عزمه تشكيل «لائحة تيّار العزم» يعني انه سيخوض الانتخابات منفرداً، وبالتالي سقوط كل مؤشرات التحالف مع الزعامات الطرابلسية الأخرى، سواء مع تيّار «المستقبل» أو تيّار الوزير السابق اللواء أشرف ريفي أو تيّار الوزير السابق فيصل كرامي، الأمر الذي يرجح أن تشهد طرابلس 5 لوائح تمثل هذه القيادات بالاضافة إلى لائحة المجتمع المدني التي يسعى النائب السابق مصباح الأحدب إلى تشكيلها ولو كانت غير مكتملة.

أما النائب والوزير السابق محمّد الصفدي فسيعلن اليوم الخميس عزوفه عن الترشح، وبالتالي فإنه لن يخوض الانتخابات مع تيّار «المستقبل»، وهو سبق ان أبلغ الرئيس الحريري عندما زاره الثلاثاء في السراي عن نيته بذلك، شاكيا من «الصوت التفضيلي» في القانون الجديد الذي اعتبره سيئاً وغير عادل بالنسبة إلى المرشحين والذين سيلحق بهم غبن كبير، متوقعا ان تكون معركة طرابلس حامية جدا، ومن شأنها ان تحمل مفاجآت على صعيد الكتل والأسماء النيابية المقبلة.

المصدر: صحف