أعلنت سلطات العدو الإسرائيلي الثلاثاء تجميد العمل بقرار فرض الضرائب على الكنائس في القدس المحتلة، وذلك باتفاق بين رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، ورئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات، في محاولة للمناورة وتمييع قضية الاعتداء على الكنائس والمقدسات في الاراضي المحتلة وبالتحديد في مدينة القدس.

وقالت القناة السابعة في كيان العدو إنه “تم الاتفاق على تشكيل لجنة خاصة لصياغة حلّ للمسألة”، واشارت إلى أن “تساحي هنغبي وزير الشؤون الإقليمية الإسرائيلي إلى جانب ممثلين عن وزارات المالية والشؤون الخارجية والداخلية وبلدية القدس سيشاركون في اللجنة التي ستتفاوض مع ممثلي الكنائس لحل هذه القضية”، ولفتت الى أنه “سيتم وضع خطوط عريضة لحلّ مسألة الضرائب الخاصّة بالبلدية”.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس قد أعلنت عزمها الشروع في جباية أموال من الكنائس المسيحية كضرائب على عقارات وأراض تملكها في أرجاء المدينة، وقالت في إعلان أصدرته إنها ستجبي الضرائب على 882 عقارا وملكا لهذه الجهات.

وبالسياق، احتشد المئات من أبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة في مسيرات جماهيرية جابت أحياء مدينة القدس المحتلة، وتحديدا في أروقة البلدة القديمة القريبة من كنيسة القيامة، ابتهاجا بتراجع الاحتلال عن قراره فرض ضرائب على أملاك الكنائس.

وهتف المئات من أبناء شعبنا في المسيرات، منددين بالهجمة التي يشنها الاحتلال ضد أملاك الكنائس المختلفة الموجدة في القدس القديمة ومحيطها، وكذلك ضد وضع اليد وتجميد أرصدة تلك الكنائس الموجودة لدى المصارف الإسرائيلية.

المصدر: فلسطين اليوم