حذر رئيس “المركز الوطني” في الشمال كمال الخير في تصريح اليوم، من “المساس بحقوق المواطنين أو مد اليد إلى جيوبهم”، مشيرا إلى أنه “من غير المقبول أن لا تجد الهيئة الوزارية المكلفة صياغة موازنة العام الحالي سوى زيادة الضرائب وسيلة لسد العجز”.
وأوضح الخير أن “اللجنة أضافت عددا من المواد الضريبية الجديدة على الموازنة، أبرزها يتعلق بزيادة تعرفة الكهرباء، على أن يتم البت فيها خلال الأسبوع الأول من شهر تموز المقبل”، مشيرا إلى أنه ” في حال تمت الموافقة على هذا القرار سيشعر المواطنون بارتفاع في فواتير الكهرباء بعد ثلاثة أشهر من التصديق عليه، أي في تشرين الأول المقبل”، مستغربا “اللجوء إلى رفع التعرفة في حين أن غالبية المواطنين يعانون من التقنين الحاد في التغذية الكهربائية بما يشكل انتهاكا واضحا لحق أساسي من حقوقهم المشروعة”.
ودعا “اللجنة الوزارية إلى البحث عن مصادر أخرى مثل الحد من الهدر والفساد المستشريين في مختلف مؤسسات الدولة، واستغلال ثروات البلاد من النفط والغاز، والابتعاد نهائيا عن إثقال كاهل المواطنين بالمزيد من الضرائب”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
