زار الرئيس البرازيلي ميشال تامر السبت ريو دي جانيرو لتحديد الخطوط العريضة لمنظومة امنية جديدة في هذه الولاية التي تشهد موجة اعمال عنف، وحيث كلف الجيش فرض الامن.

ووصل الرئيس البرازيلي بعيد الظهر للقاء حاكم الولاية لويز فرناندو بيزاو، وعدد من الوزراء والجنرال والتر سوزا براغا نيتو، الذي سيتولى ادارة العمليات الامنية.

وسبق ان ترأس الجنرال نيتو الجهاز الامني للالعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو في 2016.

وتخضع الشرطة في البرازيل لسلطة الولايات البرازيلية، الا ان المرسوم الذي اصدره الرئيس البرازيلي الجمعة بعنوان “التدخل الاتحادي”، يعطي الامرة للجنرال نيتو، الذي يأتمر مباشرة بالرئيس تامر،  ويسحب هذه الصلاحيات من يد السلطات المحلية البرازيلية.

ويحتاج المرسوم الى مصادقة مجلس النواب البرازيلي الذي حدد مساء الاثنين موعدا لعقد جلسة لهذه الغاية.

وستمتد المهمة العسكرية التي تم تفويض الجيش بها حتى 31 كانون الأول/ديسمبر من العام الجاري.

ومن المتوقع أن يتولى الجيش على كل العمليات الأمنية وأن يقود قوات الشرطة بموجب هذا “الاجراء الاستثنائي”، وفق تعبير الرئيس البرازيلي، وغير المسبوق منذ انتهاء الديكتاتورية العسكرية في 1985.

ويأتي هذا القرار غداة كرنفال ريو الذي شهد ارتفاعا في نسبة التعديات وعمليات السطو المسلح.

ومنذ اشهر تواجه السلطات صعوبات لفرض الامن. وقد أرسلت الحكومة الفدرالية في تموز/يوليو 8500 جندي لتقديم الدعم، من دون ان يؤدي ذلك الى اي تغيير ملحوظ.

وتحدثت صحيفة “او غلوبو” السبت عن “قرار لا يمكن تفاديه”.

واثار المرسوم ردود فعل سياسية قبل ثمانية اشهر من الانتخابات الرئاسية، وابدت المعارضة اليسارية ارتيابا تجاه التدخل العسكري في بلاد لا تزال تشهد تداعيات ديكتاتورية السلطة العسكرية.

وقالت غليشي هوفمان، رئيسة حزب العمال الذي ينتمي اليه الرئيس الاسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا إن “الاوضاع في ريو خطيرة، لكن يجب التنبه لكي لا تترافق هذه الاجراءات مع اعمال قمع للحركات الاجتماعية وتعليق للحقوق الدستورية”.

ويتصدر لولا نتائج استطلاعات نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية التي ستجري في تشرين الاول/اكتوبر.

وقال ميرو تيكسيرا من حزب البيئة “ريدي” إن “سكان ريو كانوا بحاجة الى اجراء من هذا النوع، لان الجميع خائفون”، واضاف “هل سينجح ذلك، انها قضية اخرى لكنها محاولة تستوجب الدعم”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية