أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا بدفع تعويض بقيمة 5ر6 مليون يورو (1ر8 مليون دولار) لشاب صار معاقا بعد اعتقاله في عام 2004.
كان عبد القادر غدير قد تم القبض عليه في محطة سكة حديد في ضواحي باريس، من جانب أفراد أمن الشركة الوطنية لسكك الحديد (إس إن سي إف) الذين سلموه آنذاك للشرطة.
ودخل في غيبوبة في وقت لاحق من ذاك المساء. وقال مسؤولو شركة السكة الحديد إن القبض عليه كان عاديا، وأنه كان في صحة جيدة عندما سلموه، في حين أن الشرطة قالت إن القبض عليه اتسم بالعنف . وجرى التحقيق مع ثلاثة من أفراد الأمن في شركة السكة الحديد بشأن الحادث، ولكن القضية المرفوعة ضدهم رفضها عام 2010 قاضي التحقيق ، وتم تأكيد قراره في دعوتي استئناف.
وفي عام 2015 وجدت المحكمة الأوروبية أن السلطات الفرنسية انتهكت حقوق غدير لأنه لم يحصل على معاملة إنسانية غير مهينة.
وتحفظت المحكمة آنذاك على إصدار أي قرار بشأن التعويضات للسماح للسلطات الفرنسية بحل هذه القضية . وكان غدير قد طلب تعويضا بقيمة 490 ألف يورو لإصاباته و60 ألف يورو للأضرار المعنوية.
يشار إلى أن الـ490 ألف يورو كانت المبلغ الذي دفعته السلطات الفرنسية سابقا لغدير كضحية جريمة. وتم إبلاغه بأن يعيد المبلغ بعدما جرى إسقاط القضية ضد أفراد الأمن . وأشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكمها الصادر عام 2015 إن غدير خضع للتقييم الطبي في 2008 وأفاد بأنه يعاني من عجز بنسبة 95 ٪ وغير قادر على الاعتناء بنفسه أو العمل.

المصدر: د ب ا