أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن الأيام القادمة ستشهد صدور قانون الاستفتاء على دستور البلاد، فيما يتوقع أن يحكم القضاء منتصف الشهر الجاري في قانونية إحالة مشروع الدستور للمجلس. وقال صالح، في حوار مع وكالة “سبوتنيك”، إن “قانون الاستفتاء على الدستور سيصدر في الأسبوعين القادمين”. وتابع أن “هيئة وضع الدستور أحالت مشروع الدستور إلى مجلس النواب حتى يصدر قانون الاستفتاء، وتم الطعن في هذه الإحالة”. وأضاف “من المحتمل أن تقول المحكمة كلمتها يوم 14 من هذا الشهر بشأن صحة الإحالة”. وأوضح “إما ما يتعلق بانتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب فلا يصدر إلا بعد إقرار الدستور”. وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، بداية الشهر الجاري، عن تمديد تسجيل الناخبين في سجل الناخبين داخل البلاد حتى يوم 15 شباط/فبراير القادم.

هذا وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني بقيادة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية