رأى الأمين العام لـ “حركة النضال اللبناني العربي” النائب السابق فيصل الداوود في بيان ان “العودة الى مشروع قانون الانتخاب الذي قدمته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، باعتماد النسبية على 13 دائرة انتخابية، هو جدير بالدرس والمناقشة، بعد تجربة النظام الاكثري في الانتخاب والذي اثبت انه لا يضمن التمثيل الصحيح، وهذا ما أكدته الانتخابات البلدية، بعد النيابية، لذلك لا يمكن اعتماده حتى بالقانون المختلط، لأنه لن يكون عادلا، ويقيم نظامين انتخابيين”.

وأسف لـ “هذا التلهي عن الوصول الى قانون انتخابات، بتضييع الوقت، وعدم اجراء الانتخابات، وكل ذلك، من اجل ان تحفظ بعض القوى السياسية مصالحها، وتستأثر بالتمثيل الذي ليس هو حقها في ظل قانون جائر، وحسنا فعل الرئيس نبيه بري بطرح المشروع، الذي نال أكثرية أعضاء حكومة ميقاتي، باستثناء وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يخشى النسبية، لأنها تظهر حجمه، وجاءت نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية، لتقدم كشفا للنائب وليد جنبلاط، عن حالة الرفض الشعبي ضد استفراده بالقرار، وآحاديته التي لم تأت الا بالويلات على المناطق التي اخضعها لهيمنته، فغاب عنها الانماء، ويرزح شبابها تحت البطالة ويئن أهلها من الجوع والفقر، مع عدم وجود مشاريع استثمارية وانتاجية، تؤمن فرص العمل، التي لم يؤمنها جنبلاط مع حلفائه من حيتان المال”.