تناولت الصحف الصادرة في بيروت نهار الخميس في 8-2-2018 العديد من الملفات الإقليمية والمحلية وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي.

الأخبار

الحريري لقائد الجيش: قرارُنا مواجهة إسرائيل

نجح لبنان الرسمي في تحويل التهديدات الإسرائيلية إلى فرصة لتعزيز التضامن الداخلي، الذي ساهم في إيصال رسالة واضحة للعدو، مفادها أن أي تخطٍّ للحدود، برياً كان أو بحرياً، لن يكون الرد عليه تقليدياً.

في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، في القصر الجمهوري، أمس، الذي واكبه مجلس النواب باجتماع للجنة الأشغال العامة، كان القرار واضحاً: «غطاء سياسي للقوى العسكرية لمواجهة أي اعتداء إسرائيلي على حدود لبنان في البر والبحر»، والتأكيد أن «الجدار الإسرائيلي في حال تشييده على حدودنا يعتبر اعتداءً على سيادتنا وخرقاً للقرار 1701».

ومقابل الموقف الرسمي الموحد الرافض لتصريحات وزير حرب العدو التي يدّعي فيها أن البلوك رقم 9 يعود لإسرائيل، برز موقف لوزير النفط الإسرائيلي يعيد الأمور إلى نصاب التهدئة، إذ أعلن أن إسرائيل تسعى إلى حل مع لبنان عبر وساطة أجنبية بشأن البلوك رقم 9، مبدياً استعداد الحكومة الإسرائيلية للمضي قدماً من أجل حل ديبلوماسي للمسألة. إلا أن هذا التصريح لم يلقَ صداه في لبنان، خاصة بعد أن أفشلت إسرائيل سابقاً كل المساعي الدولية لإيجاد حل لمسألة الحدود البحرية. وأكثر من ذلك، ذهبت لجنة الأشغال العامة إلى إعلان استعداد عدد من النواب للرد على الأطماع الإسرائيلية باقتراح قانون يهدف إلى تحديد الحدود البحرية وفق إحداثيات جغرافية تجعل حقل كاريش الإسرائيلي داخل الحدود اللبنانية، استناداً إلى دراسة قانونية وفنية تظهر أن الحدود اللبنانية الجنوبية البحرية يدخل من ضمنها حقل كاريش.

وسط هذه الأجواء، تابع نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد، زيارته لبيروت، في مسعى إلى احتواء التوتر الحدودي، حيث التقى أمس الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط ووزير الخارجية جبران باسيل، على أن يزور اليوم رئيس الجمهورية، قبل أن يجول على الحدود الجنوبية برفقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وبحسب المعلومات، لم يحمل ساترفيلد أي حل منصف للبنان في موضوع الحدود البرية أو البحرية.

وقال الرئيس بري لـ«الأخبار» إن «الإجماع اللبناني هو ما يضمن حقّنا في حماية أرضنا ومياهنا». وأكّد أنه سبق له بعد مفاوضات شاقة مع الأمم المتحدة امتدت لأكثر من عامين، أن تمّ الاتفاق على دور الأمم المتّحدة في مراقبة الحدود البحرية كما البريّة، وما يحصل الآن هو فذلكات تقنية لإراحة العدو الإسرائيلي.

وذكّر بأنه لولا المقاومة، لما كان أحد يأتي إلينا. أضاف: نحن لا نريد أخذ كوب ماء من مياه فلسطين المحتلة، ولن نسمح بأن يأخذ أحد منّا كوب ماء. وأشار إلى أن لبنان لن يتنازل عن حقّه في الـ 860 كلم2 البحرية، وأن ما نريده هو خطّ بحري كما الخطّ البَري الذي يحفظ حقوقنا.

إلى ذلك، استمرت إسرائيل في بناء الجدار الإسمنتي الفاصل عند الحدود الجنوبية، وأضافت أمس نحو عشرة أمتار من البلوكات الإسمنتية في منطقة الناقورة. وأبلغ ضباط من جيش الاحتلال قوات اليونيفيل أن النقاط المتحفظ عليها هي ثلاث وليست 13، ولمّحت إلى إمكان البحث بها، وهو الأمر الذي فسره الجانب اللبناني بأنه فخ يستدرجنا إليه العدو، لأن أي تعديل في أيٍّ من النقاط البرية الثلاث التي حددها الإسرائيليون من شأنه أن يؤدي إلى تعديل الحدود البحرية، علماً أن ممثلي جيش العدو في اجتماع الناقورة الثلاثي الأخير كانوا قد أبلغوا الجانبين اللبناني والدولي بأن المستوى السياسي في تل أبيب لم يعد للوفد العسكري أية صلاحية بمناقشة ملف الحدود المتنازع عليها.

على هذا الأساس، خرج مجلس الدفاع الأعلى، أمس، بموقف عالي النبرة، يؤكد تمسك لبنان بكل شبر من ترابه ومياهه.

وفي المعلومات، فقد استهل الاجتماع بعرض مفصّل قدمه منسق الحكومة لدى قوات الامم المتحدة العميد الركن مالك شمص حول اجتماعات اللجنة العسكرية الثلاثية في الناقورة والمداولات التي حصلت، والتي أكد خلالها لبنان موقفه الثابت من موضوع بناء الجدار الإسمنتي في المناطق المتنازع عليها، أي نقاط التحفظ اللبنانية الـ13، بحيث أبلغ شمص المجلس أنه أبلغ الموقف اللبناني إلى الجانب الإسرائيلي عبر ضباط الأمم المتحدة.

ثم تحدث المعاون العملاني في قطاع جنوب الليطاني العميد الركن جورج يوسف، مقدماً عرضاً شاملاً عن الخط الأزرق وعدد النقاط فيه والنقاط المتنازع عليها، لافتاً إلى أن مساحة الأراضي التي خسرها لبنان تبلغ 485 ألف متر مربع تمتد من الناقورة إلى مزارع شبعا اللبنانية.

وتحدث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في هذا الموضوع، مؤكداً أن «كل ما تنشئه إسرائيل على أرض متنازع عليها على طول الحدود مع فلسطين المحتلة هو اعتداء على الأرض اللبنانية ولا يمكن القبول به أو تبريره، ومن حق لبنان أن يعمل بكل الوسائل المتاحة لاستعادة كل شبر من أرضه المحتلة». وتحدث رئيس الحكومة سعد الحريري، مؤكداً أنه «ليس وارداً أن يتخلى لبنان عن أجزاء من أرضه وأن بناء الجدار الإسمنتي هو عدوان واضح سيواجهه لبنان بالطرق المناسبة، شارحاً الاتصالات التي تجري في هذا الصدد والضغط الدولي الذي يمارس على العدو الإسرائيلي».

وعندما توجه قائد الجيش العماد جوزف عون، بسؤال محدد يطلب فيه من المجتمعين اتخاذ قرار حول كيفية تصرف المؤسسة العسكرية إذا واصل الإسرائيليون أعمال الجدار في النقاط الخلافية، بادر الحريري إلى الإجابة بنبرة عالية: «قرارنا واضح بالتصدي الحازم لأي تعدٍّ إسرائيلي على حدودنا». وعقّب رئيس الجمهورية بالقول: «إن موقف لبنان أبلغ إلى قائد القوات الدولية ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة، وأن الوزير جبران باسيل وجه رسالة بهذا الخصوص إلى الأمم المتحدة».

أما بالنسبة إلى البلوك الرقم 9 الذي تدعي إسرائيل ملكيته، فأكد عون «أنه يقع ضمن المياه البحرية اللبنانية، وهو جزء من ثروتنا ومن سيادتنا، والتهديدات الإسرائيلية مرفوضة، وهي حالة عدائية، فالمياه جزء من البحر اللبناني والسيادة واحدة، والاتصالات تجري عبر القنوات الدبلوماسية لمعالجة هذا الموضوع بالتزامن مع جهوزية لبنان لمواجهة أي عدوان على أرضه ومياهه».

وكان لافتاً قول وزير الخارجية جبران باسيل إنه «كما أن لدينا مشكلات حدودية بحرية مع إسرائيل جنوباً، كذلك لدينا مشكلات حدودية بحرية مع سوريا شمالاً. وفي بحاجة إلى حل. وسبق أن بعثنا برسائل إلى الجانب السوري حول هذه القضية».

ثم حصل نقاش بالإجراءات الواجب اتخاذها جنوباً، وتقرر عرض بعضها على مجلس الوزراء في جلسته اليوم، وعلم أنه على المستوى السياسي ستحصل مواكبة داخلية لأي تطور إسرائيلي معادٍ عبر المؤسسات الدستورية ومن خلال وحدة وطنية بموازاة تحرك دبلوماسي واسع لدى الدول الشقيقة والصديقة ومجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية. أما على المستوى العسكري والأمني، فإن القرار السياسي واضح في اتجاهين: الأول التصدي المباشر لأي عدوان إسرائيلي يهدف إلى قضم أرض أو مياه لبنانية، والثاني يتمثل في التحوّط لجهات قد تتسلل مستغلة التوتر القائم والقيام بأعمال أمنية من شأنها إشعال الجبهة على طرفي الحدود.

البناء

سورية تنتقل إلى المرحلة الثانية من فرض قواعد الاشتباك: إسقاط الصواريخ بالصواريخ
ساترفيلد يمهّد لتيلرسون في ابتزاز لبنان وجرّه للمفاوضات… ولبنان لن يفاوض على حقّ
مجلس الدفاع يفوّض الجيش الردّ على كلّ انتهاك «إسرائيلي»… وجهوزية للمواجهة

لم تمنح سورية «إسرائيل» فرصة تكريس إطلاق الصواريخ من الأجواء اللبنانية، كبديل لعجزها عن دخول الأجواء السورية، واعتبار الأمر الواقع بمثابة قواعد اشتباك جديدة، فبعدما نجحت سورية بفرض معادلتها لقواعد الاشتباك ومنع «إسرائيل» منذ سنة عن دخول أجوائها وأنهت مرحلة التمادي «الإسرائيلي» باستغلال نتائج الحرب وجعل الأجواء السورية مسرحاً لسلاح الجو «الإسرائيلي»، ارتدعت «إسرائيل» عن التحليق في الأجواء السورية، ورضخت لمعادلة الردع الجديدة، وحاولت الاكتفاء بمدى للحركة بعمق ستين كليومتراً من الحدود السورية مع الجولان المحتلّ ومع لبنان. وأمس نجحت سورية بفرض الانتقال للمرحلة الثانية من قواعد الاشتباك التي تكرّسها بدفاعاتها الجوية عبر إسقاطها لأغلب الصواريخ التي استهدفت مواقع سورية شمال دمشق، بصواريخ الدفاع الجوي السوري، في ما وصفته مصادر عسكرية متابعة لـ «البناء» مقدّمة لنصب جدار صاروخي للدفاع الجوي السوري يتيح استهداف الطائرات الإسرائيلية المغيرة وهي في الأجواء اللبنانية، بينما تستثمر سورية جهدها العسكري الرئيس في ما تعتقد أنه أكثر ما يزعج «إسرائيل» لجهة تقدّم الجيش السوري في جبهات المواجهة مع الجماعات المسلحة التي تعتبرها «إسرائيل» علناً حليفاً لها وفي مقدّمتها جبهة النصرة، التي وصفها القادة «الإسرائيليون» بالجهة المعتدلة التي تأتمنها «إسرائيل» على حدودها، وهي الجهة التي جاءت التدخلات «الإسرائيلية» دائماً لتقديم الدعم والعون لها ورفع معنوياتها.

حال الارتباك «الإسرائيلية» وما نتج عنها من لا توازن وحركة تصعيدية، كان لبنان الطرف المقابل فيها خلال الأيام الماضية بالتوازي مع الغارات التي استهدفت سورية من الأجواء اللبنانية، وتواصلت تداعيات التهديدات «الإسرائيلية» للبنان في ملف ثروته النفطية، وفتح ملف نزاع حول حقّ لبنان في استثمار البلوك التاسع من مياهه الإقليمية، كما تواصل التجاذب اللبناني «الإسرائيلي» حول الجدار الإسمنتي الذي يبنيه جيش الاحتلال في المناطق التي يسجل لبنان تحفظه عليها في ترسيم الحدود، وإبلاغه الأمم المتحدة اعتباره فرض أيّ أمر واقع عليها اعتداء موصوفاً وخرقاً للقرار الأممي 1701.

قرّر لبنان في مواجهة المخاطر والتحديات أنه لن يتنازل عن ذرّة من حقوقه ولن يفاوض عليها، وهي حقوق ثابتة، لا شبهة تحيط بها. هذا ما تبلّغه معاون وزير الخارجية الأميركية دايفيد ساترفيلد من المسؤولين اللبنانيين، رغم تهويلات ساترفيلد بخطر اندلاع حرب، وجاء بيان المجلس الأعلى للدفاع بتفويض الجيش اللبناني باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أيّ محاولة «إسرائيلية» لفرض أمر واقع في الجدار الإسمنتي، مدعوماً بإجماع الرؤساء الثلاثة في اجتماعهم أول أمس، أوّل موقف لبناني رسمي من نوعه يضع «إسرائيل» والدعم الأميركي لها أمام مفترق طرق، بين خوض المواجهة أو التراجع عن محاولات فرض مفاوضات مرفوضة على حقوق ثابتة.

مصدر أمني بارز قال لـ «البناء» إنّ لبنان جاهز لكلّ الاحتمالات بما فيها المواجهة، وإنّ احتمالات الحلحلة تبقى واردة لأنّ الحق اللبناني واضح ولا يحتمل أيّ التباس، بينما قالت مصادر سياسية مطلعة إنّ الأجواء ملبّدة والمخاطر بالانزلاق للمواجهة قائمة، إذا أصرّ الأميركيون على ابتزاز لبنان لجرّه إلى التفاوض وما يعنيه من طعن بالحقوق اللبنانية رغم وضوحها. ورجّحت المصادر أن يستمرّ التوتر حتى زيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون لبيروت في الخامس عشر من الشهر الحالي، حيث يظهر عندها حجم المسافة التي يمكن لـ«الإسرائيلي» قطعها نحو التورّط في مواجهة، لا يريدها لبنان، لكنه جاهز لها، في ظلّ وحدة سياسية وشعبية غير مسبوقة حول خيار المواجهة، وتصدّر الدولة والجيش لهذه المواجهة، ومن ورائهما الشعب والمقاومة.

عون يوقّع اليوم مرسومي الأقدمية والترقيات

لا يزال اللقاء الرئاسي في بعبدا أمس الأول، يُرخي بظلاله على المشهد السياسي الداخلي لما حمله من نتائج إيجابية في مختلف الملفات الخلافية التي أوصلت البلاد حافة الحرب والفوضى. وقد بدأت الترجمة العملية للاتفاق بمخرجٍ توافقي وآمن ضمن نطاق الدستور والقانون لمرسوم الأقدمية لضباط دورة 1994 وفق اقتراح رئيس المجلس النيابي نبيه بري دمج مرسومي الأقدمية والترقيات في مرسوم واحد وقّعه وزير المال علي حسن خليل ووزير الدفاع يعقوب الصراف ورئيس الحكومة سعد الحريري على أن يوقّعه رئيس الجمهورية اليوم بعد أن وصل الى بعبدا مساء أمس.

وأوضح وزير العدل سليم جريصاتي ، في تعليق عل مواقع التواصل الاجتماعي، على أنّ «مرسوم منح القدم للترقية، سلك مسلكه الدستور ي الصحيح الّذي تكلّل بتوقيع رئيس الجمهورية ميشال عون ، وصدر مرسوم الترقيات مذيلاً بتوقيع وزير المالية علي حسن خليل حسب الأصول، بعد عطفه على مراسيم منح القدم ذات الصِلة، بما فيها مرسوم منح القدم الأخير النافذ»، مشيراً إلى أنّ «الحل دستوري وقانوني ولا تسويات في الدستور». أما وزير المال فقال: «وقعنا اليوم المرسوم الواحد للأقدميات والترقيات لمصلحة لبنان ومؤسسته العسكرية ولمصلحة الجميع».

بري: القطار عاد إلى سكّته الصحيحة

لقاء بعبدا ونتائجه الإيجابية، حضرت في لقاء الأربعاء النيابي، حيث أطلع الرئيس بري النواب على أجوائه، معرباً عن ارتياحه للنتائج التي انتهى اليها. ونقل النواب عنه أنه «جرى الاتفاق على الآلية وفق الأصول الدستورية والقانونية لمعالجة الملفات والقضايا العالقة»، وقال «تبقى دائماً العبرة في التنفيذ». وجدد رئيس المجلس تأكيد الإسراع في درس وإقرار الموازنة في مجلس الوزراء كي يتكمن المجلس النيابي الحالي من إقرارها قبل الانصراف الى التحضيرات الإنتخابية. والخشية بعد ذلك من ان يطول الوقت حتى تستحق موازنة الـ 2019 فلا نريد أن نعود للدوّامة القديمة.

وعلمت «البناء» أن «الرئيسين عون والحريري اتفقا مع بري على فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي خلال الأسبوعين المقبلين لاستغلال الوقت وإنجاز بعض القوانين في المجلس لا سيما قانون الموازنة قبل انصراف النواب الى حملاتهم الانتخابية، كما علمت أن الحكومة ستعقد جلسات مكثفة بدءاً من الاسبوع المقبل لدرس مشروع موازنة 2018 وإحالته الى المجلس النيابي لإقراره».

ونقل زوار رئيس المجلس عنه قوله لـ «البناء» إن «وزراء حركة أمل سيشاركون في جلسات مجلس الوزراء»، ولفتوا الى أن «بري وافق على تعديل المادة 84 من قانون الانتخاب المتعلقة بالبطاقة الممغنطة بناءً على إصرار الرئيسين عون والحريري لتجنّب الطعن في نتائج الانتخابات النيابية، علماً انه لا يرى أن التعديل ضرورة، لكنه لا يزال على موقفه الرافض لتعديل أي مادة أخرى من مواد القانون»، وأوضحت المصادر أن «مجلس الوزراء سيتكفل بإصدار مرسوم يُجيز عدم استخدام البطاقة الممغنطة لمرة واحدة فقط لتعذّر إنجازها على أن يتم استخدامها في انتخابات 2022».

ولفت الزوار الى أن «بري يعتبر أن قطار التسوية عاد الى سكته الصحيحة بعد لقاء بعبدا الرئاسي وتجاوز اللغم الدستوري الذي تفجّر في مرسوم أقدمية الضباط». ورجحت مصادر نيابية أن تنسحب الاجواء الإيجابية في لقاء بعبدا على العلاقة بين الرئيسين بري والحريري، واشارت لـ «البناء» الى أن «العلاقة عادت الى طبيعتها وأبواب عين التينة باتت مشرعة أمام بيت الوسط»، مشيرة الى أن «بري لا يقطع علاقته مع أحد، وعندما يتخذ موقفاً يتخذه من منطلق ترميم أو تصحيح خطأ ما»، مرجحة أن «يقوم الحريري بزيارة الى عين التينة في وقتٍ قريب».

واذ أشار الى ان «الموقف اللبناني موحّد تجاه التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية اكان بالنسبة لموضوع الجدار أو بالنسبة للنفط والغاز، ركز على الذهاب الى مؤتمر باريس برؤية وطنية واضحة وموحدة لجهة ان يكون مجلسا الوزراء والنواب قد درسا كل المشاريع الممكن ان يقترحها بها لبنان في سياق هذا المؤتمر ونتائجه المالية والاقتصادية». أما بالنسبة لمؤتمر روما المخصص لدعم الجيش اللبناني فقال بري: «هناك موقف لبناني جامع للتركيز على نجاح هذا المؤتمر من أجل تعزيز قدرات الجيش في مواجهة التحديات والأطماع الإسرائيلية».

توقيت أميركي مشبوه

على صعيد آخر، أثار التوقيت المشبوه لزيارة نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي دايفيد ساترفيلد الى بيروت علامات استفهام عدة، في ظل الاعتداءات «الإسرائيلية» المتكررة ضد لبنان والتهديدات بشن عدوان جديد، وقد جال ساترفيلد على المسؤولين اللبنانيين، فزار الرئيس بري في عين التينة ووزير الخارجية جبران باسيل الذي وصف اللقاء بالجيد والجدّي. وفيما علمت «البناء» أن المسؤول الأميركي طرح على المسؤولين اللبنانيين الوساطة لفض الاشتباك الحدودي بحراً وبراً، أعلن وزير الطاقة «الإسرائيلي» «استعداد تل أبيب لقبول وساطة مع لبنان حول حدود المياه الاقتصادية».

من جهته أكد المجلس الأعلى للدفاع الذي اجتمع أمس، في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «أن الجدار الإسرائيلي على الحدود في حال تشييده سيعتبر اعتداء على السيادة اللبنانية وخرقاً للقرار 1701». وأشار في بيان الى أنه «تقرر اعطاء التوجيهات للتصدّي لأي محاولة إسرائيلية لتشييد الجدار على الحدود والاستمرار في التحرك على مختلف المستويات لمواجهة التصريحات الإسرائيلية عن البلوك رقم 9».

ووصفت مصادر عسكرية بيان المجلس الأعلى للدفاع بـ «المهم والحاسم إزاء رفض الضغوط والتهديدات «الإسرائيلية» والردّ على اي عدوان، ما يعني أن الجيش اللبناني سيردّ بالنار على أي خطوة «إسرائيلية» باتجاه الحدود البرية أو البحرية، وأما المقاومة فستقف خلف الجيش وستدخل في المواجهة إذا احتاج الأمر وفي الوقت المناسب».

وإذ من المتوقع أن يزور وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون لبنان الخميس 15 شباط الحالي في اطار جولة على عدد من دول المنطقة، ربطت مصادر بين الزيارات الأميركية المتتالية الى لبنان وتوقيع الدولة اللبنانية عقود استخراج النفط مع الشركات الأجنبية الثلاث والاحتفاء به في البيال بحضور الرؤساء الثلاثة الجمعة المقبل.

وعلى الضفة المقابلة، باشر جيش الاحتلال «الإسرائيلي» أعمال بناء الجدار الإسمنتي في رأس الناقورة، وسط استنفار كبير، ورصدت مصادر أمنية وشهود عيان من بلدة الناقورة استقدام بلوكات من الإسمنت بقاطرات «إسرائيلية» الى نقطة الناقورة b- 23 المتنازع عليها، والتي تمتدّ الى المياه الإقليمية اللبنانية، وشوهد عناصر من سلاح الهندسة وآخرون من الصيانة يعملون على إنزال البلوكات في نقطة الناقورة قرب الخط الأزرق وسط استنفار «إسرائيلي» خلف الاحراج والصخور، فيما كانت الجرافات تستكمل بناء خندق الجدار الذي كانت أنجزت 40 في المئة منه سابقاً.

ولم تقتصر زيارة المسؤول الأميركي على عرض الوساطة الأميركية بين لبنان و«إسرائيل»، بل أشارت مصادر «البناء» الى أن «الزيارة لها علاقة بالانتخابات النيابية، حيث تحاول أميركا استجماع القوى الموالية لها في لبنان، ضمن جبهة انتخابية واحدة لمواجهة تحالف حزب الله وحلفائه في فريق المقاومة، والحؤول دون حصده أكثرية وازنة ومؤثرة في المجلس النيابي على حساب حلفاء واشنطن، فهل يستعيد ساترفيلد مشهد السفير الأميركي الأسبق في لبنان جيفري فيلتمان في عوكر، حيث اعترف فيلتمان أن إدارته أنفقت حينذاك في لبنان 500 مليون دولار على حلفائها لتشويه صورة المقاومة؟

الجمهورية

واشنطن للتعاطي مع النفط بجدِّية.. وغطاء سيــاسي لمواجهة إسرائيل

ما كاد المجلس الأعلى للدفاع ينهي اجتماعه، وفيما يستعد لبنان لاستقبال وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون في ١٥ الجاري في زيارة يمهّد لها مساعده ديفيد ساترفيلد، الذي تابع أمس محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين باحثاً معهم في شؤون المنطقة وقضايا لبنان، باشرت اسرائيل بناء هذا الجدار على «الخط الازرق» جنوباً بدءاً من الناقورة وسط استنفار امني اسرائيلي كثيف قابله استنفار الجيش اللبناني لمنع تمدّد هذا الجدار الى النقاط المتنازع عليها في هذا الخط، وهو ما سيكون من ابرز مواضيع البحث في جلسة مجلس الوزراء اليوم.

جال ساترفيلد أمس على كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب وليد جنبلاط ووزير الخارجية جبران باسيل، وعلمت «الجمهورية» انه كان صريحاً خلال المحادثات معهم وابلغ اليهم انّ الولايات المتحدة الاميركية «لا تريد إحراج لبنان وانها تدرك جيداً وضعه الداخلي ومحيطه، ولكن عليه ان يعطي رسالة ليس اليها وإنما للعالم مفادها انه ملتزم حقيقة «النأي بالنفس».

وقال ساترفيلد انّ بلاده «دخلت الآن في مرحلة جديدة في المنطقة تقوم على فرز قوى الخير من قوى الشر، وهي تتمنّى ان يكون لبنان في هذا الاطار قوة مساعدة في عمليات السلام المطروحة في المنطقة بالتزام عدم تدخل «حزب الله» في الحرب، وأن يسهّل مشروع بناء الدولة في لبنان ووقف كل العمليات التي تسيء الى الدول الخارجية».

واكد عزم واشنطن على «السير في مشروع العقوبات ضد «حزب الله» حتى النهاية»، مشدداً على «انّ هذه العقوبات غير موجهة ضد الشعب اللبناني ولا ضد الدولة اللبنانية، لكنها ضد الحزب الموجود خارج الدولة اللبنانية وفي اكثر من دولة في المنطقة، ويقف في الجهة التي تخاصم اميركا في منطقة الشرق الاوسط، وإذا كانت واشنطن تأخذ وضع لبنان في الاعتبار، لكنّ ذلك ليس على حساب الاستراتيجية الاميركية الجديدة».

ودعا الحكومة اللبنانية الى «تحمّل مسؤولياتها في هذه المرحلة، وان تعطي دوراً اكبر للمؤسسة العسكرية في أمن لبنان الاستراتيجي وفي صون الحدود وفي تطبيق القرارين 1559 و1701». وفي ملف النفط، أبدى ساترفيلد «سرور» بلاده «لأن يصبح لبنان دولة نفطية، فهذا امر يساعده على امتصاص ديونه الخارجية وتأمين فرص للاجيال المقبلة وتأمين استقرار اقتصادي ومالي».

لكنه دعا الى «درس اكثر للتعاطي مع ملف النفط لأنه ليس ملفاً عادياً، بل هو استراتيجي ويدخل في اطار الامن والسلام في المنطقة». ووعد بأن تُجري بلاده اتصالات مع اسرائيل «لكي لا تؤذي لبنان في هذه المرحلة»، مشيراً الى «انّ فريقاً اميركياً يدرس مدى صحة مزاعم اسرائيل بأنّ البلوك 9 ليس لبنانياً».

وتحدث ساترفيلد عن «انطلاق عملية السلام العربي ـ الاسرائيلي في المرحلة المقبلة في حال نجحت التسويات في المنطقة»، وطلب «ان يكون لبنان عنصراً فعالاً إنطلاقاً من مبادرة الملك عبد الله للسلام في قمة بيروت عام 2002». كذلك اكد استمرار بلاده في «دعم الجيش اللبناني وضرورة ان يكون العامل الوحيد في الاستقرار». وأبدى «انزعاج الادارة الاميركية من الاحداث الاخيرة»، معتبراً «انها مؤشر على هشاشة الاستقرار اللبناني وضعف الدولة امام قوى الامر الواقع».

الحريري والسعودية

من جهة أخرى وبعد يومين على نشر موقع «إيلاف» الالكتروني كلاماً منسوباً الى من وصفه بأنه «مصدر سعودي كبير»، ومفاده أنّ «مسؤولاً سعودياً اتصل بوزير لبناني أخيراً، وأبلغ اليه أنّ «هرولة» الحريري الى تركيا ستكلّفه ثمناً باهظاً، لأنّ المملكة لم تقصّر معه ومع لبنان بكل أطيافه في شيء»، نَفت الخارجية السعودية أمس «الأخبار التي تتحدث عن انزعاج المملكة من زيارة الحريري الاخيرة إلى تركيا جملة وتفصيلاً». وأكدت عبر «تويتر» أنه لم يصدر عن أيّ مصدر سعودي أي تصريحات في شأن زيارة الحريري لتركيا.

من جهته، أكّد القائم السابق بأعمال السفارة السعودية في لبنان وليد البخاري أنّ بلاده ليست منزعجة من زيارة الحريري لتركيا. ونقل البخاري عبر «تويتر» كلام المصدر المسؤول في الخارجية السعودية، الذي أشار إلى أن «لا صحة حول انزعاج المملكة من زيارة رئيس الوزراء اللبناني إلى تركيا».

«المستقبل»

واكدت مصادر تيار «المستقبل» لـ«الجمهورية» انّ علاقة الحريري مع السعودية «جيدة وطبيعية، شأنها شأن اي علاقة مع اي دولة شقيقة». واشارت الى ان «لا شيء يمنع الحريري من زيارة المملكة وعائلته، لكنّ الزيارة تحصل عندما تكون هناك اسباب لها وحتى الآن لا سبب رسمياً للزيارة». وقالت المصادر: «بغضّ النظر عن هوية صاحب الكلام المنسوب اليه استياء السعودية من زيارة الحريري لتركيا وتوعّدها بتدفيعه الثمن، فإنّ هذا الكلام تم تداوله في الاعلام وبنيت عليه تعليقات وآراء عدة، فنَفت المملكة اولاً ان يكون أي مسؤول سعودي قال هذا الكلام، واكدت ثانياً انها غير مستاءة من زيارة الحريري لتركيا، ونقطة على السطر».

وعمّا يحكى عن تدخل سعودي في الانتخابات النيابية وفرض المملكة على الحريري التحالف مع قوى معينة، قالت المصادر: «المملكة لم ولن تتدخل في الانتخابات، وهي تعتبر هذا الاستحقاق شأناً لبنانياً داخلياً. فمثلما ترفض ان يتدخّل اللبنانيون في شأنها، ترفض بدورها ان تتدخل في شؤون لبنان». من جهتها، أكدت مصادر ديبلوماسية «انّ المملكة كانت مضطرة الى نفي هذه الأخبار لأنها تتعلق بمرجعين مهمين بالنسبة اليها: رئيس حكومة لبنان، وتركيا. فعندما ينقل عنها كلام بأنها ستُدفّعه ثمن زيارته لتركيا فمعناه انّ تركيا عدوتها، وهذا غير صحيح فالتصريحات السعودية الاخيرة تتحدث عن علاقات مميزة مع تركيا على كافة الأصعدة».

حلّ للمرسوم

وفيما لم يسجل لا كلام ولا سلام بين وزير الخارجية جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل، في إشارة الى استمرار الازمة بينهما، وعدم شمولها بالحل الرئاسي الذي أنتجه لقاء بعبدا أمس الاول، علمت «الجمهورية» انّ اجتماعاً جانبياً عقد في الجناح الرئاسي في قصر بعبدا بعد انتهاء جلسة المجلس الاعلى للدفاع، وضمّ عون والحريري ووزراء المال والعدل والدفاع والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، وغاب باسيل عنه، على رغم أنه كان موجوداً في قصر بعبدا، وعقد على هامشه لقاء جانبي بين وزيري العدل والدفاع. وتم خلال الاجتماع عرض صيغة خلّاقة لحل قضية مرسومي الاقدمية والترقيات للضباط، نَصّت على اساس حفظ حقوق ضباط دورة 1994 مع تسهيل صدور مرسوم الترقيات ومن بينهم العمداء التسعة الذين منحوا الاقدمية إبتداء من 1/ 1 /2018. وعلمت «الجمهورية» انّ عون سيوقّع اليوم مرسوم الترقيات المعطوف على مرسوم الاقدمية الذي وقّعه رئيس الجمهورية أخيراً.

«الكتائب»

الى ذلك، إستغرب مصدر كتائبي مسؤول ما جاء في البيان الصادر عن اجتماع رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة لجهة الاتفاق على الاحتكام للمؤسسات الدستورية لحل الخلافات، وسأل: «أين كنتم تتخذون القرارات قبل ذلك؟». وقال لـ«الجمهورية»: «في هذا البيان اعتراف السلطة بأنها لا تلتزم بالدستور ومؤسساته وإنما تلجأ الى الصفقات السياسية والمحاصصات، وهو ما حذّر منه حزب الكتائب ولا يزال. لقد أكد الرؤساء في اتفاقهم على ما ركّز عليه النائب سامي الجميّل في افتتاح الحملة الانتخابية الاحد الماضي، واضافوا على المعادلات التي طرحها «مرسوم لي ومرسوم لك»، لجهة دمج مرسومي الاقدمية والترقيات للضبّاط وفق ما يطالب به الرئيس بري في مقابل طرح تعديل قانون الانتخاب على مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره في مجلس النواب وفقاً لِما يطالب به «التيار الوطني الحر». وختم: «الحل الوحيد للخروج من هذا النهج هو الانتخابات المقبلة للتخلّص من منطق الصفقات على حساب الدستور».

مجلس الدفاع

في هذه الاجواء أعلن المجلس الاعلى للدفاع، الذي اجتمع برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة وبقية الاعضاء، أنه «يعطي الغطاء السياسي للقوى العسكرية لمواجهة اي اعتداء إسرائيلي على الحدود في البر والبحر». واكد «انّ الجدار الإسرائيلي في حال تشييده على حدودنا يعتبر اعتداء على سيادتنا وخرقاً للقرار 1701». ورفض تصريحات وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان حول ملكية اسرائيل البلوك 9 الغازي في المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة. وقرّر «الاستمرار في التحرك على كافة المستويات الاقليمية والدولية للتصدي ومنع اسرائيل من بناء الجدار الفاصل». وشدد على «انّ «إسرائيل» معتدية أيضاً على المنطقة الاقتصادية الخالصة بمساحة تبلغ 860 كلم2».

محضر

وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» اّن عون استهلّ الإجتماع بالتشديد على الظروف الإستثنائية التي املت الدعوة اليه، لافتاً الى «انّ البحث سيتركّز على حجم الأخطار الاسرائيلية التي تواجه لبنان براً وبحراً حيث الثروة النفطية الوطنية». ثم قدّم منسق الحكومة لدى قوات «اليونيفيل» العميد الركن مالك شمص تقريراً عن نتائج الإجتماع الثلاثي اللبناني ـ الإسرائيلي – الدولي في مقر الأمم المتحدة في الناقورة أمس الاول برئاسة قائد «اليونيفيل».

واكد انّ الوفد اللبناني ابلغ الى الجانب الإسرائيلي، عبر القيادة الدولية، موقف لبنان الثابت الرافض شمول الجدار الثابت الذي يبنيه، النقاط الـ 13 التي يتحفّظ عنها لبنان منذ ترسيم «الخط الأزرق». واكد رفض اي انشاءات على الجزء المختلف عليه من الأراضي، وان لبنان متمسّك باتخاذ كل الوسائل التي تحول دون ذلك. وتحدث المعاون العملاني في قطاع جنوب الليطاني العميد الركن جورج يوسف، فعرض لموضوع الجدار على الخط الأزرق وحدّد النقاط الـ 13 التي يتحفّظ عنها لبنان من الناقورة الى مثلث الأراضي في مزارع شبعا، لافتاً الى انّ الخط المتحفّظ عنه أدى الى انتقاص ما قيمته 485000 م2 من الأراضي اللبنانية.

وبعدما شرح يوسف للمواصفات التي اعتمدها الجانب الإسرائيلي في بناء الجدار، قال: ما هو ثابت انّ إسرائيل ماضية في بنائه باستثناء النقاط المتحفّظ عنها بعد الاعتراض اللبناني على شموله هذه النقاط. وعقّب عون على التقريرين فأكد «رفض لبنان كل ما تنشئه اسرائيل على الأراضي اللبنانية لأنه يعتبر اعتداء مفضوحاً على لبنان، وأن من حقه اللجوء الى كل الإجراءات التي تكفل استعادة كل شبر من الأراضي اللبنانية». وقال انه ابلغ الى قائد «اليونيفيل» ومعاونيه هذا الموقف المتشدد الذي يؤكد رفض المس بالأراضي اللبنانية من خلال الجدار، وانّ الموضوع كان مضمون رسالة خاصة وجّهها وزير الخارجية الى الأمم المتحدة.

وتحدث الحريري فأكد انه «ليس وارداً ان يتخلى لبنان عن اي جزء من اراضيه، وانّ بناء الجدار يشكّل عدواناً عليه ومن حقه السعي بكل الوسائل المناسبة لمواجهة هذا العدوان». وشدّد على «أهمية استمرار الحملة الديبلوماسية لزيادة الضغوط على كل من في يده الأمر لحماية المصالح اللبنانية». وكذلك شدد المجتمعون على موقف لبنان الثابت من كل ما هو مطروح، وترجمته بسلسلة من القرارات السرية التي على الجيش والأجهزة الحكومية والديبلوماسية تنفيذها.

عون: علينا الإستعداد للمواجهة

وفي ملف الإدعاء الإسرائيلي بملكية «البلوك 9» رفض رئيس الجمهورية هذا الادعاء، مؤكداً انّ هذا البلوك ضمن الأراضي اللبنانية وهو جزء من الثروة الوطنية». وقال: «السيادة على المياه هي كما على الأرض واحدة لا تتجزأ»، لافتاً الى «أهمية استمرار الحراك الديبلوماسي والسياسي في موازاة الإستعداد لمواجهة اي عدوان اسرائيلي». وفي نهاية الإجتماع عرضت مجموعة القرارات التي تمّ اتخاذها، والخطوات التي ستتخذ لتنفيذها على أن يرفع الضروري منها الى مجلس الوزراء لوضعها قيد التنفيذ.

الجدار الاسرائيلي

وبعد ساعات من انتهاء الاجتماع أعلن الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل»، اندريا تيننتي، انّ «الجانب الإسرائيلي بدأ فعلاً تنفيذ اشغال جنوب الخط الأزرق». وقال: «نحن نتابع ما يجري ونتواصل مع الأطراف على جانبي الحدود، وحريصون على حل هذه القضية ومنع حصول اي توتر او تصعيد». من جهته، قال مصدر أمني لـ«الجمهورية» انّ «الاسرائيليين باشروا بناء الجدار في منطقة الناقورة، وقد انجزوا نحو 30 متراً منه، هي عبارة عن بلوكات من الاسمنت المسلّح بارتفاع 5 امتار، إلّا أن الاعمال الجارية ليست في منطقة متنازع عليها او حولها اشكالات وهي داخل الاراضي الفاسطينية المحتلة، وإنّ الجيش هو في حالة استنفار للرد على اي خرق او اعتداء تنفيذاً لتعليمات القيادة وتوجيهات المجلس الاعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية».

اللواء

لمصلحة مَنْ افتعال أزمة جديدة مع السعودية؟
خليل يوقّع مرسوم الأقدميات والترقيات الموحَّد.. ولبنان يبلغ واشنطن عزمه على منع الجدار الإسمنتي

تقدّم خطر الاحتكاك اللبناني – الإسرائيلي على خلفية اقدام إسرائيل فعلياً على الشروع في بناء الجدار الاسمنتي ضمن الأراضي اللبنانية، في خرق مفضوح للقرار 1701، في وقت يحضر نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد لزيارة وزير خارجية بلاده ريكس تيلرسون إلى بيروت الخميس المقبل، ضمن جولة شرق أوسطية.

على ان المثير للاهتمام كان مسارعة القضاء اللبناني لتلقف دعوى عادية، قدّمت بوجه وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان، ليضعها بعد أقل من أسبوع، على جدول التحقيقات، من دون الأخذ بعين الاعتبار التداعيات السياسية لمثل هذه الخطوة، ولمصلحة مَن إفتعال أزمة جديدة مع المملكة العربية السعودية؟

وبالتزامن، وفي الوقت الذي كان مجلس الدفاع الأعلى يعطي أوامره لمنع إسرائيل من بناء الجدار الاسمنتي، من زاوية انه «اعتداء على الأراضي اللبنانية» دعت إسرائيل، على لسان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاتيز إلى التفاوض عبر الوسيط الأميركي لمعالجة النزاع دبلوماسياً. ومع التقدم في لملمة خلافات الأسابيع الماضية، وقع ليل أمس الرئيس سعد الحريري المرسوم الواحد للاقدميات والترقيات لمصلحة لبنان والمؤسسة العسكرية، بعد ان كان وقعه الوزراء يعقوب الصرّاف والداخلية نهاد المشنوق والمال علي حسن خليل، على ان يوقعه الرئيس ميشال عون اليوم، وينشر في الجريدة الرسمية، ليأخذ طريقه إلى التنفيذ.

لا غالب ولا مغلوب

وفيما لم يرصد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد أمس في بعبدا، أي سلام أو كلام أو غيره بين الوزيرين جبران باسيل وخليل، رغم انهما كانا متجاورين في المقاعد، فإن الاجتماع الذي انعقد في أعقاب اجتماع مجلس الدفاع، والذي جمع الرئيس الحريري ووزراء العدل سليم جريصاتي والدفاع الصرّاف والمال خليل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في قاعة مجلس الوزراء، جاء لترجمة التوافق بين الرؤساء الثلاثة حول معالجة مرسوم الاقدمية لضباط دورة العام 1994.

وأمكن في هذا الاجتماع حل أزمة مرسوم الضباط على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب»، ووفق الاقتراح التسوية الذي سبق واقترحه الرئيس نبيه برّي، بدمج مرسوم الترقيات مع مرسوم الاقدمية، علماً ان 9 من الضباط الواردة اسماؤهم في مرسوم الاقدمية موجودون في مرسوم الترقيات. واستناداً إلى هذا الحل، فقد اعد مرسوم جوال واحد للاقدمية والترقيات وقعه وزراء الداخلية والدفاع والمالية ومن ثم الرئيس الحريري، على ان يوقعه اليوم الرئيس عون بحسب ما علمت «اللواء».

وفيما أعلن خليل انه وقع المرسوم الجديد لمصلحة لبنان ومؤسسته العسكرية ولمصلحة الجميع، أوضح الوزير جريصاتي ان أزمة مرسوم الضباط كانت الملف الأوّل الذي اتفق عليه في اجتماع بعبدا بين الرؤساء الثلاثة، وهو نص على «عطف» مراسيم الترقيات على مرسوم الاقدمية الذي سيبقى ساري المفعول، نافياً ان تكون هناك عملية دمج أو تسوية سياسية لمرسوم الاقدمية بل إعادة صياغة وقوننة.

واوضحت مصادر رسمية مسؤولة ان مرسوم الترقيات الذي تم التوقيع عليه تضمن في حيثياته اشارة الى مرسوم الاقدمية، ولم يكن دمجاً للمرسومين بالمعنى الحرفي للكلمة، وبذلك تكون قد طويت صفحة الخلاف بين الرؤساء لتبقى عالقة مشكلة الخلاف بين حركة امل وبين التيار الوطني الحر بعد كلام الوزير باسيل بحق الرئيس بري.

وقالت المصادر ان المشكلة لو بقيت عالقة فلن تشكل ازمة خطيرة تعرقل عمل المؤسسات الدستورية لأنه مشكل بين تيارين سياسيين سبق وشهد لبنان مثله كثيراً بين قيادات وقامات وزعامات سياسية كبيرة عبر تاريخه السياسي واستخدمت فيه عبارات نابية او قاسية ولكنها لم تنعكس سلبا على عمل المؤسسات الدستورية.وهوما يفسر الاتفاق بين الرؤساء الثلاثة قبل يومين على انعقاد مجلس الوزراء اليوم لمناقشة جدول اعمال من 93 بندا فيه العديد من المواضيع المهمة والعادية.

مجلس الدفاع

اما بالنسبة لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع، فهو قرّر الاستمرار في التحرّك على مختلف المستويات الإقليمية والدولية للمحافظة على حقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة بمساحة تبلغ 860 كلم2، لاسيما في ما خص الرقعة رقم 9 في المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية اللبنانية» وأعطى المجلس توجيهاته للتصدي لهذا التعدي من قبل اسرائيل «لمنعها من بناء ما يسمى الجدار الفاصل على الأراضي اللبنانية»، معتبرا تشييده قبالة الحدود الجنوبية وضمن الأراضي اللبنانية، «اعتداء منها على لبنان سيكون بمثابة خرق واضح للقرار 1701». كما قرر المجلس «رفض التصريحات والادعاءات الاسرائيلية المتعلقة بالثروة النفطية والغازية في المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية اللبنانية».

وفي المعلومات، ان الرئيس عون استهل الاجتماع بالاشارة إلى أهمية انعقاد المجلس في ضوء التطورات الحاصلة، سواء على الأرض بالنسبة للجدار أو بالنسبة للموقف الإسرائيلي من الثروة النفطية اللبنانية، ثم قدم مُنسّق الحكومة لدى القوات الدولية «اليونيفل» العميد الركن مالك شمص عرضا للاجتماعات العسكرية الثلاثية اللبنانية – الدولية -الإسرائيلية في الناقورة حيث أكد لبنان في خلالها موقفه الثابت في موضوع بناء الجدار الاسمنتي في المناطق المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل وهذا الموقف يرفض أي إنشاءات على أي جزء من الأراضي اللبنانية .وهو أبلغ إلى الجانب الإسرائيلي في هذه الاجتماعات من خلال قائد القوات الدولية الذي ترأسها.

كما قدم أن المعاون العملاني في قطاع جنوب الليطاني العميد الركن جورج يوسف عرضا تاريخيا عن الخط الأزرق والنقاط المتنازع عليها وأشار إلى أن لبنان يتحفظ على 13 نقطة ولان مساحة الاراضي التي خسرها لبنان نتيجة هذا الخط تبلغ 485 ألف متر مربع تمتد من الناقورة إلى حدود مزارع شبعا. وعرض لمواصفات الجدار وان المعطيات حتى الساعة تدل على أن إسرائيل ماضية في بنائه.

واعتبر الرئيس عون في مداخلة له أن كل ما تبنيه إسرائيل على أرض متنازع عليها على الحدود الجنوبية يعتبر اعتداء على الأرض اللبنانية ككل ولا يمكن القبول به أو تبربره ومن حق لبنان العمل بكل الوسائل المتاحة لاستعادة كل شبر من أرضه المحتلة . أما الرئيس الحريري فقال إن لبنان ليس بوارد أن يتخلى عن أي جزء من أرضه وبناء إسرائيل لهذا الجدار هو اعتداء واضح على لبنان الذي سيواجهه بالطرق المناسبة مشيرا إلى الاتصالات مع الدول الفاعلة التي من شأنها أن تعمد إلى ممارسة الضغط الدولي على إسرائيل. وعلم ان إجراءات ستتخذها قيادة الجيش لمواجهة كل الاحتمالات على الأرض، لكن لن يعلن عنها وستبقى سرية.

وفي موضوع البلوك 9، أفادت المصادر ان الرئيس عون أكّد أنه يقع ضمن المياه البحرية اللبنانية وهو جزء من ثروتنا الوطنية وسيادتنا وان التهديدات الإسرائيلية مرفوضة. وهذه حالة عدائية. المياه جزء من الأراضي اللبنانية والسيادة عليها واحدة فكما هي واحدة على أرض كذلك على المياه.  ولفت إلى اتصالات تجري عبر القنوات الديبلوماسية من أجل معالجة الموضوع بالتزامن مع جهوزية لبنان لمواجهة اي عدوان على أرضه. وجرى نقاش حول الإجراءات الواجب اتخاذها والتي تعرض على مجلس الوزراء اليوم.

لقاءات ساترفيلد

وإلى ذلك، كشفت المصادر المطلعة، ان الاتصالات الديبلوماسية، تجري اساسا مع الجانب الأميركي، عبر نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية السفير دافيد ساترفيلد الذي يقوم حاليا بزيارة للبنان تمهيدا للزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون في 15 شباط الحالي ضمن جولة في المنطقة، تشمل إلى بيروت كلا من القاهرة وعمان وانقرة.

وزار ساترفيلد أمس الرئيس برّي في حضور السفيرة الأميركية في لبنان اليزابيث ريتشارد. وتم عرض للتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، وتحديدا ما يتعلق بالحدود البرية وبناء الجدار الفاصل، ومحاولة اسرائيل وضع اليد على الثروات النفطية في بلوك رقم 9 ، حيث اكد بري تمسك لبنان بثرواته الطبيعية، ورفض اي تعد على النقاط المختلف عليها عند الحدود، وتخوف من اندراج اي اعتداء في البر على البحر.

في حين بقي ساترفيلد متكتماً عن أي تصريح، تحدثت المعلومات ان مهمة الموفد الأميركي تتركز على التوصّل لحل المشكلات العالقة حاليا مع إسرائيل على الحدود اللبنانية برا وبحرا، وهو اسمع وزير الخارجية جبران باسيل الذي التقاه ايضا قبل ان يلتقي رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، استعدادا لوساطة أميركية لدى إسرائيل بما يتعلق بموضوع الجدار والبلوك 9.

وأكدت المصادر ان الجانب الأميركي لم يطلب من الجانب اللبناني عدم البدء بالعمل بالاستكشاف في البلوك المذكور، لافتا النظر إلى استعداد تل أبيب لقبول أي وساطة مع لبنان حول حدود مياهه الاقتصادية، بحسب ما أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي. وشدّد الجانب اللبناني على ان مسألة الحدود البحرية مرتبطة بالحدود البرية التاريخية بين لبنان وفلسطين المحتلة، مما يبقى البلوك 9 داخل المياه الإقليمية اللبنانية، وانه من هذه الزاوية يتم التشديد على ضرورة إزالة النقاط الـ13التي يتحفظ عليها لبنان على الخط الأزرق، مؤكدا على ان الموقف اللبناني موحد تجاه التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية اكان بالنسبة للجدار أو بالنسبة للنفط والغاز، بحسب ما أشار الرئيس بري لنواب الأربعاء. واليوم، يضع ساترفيلد اكليلا من الزهر على ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسط بيروت.

أزمة جديدة

وفي خطوة من شأنها ان تعيد تأزيم العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وفي قرار يحمل أكثر من علامة استفهام بتوقيته، قرّر قاضي التحقيق الأوّل في بيروت غسّان عويدات قبول الشكوى المقدمة من أحد الأشخاص، بوكالة المحامي حسن بزي، بوجه وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، بجرم إثارة النعرات الطائفية وحضّ اللبنانيين على القتال في ما بينهم.

وفي المعلومات التي جرى الكشف عنها ان الدعوة التي قدمت بتاريخ 31ك2 لم يمضِ عليها أسبوع، لاقت قبولا من قاضي التحقيق على ان يُحدّد موعد لاستدعاء الوزير السبهان واستجوابه في مضمون الدعوى. وفي خطوة تضامنية مع السبهان، أكد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة «أن على الدولة اللبنانية ان تكف عن استهداف الدول ومسؤوليها وان يوجه التهم و يقبل الشكوى ضد من يمارس الارهاب ويخرّج الإرهابيين من مدرسته في بيروت». مضيفاًَ: «كلنا ثامر السبهان».

وقال ابن أحمد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر تويتر، امس الأربعاء: «على القضاء اللبناني أن يوجه التهم ويقبل الشكوى ضد من يمارس الاٍرهاب ويخرّج الإرهابيين من مدرسته في بيروت». وطالب وزير الخارجية البحريني، لبنان بأن يكف عن استهداف الدول ومسؤوليها، كما أرفق تغريدته بهاشتاج كان قد انتشر مؤخرًا «كلنا ثامر السبهان».

على القضاء اللبناني أن يوجه التهم ويقبل الشكوى ضد من يمارس الاٍرهاب ويخرّج الإرهابيين من مدرسته في بيروت، وأن يكف عن استهداف الدول ومسؤوليها #كلنا_ثامر_السبهان. وعاد الوزير السبهان، بعد غيبة من 27 كانون الأوّل 2017، إلى التغريد عبر «تويتر» فقال: وأنا التاركون إذا سخطنا وأنا الآخذون إذا رضينا وأنا العاصمون إذا اطعنا وأنا العازمون إذا عصينا ونشرب ان وردنا الماء صفو أو يشرب غيرنا كدراً وطيناً».
فمن قصد السبهان في كلامه بعد طول غياب؟

وتساءلت الأوساط السياسية عن سر التوقيت المشبوه، بفتح الأزمة وقالت لمصلحة من إثارة مشكلة جديدة في وجه العلاقات اللبنانية- السعودية وعشية التحضيرات الجارية للقمة العربية، التي تعقد في الرياض، ويشارك فيها لبنان.

المصدر: صحف