وقع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ليل الثلاثاء تعديلا دستوريا يثير جدلا كبير ويسمح برفع الحصانة عن اعضاء البرلمان، مما يعرض عشرات النواب المؤيدين للاكراد لملاحقات قانونية، كما اعلن المكتب الاعلامي للرئيس.

وصوت البرلمان التركي في 20 ايار/مايو على هذا النص الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحصل المشروع في الاقتراع السري على تأييد 376 نائبا من اصل 550، أي ما يتجاوز ثلثي الأعضاء، ما اتاح اقراره بشكل مباشر.

بذلك اصبح بإمكان السلطات التركية ملاحقة 138 نائبا من كل الاحزاب الممثلة في البرلمان، بينهم خمسون من اصل 59 ينتمون الى حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للاكراد.

ويرى هذا الحزب الذي تتهمه السلطات التركية بانه واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني المصنف لدى انقرة وواشنطن وبروكسل منظمة “ارهابية”، ان هذا التعديل الدستوري يهدف الى اقصائه من البرلمان حيث يشكل حاليا القوة الثالثة.

ومن النواب المعرضين لملاحقات قضائية زعيما حزب الشعوب الديموقراطي صلاح الدين دمرتاش وفيغين يوكسكداغ، وأكد هذان الزعيمان في مناسبات عدة أنهما لن يمثلا أمام أي محكمة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية