اعلن المدعي العام الاوكراني الثلاثاء رفع اقامة جبرية ليلية كانت مفروضة على الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي المتهم بتدبير انقلاب، ولن تمدد.

وقال الناطق باسم المدعي العام الاوكراني يوري لوتسينكو على فيسبوك إن ساكاشفيلي “بدأ أخيرا حضور جلسات التحقيق” وبالتالي “لن نمدد” اقامته الجبرية الليلية.

وكانت محكمة استئناف كييف فرضت الجمعة الاقامة الجبرية من الساعة العاشرة مساء حتى السابعة صباحا على ساكاشفيلي الذي يحاكم بتهمة التدبير لانقلاب مدعوم من روسيا.

وحظر قرار المحكمة على ساكاشفيلي مغادرة كييف بدون الحصول على إذن من محكمة او مكتب المدعي العام.

وقال ساكاشفيلي إن قرار محكمة الاستئناف يهدف للحد من نشاطه السياسي لكنه تعهد مواصلة الجهود الرامية للإطاحة بالرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو، الذي يتهمه بالفساد.

وتتهم النيابة الاوكرانية ساكاشفيلي بالتعاون مع حلفاء للرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش، المختبىء حاليا في روسيا، والحصول على أموال من الروس.

وحكم ساكاشفيلي البالغ 49 عاما بلاده بين عامي 2004 و2013 بعد “ثورة الورود” في 2003، وبعد خمس سنوات خاض حربا كارثية ضد روسيا اجبرته على مغادرة البلاد.

وعاد ساكاشفيلي الى الساحة السياسية كزعيم لحركة الاحتجاجات في كييف التي استمرت ثلاثة اشهر وادت في 2014 الى الاطاحة بالحكومة المدعومة من موسكو ووضعت اوكرانيا على مسار الموالاة للاتحاد الاوروبي، ومكافأة لساكاشفيلي على جهوده عينه بوروشنكو في 2015 حاكما لمنطقة اوديسا على البحر الاسود.

الا ان خلافا حادا بين الزعيمين ادى الى تجريد ساكاشفيلي من جواز سفره الاوكراني ما دفعه في ايلول/سبتمبر، مدعوما من مناصريه، الى تحدي السلطات والعودة الى الساحة السياسية في البلاد، واوقف في كانون الاول/ديسمبر الفائت.

وفي 5 كانون الثاني/يناير الفائت، أصدرت محكمة في تبيليسي حكما غيابيا على ساكاشفيلي بالسجن ثلاث سنوات بتهمة “استغلال السلطة” في قضية مقتل موظف المصرف الجورجي ساندرو غيرغيفلياني عام 2006، خلال فترة حكمه.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية