عقدت المحكمة البلغارية الخاصة بالإرهاب جلسة في 17 كانون الثاني الفائت للنظر في قضية هجوم 18 تموز 2012 الذي أدى الى مقتل خمسة إسرائيليين وجرح نحو 35 شخصاً. وكان التحقيق استغرق سنوات طويلة تم خلالها الاستماع الى عشرات الشهادات من الناجين من الهجوم والجرحى وممثلين عن القتلى، كما تم عرض تقارير مسح لمسرح الجريمة ونتائج الاستقصاء والرصد المكثفة وتحليلات خبراء المتفجرات والاتصالات.

أدى التحقيق البلغاري الى الاشتباه بضلوع لبنانيين يحملان جوازين أجنبيين هما حسن ح. ح. وميلاد ف. وطلب البلغار من السلطات اللبنانية تسليمهما لاستجوابهما. غير أن ذلك لم يحصل بسبب عدم وجود اتفاقية تعاون قضائي بين البلدين، وبالتالي تقررت محاكمتهما غيابياً في صوفيا. وفي 18 تموز 2014، حدّدت السلطات البلغارية هوية شخص ثالث من مواليد لبنان ويحمل جوازاً فرنسياً، يدعى محمد ح. ح. (23 عاماً)، قالت إنه من منفذي الهجوم ولقي مصرعه أثناءه.

وصدر عن المدعي العام البلغاري الأسبوع الفائت قرار اتهامي بحق حسن ح.ح. وميلاد ف. من دون أي إشارة إلى ارتباطهما بحزب الله كما كان قد زعم المسؤولون السياسيون البلغار، والعديد من المسؤولين الغربيين والعرب وحتى اللبنانيين، خلال المرحلة الأولى التي تبعت الهجوم.

احتجاج إسرائيلي ضد المسار القضائي
ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أجواء استياء تل أبيب من مضمون القرار الاتهامي البلغاري بسبب عدم ورود أي إشارة فيه الى علاقة حزب الله بالهجوم. وأفادت الصحيفة بأن المسؤولين البلغار السابقين، بما فيهم رئيس الحكومة ووزير الداخلية، كانوا قد وضعوا تقارير أكدوا فيها ضلوع الحزب في الهجوم الإرهابي عام 2012. وذكّر الإسرائيليون أن الاتحاد الأوروبي كان قد اعتمد تلك التقارير لاتخاذ قرار تصنيف الجناح العسكري لحزب الله منظمة إرهابية. لكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية البلغارية ملانا بيتروفا أوضحت لـ«جيروزاليم بوست» أن القضاء في بلغاريا منفصل عن السلطات السياسية، وأن المدعي العام البلغاري يتخذ القرارات وفقاً لمعطيات التحقيق، لا للاعتبارات السياسية.

المصدر: صحيفة الاخبار