تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 31-10-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

العدو عالق في البرّ

بلى… نحن منقسمون حول مستقبل لبنان؟

ابراهيم الأمين

لم يتفاعل كثيرون مع تحذير فرنسا، أخيراً، من احتمال حصول فوضى في لبنان وانحدار الوضع إلى حرب أهلية. المشكلة ليست في عدم الاهتمام بالخبر باعتباره صادراً عن جهة مركزية في دولة كفرنسا، بل في عدم رغبة الساعين الى الفوضى بالتركيز على الأمر. بل إن بعض هؤلاء أنفسهم خرجوا لنفي أصل الاحتمال، منطلقين من أنه لا يوجد في لبنان من يريد إشعال حرب أهلية!

من يراقب السجالات القائمة حالياً، يمكن أن يستنتج سريعاً بأنها لا تدلّ أبداً على أنّ أحداً تعلّم من دروس السابق، فيما قلّة من السياسيين جهدت للتدقيق في خلفية وأبعاد التحذير الصادر عن جهة دولية رسمية بمستوى وزارة الدفاع الفرنسية. ومن فعل ذلك لم يعد بأجوبة حاسمة، ما زاد من منسوب القلق. الجهات الأمنية اللبنانية تقرّ بوجود مؤشرات إلى حالات توتر كبيرة، مؤكدة أنها ليست من النوع الذي يشير الى خطر وشيك بنشوب حرب أهلية.
غير أنّ الأهمّ هنا، هو وجود أفرقاء يريدون إقناع الناس بأن حزب الله هو الجهة الوحيدة القادرة على دخول حرب أهلية، فيما هم أنفسهم يقرّون بانتشار السلاح في بيوت كل اللبنانيين، وهم أنفسهم أيضاً سبق أن تطوّعوا لطمأنة بعض العرب الى وجود آلاف الشباب الجاهزين للقتال، وحاولوا إغراء مرجعيات سياسية بأن لديهم قوة لا يستهان بها في حال تطوّر المواجهة مع حزب الله.

مشكلة الساسة في لبنان هي إصرارهم الدائم على إنكار الوقائع القاسية وعدم التحدث صراحة عن تصوراتهم. لذلك، يقول هؤلاء إن مشاكل لبنان مصدرها حزب الله فقط، وبمجرد التخلص منه تُحلّ كل المشاكل وينتظم العمل بالدستور ويتعافى الاقتصاد وتنتشر حفلات الدبكة في كل المدن والقرى والدساكر، وستنهمر الأموال بمجرد تلاوة سورتَيِ التوبة والخلاص من حزب الله.

عملياً، يقود السذّج والخبثاء أكبر عملية تضليل، منكرين حقيقة أن الانقسام السياسي في لبنان ليس وليد اليوم، بل رافق اللبنانيين منذ أن قرّر لنا ممثل الاستعمار الأوروبي حدود بلدنا، وأبلغنا أنّ علينا العيش وفق ما يقرره الاستعمار وما يختاره من أدوات ورجال سلطة ومال، تاركاً بلادنا فريسة مبارزة مفتوحة على النفوذ بين الجماعات الطائفية، قبل أن يضيف بنداً أكثر خطورة مع قيام كيان الاحتلال، وبدء الحديث عن أننا لسنا عرباً، قبل أن ندخل في فصل جديد من الانقسام حول الخيارات الكبرى، وتحديداً حول كيفية التعامل مع الوباء الإسرائيلي.

اليوم، في ظل حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل في فلسطين ولبنان، لا وقت إضافياً للتكاذب. وإذا كان هنا من يريد التعمية على الحقائق، ومواصلة التضليل، فمن الواجب القول صراحة إن الحال ليست على نحو جيد، وإن احتمالات الانفجار الأهلي كبيرة، وكبيرة جداً.

لا يزال بيننا من يرفض التعامل مع إسرائيل كعدوّ، وهؤلاء لم يغيّروا مواقفهم قبل نشوء الكيان، وتعاونوا معه في كل حروبه بما فيها القائمة اليوم

لو قررنا، كلٌّ من موقعه، إعادة قراءة تاريخ 76 عاماً من الحياة الى جانب الوحش، سندرك أن إسرائيل لم تدخل حرباً مع لبنان من دون أن يكون لديها شركاء في الداخل. ولمن يرغب، يمكن الاطّلاع على كل الوثائق التي تؤكد أن هذه الشراكة بدأت حتى قبل إعلان قيام الكيان (كتاب “المتاهة” الذي نقل الى العربية من العبرية حول تاريخ العلاقات بين المؤسسات الصهيونية وجهات لبنانية).

وكانت أولى النتائج، ما حصل يوم ارتكب العدوّ مجزرة حولا عام 1949، واعتبار أهل الحكم أن الأمر لا يعنيهم، ودفع أبناء المناطق الحدودية للهروب شمالاً بحثاً عن عمل وعلم.

أظهر شركاء العدوّ قلقاً من نتائج أحداث عام 1958، وابتهجوا لدى خسارة العرب حرب الـ 1967. عادوا الى قلقهم بعد حرب 1973، قبل أن يتنفّسوا الصعداء عام 1978، عندما ذهب أنور السادات الى إسرائيل مستسلماً، ودخل جيش الاحتلال الى لبنان ليقيم حزامه الأمني، فأشهر هؤلاء للمرة الأولى علاقتهم التاريخية مع إسرائيل، قبل أن يبلغ الانقسام ذروته عام 1982، عندما قرر شركاء العدوّ من اللبنانيين أن يقدموا له العون ويشاركوا في جرائمه الوحشية، ليصل هياجهم الى لحظة الذروة مع تعيين بشير الجميل رئيساً للجمهورية، ثم شقيقه أمين رئيساً بديلاً. لكن، وكما دائماً، فاتهم أن الأمر لا يستوي لمجرّد وجود رغبة أو قوة قاهرة، فانتهت أحلامهم على شكل حرب أهلية جديدة.

عندما توقفت الحرب الأهلية، كان العدوّ يسعى إلى إدامة احتلاله للجنوب، فعاد ليبحث عن حلفاء بطريقة مختلفة.
وعندما وقعت حرب تموز عام 1993، حاول الأميركيون والفرنسيون إنتاج صيغة لبنانية مختلفة للتعامل مع إسرائيل، لكنّ حافظ الأسد ضربها في مهدها. وتكرّر الأمر نفسه بعد حرب نيسان 1996، عندما جهد الغرب نفسه لفرض تفسيرات تمنع المقاومة من مواصله نضالها، وعندما صُدم العدوّ وحلفاؤه بقدرة المقاومة على التحرير عام 2000.

بعد التحرير، نشّط العدوّ علاقاته اللبنانية، معزّزاً أدواره الأمنية، ودخل في برنامج تعاون مع الأميركيين والفرنسيين لدفع قسم من اللبنانيين، الى التصرف مع المقاومة كأنّها مقاول أنجز عمله، وصار الوقت لإعفائه من الخدمة.

وبدأت الحملة بالتركيز على أن إسرائيل ليست هي المشكلة، إنما المشكلة تكمن في الوجود السوري. ومن يومها، أُدخل لبنان في متاهة جديدة، ظلّت محتدمة حتى عام 2006، عندما تطوّعت إسرائيل من جديد لمعالجة «مشكلة حزب الله» لمصلحة الأميركيين وحلفائها من العرب واللبنانيين.

ولمن لا يريد أن يتذكّر، فإنه خلال حرب تموز نفسها (عودوا الى وثائق “ويكيليكس” الأميركية) برز الانقسام اللبناني بصورة أشدّ قساوة من التي نراها اليوم، وكان صمود المقاومة بمثابة خيبة لكل الذين لم ينتظروا دفن الشهداء وعودة النازحين الى بيوتهم المدمّرة، ليطلقوا أكبر حملة ضدّ كل ما له صلة بالمقاومة، ساعين الى نزع سلاحها بكل الوسائل.

وغبيٌّ أو ساذج من يعتقد أن محاولة المسّ بسلاح الاتصالات الخاص بالمقاومة في أيار 2008 كان عملاً منفصلاً عن المشروع نفسه الذي كان ولا يزال يقوده لبنانيون يريدون العلاقة مع إسرائيل ولا يريدون مقاومتها على الإطلاق.

اليوم، يبرز الانقسام بصورة واضحة أيضاً. وكل محاولات التذاكي من قبل خصوم المقاومة الآن، لا تنفع في التغطية على مشاركتهم للعدوّ في أهدافه التي لا تقتصر على محاولة تدمير حزب الله كقوة عسكرية، بل إنهاء وجوده سياسياً وشعبياً واجتماعياً، وفتح الطريق أمام جماعة التطبيع الذين سيخرجون علينا من جديد قائلين: العين لا تقاوم المخرز!

ميقاتي متفائل: هوكشتين أوحى بقرب وقف الحرب | مناورات إسرائيلية جديدة ما قبل «الثلاثاء الكبير»

وسط تقديرات دبلوماسية باستبعاد حصول خرق جدي في ملف التفاوض على وقف قريب للحرب على لبنان، جاء موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ليل أمس ليفرض متابعة من نوع مختلف للحراك الدبلوماسي الأميركي، إذ أعلن ميقاتي أنه تواصل مع الموفد الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتين الذي أبلغه بأنه في طريقه إلى كيان العدو.
وقال ميقاتي: «لقد أوحى لي هوكشتين بأن هناك فرصة جدية للتوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار في وقت قريب جداً». وأعرب عن أمله في أن تثمر زيارة هوكشتين إلى إسرائيل اتفاقاً سريعاً وخلال أيام، واعتبر أنه «في حال لم يتم الاتفاق قبل الثلاثاء الأميركي، فإن الأمر سيتحقق خلال أسابيع وليس بعد وقت طويل».
وأضاف أن «الاتفاق يقضي بفصل جبهة لبنان عن جبهة غزة، وأن حزب الله قد يكون تأخّر بالموافقة على هذا الفصل، ولذلك فإن أي حل سيستند إلى القرار 1701 لأن لا مجال لإصدار أي قرار جديد أو لتعديل القرار زيادة أو نقصاناً».
وأوضح ميقاتي أن «الحكومة اللبنانية مستعدة للمباشرة بتنفيذ الاتفاق شرط وقف العدوان وبدء الانسحاب الإسرائيلي مباشرة من جميع الأراضي المحتلة، وسيباشر الجيش اللبناني انتشاره في المناطق الجنوبية بالتعاون مع القوات الدولية»، معتبراً أنه «قد تكون هناك حاجة إلى بعض التفاهم حول تنفيذ بعض النقاط، ولكن ذلك يتم من خلال لجنة تقنية وعسكرية وفنية، ولن يكون هناك أي تعديل أو تفسير سياسي يتعلق بالقرار نفسه».

وعن وجود مبادرة أردنية تجاه لبنان، قال ميقاتي إن ملك الأردن عبدالله الثاني «أبدى الاستعداد لدعم الجيش اللبناني لجهة التدريب والتجهيز وتزويده بالعتاد»، وأن الملك الأردني «بحث الأمر تفصيلياً مع قائد الجيش العماد جوزيف عون خلال زيارته الأخيرة إلى عمان».

من جهته، أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في معرض نفيه كل ما يشاع من خارج ما اتُّفق عليه مع هوكشتين، أن «ما كُتب قد كُتب ولسنا في وارد تغيير ولو حرف واحد في القرار 1701».
وقال لصحيفة «الشرق الأوسط» إن «الوسيط الأميركي لم يأتِ على ذكر القرار 1559 أو إحلال قوات متعددة الجنسيات مكان قوات الطوارئ الدولية (اليونيفل) الموجودة أصلاً بموجب هذا القرار في جنوب الليطاني لمؤازرة الجيش اللبناني لتطبيقه».

ولفت إلى أنه من جانبه أنجز كل النقاط المتعلقة بوقف النار ونشر الجيش وتطبيق الـ1701، وتفاهم عليها مع هوكشتين، «وننتظر منه أن يتفاهم مع نتنياهو على ما أنجزناه معاً»، نافياً أن يكون طرح مع المبعوث الأميركي مباشرة أو مواربة إدخال تعديلات عليه، كما يروّج البعض.

وأضاف: «لا بد من توفير الضمانات لتطبيق القرار بعد الاتفاق على آلية تنفيذه خلال الفترة الزمنية التي نتفاهم عليها لسريان مفعول وقف النار»، وأكّد أن «لبنان مستعد للالتزام به في أي لحظة، ومنذ الآن، في حال تفاهم هوكشتين مع نتنياهو على ما أنجزناه».

وشدّد بري على أن «الكُرة الآن في مرمى نتنياهو، فهل يبدي كل استعداد للسير في التفاهم الذي توصّلنا إليه مع هوكشتين أم أنه كالعادة سينقلب عليه كما فعل عندما وافق على النداء الأميركي – الفرنسي المدعوم دولياً وعربياً لوقف النار، ليتراجع عنه فور وصوله إلى نيويورك، مع أننا كنا بُلّغنا بموافقته من الوسيط الأميركي، ونحن من جانبنا لم نتردد بالترحيب به والالتزام بتطبيقه فوراً».

وأعلن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في أول إطلالة له بعد اختياره لخلافة الشهيد السيد حسن نصرالله، أن «المقاومة لا تستجدي وقف إطلاق النار، وفي حال قرر العدو وقف العدوان، فإن أي بحث يمكن أن يكون متاحاً بعد وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال».

وأكّد أن المقاومة لن تقبل بأي اتفاق يتعارض مع ثوابتها، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً قائماً بين الحزب والرئيسين نبيه بري وميقاتي.

وبمعزل عن كل التسريبات الإسرائيلية في اليومين الماضيين، يترقب الجميع نتائج محادثات هوكشتين وزميله المستشار بريت ماكغورك مع رئيس حكومة العدو، حيث يتوقع أن يخرج اللقاء بما يمكن اعتباره «تصور إسرائيل للتسوية»، سيما أن اللقاء هو الفرصة الأخيرة التي تسبق موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية الثلاثاء المقبل.

ومع أن الجميع تعوّد على مناورات العدو، فإن في لبنان من يأمل في تحقيق اختراق، ربطاً بوقائع ميدانية تتعلق برغبة جيش الاحتلال في ذهاب الحكومة الإسرائيلية إلى صفقة، انطلاقاً من قناعته بأنه «أنجز المطلوب منه في لبنان».

نتنياهو ليس في وارد أي تنازل وقد يفتح النقاش لكن من دون أي التزام

وسبقَت كلام ميقاتي تسريبات لموقع «إكسيوس» الأميركي نقلاً عن مصادر إسرائيلية أن «هوكشتين وماكغورك سيصلان إلى إسرائيل اليوم الخميس لمحاولة إبرام اتفاق من شأنه إنهاء الحرب، والوصول إلى اتفاق يمكن إبرامه في غضون أسابيع قليلة».

وتوالت بعدها التسريبات المتناقضة عن قرب التوصل إلى هدنة من قبل حكومة العدو، بما يذكّر بالمناورات الإسرائيلية في المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة على مدى عام، إذ ذكرت القناة الـ «12» الإسرائيلية، أن «نتنياهو عقد الثلاثاء الماضي اجتماعاً محدوداً تناول محادثات وقف إطلاق النار عند الجبهة مع لبنان».

وأضافت أنّه «خلال الاجتماع، كان هناك إجماع على أنّ الوقت حان لإنهاء العمليات العسكرية والتوصل إلى تسوية سياسية مع لبنان».

وأوضحت أنّ «نتنياهو وافق على المبدأ القائل بأن من الصواب الذهاب إلى وقف إطلاق نار مع حزب الله شرط أن يتيح الاتفاق تحقيق أحد أهداف الحرب وهو العودة الآمنة للسكان في شمال».
بينما نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن «الجيش الإسرائيلي سينسحب من لبنان خلال أسبوع وسيستأنف عملياته في حال حصل خرق للاتفاق».

وكانت هيئة البث قد توقّعت إنجاز الاتفاق خلال أيام على أن تعلِن الولايات المتحدة عن ذلك قبل الانتخابات الأميركية. وأضافت أن «هوكشتين يحضّر مسوّدة اتفاق بين لبنان وإسرائيل»، ونقلت القناة ١٣ عن مسؤولين قولهم إنه «تمّ إحراز تقدم كبير على طريق التسوية».

وأطلق العدو النقاش من خلال تسريبات إلى موقع «إكسيوس» حول المطالب الإسرائيلية (سبقَ أن نشرت «الأخبار» المطالب الإسرائيلية كاملة في اليوم التالي على زيارة هوكشتين إلى بيروت).

وأعلن الموقع أن المطالب الإسرائيلية لا تتعلق حصراً بمنع وجود عناصر حزب الله جنوب الليطاني، بل بتجريده من السلاح ومنعه من الحصول على أي دعم عسكري جديد من خلال نشر قوات أجنبية (غير القوات الدولية) على كل المعابر البرية والبحرية والجوية للبنان، وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة في الجنوب من خلال آلية تتيح نشر عدد مضاعف من القوات الدولية المعزّزة بأدوات تسمح لها بتفكيك أي منشأة عسكرية، إضافة الى نشر عشرة آلاف عسكري من الجيش اللبناني في مناطق الحدود جنوب نهر الليطاني، على أن تكون هذه القوات مخوّلة بالقيام بكل ما يحول دون قيام حزب الله بترميم قدراته العسكرية، وأن تحتفظ إسرائيل لنفسها بحرية عمل سلاح الجو في الأجواء اللبنانية، وفي حال طلبت من القوات الدولية والجيش القيام بعمل ما ضد أي مظهر عسكري ولم تحصل استجابة، فإنها ستنفذ ذلك بنفسها.

كما شملت التسريبات أن الاتفاق يبدأ بهدنة لمدة شهرين، يجري خلالها تنفيذ كل هذه الشروط، ولا يسمح للسكان أيضاً بالعودة إلى قراهم في الجنوب.
وفي موازاة هذه التسريبات، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن «الولايات المتحدة تريد أن ترى في نهاية المطاف وقفاً لإطلاق النار وحلاً دبلوماسياً في لبنان».
لكنّ التسريبات الأميركية أشارت إلى أن الأوراق التي وُزعت من قبل إعلام العدو ليست هي ما يجري بحثه الآن.
وذكرت وزارة الخارجية أن «واشنطن تجري محادثات مستمرة مع إسرائيل حول الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه الحل الدبلوماسي في لبنان».
وفي واشنطن، قال مراسلون صحافيون إن الحركة لا توحي بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب. واعتبر هؤلاء أن «الجانب الانتخابي مهم في هذه المهمة، كون المستشارين هوكشتين وماكغورك يهتمان بالتواصل مع الجاليات العربية في ولاية ميشغان التي تضم كتلة ناخبة كبيرة من اللبنانيين».
وقالت مراسلة تعمل في البيت الأبيض إن «الصورة معقّدة للغاية، وليس هناك من يعتقد بأن حكومة نتنياهو في وارد تقديم أي تنازل، وأنها قد تفتح النقاش لكن يبقى في الإطار العام من دون أي التزام».

ولفتت إلى أن «المسؤوليْن الأميركيين أخّرا زيارتهما إلى تل أبيب بانتظار تلقي إشارات مشجعة كي لا يأتيا إلى المنطقة ويسمعا مطالب إسرائيلية غير قابلة للتحقق».
وأشارت المراسلة نفسها إلى أن هناك «اتصالات متواصلة بين نتنياهو والمرشح دونالد ترامب، وأن الأخير لديه ما يطلبه من رئيس حكومة إسرائيل في المدة الباقية قبل الانتخابات الرئاسية».
بينما يعرف نتنياهو أن إدارة الرئيس جو بايدن «لن تمارس ضغطاً كبيراً، لكنها تريد منه إطاراً زمنياً للعملية العسكرية في لبنان».

باريس منزعجة من استبعاد واشنطن لها

عُقدت في العاصمة الفرنسية لقاءات دبلوماسية لم يخرج عنها ما يوحي بوجود مبادرة جدية. وقال مصدر في باريس إن «التوترات متزايدة ليس بين الرئاسة الفرنسية وتل أبيب، بل أيضاً مع الجانب الأميركي، وسط خشية فرنسية من مساعي واشنطن لإبعاد باريس عن المفاوضات بشأن لبنان، وميلها إلى إعطاء دور أكبر لكل من بريطانيا وألمانيا»، علماً أن باريس سمعت من جهات لبنانية أنه سيكون من الصعب على القوى اللبنانية الفاعلة، خصوصاً حزب الله، القبول بأدوار للندن وبرلين، ما عزّز قناعة باريس بأن على الأطراف الدولية، خصوصاً الولايات المتحدة، معرفة أن باريس شريك حقيقي وقادر على القيام بأمور لا يمكن غيرها القيام بها، تحديداً لجهة الاتصال بحزب الله. لكنّ المصادر أعربت عن خشيتها من أن مشروع إبعاد فرنسا ليس هدفه استحواذ واشنطن على الملف، بل منع أي تواصل مع حزب الله ومحاولة عزله عن المحادثات تمهيداً لعزله سياسياً.

وقالت المصادر إن «باريس تعرف أن هناك توافقاً عاماً على ضرورة نزع سلاح حزب الله جنوب نهر اللبطاني وإقناعه بأن يكون السلاح في كل لبنان مع السلطات الشرعية فقط. لكنها، تبدي خشيتها من برنامج التهجير الواسع الذي تنفذه إسرائيل في لبنان اليوم، والذي يتجاوز هدف الوصول إلى اتفاق يضمن أمن المستوطنات الشمالية».

وفيما قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس إنه «متفائل إزاء احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين»، إلا أن الكلام الكثير عن قرب التوصل إلى تسوية لم يبدد الخوف خصوصاً أن التجربة مع الإسرائيلي غير مشجّعة.

إسرائيل تقترح ملحقاً مع أميركا فقط

وأوردت قناة «كان» الإسرائيلية في تسريبات وثائق قالت إنها حصيلة تواصل بين إسرائيل والجانب الأميركي، وتتضمن «عناصر لملحق جانبي» لاتفاق بين الجانبين الأميركي والإسرائيلي. وتتيح الورقة التي تجري مناقشتها لإسرائيل اتخاذ إجراءات ضدّ «المخاطر الوشيكة». وتلتزم فيه الولايات المتحدة بالمشاركة في الآلية المستقلة لمراقبة وتنفيذ القرار 1701، عبر ضابط رفيع في «القيادة المركزية» ومسؤول أمن قومي رفيع، وقيادة الآلية بهدف دعم قوات الأمن اللبنانية في معالجة الخروقات. كما تلتزم الولايات المتحدة بتبادل المعلومات الاستخباراتية الحساسة مع إسرائيل، بشأن الخروقات والأعمال المشبوهة، ولا سيما أي تسرب لحزب الله أو أي مجموعة عسكرية غير رسمية إلى الجيش اللبناني. ويتيح الملحق للولايات المتحدة، شرط الموافقة الإسرائيلية، مشاركة المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية مع طرف ثالث (الحكومة اللبنانية و/ أو آلية المراقبة والتنفيذ)، لتمكينه من معالجة الخروقات.

وفي المادة السابعة من الملحق، وبعد الإشارة إلى أنه من مصلحة إسرائيل تطبيق كامل القرار 1701 وتمكين آلية المراقبة والتنفيذ من معالجة الخروقات بفعالية، تقر الولايات المتحدة بحق إسرائيل في اتخاذ إجراءات ضدّ الخروقات في حال فشل الجيش والآلية في منعها.

وينص الملحق أيضاً على السماح لإسرائيل بالتحليق فوق الأراضي اللبنانية لأغراض الاستطلاع والمراقبة والجمع الاستخباراتي، على أن لا يكون التحليق ظاهراً للعين المجردة، مع الامتناع عن خرق جدار الصوت.

برّي: لا أعرف هل تمدّد حركة أمل لقائد الجيش؟

بتسلّمه امس البريد الاسبوعي من الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر، على جاري العادة، اخذ الرئيس نبيه برّي علماً باقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدمت به كتلة نواب حزب القوات اللبنانية لتمديد ثان لقائد الجيش العماد جوزف عون على رأس المؤسسة العسكرية. وكانت الكتلة أودعت الاقتراح في المجلس الاثنين الفائت، واخذ برّي علماً به من وسائل الاعلام قبل تسلّمه اياه امس وصار الى تسجيله في قلم البرلمان. الخطوة التالية انتظار أوان جلسة عمومية كي يحال اليها ويُبّت.

مساء الثلثاء، سُئل رئيس المجلس عن الاقتراح، فعقّب: «لم يصل إليّ. أُخبِرت انهم تقدموا به. قبل إحالته الى الجلسة، يقتضي ان نصغي الى الأفرقاء الآخرين. الاقتراح كما علمت يقتصر على قائد الجيش، اي مقصور على فرد واحد.
هذا عطبه الاول لأنه مرشح لأن يُطعن فيه. ماذا عن سائر الأجهزة الأمنية؟ هل يشملها؟ يصعب إمرار اقتراح شخصي. القانون الذي أصدرناه سابقاً كان عاماً شمل قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية برتبة لواء في الوظيفة، وحظي بالتأييد لعدم اقتصاره على شخص واحد. عندنا السنّة والشيعة والكاثوليك. الامر مختلف الآن. ما رأي الكتل الاخرى التي وافقت على شمولية القانون السابق؟».

ولدى سؤاله عما إذا الأوان نضج للتفكير في إجراء كهذا؟ قال: «لنرَ اولاً. المرة الماضية حركة أمل كانت وراء التمكّن من إقرار القانون السابق. تعذّر اكتمال النصاب القانوني في الجلسة لغياب كتل أساسية كالتيار الوطني الحر وحزب الله. حضر نواب حركة أمل جميعهم الـ15، فاكتمل النصاب وأٌقرّ القانون. لا أعرف هذه المرة هل ستمدّد له حركة امل؟».

موقف رئيس المجلس هو الثاني في ايام قليلة حيال قائد الجيش. الاول في 20 تشرين الاول بقوله لقناة تلفزيونية ان ترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية يحتاج الى تعديل دستوري وتوافق أكثر من 86 نائباً. ليست تلك المرة الاولى يأتي على هذا الجانب كي يجزم بما هو أبعد من التعديل الدستوري. ليس في صدد تكرار تجربة انتخاب الرئيس ميشال سليمان في 25 ايار 2008 بالتعويل على المادة 74 في الدستور.

حينذاك انتخب قائد الجيش رئيساً من دون تعديل الدستور. أخذ برّي بفتوى كان ادلى بها امامه الوزير السابق بهيج طبارة في حضور وزير الخارجية الفرنسية برنار كوشنير لسنة خلت، عام 2007، باجتهاد مؤدّاه ان التعديل الدستوري لمَن يُحظّر الدستور انتخابهم الا بشروط يسري على المهل، ولا يسري على ما بعد انقضائها. تحت وطأة ما نجم عن 7 ايار 2008 في ما بعد والتسوية الوطنية الصغيرة المبرمة في الدوحة، وجد رئيس المجلس نفسه يستعين بذاك الاجتهاد تحت وطأة تسارع الجهود لانتخاب الرئيس بعد شغور ستة اشهر. لاحقاً، مذ انتهت ولاية الرئيس ميشال عون في تشرين الاول 2022، سُمع رئيس المجلس اكثر من مرة يقول انه لن يعود بعد الآن الى المادة 74 التي لها شروطها المقيّدة لتطبيقها، وأعاد الاستحقاق الى قواعد المادة 49 عوض سواها.

ذلك ما فسّر تكراره أخيراً أن ترشيح قائد الجيش للرئاسة يتطلب تعديلاً دستورياً، عارفاً في الوقت نفسه ان للتعديل المنصوص عليه في المادتين 76 و77 أصولاً معقّدة وطويلة. المادة 76 معطّلة عملياً لعدم وجود رئيس للجمهورية صاحب اختصاص اقتراح التعديل، فيما المادة 77 متاحة بانبثاق التعديل من مجلس النواب. مع ذلك يحتاج إمرار التعديل الى الإرادات مقدار حاجته الى الوقت.

التمديد السابق لقائد الجيش لم يكن أقلّ التباساً وإثارةً للجدل مع انه نفّذ قانوناً. عجزت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عن إمراره في مجلس الوزراء بسبب رفض وزير الدفاع موريس سليم اقتراح تأجيل تسريح القائد الحالي، وتالياً امتناعه عن احالة مرسوم بذلك عملاً بالمرسوم الاشتراعي 102/83.
طرحت مشاريع اقتراحات في مجلس النواب تناقض بعضها مع بعض. من ثمّ عاودت الحكومة المحاولة وحددت موعداً لجلسة في 14 تشرين الثاني 2023 لم تلتئم بذريعة تغيّب وزراء نجم عن قطع عسكريين متقاعدين طريق الوصول الى السرايا. آنذاك وُجّهت أصابع الاتهام الى عون أنه وراء تحريك العسكريين المتقاعدين ومساهمة حواجز الجيش في قطع الطريق بغية تعطيل الجلسة تفادياً لتمديد يصدر عن مجلس الوزراء خلافاً للأصول الدستورية والقانونية، هو عرضة للطعن.

العطب الاول في اقتراح التمديد لقائد الجيش انه لفرد وشخصي

أُلقي العبء عندئذ على مجلس النواب لإخراج التمديد بقانون يتفادى اختصاص وزير الدفاع لدى مجلس الوزراء، مؤدّاه تعديل سن التسريح الحكمي لقائد الجيش بتعديل القانون الذي ينص على هذا البند، هو المرسوم الاشتراعي 102/83. في غياب كتلتيْ حزب الله والتيار الوطني الحر وبعض نواب تغييريين صودق على اقتراح قانون معجل مكرر بتمديد سنة لقائد الجيش، في الوقت نفسه استرضاء طوائف قادة الاجهزة الامنية برتبة لواء. في المدة الفاصلة عن نهاية موعد التمديد الأول لعون في 10 كانون الثاني 2025، يبدو أن رئيس المجلس لا يريد تنكّب العبء نفسه، ولا تقبّل مناورة مزدوجة اشترك فيها ميقاتي وعون كالتي حدثت في 14 تشرين الثاني الفائت، ويفضّل المهمة – اذا كانت ستحدث – ان تكون بين يدي رئيس الحكومة. كان نُسِب الى برّي في وقت سابق عندما فوتح باحتمال تمديد ثان بأنه قام بواجبه و«كفى».

أما المغزى المهم، فهو ان لا يتيقّن رئيس المجلس بعد إن كانت حركة امل التي يرأسها ستصوّت للتمديد الثاني.

في ما قاله اخيراً ان لكلٍ من خياريْ التمديد والترئيس شروطه وزمانه ومقتضيات الحاجة اليه. بالتأكيد لم تنقطع مرة زيارات قائد الجيش لعين التينة، ولا قلّل رئيس المجلس من تأكيد التعويل على دور الجيش في حفظ الاستقرار والامن. آخر ما قاله ان الجيش وحده يطبّق القرار 1701. الرجل، كحزب الله، يميّز بين قيادة المؤسسة ورئاسة الدولة. مع ذلك، ظل عالقاً ما فات عون يوماً الانتباه اليه في استقباله ميقاتي في 2 آب الفائت في اليرزة في عيد الجيش، بأن قصر الاشادة عليه على انه «الداعم الاول والاساسي لهذه المؤسسة» و«في كل مرة نطلب منك امراً يتعلق بالجيش كنت تتجاوب معنا».

ما حصل في 15 كانون الاول 2023 يراد استعادته بحجج مماثلة

يطلب اقتراح القانون المعجّل المكرر المقدم من حزب القوات اللبنانية «تعديل سن التسريح الحكمي من الخدمة العائد الى رتبة عماد في الجيش» ادراجه في جدول اعمال اول جلسة اشتراعية اخذاً بالمادة 110 في النظام الداخلي للمجلس، و«اعتبار الأسباب الموجبة تبريرية لصفة العجلة». وينص على التمديد سنة جديدة للقائد الحالي على نحو يجعل سن تسريحه 62 عاماً بدلاً من 61 التي نشأت عن قانون التمديد الاول في جلسة 15 كانون الاول المنصرم بأن رفعت سن تسريحه من 60 عاماً الى 61 عاماً. تبعاً للمادة 56 في المرسوم الاشتراعي 102/1983 وتعديلاته والقانون 329/1994 سن تقاعد القائد 60 عاماً.

اللواء:

الاحتلال يسرّب مسودة «هدنة الشهرين ».. والخطر في إطلاق يد إسرائيل

ميقاتي متفائل بحذر والبيت الابيض لا ينفي.. وانتقام إسرائيلي من بعلبك

لجوء دولة الاحتلال الى ممارسة سياسة التهجير وملاحقة السيارات المدنية بالمسيرات الجوية، التي لا تغادر سماء لبنان من جنوبه الى بقاعه يندرج ضمن سياق الضغط الشديد لفرض أمر واقع، عشية تجدُّد المفاوضات لوقف النار على الجبهة اللبنانية، مع وصول الوفد المفاوض الاميركي الى تل ابيب اليوم، لعقد محادثات مع رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو، من زاوية ان الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين انه هناك إمكانية للتوصل الى اتفاق لوقف النار قبل 5 ت2..

ونقلت قناة «العربية – الحدث» عن مصادر، ان الرئيس ميقاتي أخذ ضمانات بألا تستهدف إسرائيل المرافق اللبنانية العامة. وان الموفد الاميركي هوكشتاين قد يعود لبيروت قبل السبت في حال تجاوب إسرائيل مع طروحاته.

وبلورة موقف لبنان من مسودة الاتفاق المطروحة، والتي صاغها هوكشتاين وسيناقشها مع الجهات الاسرائيلية، حضرت خلال الاجتماع الذي عقد امس في عين التينة بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، الى جانب تصاعد العدوان الاسرائيلي على لبنان، وملف النازحين في ضوء اللقاءات التي اجراها رئيس الحكومة في الخارج قبل عودة الى بيروت.

ومن المفترض ان يكون الوسيط الاميركي هوكشتاين ومنسق البيت الابيض لشؤون الشرق الاوسط بريت ماكفورغ في تل ابيب اليوم، في محاولة لاقناع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بقبول التوصل الى اتفاق لوقف النار يخدم المرشحة لرئاسة الولايات المتحدة الاميركية.

ونقل عن نتنياهو انه ابدى موافقته على تسوية في لبنان، تضمن عودة المستوطنين الى بلداتهم في أمان.
وحسب القناة 12: هناك اجماع خلال المشاورات التي اجراها نتنياهو مع مسؤولين عن ان العملية البرية بلبنان حققت اهدافها.

وعلم ان اسرائيل اضافت بندين على صفقة الحل الاول: بقاء قوات اسرائيلية في جنوب لبنان، والثاني: ضمان وقف التهريب من سوريا.

وعلم ان وفداً روسياً زار اسرائيل الاسبوع الماضي وتعهد بمنع التهريب.

واعرب الرئيس نجيب ميقاتي عن امله في التوصل الى اتفاق لوقف النار خلال الايام القليلة المقبلة.

وأكد الرئيس نجيب ميقاتي ان لبنان يضمن تنفيذ القرار 1701 بواسطة الجيش اللبناني، مؤكداً ان الجيش اللبناني سيدخل فوراً الى اي منطقة دخلها الجيش الاسرائيلي على ان ينسحب فوراً من كامل الاراضي اللبنانية، مشيراً الى ان حزب الله تأخر بفصل لبنان عن جبهة غزة.
واستبق الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وصول الوفد الاميركي بالاعلان انه اذا قرر الاسرائيليون انهم يرغبون في وقف الحرب، فنقول اننا سنقبل ذلك، لكن بالشروط التي نراها مناسبة، وحتى الآن لا يوجد مقترح تقبله اسرائيل لعرضه علينا لبحثه، ولن نستجدي وقف اطلاق النار.

افادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن المناخ السائد في البلاد في الوقت الراهن لا يعبر عن مغالاة في التفاؤل بشأن وقف إطلاق النار على الرغم من حراك الموفد الأميركي آموس هوكشتين، ورأت ان الأمر مرهون بمحادثات هوكشتين مع الجانب الإسرائيلي، مع العلم أن نتنياهو سبق أن نقل عنه أنه ليس في وارد تسليف الإدارة الأميركية الراحلة، وبالتالي فإن مسألة وقف إطلاق النار تحكمها عدة حسابات في الميدأن، ودائما في مفاوضات الحرب، ما من نتائج حاسمة.

ولفتت المصادر الى أن التصعيد يتضاعف وإن مواقف الأمين العام الجديد لحزب الله شكلت امتدادا لمواقف سابقة بشأن مواصلة العمليات العسكرية.
في المقابل، عكس كلام الرئيس ميقاتي في مقابلته مع شاشة الجديد تفاؤلا بقرب الوصول إلى وقف إطلاق النار، على أن المسألة تنتظر بعض الوقت.

مسودة لوقف اطلاق النار

وسربت امس من اسرائيل وثيقة قيل ان هوكشتاين اعدها، لمناقشتها واقرارها خلال جولة المفاوضات الحالية، التي تبدأ اليوم.

وجاء فيها: بعد مناقشات مع حكومات جمهورية لبنان يشار إليها هنا بـ «لبنان» ودولة إسرائيل ) يُشار إليها هنا بـ «إسرائيل»)، تفهم الولايات المتحدة الأمريكية و X أن لبنان وإسرائيل يسعيان بشكل عاجل إلى إنهاء مستدام للتصعيد الحالي للأعمال العدائية عبر الخط الأزرق، وأن كلاهما مستعد لاتخاذ خطوات التعزيز الظروف اللازمة لتحقيق حل دائم وشامل تعكس هذه التفاهمات الخطوات التي التزم بها كل من إسرائيل ولبنان لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، مع الاعتراف بأن القرار 1701 يدعو أيضا إلى التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من القرار 1559، بما في ذلك نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان. ولتحقيق هذه الغاية، تفهم الولايات المتحدة و X ما يلي:

1- ستنفذ إسرائيل ولبنان وقفاً كاملاً للأعمال العدائية ابتداء من الساعة [TIME) بتاريخ وفقا للالتزامات المفصلة أدناه.
2- من الساعة (TIME) بتاريخ (DATE) فصاعدًا، لن تنفذ حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في أراضي لبنان عمليات ضد إسرائيل، ولن تنفذ إسرائيل أي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف لبنانية، بما في ذلك حزب الله أو الكيانات الأخرى، في أراضي لبنان برا أو بحرا أو جوا.
3- تعترف إسرائيل ولبنان بأهمية القرار 1701 لتحقيق سلام وأمن دائمين، وتلتزمان باتخاذ خطوات لتنفيذه الكامل.
4- لا تمنع هذه الالتزامات إسرائيل أو لبنان من ممارسة حقهما الطبيعي في الدفاع عن النفس.
5- دون الإخلال بمهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ومسؤولياتها، ستكون القوات العسكرية الرسمية اللبنانية، والبنية التحتية، والأسلحة هي الأصول والقوات الوحيدة المنتشرة جنوب الخط المحدد في الملحق.
6- بما يتوافق مع القرار 1701، ولمنع إعادة تأسيس وإعادة تسليح الجماعات المسلحة غير الحكومية في لبنان، سيتم تنظيم ومراقبة أي مبيعات أو إمدادات للأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى لبنان من قبل حكومة لبنان بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم ومراقبة جميع إنتاج الأسلحة والمعدات ذات الصلة داخل لبنان من قبل حكومة لبنان.
7- لتنفيذ القرار 1701 ستوفر حكومة لبنان جميع السلطات اللازمة وتوجه قوات الأمن اللبنانية، بما في ذلك القوات المسلحة اللبنانية (AF)، للقيام بـ:

أ. مراقبة وإنفاذ أي دخول غير منظم للأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى لبنان، بما في ذلك عبر جميع المعابر الحدودية، وإلى المناطق الواقعة جنوب الخط في الملحق أ.

ب. مراقبة وإنفاذ أي مرافق غير منظمة متورطة في إنتاج الأسلحة والمعدات ذات الصلة وتفكيك جميع هذه المرافق القائمة.
ج. تفكيك جميع البنية التحتية التي تتعارض مع هذه الالتزامات ومصادرة جميع الأسلحة غير المنظمة وفقا لهذه التفاهمات جنوب الخط في الملحق أ.
التنفيذ
8- بمجرد أن يبدأ وقف كامل للأعمال العدائية في الساعة [TIME] بتاريخ DATE، ستبدأ فترة أولية مدتها 60 يوما لتنفيذ الالتزامات المحددة في الفقرات 5 و 6 و 7 و 10 و 13 من هذا الإعلان.
9- في غضون سبعة أيام كحد أقصى بعد بدء وقف الأعمال العدائية في الساعة (TIME)‏ بتاريخ (DATE)، ستسحب إسرائيل أي قوات إسرائيلية متبقية من لبنان بطريقة مرحلية وستنتشر القوات المسلحة اللبنانية في المواقع المحددة في الملحق أ. سيتم تسهيل الانسحاب المرحلي لقوات الجيش الإسرائيلي وانتشار القوات المسلحة اللبنانية في هذه المناطق من خلال آلية ثلاثية للأمم المتحدة (اليونيفيل) بالتنسيق مع الولايات المتحدة و . [X]‏
10- في غضون [X] أيام كحد أقصى بعد بدء وقف الأعمال العدائية في الساعة [TIME] بتاريخ (DATE]، ستنشر القوات المسلحة اللبنانية أيضا قواتها على جميع الحدود وجميع المعابر الحدودية المنظمة وغير المنظمة برا وبحرا وجوا.
11- خلال فترة التنفيذ الأولية لمدة 60 يوما، سيزيد لبنان بشكل ثابت من عدد القوات المسلحة اللبنانية المنتشرة في جنوب لبنان.
12- تعتزم الولايات المتحدة أو العمل مع لجنة فنية عسكرية للبنان (MTC4L) والدول الأعضاء والشركاء الإقليميين لتمكين وتحقيق انتشار كامل للقوات المسلحة اللبنانية بما يصل إلى 10,000 جندي في جنوب لبنان على مدار الوقت. علاوة على ذلك، تعتزم الولايات المتحدة و X العمل مع المجتمع الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية حسب الحاجة لتحقيق مثل هذا الزيادة في مستويات انتشارها في جنوب لبنان، وتحسين قدراتها.
13- خلال فترة التنفيذ الأولية لمدة 60 يوما، ستلتزم إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة و [X] بتطوير وإنشاء آلية المراقبة والتنفيذ الدولية المستقلة (IMEM) كما هو موضح في الملحق ب لغرض مراقبة تنفيذ وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة. ستقوم إسرائيل ولبنان بالإبلاغ عن أي انتهاكات مزعومة للالتزامات المنصوص عليها في الفقرات 11، 2، 5، 6، 7، 9، 10، و 11] إلى آلية المراقبة والتنفيذ (IMEM) وقوات اليونيفيل ستقوم آلية المراقبة والتنفيذ بتطوير إجراءات مناسبة، بما في ذلك التشاور، والتفتيش، وجمع المعلومات، وتوصي ] [ تتخذ إجراءات لمعالجة الانتهاكات كما هو موضح في الملحق ب.
14- خلال فترة التنفيذ الأولية لمدة 60 يوما، ستقوم لبنان بتفكيك ومصادرة جميع الأصول5، 6، 7، 9، 10 و 11) إلى آلية المراقبة والتنفيذ (IMEM) وقوات اليونيفيل ستقوم آلية المراقبة والتنفيذ بتطوير إجراءات مناسبة، بما في ذلك التشاور والتفتيش، وجمع المعلومات، وتوصي | تتخذ إجراءات المعالجة الانتهاكات كما هو موضح في الملحق ب.
15- فور انتهاء فترة التنفيذ الأولية لمدة 60 يوما، ستقوم آلية المراقبة والتنفيذ (IMEM) بمساعدة من إسرائيل ولبنان، بتقييم التقدم المحرز حتى تاريخه في تنفيذ الالتزامات المذكورة أعلاه، وسيصبح وقف الأعمال العدائية دائما.
16- تطلب إسرائيل ولبنان أنه فور انتهاء فترة التنفيذ الأولية لمدة 60 يوما، تقوم الولايات المتحدة، بالشراكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بتسهيل المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان بهدف تحقيق التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وحل النقاط المتنازع عليها على الخط الأزرق.
تفهم الولايات المتحدة و X أن الالتزامات والتفاهمات المذكورة أعلاه سيتم الإعلان عنها من قبل إسرائيل ولبنان بالتزامن مع هذا الإعلان.
تهدف هذه التفاهمات والالتزامات إلى تحسين حياة المدنيين على جانبي الخط الأزرق. ومع هذا الهدف في الاعتبار، تعتزم الولايات المتحدة و X قيادة الجهود الدولية لدعم بناء القدرات والتنمية قتصادية في جميع أنحاء لبنان لتعزيز الاستقرار والازدهار في هذه المنطقة.

وفي تعليق سريع على المقترح المسرَّب، قال البيت الابيض: توجد تقارير عديدة، ومسودات يجري تداولها، لكنها لا تعكس وضع المفاوضات.
وليل امس، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين كبارانه تم إحراز تقدم كبير على طريق التسوية في لبنان.
واشارت هيئة البث أن الجيش الاسرائيلي سينسحب من لبنان خلال أسبوع وسيستأنف عملياته في حال جرى خرق الاتفاق.
ونقلت كان العبرية عن مصادر ان الإدارة الأميركية معجبة بجديّة نتنياهو في التوصل إلى اتفاق مع حزب الله.
واشارت المصادر ان إسرائيل تطالب بحرية عمل كاملة في حال اكتشاف أي اختراق من قبل الحزب وهذا ما يمثّل بالخلاف الكبير في المفاوضات.

وفي المواقف كان البارز كلمة متلفزة هي الاولى للشيخ نعيم قاسم بعد انتخابه اميناً عاماً لحزب الله، ومما قال فيها: وقال : أمامنا تضحيات كثيرة لكننا واثقون أن النصر سيكون حليفنا وبرنامج عملي هو استمرارية لبرنامج عمل قائدنا حسن نصرالله في كل المجالات وسنتستمر في تنفيذ خطة الحرب وسنبقى في مسارها. سنحافظ على التوجهات السياسية المرسومة ونتعامل مع تطورات المرحلة حسب ظروفها.
وأكد قاسم، أن الحزب قادر على الاستمرار في الحرب ضد إسرائيل «لأيام وأسابيع أشهر». واعلن «إذا قرر الإسرائيليون أنهم يرغبون في وقف الحرب فنقول إننا سنقبل ذلك لكن بالشروط التي نراها مناسبة».

اضاف: أما مساندة غزة فكانت واجبة ولحق أهل غزة علينا وعلى الجميع أن ينصروهم وهذا حق انساني وعربي واسلامي وديني».وأشار قاسم إلى أن إسرائيل لا تحتاج إلى ذريعة للاعتداء على لبنان. وتابع: اعتبرنا أنفسنا في إطار الدفاع الاستباقي واليوم نواجه مشروعًا كبيرا فهي حرب اسرائيلية أميركية اوروبية عالمية فيها كل الامكانات للقضاء على المقاومة وشعوبنا في المنطقة.

اضاف: «قررنا تسمية هذه الحرب «معركة أولي البأس». وتوجه الى العدو:ستهزمون حتما لأن الأرض لنا وشعبنا متماسك حولنا.. فاخرجوا من أرضنا لتخففوا خسائركم وإلا ستدفعنون ثمنا غير مسبوق».وأكد: «كما انتصرنا في تموز سننتصر الآن وسنبقى أقوياء مع صعود متزايد لقوتنا».وتوجه الشيخ قاسم للسفيرة الأميركية في لبنان: «لن تري لا أنت ولا من معك هزيمة المقاومة ولو حتى في الأحلام».

العدوان

وعلى وقع انذارات اسرائيلية باخلاء قرى في الجنوب وبعلبك، استمرت الغارات كثيفة على النبطية وعدد من البلدات وعلى محيط مدينة بعلبك قرب القلعلة الرومانية،. أيضا، استشهد مواطن وجرح عدد اخر، في غارة نفذتها مسيّرة صباحا، حين استهدفت عائلة تقطف الزيتون في بلدة سيناي، وعلم أن العائلة تتكوّن من 15 شخصاً. والمعلومات الأولية تفيد عن ارتقاء 11 شهيداً و6 جرحى في حصيلة أولية لمجزرتين إسرائيليتين في بلدتي بدنايل وبيت صليبي، غربي بعلبك. و11شهيدا و15 وجريحاً حصيلة اولية للغارات على بلدة سحمر في البقاع الغربي حسب مركزطواريء وزارة الصحة.

ايضا، نفذت مسيرة إسرائيلية غارة على سيارة رابيد في بلدة بشامون ونجا صاحبها. كما تم استهداف فان على طريق ضهر الوحش في عاريا، ما أدى الى استشهاد سائقه. وبحسب الصور المنشورة ظهرت صواريخ منتشرة بالقرب من الفان المستهدف كان الفان ينقلها على ما يبدو.
وشن غارة من مسيرة على سيارة على الطريق من آخر مدينة عاليه – الحي الغربي نحو مفرق بلدة القماطية والمؤدية ايضا الى بلدة سوق الغرب، قرب مطعم على الطريق، ما ادى الى احتراق السيارة واستشهاد سائقها وجرح شيخ درزي كان في سيارة خلفها.

وقد قطعت القوى الامنية السير على طريق عاليه الحي الغربي باتجاه القماطية وتم تحويله الى الطرقات الفرعية. وعصرا افادت غرفة «التحكم المروري» عن إعادة فتح السير على طريق عاليه القماطية. واعلنت ايضا «إعادة فتح طريق الكحالة بالاتجاهين والسير إلى تحسّن تدريجي.

بعد غارات الجبل التقدمي ينفي

وبعد استهداف سيارة على طريق الكحالة – عاريا. صدر عن بلديتي عاريا والكحالة بيان جاء فيه: بعد تكرار عمليات استهداف السيارات على الطريق الدولي الذي يعبر البلدتين، تستنكر بلديتا عاريا والكحالة استخدام الطرق الدولية والآليات المدنية لانتقال المسلحين ونقل الاسلحة والذخائر، ممّا يعرض العابرين وابناء البلدتين للمخاطر التي تطال حياتهم واملاكهم. أضاف البيان: تتمنى بلديتا عاريا والكحالة على الجيش اللبناني والاجهزة الامنية الشرعية التدخل فورا لاتخاذ التدابير التي تمنع استخدام الطرق الدولية والمناطق الآمنة لاغراض عسكرية ورفغ الخطر الذي يهدد المدنيين.

وبعد ان تحدثت بعض المصادر عن ان الحزب الاشتراكي قرر النزول الى الارض لمنع عبور الشاحنات التي قيل انها تحمل ذخائر وصواريخ، قالت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي قالت لـ«اللواء»: هناك تضخيماً للموضوع، وبعد قصف سيارة الفان في عاريا، الجيش اللبناني هوالذي كان على الارض، ولا يوجد طبعا تفتيش ولا درويات حزبية اومدنية، شرطة البلدية والقوى الامنية تتولى الارض.

وفي الميدان، وعلى وقع انذارات باخلاء قرى ايضا، استمرت الغارات كثيفة على النبطية وعدد من البلدات. أيضا، استشهد مواطن وجرح عدد اخر، في غارة نفذتها مسيّرة صباحا، حين استهدفت عائلة تقطف الزيتون في بلدة سيناي، وعلم أن العائلة تتكوّن من 15 شخصاً. واستأنفت القوات الإسرائيلية محاولات التوغل في مدينة الخيام من الجهتين الشرقية والجنوبية، حيث دارت اشتباكات طوال الليل حتى ساعات الصباح الأولى بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة وبقذائف المدفعية ورمايات من دبابات الميركافا عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام، واشتباكات أخرى من الجهة الشرقية، في حين يواصل الطيران الاستطلاعي تحليقه فوق الخيام ومختلف قرى قضاء مرجعيون.

في المقابل، أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود اسرائيليين في منطقة العمرا جنوب الخيام بصلية صاروخية، وتجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في منطقة اليعقوصة عند أطراف بلدة الخيام. كما شن هجومًا ‏جويًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا ‏وأصابت أهدافها بدقة. ‏كما استهدف «الحزب» تجمعاً لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة وطى الخيام، وفي شرقي نبع الوزاني، وفي خلة العصافير في بلدة الخيام بصلية صاروخية.‏ حزب الله: واستهدف مرتين تجمعا لجنود إسرائيليين عند بوابة شبعا.

البناء:

موجة تفاؤل بقرب التوصل لوقف إطلاق النار مع وصول المبعوثين لتل أبيب

مسودة إسرائيلية: بقاء الاحتلال وانتهاك الأجواء والتدخل ما لم ينزع الجيش السلاح

الشيخ قاسم أميناً عاماً: على نهج السيد وخطته وهذه معركة «أولي البأس» وسننتصر فيها

كتب المحرّر السياسيّ

فجأة سرت في وسائل الإعلام موجة تفاؤل بقرب التوصل لوقف إطلاق النار على جبهة لبنان، كان مصدرها بداية ما تداولته وسائل إعلام الكيان تحت هذا العنوان. ثم جاء حديث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد تلقيه اتصالاً من المبعوث الأميركي أموس هوكشتاين عن احتمال إعلان وقف النار خلال ساعات مقبلة ليمنح المصداقية لهذا الكلام، قبل أن يبدأ البيت الأبيض بإصدار مواقف تخفف من حجم التفاؤل، فيما بدأت تفاصيل التقارير الاعلامية الواردة من الكيان تكشف حقيقة كلام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن موافقته على الذهاب الى صيغة توقف الحرب في لبنان وغزة، وليس في لبنان فقط، ولكن ضمن مجموعة شروط تحت عنوان أولوية الأمن الإسرائيلي، بحيث صار مطلوباً تجويف القرار 1701 من مطالبة جيش الاحتلال بوقف الانتهاكات للأجواء والمياه اللبنانية، وشرعنة بقائه في الأراضي اللبنانية المحتلة، ومنح جيش الاحتلال صلاحية التحقق من قيام الجيش اللبناني بنزع سلاح المقاومة جنوب الليطاني، وتفويض جيش الاحتلال القيام بذلك، إذا وجد تقصيراً في تنفيذ المهمة.

على مسار غزة لم تتضح بعد المسودات المتداولة، لكن لا يتوقع أن تتضمن إشارات إيجابية على إمكانية التوصل إلى اتفاق مقارنة بالمسودة اللبنانية، ولذلك يتريث مدير المخابرات الأميركية وليام بيرنز بالكشف عن مقترحاته ويفضل عدم الإفصاح عن شيء قبل الحصول على موافقات مسبقة عليها، بينما بدأ المبعوث اموس هوكشتاين والمستشار الرئاسي الأميركي بيرت ماكغورك بصياغة مسودة حول وقف إطلاق النار في لبنان قبيل وصولهما الى تل أبيب تمهيداً للتوجه لاحقاً الى بيروت.
على مستوى المقاومة التي واصلت تصديها لقوات الاحتلال على محاور جبهة الخيام، حيث تدور معارك ضارية وتكبد الاحتلال خسائر جسيمة في الأرواح والدبابات، أطل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم شارحاً العديد من مواقف الحزب والمقاومة، مؤكداً السير على نهج السيد حسن نصرالله وخطته، داعياً الى الثقة بقدرات المقاومة وصناعتها الأكيدة للنصر، وتعهدها بإفشال مخططات الاحتلال وحربه، قائلاً أسمينا هذه المعركة بمعركة “أولي البأس” وسوف ننتصر فيها.

وقال الشيخ نعيم قاسم في كلمة هي الأولى له بعد انتخابه أمينًا عامًا لحزب الله: «نواجه مشروعًا كبيرًا في المنطقة، وهي حرب لا تقتصر على لبنان وغزة بل هي حرب عالمية ضد المقاومة.. يتم استخدام كل الوحشية والإبادة في هذا العدوان من أجل تمرير المشروع ويجب علينا المواجهة وعدم الاكتفاء بالتفرّج.. هذه المواجهة ستكشف أن القيم الغربية هي شعارات كاذبة وقد سقطت أمام الانحياز للمتوحش».

وأوضح أن “حجم الاستهداف لحزب الله ولا سيما استهداف قائده بعد تفجيرات “البيجر” كان مؤلمًا لنا، لكنّ الحزب استعاد وضعه، والميدان يثبت ويؤكد تعافي الحزب من الهجمات التي تعرّض لها، لأنّه مؤسسة كبيرة ومتماسكة وذو إمكانات كبيرة.. حزب الله ذو تاريخ جهادي حقيقي، وكان يقوى عامًا بعد عام ويكسب المزيد من الخبرات، والإمكانات لدى حزب الله متوفرة وتتلاءم مع حرب الميدان الطويلة”.

وأشار قاسم إلى أن “الاحتلال اعترف بعجزه أمام صواريخ الحزب والطائرات المُسيّرة وهي تضرب ضمن برنامج ميداني مدروس.. قدرة المقاومة على نصب المنصات على الرغم من الغارات الجوية المتواصلة هي استثنائيّة ونحن نقاتل بشرف، ونحن نستهدف القواعد والعسكر، أمّا هم فيستهدفون الإنسان والبشر والحجر ويريدون إيلامنا”.
وتابع: “على العدو أن يعلم أنّ قصفه لقرانا ومدننا لن يجعلنا نتراجع، والمقاومة قوية وهي تمكّنت من إيصال مُسيّرة إلى غرفة نتنياهو.. نجا هذه المرّة وربما أجَله لم يحِن بعد.. نحن نؤلم العدو، واستهدافنا لقاعدة “بنيامينا” دليل على ذلك، وكذلك استهدافات حيفا وعكا وغيرهما”.

وإذ لفت إلى أن حزب الله قرّر تسمية الحرب الحالية مع العدو الصهيوني “معركة أولي البأس”، شدّد على حتمية انتصار المقاومة وهزيمة العدو، وقال مخاطبًا العدو: “ستُهزمون حتماً لأنّ الأرض لنا وشعبنا متماسك حولنا.. فاخرجوا من أرضنا لتخففوا خسائركم وإلاّ ستدفعون ثمنًا غير مسبوق”، مضيفًا: “كما انتصرنا في تموز 2006، سننتصر الآن وسنبقى أقوياء مع صعود متزايد لقوتنا”.

وتوجّه إلى السفيرة الأميركية في لبنان بالقول: “لن تري لا أنتِ ولا من معكِ هزيمة المقاومة ولا حتى في الأحلام.. وسيخرج حزب الله من هذه المواجهة أقوى ومنتصرًا”.
كما توجّه الشيخ قاسم إلى النازحين بالقول: “هذه المعركة تتطلّب هذا المستوى من التضحيات، ونحن في مرحلة إيلام العدو، تُضاف إليها مرحلة الصمود والصبر، لا يمكن للمقاومة أن تنتصر من دون تضحياتكم، والآخرون مندهشون من صبركم وسنبني معًا.. حزب الله قويّ في المقاومة ببركة المجاهدين وقويّ في الداخل السياسيّ بفضلكم”. وأضاف: “نقول لمن يراهن على مرحلة ما بعد الحرب، إنّكم ستُضطرون إلى لعن أميركا وحلفائها لأنّهم كذبوا عليكم.. العدو لن يتمكن من الرهان على الوقت لأنّ خسائره كبيرة وهو سيضطر إلى وقف عدوانه”.
وأعلن قاسم أن المقاومة مستمرة في التصدي للعدوان “وإذا أراد العدو وقفه نقبل بالشروط التي نراها مناسبة وأي حل يبقى بالتفاوض غير المباشر”، مشددًا على أن “دعامة أي تفاوض هي وقف إطلاق النار أولًا”.

وفي سياق متصل، ذكّر رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريحات صحافية بالخطوط العريضة التي تم التوصل إليها مع المبعوث الأميركي اموس هوكشتاين، والتي تتعلق بوقف النار ونشر الجيش اللبناني في الجنوب تمهيدًا لتطبيق القرار الدولي 1701.

وأكد بري أن هذه الخطوات تهدف إلى قطع الطريق على أي أفكار غير متعلقة بالمفاوضات. وشدّد على أنه ليس هناك أي نية لتغيير نص القرار 1701، قائلاً: “ما كُتب قد كُتب ولسنا بوارد تغيير ولو حرفًا واحدًا”. كما نفى أن يكون هوكشتاين قد أشار إلى القرار 1559 أو إحلال قوات متعددة الجنسية محل قوات الطوارئ الدولية الموجودة في جنوب الليطاني.
وأضاف بري أنه أنجز كل النقاط المتعلقة بوقف النار ونشر الجيش وتطبيق القرار 1701، وهو في انتظار أن يتفاهم هوكشتاين مع نتنياهو حول ما تم إنجازه. وأكد أن لبنان مستعدّ للالتزام بالاتفاقات بمجرد تفاهم هوكشتاين مع نتنياهو، مشددًا على ضرورة توفير الضمانات اللازمة لتنفيذ الاتفاق.

وأشار بري إلى أن “الكُرة الآن في مرمى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو”، متسائلاً عما إذا كان سيظهر استعدادًا للسير في التفاهم الذي توصلوا إليه مع هوكشتاين، أم أنه سيتراجع كما حدث في السابق بعد النداء الأميركي – الفرنسي لوقف النار. وأوضح أن لبنان قد رحّب بالتفاهم وكان مستعدًا لتطبيقه فورًا.
الى ذلك، أشارت مصادر إعلامية عربية الى أن هوكشتاين قد يعود لبيروت قبل السبت في حال تجاوب “إسرائيل” مع طروحاته. ولفتت الى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أخذ ضمانات بألا تستهدف “إسرائيل” المرافق اللبنانية العامة.

وفي تصريح لافت أوحى أنه يقدم مخرجاً أميركياً لحكومة نتنياهو للموافقة على وقف الحرب، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أننا “ندعم حق “إسرائيل” في ضرب أهداف مشروعة لحزب الله لكن بطريقة لا تهدد حياة المدنيين”.
وذكرت الخارجية، أننا “رأينا مؤشرات على أن حزب الله لم يعد يربط إنهاء الحرب مع “إسرائيل” بالصراع في غزة، ونحن نجري محادثات مستمرة مع “إسرائيل” حول الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه الحل الدبلوماسي في لبنان”. وأضافت “الجيش الإسرائيلي حقق تقدماً كبيراً في ضرب مواقع حزب الله والقضاء على بنيته التحتية، وواشنطن تريد حل الصراع في لبنان عبر الوسائل الدبلوماسية وألا يكون حملة مطولة مثل غزة”.

وفي سياق ذلك، عبر الرئيس القبرصي نيكوس خريستو دوليديس عن تفاؤله إزاء التوصل لهدنة في لبنان خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين.
وفي محاولة لاستمالة الناخبين اللبنانيين من أصل أميركي في الانتخابات الأميركية في الخامس من الشهر الحالي، أعلن الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب في رسالة وجّهها إلى الأميركيين اللبنانيي الأصل، الى أنه سيعمل على تحقيق السلام في الشرق الأوسط، ويحافظ على الشراكة بين جميع الطوائف. وحضّ الناخبين من أصل لبناني للتصويت له من أجل السلام.

وتابع ترامب: “سأصلح المشاكل التي تسبب بها الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كاملا هاريس وأُوقف المعاناة والدمار في لبنان، وسننجز ذلك بشكل صحيح وأتطلع إلى العمل مع المجتمع اللبناني الذي يعيش في الولايات المتحدة لضمان سلامة وأمن شعب لبنان العظيم”.
ومساء أمس، بث الإعلام الإسرائيلي أجواء إيجابية ومسودات يجري التفاوض عليها تتحدّث عن قرب التوصل الى وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، إذ أفادت القناة ١٢ الإسرائيلية، بأن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبدى موافقته على تسوية في لبنان تضمن عودة الإسرائيليين إلى بلداتهم بأمان”. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن “الجيش الإسرائيلي سينسحب من لبنان خلال أسبوع وسيستأنف عملياته في حال جرى خرق الاتفاق”. كما نشرت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية مسودة مقترح لوقف إطلاق النار في لبنان، وسط توقعات بأن يتمّ إنجاز اتفاق لوقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية خلال الأيام المقبلة وقد تعلن الإدارة الأميركية عنه قبل الانتخابات. إلا أن صحيفة “يسرائيل هيوم”، نقلاً عن مصدر سياسيّ، أن “مسودة التسوية بلبنان التي تسرّبت اليوم قديمة وغير ذات صلة وهي ضمن ما تجري مناقشته”.

وإذ نفت أوساط مطلعة على موقف حزب الله لـ”البناء” علمها بالأجواء الإيجابية وبالمسودات التي يجري التفاوض عليها، أبدت مصادر معنية لـ”البناء” تشكيكها بما يشيعه الاعلام الإسرائيلي عن قرب التوصل إلى إطلاق النار، بهدف رمي الكرة الى الملعب اللبناني بعدما كانت في ملعبه، وبالتالي تحميل مسؤولية فشل المفاوضات ووقف الحرب لحزب الله وتبرير ما يخطّط له العدو الإسرائيلي من مجازر جديدة بحق المدنيين واستكمال عملية تدمير المدن وتهجير السكان كما حصل في صور وحارة صيدا وبعلبك.

وبعد دقائق من إشاعة الأجواء الإيجابية، أصدر المتحدث باسم جيش العدو أفيخاي أدرعي، تهديداً إلى جميع سكان القرى اللبنانية الذين أخلوا منازلهم”، لافتاً الى أن “غارات الجيش الإسرائيلي مستمرّة، فلا تعودوا الى المنازل حتى إشعار آخر”.
بدوه، أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى اننا لا نصدق الوعود، ولكن نأمل أن نشهد خلال الايام المقبلة وقفاً لاًطلاق النار في لبنان.
واشار ميقاتي إلى أنه “لدينا تفاؤل حذر واتصالاتي الدولية كانت تصبّ لدعم وقف إطلاق النار وتأكيد استعداد لبنان لتطبيق القرار 1701، وهوكشتاين لم يؤكد زيارته إلى لبنان بعدما سيأتي إلى “إسرائيل” مباشرة من أميركا ونأمل أن تحمل الأيام المقبلة أموراً إيجابية”. وأوضح بان هوكشتاين حمل اقتراحاً إلى لبنان خلال زيارته الأخيرة لبيروت وبقيَ “سرياً” بيني وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأكد بأن شروطنا واضحة وهي تطبيق القرار 1701 ونشر الجيش اللبناني في الجنوب وتعزيز وجوده هناك ونحن على استعداد لذلك، والجيش اللبناني بحاجة إلى العتاد ليقوم بدوره ويجب ألا يكون هناك سلاح في منطقة جنوب الليطاني إلا بيد الشرعية اللبنانية وفك كافة البنى التحتية الموجودة في ذاك القطاع، ونحن ملتزمون بكل الأمور المرتبطة بالقرار 1701 والهدف هو إرساء الاستقرار في لبنان.

ميدانياً، واصلت المقاومة تصدّيها لمحاولات قوات جيش العدو الإسرائيلي التقدم باتجاه القرى والبلدات الحدودية، بالتوازي مع الاستمرار بدكّ تجمّعات ومواقع ومعسكرات جيش الاحتلال ومستوطناته شمال فلسطين المحتلة بمختلف أنواع الصواريخ، ملحقة المزيد من الخسائر البشرية والمادية.
وأعلنت المقاومة في سلسلة بيانات أنّها قصفت معسكر أدام ‏لتدريب مجموعات الوحدات الخاصة جنوب شرق تل أبيب بصواريخ نوعيّة. ‏وشنّت “هجوماً مركباً من الصواريخ النوعيّة وسرباً من المسيّرات استهدفت قاعدة عين شيمر ‌‏(قاعدة للدفاع الجوي الصاروخي وقاعدة اللواء الإقليمي) شرق الخضيرة وأيضاً تجمعات العدو في معسكر ‏إلياكيم (التابع لقيادة ‏المنطقة الشمالية) جنوب حيفا وقاعدة شراغا شمال مدينة عكا المحتلة وأصابت ‏أهدافها بدقة بعد أن عجز العدو عن التصدّي لهذه الصواريخ والمسيّرات التي حلقت لمدة من الزمن فوق ‏الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

واستهدفت تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي ضمّ أكثر من إثني عشر جندياً صهيونياً بصاروخ موجّه بين بلدتي ‏كفركلا ودير ميماس وأوقع عدداً من القتلى والجرحى. ‏
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن “الجيش الإسرائيلي فعّل التشويش على نظام الملاحة العالمي وسط “إسرائيل”، ودوي انفجار ضخم في الخضيرة جنوب حيفا”. في حين ذكرت إذاعة جيش العدو نقلاً عن مصدر إسرائيلي، أن “المسيّرات التي يجري البحث عنها تحلق بسرعة غير مسبوقة”.
وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن “سلاح الجو الإسرائيلي يحاول التصدي لـ5 مسيرات أطلقت من لبنان”. وقصفت المقاومة “تجمعاً لجنود العدو في ‏مستعمرة جعتون بمسيرة انقضاضية وأصابت أهدافها بدقة”.

ولفت خبراء في الشؤون العسكرية لـ”البناء” الى أن “حزب الله رفع وتيرة العمليات النوعية خلال الأسبوعين الماضيين على صعيد المواجهات البرية وعلى صعيد إطلاق مكثف للصواريخ المختلفة على كامل مستوطنات شمال فلسطين المحتلة وصولاً الى تل أبيب، وبالتالي تمكن من استعادة زمام المبادرة والتحكم بمفاصل الميدان، ما أجبر القادة العسكريين في “إسرائيل” على تسريع العملية البرية وإنهائها لوقف نزيف الخسائر والاستنزاف في الجيش الإسرائيلي ما دفع ايضاً الحكومة الإسرائيلية الى خفض سقف شروطها تدريجياً على وقع تطورات الميدان التي تصبّ في مصلحة حزب الله”. ووفق الخبراء فإن “الجيش الإسرائيلي لن يستطع الاستمرار بالحرب لوقت طويل في ظل الخسائر الفادحة في المعركة البرية، علماً أن وحدات الجيش الإسرائيلي لم تدخل الى عمق الليطاني حتى الآن، فكيف إذا توغلت الى وادي الحجير وبنت جبيل فسترتفع الكلفة بشكل كبير، كما لن تستطيع الحكومة الإسرائيلية تحمل استمرار تساقط صواريخ حزب الله بالوتيرة نفسها على كامل مستوطنات شمال “إسرائيل””.

وفي سياق ذلك، كشف قسم إعادة التأهيل في وزارة الحرب “الإسرائيلية”، عن معطيات هامة لفت فيها الى “استقبال حوالي 12 ألف جريح من الرجال والنساء من الجيش “الإسرائيلي” وقوات “الأمن” اعتبارًا من 7 تشرين الأول 2023».

وقد ارتفع عدد المتعالجين في القسم خلال عام بنسبة 20% ليصل إلى حوالي 74 ألف شخص، وفق ما نشر موقع “إسرائيل نيوز ٢٤” “الإسرائيلي”، فيما أصيب نحو 1500 جريح مرتين خلال القتال، بالإضافة إلى ذلك، تم نقل حوالي 900 جريح جديد إلى المستشفيات منذ بداية “العملية البرية” (العدوان البري) في لبنان، أي بزيادة قدرها 1.5 مرة مقارنة بشهر أيلول”.
ووفق ما تشير أوساط سياسية لـ”البناء” فإن ثلاثة أمور تعجل في توجه الحكومة الإسرائيلية للتفاوض الجدي للبحث عن مخرج يحد من الخسائر العسكرية والسياسية ويمنح نتنياهو الحد المقبول من المكاسب، مع العلم أنه لم يحقق الأهداف العسكرية للحرب حتى الآن رغم كل التدمير والتهجير والاغتيالات التي قام بها خلال الشهر الماضي.. الأول تطورات الميدان، حجم الخسائر الإسرائيلية والرأي العام الإسرائيلي، توجهات الإدارة الأميركية الجديدة.

في المقابل واصل العدو الإسرائيلي عدوانه على لبنان، وبعد عدوانه المركز على مدينة صور، صب جام عدوانه أمس على مدينة بعلبك والقرى المجاورة، وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن “غارة العدو الإسرائيلي على مزرعة صليبي في بعلبك أدّت إلى استشهاد أحد عشر شخصاً من بينهم ثلاث نساء، وإصابة ثلاثة بجروح استدعت إدخالهم العناية المركزة”. ولفت المركز، الى أنه “في بدنايل أدت غارة العدو الإسرائيلي على البلدة إلى استشهاد ثمانية أشخاص من بينهم خمس نساء”.

وأغار الطيران الحربي المعادي على بلدة تول قرب مستشفى الشيخ راغب حرب، وعلى مبنى اتحاد بلديات إقليم التفاح في بلدة جباع وأفيد أن الصاروخ لم ينفجر. كما استهدفت سلسلة غارات مدينة صور عند مفرق بلدة معركة.

المصدر: صحف