صرح وزير الامن البريطاني بن والاس السبت ان الاثرياء الروس الذين يشتبه بتورطهم بالفساد اصبحوا ملزمين توضيح مصدر ثرواتهم في
اطار مكافحة الجريمة المنظمة في المملكة المتحدة.

وقال والاس لصحيفة “ذي تايمز” ان السلطات ستستخدم لهذا الهدف اجراءات جديدة دخلت حيز التنفيذ خلال الاسبوع الجاري لمصادرة الموجودات المشبوهة والاحتفاظ بها الى ان يتم توضيح مصدرها.

واكد الوزير البريطاني انه يريد ان تتحرك الحكومة بقوة ضد السياسيين الفاسدين والمجرمين الدوليين الذي يستخدمون المملكة المتحدة ملاذا وقال “عندما نصل اليكم سنأتي اليكم والى ممتلكاتكم وسنجعل حياتكم شاقة”.

وتقدر السلطات البريطانية بحوالى تسعين مليار جنيه استرليني (127 مليار دولار) قيمة الاموال غير المشروعة التي يتم تبييضها سنويا في بريطانيا.

وحول روسيا قال والاس ان التحقيق الذي نشر في ايلول/سبتمبر “لوندرومات” (غسالة) واشترك في القيام به “مشروع كشف الجريمة المنظمة والفساد” ونحو عشر صحف اوروبية، ان العديد من الشركات الوهمية كثير منها متمركز في بريطانيا استخدمت لغسل اموال روسية عبر مصارف غربية.

واضاف ان “ما نعرفه بفصل لوندرومات هو انه كان للدولة (الروسية) بالتأكيد علاقة بالامر،  نحن (الحكومة البريطانية) نعرف ما يفعلونه ولن نسمح بان يفعلوه مجددا”، واضاف “تحت البريق هناك قذارة حقيقية”.

ووعد والاس “باستهداف هؤلاء الاشخاص الرموز سواء كانوا معروفين محليا او على الصعيد الدولي”.

وتسمح الاجراءات الجديدة للسلطات البريطانية بتجميد ومصادرة ممتلكات الافراد الذين لا يستطيعون توضيح اي مبالغ تزيد على خمسين الف جنيه استرليني.

وقال والاس ان اي نائب من بلد لا يحصل فيه اعضاء البرلمان على رواتب كبيرة ويشتري فجأة منزلا فخما في لندن، سيكون عليه توضيح كيف دفع ثمنه.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية