قال وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد العطية، اليوم الأربعاء، إن الدوحة لن تتساهل في الملاحقة القانونية للدولة المسؤولة عن قرصنة وكالة الأنباء القطرية.

وأفاد العطية بأن هدف الدعوى القانونية ضد من قرصن وكالة الأنباء القطرية هو التعويض المالي.

وأضاف وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري أن بلاده تشكك بمصداقية أي معلومة تقدمها دول الحصار بما في ذلك ما يتعلق بإيران.

وبخصوص الأزمة اليمنية، أكد خالد العطية أن الحل يكمن في جمع كل الأطراف اليمنية على طاولة الحوار السياسي.

وكانت وزارة الداخلية القطرية قد أعلنت في 20 تموز الماضي، أن التحقيق بشأن قرصنة مواقع وكالة الأنباء القطرية كشف أن عنوانين للإنترنت في دولة الإمارات استخدما لتنفيذ الاختراق، وأن الأدلة الفنية للجريمة أحيلت إلى النائب العام الذي بدأ إجراءات التقاضي لمعاقبة المخترقين.

وشدد متحدث باسم وزارة الداخلية القطرية حينها على أن الموقعين اللذين تم عبرهما الاختراق موجودان في الإمارات، وأكد أنه تم التوصل إلى أرقام هواتف استخدمت لإجراء عملية الاختراق.

جدير بالذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في الـ5 من حزيران الماضي، وأغلقت منافذها معها، متهمة قطر بدعم الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة، وهو ما تنفي الأخيرة باستمرار.

المصدر: وكالات