أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة فرض عقوبات جديدة على مسؤولين روس و”وزراء” انفصاليين، على خلفية الأزمة في أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم الى روسيا.
وتستهدف هذه العقوبات المالية الجديدة 21 شخصا وتسعة كيانات، وتشمل أربع مضخات صنعتها شركة سيمنس الالمانية وتم نقلها،بحسب الغربيين الى القرم بهدف تزويد الأراضي التي ضمتها روسيا بالطاقة.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان ان “الحكومة الاميركية عازمة على الحفاظ على سيادة اوكرانيا ووحدة اراضيها وعلى استهداف من يحاولون تقويض اتفاقات مينسك” التي وقعت بداية 2015 في محاولة لحل النزاع الاوكراني الذي اندلع في ربيع 2014.
وشدد على ان “من يقدمون سلعا وخدمات او دعما ماديا لافراد وكيانات تطاولهم عقوبات الامم المتحدة لانشطتهم في اوكرانيا يعرضون انفسهم ايضا لعقوبات اميركية”.
وتشمل الاجراءات الجديدة في الدرجة الاولى احد عشر مسؤولا انفصاليا هم “وزراء” في “جمهوريتي” دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد في شرق اوكرانيا اضافة الى “حاكم” سيباستوبول في شبه جزيرة القرم. وهؤلاء جميعا متهمون باعاقة السلام او ممارسة مهمات حكومية في اراض اوكرانية من دون اذن كييف.
وطاولت العقوبات كذلك نائب وزير الطاقة الروسي اندريه تشيريزوف ورئيس دائرة في هذه الوزارة، وكان الاتحاد الاوروبي فرض عليهما عقوبات لنقلهما مضخات غاز من صنع شركة “سيمنس” الى القرم التي شهدت مرارا انقطاعا في التيار الكهربائي منذ ضمتها موسكو في 2014.
واستهدفت التدابير الاميركية ايضا سيرغي توبور-غيلكا المدير العام لشركة “تكنوبروم اكسبورت” التابعة لمجموعة “روستيك” الروسية العامة الذي حصل على المضخات.
وذكرت وزارة الخزانة الاميركية بان نقل المضخات الى القرم الصيف الفائت يتنافى وعقد البيع، معتبرة ان هذا الامر يهدد “بالمساهمة في ضم القرم من جانب روسيا عبر تأمين مصدر طاقة مستقل للقرم وسيباستوبول”.
وفي بيان منفصل. نددت الخارجية الاميركية بدورها الجمعة بمصادقة روسيا على اتفاق يهدف الى نشر قوة عسكرية مشتركة مع منطقة اوسيتيا الجنوبية الانفصالية في جورجيا والتي كانت موسكو اعترفت ب”استقلالها”.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية هيثر ناورت “لا نعترف بشرعية هذا الاتفاق المزعوم الذي لا يشكل اتفاقا دوليا صالحا”.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
