تعتزم الصين التعهد بتدابير اضافية لتحقيق المزيد من الانفتاح كما اكد في دافوس الاربعاء مهندس السياسة الاقتصادية الصينية، مشيدا بالتبادل الحر الذي اعلنه الرئيس الصيني شي جينبينغ العام الماضي امام المنتدى نفسه.

وقال ليو هي المستشار الاقتصادي للرئيس الصيني “نرفض كافة اشكال الحمائية، الانفتاح اساسي ليس فقط للصين بل للعالم اجمع”. وأضاف ان بكين “ستتبنى تدابير اضافية” للتوصل الى مزيد من الانفتاح وجعل اقتصادها اقرب من المستثمرين الدوليين واعدا ب”تدابير ستفوق توقعات العالم”.

ويتوقع ان تقوم الصين بتليين الصين القيود المفروضة على المؤسسات الاجنبية في القطاعات المالية والمصرفية والصناعات وبعض مجالات الخدمات كما قال المسؤول.

وتابع ان الصين ستسعى ايضا الى “حماية الملكية الفكرية بشكل افضل” والى “خفض تدريجي لرسوم الجمارك” المرتفعة جدا التي تفرضها على السيارات المستوردة دون تحديد جدول زمني او اعطاء ايضاحات.

وتخضع السيارات المستوردة في الصين لضريبة ضخمة بقيمة 25% على الاقل تشكل نقطة الخلاف مع واشنطن التي تشير الى هذا الاجراء لانتقاد السياسات التجارية “الحمائية” للنظام الشيوعي، وفي تشرين الثاني/نوفمبر تعهدت الصين بخفض هذه الرسوم “بوتيرة مناسبة”.

ويندرج خطاب ليو الذي القاه امام المسؤولين الاقتصاديين في المنتدى الاقتصادي العالمي، ضمنا في اطار الكلمة التي القاها قبل عام امام المنتدى نفسه الرئيس الصيني.

وكان شي لاقى تأييدا في دافوس عندما دعم مبدأ التبادل الحر والعولمة في الوقت الذي اثار وصول دونالد ترامب الى سدة الحكم مخاوف من عودة الحمائية الى الولايات المتحدة.

وقال ليو الاربعاء “سعت بكين مذاك الى تطبيق مبادئه، لقد روجنا للمنافسة العادلة ووسعنا الوصول الى اسواقنا المالية واتخذنا تدابير لاعطاء دفع لوارداتنا”.

في حين تحيي الصين الذكرى الاربعين “للاصلاحات والانفتاح” التي اعطت في 1978 انطلاقة نمو ضخم دام اربعة عقود، “سيحتفل بها النظام بتبني مزيد من الاجراءات الجديدة”.

وليو  الذي يعتبر مهندس السياسة الاقتصادية الصينية، انضم في تشرين الاول/اكتوبر الى مجموعة اكبر 25 مسؤولا في الحزب الشيوعي الحاكم في الصين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية