أعلن تقرير صادر عن هيئة رقابية الثلاثاء أن الجيش الأميركي مول وحدات أمنية افغانية رغم معرفة المسؤولين الأميركيين بتورط اعضائها في انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.

ويكشف التقرير الذي كان سريا وتم رفعه بداية إلى الكونغرس في حزيران/يونيو قبل إزالة السرية عنه الآن، الفجوات التي قد تظهر عندما تعمل الولايات المتحدة مع شركائها المحليين.

ووفقا للتقرير الصادر عن مكتب المدقق الخاص العام لإعادة إعمار افغانستان (سيغار)، منحت وزارة الحرب (البنتاغون) استثناءات متكررة من الضوابط الأميركية التي تمنع تقديم المساعدات إلى قوات أمن دولة أجنبية إذا كانت هناك معلومات موثقة عن ارتكابها انتهاكات لحقوق الانسان.

وعلى سبيل المثال، أقر البنتاغون استثناءات لهذه النظم المعروفة باسم “قوانين ليهي” للاستمرار في تمويل 12 وحدة أمن افغانية متورطة في 14 انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان عام 2013.

واستخدمت نفس الوسيلة، المعروفة بـ”بند الاستدراك”، لثمان من تسع وحدات متورطة في أمور مشابهة عام 2014. ورغم تأكيد وزارتي الحرب والخارجية بأن “بعض وحدات قوات الأمن الافغانية ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، استخدم وزير الحرب بند الاستدراك” مع بعض الوحدات المتورطة. وفقا للتقرير.  وجرت الاستثناءات في عهد وزيري الحرب في تلك الفترة تشاك هايغل وآش كارتر.

وفي رده على التقرير، أفاد البنتاغون أن الوثيقة “لا تعكس فهما للتحديات التي تواجه القوات الأميركية في افغانستان في تطوير ودعم قوات الدفاع والأمن الوطنية”. وكتب مسؤول في البنتاغون يدعى جديديا رويال أن إزالة “بند الاستدراك” سيمنع وزير الحرب من القدرة على تحقيق توازن بين قوانين ليهي و”أهداف الأمن القومي وحماية القوات الأميركية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية