تواصل السلطات المغربية مساعيها الهادفة إلى طمأنة السكان بعد القلق الذي أثاره اعتماد نظام جديد لصرف الدرهم دخل حيز التنفيذ يوم الإثنين الماضي، مؤكدة ان تأثيره على القدرة الشرائية والتضخم سيكون محدودا.
وأكد عبد اللطيف الجواهري، حاكم (محافظ) «البنك المركزي المغربي» في مؤتمر صحافي أمس الأول ان «النظام الجديد الأكثر مرونة لسعر صرف العملة سيعزز النمو الاقتصادي بنسبة 0.2%، (…) وتحرك الدرهم سيرفع التضخم بنسبة 0.4% في الحالة القصوى» ليبلغ 1.9 في المئة. واضاف ان ذلك «سيدعم القدرة الشرائية للمواطنين».
ودخل النظام الجديد حيز التنفيذ بعد مناقشات استمرت سنوات لهذا الإصلاح الذي يهدف إلى تعزيز «متانة» الاقتصاد المغربي «وقدرته التنافسية»، بتشجيع من «صندوق النقد الدولي».
ويواصل البنك المركزي تحديد سعر صرف الدرهم على أساس سلة تمثيلية من اليورو والدولار، بنسبة 60% و 40% على التوالي، لكن بهامش اكبر بكثير. وقد ارتفع هامش التقلب في الواقع من 0.3 في المئة إلى خمسة في المئة (2.5 في المئة في كل اتجاه). لكن خبراء ينتقدون خفض سعر الدرهم، خصوصا بسبب زيادة كلفة الواردات وخصوصا منتجات الطاقة، مذكرين بان الميزان التجاري للمملكة ما زال يعاني من عجز.
ورد الجوهري قائلا «لماذا ينخفض سعر العملة اذا تم احتواء التضخم وكانت الاحتياطات كافية؟»، مؤكدا انه «قرار طوعي وسيادي» وإصلاح بدأ «في ظروف مناسبة».
واضاف ان المغرب لا يعاني من أزمة في احتياطي الصرف «لأننا نتوفر على شروط والتزامات أعلنتها الحكومة، من قبيل عدم تجاوز العجز في الميزانية نسبة 3 في المئة ومستوى تضخم أقل من 2 في المئة».
أما وزير الاقتصاد المغربي محمد بوسعيد فقال ان «هذا الإصلاح لم يأت نتيجة أزمة، بل هو قرار طوعي بدافع من رغبتنا في الانفتاح»، مؤكدا ان «البداية مطمئنة والأسواق تثق في اقتصادنا والأسس التي بني عليها هذا الإصلاح متينة».
وكان هذا الإصلاح مقررا اصلا في يوليو/تموز الماضي، لكن الحكومة قررت تأجيله موضحة انها تريد «القيام بدراسات إضافية». وفي الأسواق لم يشهد الدرهم منذ الإثنين الماضي تحركات تذكر أمام عملات رئيسية، وهو ما أدى إلى انحسار المخاوف من انخفاض حاد في قيمته. بل ان العملة المغربية زادت 0.25 في المئة مقابل الدولار هذا الأسبوع.
وقال وزير المالية ان الأيام الأولى للتداول في ظل القواعد الجديدة أظهرت أن الأسواق «تثق» في الدرهم.
ورغم ذلك، تتمثل المخاطر في أن أي ضعف للدرهم سيذكي التضخم من خلال زيادة نسبية في أسعار الواردات الغذائية، وهو ما يلحق ضررا بالفقراء.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية