يصوت النواب البريطانيون الاربعاء على مشروع قانون قدمته الحكومة ينهي سيادة التشريع الاوروبي على القوانين المحلية وذلك قبل عرضه على مجلس اللوردات بحلول نهاية كانون الثاني/يناير الحالي.

ومن المفترض ان يتيح مشروع القانون للبلاد الاستمرار في تسيير اعمالها بشكل طبيعي بعد خروجها من الاتحاد الاوروبي.

من المتوقع ان يحصل النص الذي يخضع للنقاش منذ ايلول/سبتمبر الماضي على تأييد غالبية اعضاء مجلس العموم دون صعوبة، لكنه اثار جدلا حتى بين الغالبية ويمكن ان يخضع لتعديلات في مجلس اللوردات المؤيد بغالبيته للاتحاد الاوروبي.

وتعرضت الحكومة المحافظة الثلاثاء لانتقادات من داخل معسكرها خلال اليوم ما قبل الاخير من المحادثات في مجلس العموم.

وكان المدعي العام السابق دومينيك غريف ابرز المنتقدين، اذ اعتبر ان قرار الحكومة عدم ادراج الشرعة الاوروبية للحقوق الاساسية في القانون موقف “متضارب” مع رغبة رئيسة الحكومة تيريزا ماي “تحديث الحزب المحافظ”.

وقال غريف “نوجه رسالة غريبة حول موقفنا ازاء مواضيع تتعلق بالحقوق الاساسية للعديد من المواطنين خصوصا في ما يتعلق بالمثليين والمتحولين جنسيا”، وتابع ان “مجلس اللوردات لن يقر مشروع القانون دون النظر في هذه المسألة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية