نفت شركة بن لادن السعودية للبناء السبت انتقالها الى ملكية الدولة بعد توقيف رئيسها في اطار حملة مكافحة الفساد في المملكة، لكنها اشارت الى ان بعض شركائها قد يتنازلون عن حصص فيها للحكومة.

وبعدما اجبرت على تسريح عشرات الالاف من موظفيها العام 2016 بسبب صعوبات مالية، اكدت الشركة انها في طور “اعادة الهيكلة”.

وتحدثت وسائل اعلام عدة هذا الاسبوع عن استحواذ الدولة على المجموعة بعد توقيف رئيسها بكر بن لادن.

وقالت الشركة في بيان انها “مستمرة كشركة خاصة يملكها شركاؤها، ومستمرة في أعمالها مع الحكومة والتي تشكل أغلب أعمالها”،  لكنها اضافت انه “حسب المعلومات المتوفرة لإدارة الشركة فإن بعض الشركاء قد يتنازلون عن حصص في الشركة لصالح الحكومة مقابل استحقاقات قائمة”.

وبكر بن لادن هو واحد من عشرات الامراء والمسؤولين ورجال الاعمال الذين اوقفوا قبل شهرين في عملية غير مسبوقة قدمت على انها حملة لمكافحة الفساد.

واعلنت السلطات السعودية ان غالبية الموقوفين في الحملة وافقوا على تسوية اوضاعهم مقابل الافراج عنهم.

وقدر النائب العام السعودي سعود المعجب بمئة مليار دولار على الاقل (81 مليار يورو) قيمة الاموال التي تم اختلاسها او استخدامها في عمليات فساد في المملكة منذ عقود.

وتؤكد السلطات السعودية ان الحملة استهدفت مكافحة الفساد المستشري في المملكة التي تسعى الى تنويع اقتصادها المعتمد بشكل شبه كلي على النفط.

ومجموعة بن لادن شركة عائلية أسسها في 1931 محمد عوض بن لادن والد أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة السابق، وقد فرضت نفسها كشركة عملاقة في مجال البناء وقامت خصوصا بتوسيعات في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقد واجهت في السنوات الاخيرة صعوبات مالية بعد انهيار اسعار النفط واضطرت لتسريح نحو 77 الف موظف اجنبي في 2016.

واكدت الشركة السبت انها “تعمل حاليا على إستكمال تطوير حوكمتها وفريقها التنفيذي بما يحقق الوفاء بالتزاماتها تجاه الجميع”، لافتة الى أن “المجموعة عملت خلال السنتين الماضيتين على إعادة هيكلة الشركة وفصل الملكية عن الإدارة وفق أفضل ممارسات الحوكمة إستجابة للنمو الذي شهدته المجموعة”.

واوضحت انها “مستمرة في أعمالها مع الحكومة والتي تشكل اغلب أعمالها. بما في ذلك الأعمال في مشاريع الحرمين الشريفين والتي بدأ بعضها من اشهر عدة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية