تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 13-01-2018 في العاصمة اللبنانية بيروت مواضيع عدة كان أبرزها أزمة مرسوم ترقية الضباط في لبنان وكلام رئيس الحكومة سعد الحريري عن حزب الله كعامل استقرار في الحكومات اللبنانية المتعاقبة، وقرار الرئيس الاميركي بتمديد قرار تجميد العقوبات على ايران، والموقف الايراني بان الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض.

الاخبار:

أزمة «المرسوم»: اقتراح رئاسي بتعديل الدستور!

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة “الاخبار” اللبنانية حيث قالت “يرشح تغيّب الرئيس نبيه برّي عن البلاد الاسبوع المقبل في زيارة لايران ازمة المرسوم بينه والرئيس ميشال عون الى مزيد من التأجيل، بعدما انقضى على اندلاعها شهر. تدريجاً تمسي مستعصية ما لم يتراجع احدهما، وإن خطوة، الى الوراء

اذا كانت بضعة اقتراحات تسوية تنقّلت بين رئيسي الجمهورية والبرلمان، في الايام المنصرمة، اخفقت في التوصل الى تسوية بين الرجلين، فإن الاقتراح الجديد الذي حمله النائب وائل بوفاعور الى رئيس الحكومة سعد الحريري، الخميس، آيل الى مصير مماثل. ليس في حسبان اي من الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي الوصول الى تسوية، مقدار اصرار كل منهما على حل لا يسعه الا ان يُفسَّر مكسباً له على الآخر.

ذلك مغزى القول ان مشكلة مرسوم منح ضباط دورة 1994 اقدمية سنة، تكاد تصبح مستعصية، وان معظم مَن توسّطوا أخفقوا، كما ان اقتراح مخرج من هنا صار يقابله اقتراح مخرج مكمّل من هنا. بذلك بات ما يطرحه احد الرئيسين سبباً مباشراً كي يرفضه الآخر، وإشعاراً منه لندّه انه لن يتزحزح عن موقفه، ما يجعل مرسوم الاقدمية ليس الازمة الاسوأ بين المراجع الرسمية، بل الاطول عمراً. اختلط فيه الجانب السياسي بالشخصي، والسياسي بالدستوري، والسياسي بالطائفي. افرز الكتل النيابية بينهما، وأفصح عما هو اكثر شقاء: ليس ثمة ما يحتكم اليه الرئيسان في النصوص بسبب خلافهما على آليات الاحتكام. لا مرجع آخر في الداخل يسعه التحرّك. لا مقدرة لرئيس الحكومة على التحرّك، مرة لاتهامه بالانحياز الى رئيس الجمهورية، واخرى لعجزه عن ايجاد افكار حل، وثالثة لانصرافه منذ جلسة مجلس الوزراء الخميس الفائت الى ما يشغله هو الآخر: صلاحيات رئيس مجلس الوزراء.
في الايام المنصرمة منذ اندلاع ازمة المرسوم، اكثر من طرف دخل وسيطاً فيها واخفق.

اول الاقتراحات نُقلت الى رئيس الجمهورية، ان يصير الى تطعيم مرسوم ضباط دورة 1994 بضباط من دورة 1995 بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والمجلس يوقّعه وزير المال. رفض عون الاقتراح، وقال لحامله انه كقائد سابق للجيش ادرى في الجيش من الآخرين، مصراً على موقفه من المرسوم بحصره بضباط دورة 1994 واعتباره نافذاً، وان لا حاجة الى توقيع وزير المال ما دام في نظره ليس الوزير المختص.
كانت ثمة مبادرة ثانية، تولاها هذه المرة حزب الله الذي كان في صلب البحث عن حلول بين حليفيه الرئيسيين، المحرج حيالهما، وإن بعيداً من الاضواء. قال اقتراح الحزب ــــ وهو في بند وحيد يتيم ــــ بتوقيع وزير المال المرسوم، من ثم يصبح نافذاً. رمى بذلك الى مراضاة الحليفين اللدودين: منح ضباط دورة 1994 اقدمية سنة على نحو اصرار رئيس الجمهورية، وتوقيع وزير المال علي حسن خليل المرسوم تبعاً لشرط رئيس المجلس الذي تبنّى اقتراح حليفه، وجهر به، وعكس من خلاله استعداده التنازل عن اعتراضه على مضمون المرسوم الذي قال به في مطلع الازمة تلك. من ثم يخرج الجميع من المأزق العالق.
حمل موفد حزب الله الاقتراح الى قصر بعبدا، فردّ رئيس الجمهورية عليه بشرط في مقابل شرط: توسيع نطاق المخرج كي يشمل جانباً آخر، هو الذهاب الى مجلس النواب وتعديل المادة 56 من الدستور على نحو يقيّد رئيس الحكومة والوزير بمهلة محدّدة لتوقيع المرسوم، يصير نافذاً من بعدها، على ان تكون اقل من تلك المقيّدة لرئيس الجمهورية في المادة تلك (15 يوماً)، اذ تجعل المرسوم نافذاً متى انقضت المهلة من غير ان يمهره بامضائه.
عاد الموفد بالاقتراح معدّلاً الى برّي، فرفض بدوره الشق المضاف اليه، وهو الذهاب الى مجلس النواب لتعديل الدستور. اذذاك دخلت ازمتهما في الطور المتعذّر الخروج منه بسهولة، وقد يكون طوراً بلا ابواب:
ــــ لا رئيس الجمهورية رحب بتوقيع وزير المال على المرسوم، اذ اعتبر انه ليس الوزير المختص فيه، ولا رحب بما ينطوي عليه اقتراح رئيس المجلس وهو تكريس سابقة توقيع وزير المال على كل المراسيم، بما فيها التي لا ترتب اعباء مالية. حاول ايضاً القاء الكرة في ملعب ندّه بادخال تعديل على المادة 56، وتقييد رئيس الحكومة والوزير بمهلة توقيع بعدما جمّد وزير المال ترقيات ضباط الجيش بامتناعه عن توقيع مرسومهم مطلع السنة الجديدة ما لم يُشطب منهم ضباط دورة 1994.
وجهة نظر رئيس الجمهورية كالآتي: اذا كانت المشكلة سياسية، فإن القضاء (مجلس شورى الدولة) هو المرجع الصالح لحلها. واذا كانت دستورية تذهب الى مجلس النواب على ان لا يقتصر التفسير على المادة 54 بالزام وزير المال توقيع كل المراسيم، بل ايضاً الزامه مهلة محدّدة للتوقيع.
ــــ ولا رئيس المجلس تخلى عن الوجهة الفعلية لأزمة المرسوم، وهي اصراره على توقيع وزير المال عليه كي يمسي قائماً ودستورياً. هو بذلك يتصرّف على ان لا وجود لمرسوم الاقدمية، ويقول امام زواره ان الخلاف اضحى دستورياً بحتاً. في الوقت نفسه لا يريد الانتقال بالمشكلة الناشبة بينه ورئيس الجمهورية، الناشئة عن تعارض في تفسير كل منهما المادة 54، الى مشكلة اخرى في مكان مختلف تماماً، و«فش الخلق» بالمادة 56 بتعديلها في مجلس النواب. كلتا المادتين شأنان مختلفان، لا رابط بينهما في الازمة القائمة.
يوافق برّي على الاحتكام الى البرلمان بتفسير للمادة 54 فحسب، لا الذهاب الى ما يتعداها، وهو المادة 56، لأن في ذلك اعادة نظر في الاصلاحات الدستورية التي نصّ عليها اتفاق الطائف.
بذلك يشرّع خلاف الرئيسين الباب على ازمة مفتوحة، الى ما بعد الانتخابات النيابية في ايار المقبل ربما، ما لم تحدث اعجوبة اكثر منها مفاجأة. يعزّز هذا الاعتقاد قول رئيس الجمهورية ان مرسوم الاقدمية صار وراءه، وقول رئيس المجلس ان ليس عنده ما يزيد وهو ينتظر ولا يضجر من صبره”.

البناء:

ترامب يمدّد الالتزام بالاتفاق النووي أربعة شهور مهدّداً بالخروج منه ما لم تنجح أوروبا بتعديله
إيران تسخر من الارتباك الأميركي وتعتبره دليلاً على متانة الاتفاق النووي… وترفض أيّ تعديل
الحريري لـ«وول ستريت»: حزب الله في الحكومة ضمانة للاستقرار… وسيبقى في الحكومات المقبلة

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة “البناء” اللبنانية “بالرغم من تواصل التصعيد في ساحات سورية واليمن وفلسطين خطف الملف النووي الإيراني الأضواء مع نهاية المهلة التي ينصّ عليها قانون الكونغرس الذي أقرّ بموجبه الاتفاق ليقرّر الرئيس الأميركي خطوته اللاحقة إذا قرّر عدم التوقيع على تجديد الاتفاق لسنة وواصل رفع العقوبات مؤقتاً، وهي مهلة تسعين يوماً تنطبق على ما فعله الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل ثلاثة شهور، ومثلما أنهى المرة الماضية حملة مكثفة أوحت بإعلانه نهاية الاتفاق بخيار رمادي لا يجدّد للاتفاق ولا يُلغيه، فعل هذه المرة، مستفيداً من نصٍّ ثانٍ في القانون تجيز مهلة مئة وعشرين يوماً للتفاوض على تعديلات، طلبها ترامب وقال إنه لن يفاوض عليها مع إيران بل يترك للأوروبيين ذلك.

أوروبا التي تشارك ترامب تطلعاته حول دور إيران الإقليمي وبرنامجها الصاروخي، ترفض ربط مصير التفاهم النووي بمصير التفاوض على هذه البنود، وترفض التهديد بإلغاء التفاهم النووي ما لم يتمّ التوصل لتفاهم على قضايا خلافية، بل تعتبر أنّ الاطمئنان إلى مصير التفاهم النووي يجب أن يكون سياسة تشجع إيران على الثقة بجدوى التفاوض والوصول لتفاهمات دبلوماسية. وبرأي مصادر دبلوماسية مطلعة لا شيء يتوقع حدوثه خلال الشهور الأربعة المقبلة، فلا إيران ستقبل التغيير والتعديل، ولا أوروبا ستقبل الإلغاء، وسيكون على ترامب العودة إلى حيث كان وهرب من القرار الحاسم.

في طهران توزّعت ردود الأفعال على قرار ترامب بين السخرية من العنجهية الأميركية وارتباك إدارة ترامب، وبين الثقة بقوة ومتانة الاتفاق النووي وصعوبة العبث به وتعريضه للخطر، فيما خرجت مواقف تؤكد تمسك إيران ببرنامجها الصاروخي ورفضها جعله موضوع تفاوض.

لبنانياً، مع تواصل التجاذبات الرئاسية تحت عنوان المرسوم العالق، والتجاذبات السياسية حول الملف الانتخابي وموضوع البطاقة الممغنطة، برز كلام لافت لرئيس الحكومة سعد الحريري، خصوصاً أنه لصحيفة أميركية بارزة هي «وول ستريت جورنال»، قال فيه إنّ وجود حزب الله في الحكومة وأيّ حكومة مقبلة هو عامل استقرار، ومعلوم أنّ مواقف أميركية عديدة، خصوصاً للرئيس الأميركي ومثلها مواقف سعودية خصوصاً للوزيرين ثامر السبهان وعادل الجبير، كانت تتمحور حول الحاجة لإخراج حزب الله من الحكومة ومنع مشاركته في الحكومات المقبلة. وترافق موقف الحريري مع شروح لمفهوم النأي بالنفس عن نزاعات المنطقة وعن التموضع التدريجي لحزب الله خارج هذه الأزمات، أو تخفيف تأثير حضوره فيها على لبنان.

الحريري للسعودية: نرفض إقصاء حزب الله

عادت الاتهامات بين القوى السياسية على خلفية خرق مبدأ النأي بالنفس الى الواجهة، لكن هذه المرّة ليس بين حزب الله وتيار المستقبل، بل بين الأخير ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط الذي وجّه انتقادات لاذعة للمملكة العربية السعودية في المقابلة على قناة المستقبل التي حملت إعلاناً للخروج النهائي عن طوع «ولي الأمر وولي العهد» مع الحفاظ على موقعه الوسطي إزاء الصراعات الإقليمية والداخلية.

وفي وقتٍ نشطت المساعي لتطويق التوتر على خط عين التينة – بيت الوسط الذي نبَت على ضفاف أزمة المرسوم بين رئيسَي الجمهورية والمجلس النيابي، أطلق رئيس الحكومة سعد الحريري مواقف لافتة ومتقدّمة تجاه حزب الله عكست أجواء التقارب بين الحزب والحريري غداة أزمة احتجاز رئيس «المستقبل» الذي ثمّن موقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وقيادة الحزب خلال الأزمة، كما أظهرت مواقف الحريري الهامش الواسع لديه في إدارته التوازن الداخلي لمصلحة لبنان بعيداً عن إرادة المملكة وتقرّبه أكثر من النهج التصالحي مع الحزب. موجّهاً رسالة واضحة للسعودية برفض إقصاء حزب الله في أي حكومة مقبلة أو المواجهة معه.

وفي حواره مع صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، قال الحريري إنّه يسعى إلى إخراج لبنان بقوة من الصراع الإقليمي الدائر بين السعودية وإيران. وتابع: «الباب دوماً مفتوح أمام حزب الله للمشاركة في الحكومة، التي من المزمع تشكيلها عقب الانتخابات المقرّر إجراؤها في أيار المقبل». أضاف: «لا يمكننا قبول التدخل من أي شخص أو دولة في السياسة اللبنانية، علاقاتنا مع إيران أو الخليج ينبغي أن تكون على أفضل حال، لكن بما يخدم المصالح الوطنية للبنان».

وأعرب عن اعتقاده بأن «حزب الله ملتزم أيضاً بتلك السياسة، الهجمات الإعلامية على العالم العربي، والخليج بشكل خاص، قلّت بصورة كبيرة في الفترة الحالية، وهذا أمر إيجابي»، مشيراً الى أن «انسحاب حزب الله من ساحات المعارك في الدول المجاورة، أمر سيستغرق وقتاً، ولن يحدث بين عشية وضحاها».

وتابع الحريري: «رغم أن حزب الله قد يقلّل من وجوده في اليمن والعراق، وينسحب بصورة كاملة من هناك، لكن الوضع أكثر تعقيداً في سورية، فبعض الدول ترى أن وجود حزب الله أصبح ضرورة هناك، وليس تدخلاً في الشأن السوري، بل محاولة لحل الأزمة»، وحذّر الحريري «إسرائيل» من محاولة القيام بعمل عسكري ضد حزب الله، مشيراً إلى أن هذا ستكون له نتائج عكسية بصورة كبيرة.

ورأت مصادر نيابية في 8 آذار في كلام الرئيس الحريري تعبيراً عن «حقيقة الواقع في لبنان ويعكس نيات جدية بإبعاد لبنان عن صراع المحاور الذي أرادت السعودية إقحامه فيه، كما يعبر عن رفض العودة الى المرحلة «السبهانية» الى الداخل اللبناني لا سيما بعد تعيين سفيرٍ جديد للمملكة في لبنان». كما لفتت المصادر الى استمرار المظلة الإقليمية والدولية حول لبنان من جهة وإعادة السعودية لحساباتها مع الحريري خصوصاً ولبنان عموماً، لكن المصادر دعت الى الانتظار والترقب لما سيحمله الحريري بعد زيارته السعودية الأسبوع المقبل، وهل سيعود بمناخٍ تصعيدي أم سيحافظ على وتيرة مواقفه المعتدلة والواقعية والتوافقية الحالية؟

ورأت المصادر نفسها في تصريحات النائب جنبلاط أنها «تعبّر عن انسجام تام مع رؤية حزب الله في مقاربة الوضع الإقليمي في ظل الإدارة الأميركية الحالية التي تدفع المنطقة الى الهاوية وتجنيب لبنان تداعيات ذلك، وبالتالي ضرورة تمرير المرحلة بأقل خسائر ممكنة لا سيما مع عودة بعض القوى في الإقليم الى التصعيد في المنطقة وفي سورية تحديداً».

المستقبل يأسف وجنبلاط يتراجع

وردّ «تيار المستقبل» أمس، على مواقف جنبلاط ضد السعودية، وأعرب عن أسفه لـ «طريقة ومضمون المخاطبة التي توجّه بها جنبلاط للمملكة»، معتبراً أنه «اُسلوب لا يتوافق مع تاريخه وتاريخ الحزب التقدمي الاشتراكي وعلاقته الشخصية، مع دولة شقيقة كانت دوماً الى جانب لبنان وقضاياه، ولم تبخل في دعم مسيرة أمنه واستقراره في أصعب الظروف»، مشدداً على وجوب التزام كافة القوى اللبنانية، بعدم التعرّض للدول الشقيقة او الإساءة اليها، بما يهدد مصالح لبنان الحيوية وسلامة علاقاته مع محيطه العربي.

وعلى الأثر، رد جنبلاط بالقول «احتراماً لسياسة عدم الانحياز الذي أرساها الحريري أعلن التزامي بهذا النهج تفادياً لتفسيرات مغلوطة او تأويلات غير دقيقة قد تلحق ضرراً بمبدأ النأي بالنفس.»

المراسيم في «سلّة»؟

في غضون ذلك، لا تزال أزمة مرسوم الأقدمية ترخي بظلالها على المشهد السياسي، وفيما بات اقتراح عين التينة للحل الذي نقله موفد جنبلاط النائب وائل أبو فاعور الى السراي الحكومي في عهدة رئيس الحكومة الذي لم يُسْمَع منه أي ردّ حتى الآن، كما أشارت قناة «أن بي أن»، سُجِلت زيارة مستشار الحريري وزير الثقافة غطاس خوري الى عين التينة أمس، ولقائه الرئيس نبيه بري وأوحت ببداية حل للأزمة.

وإذ رجّحت مصادر «البناء» أن يطلع رئيس الحكومة رئيس الجمهورية على اقتراح الحل، خلال زيارة يقوم بها الى بعبدا خلال الأيام القليلة المقبلة، لم تفصح مصادر بيت الوسط عن مضمون الاقتراح، لكن زيارة خوري دلّت على إيجابية ما باتجاه إيجاد الحل.

وتوقعت مصادر نيابية لـ «البناء» أن «يتم تطويق الأزمة بين الرئاسات وإن احتاجت بعض الوقت وإبقاء الخلاف السياسي تحت سقف استمرار عمل المؤسسات، لا سيما مجلس الوزراء في ظل الأزمات الحياتية والاقتصادية التي تحاصر لبنان والوضع المعقد في المنطقة وتداعياته المحتملة على الداخل».

وتحدّثت المعلومات عن أن اقتراح الرئيس بري الذي حمله الوزير جنبلاط الى رئيس الحكومة هو «سلة كاملة متكاملة للحل تقضي بإصدار مرسوم جديد يضمّ مرسوم الأقدمية لدورة 1994 في الجيش والأجهزة الأمنية كافة الى جانب مرسوم الترقيات وتوقيعه من وزراء الدفاع والداخلية والمالية ثمّ من رئيس الحكومة ويرسل الى رئيس الجمهورية لتوقيعه».

غير أن مصادر التيار الوطني الحر أشارت لـ «البناء» الى أن «رئيس الجمهورية قال كلمته في شأن المرسوم وأي فريق يعترض فليتوجّه الى القضاء الذي هو المرجع للفصل في النزاعات»، مؤكدة أن «عون سيرفض أي نوع من المساومات والتنازلات على أمرٍ دستوري، وهو يريد الحفاظ على علاقة جيدة مع رئيس المجلس، لكنه مؤتمن على الدستور ولن يفرط به».

وشدّدت المصادر على أن «سلة الحل غير مقبولة في بعبدا، وجدّدت رفض رئيس الجمهورية اللجوء الى المجلس النيابي لتفسير الدستور وإصراره على القضاء الإداري، ورجّحت أن تستمر الازمة الى ما بعد الانتخابات النيابية».

وقد تلقت بعبدا أمس، جرعة دعمٍ من الكنيسة المارونية في قضية المرسوم، وأكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي خلال لقائه الرئيس عون أن «مرسوم منح الأقدمية لضباط دورة 1994 لا يرتب أعباء مالية تستوجب توقيع وزير المال، وبالتالي فإن المادة 54 من الدستور تتحدث عن توقيع الوزير المختص، وهو بهذه الحالة وزير الدفاع ويمكن ان يشاركه ايضاً وزير الداخلية. اما في حالة مرسوم الترقية الذي يرتّب موجبات مالية، فعندها يجب أن يقترن بتوقيع وزير المال أيضاً».

وفي سياق ذلك، نفى مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم انسحابه من الوساطة بين الرئيسين عون وبري، مشيراً إلى أن «أسباب الأزمة سياسية وليست تقنية». وقال «إنها ذات أبعاد سياسية».

وطمأن إبراهيم الى أن «الوضع في لبنان أفضل من الولايات المتحدة الاميركية ومن كل دول المنطقة ومن بلدان كثيرة في العالم، وهو تحت السيطرة»، ولفت الى أن «هناك إصراراً على إجراء الانتخابات في موعدها. وهذا ما يؤكده الرؤساء الثلاثة، إضافة الى الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي، خصوصاً أوروبا وأميركا، لإجرائها».

محاولات سعودية لتطيير الانتخابات

في الشأن الانتخابي يكشف تعاطي القوى السياسية مع ملف الاستحقاق الانتخابي منذ العام 2013 حتى الآن نيات هذه القوى بتمرير التمديد للمجلس النيابي تحت ذرائع مختلفة أمنية ثم تقنية، لا سيما التمديد الأخير الذي تمّ فرضه تحت عنوان استكمال تطبيق الإصلاحات في قانون الانتخاب الجديد، وهنا يصبح السؤال مشروعاً: لماذا لم تُوضَع آليات لتطبيق بعض الإصلاحات؟ ولماذا أُدخِلت هذه الإصلاحات ضمن القانون، إذا كان هناك خلاف حول تطبيقها؟

وتوقفت أوساط سياسية لـ «البناء» عند ما نُقِل عن الرئيس بري وجود جهات داخلية وخارجية تعمل لتطيير الانتخابات، وربطت بين هذه المخاوف وكلام وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن فرض الرئيس ميشال عون وحزب الله قانون الانتخاب على الرئيس الحريري، مشيرة الى أن «لا مصلحة للسعودية وللولايات المتحدة الأميركية بإجراء انتخابات على القانون الجديد الذي سيُمكِن حزب الله مع حلفائه من حصد الأكثرية النيابية أو ثلثي المجلس ما يجعله يضمن المظلة السياسية حول سلاحه ووجوده العسكري في المنطقة والقدرة على التحكم بالقرارات الكبرى والمفصلية في لبنان وبطريقة ديموقراطية».

وحذّرت مصادر مطلعة على الملف من أن «التأجيل الأخير للانتخابات كان بحجّة اعتماد البطاقة الممغنطة، وبالتالي عدم إنجازها قد يدفع بعض المرشحين الخاسرين الى الطعن بالاستحقاق أمام المجلس الدستوري». وأوضحت أن «المجال لم يعد متاحاً من أجل إصدار البطاقة الممغنطة، التي يفترض أن تكون الأساس لإنشاء الميغاسنتر أو الاقتراع في منطقة السكن». وأشارت الى أن « وزارة الداخلية لم يعد باستطاعتها إنشاء الميغاسنتر، لأنه يحتاج الى إعداد قوائم انتخابية جديدة لنقل عدد كبير من الأسماء من مكان سجل القيد الى مكان السكن».

وقال مصدر في التيار الوطني الحر لـ «البناء» إننا «عارضنا التسجيل المسبق لعدم تقييد حرية الناخبين وترك المجال لهم للاقتراع، حيث يشاؤون من دون إلزامهم مسبقاً، ومن جهة ثانية لرفع نسبة الاقتراع في كل المناطق، لكن الطرف الآخر رفض تحت حجج متعددة، والآن يلقون اللوم علينا، علماً أننا عدنا ووافقنا اليوم على التسجيل المسبق والميغاسنتير فلماذا يعارضون». وأكد المصدر أننا «لن نستسلم، بل سنعمل حتى ربع الساعة الأخير لتطبيق ما تبقى من إصلاحات في القانون، لكن في حال لم نستطع فسنذهب الى الانتخابات في موعدها، ولن نوافق على تأجيلها يوماً واحداً»، ونفى المصدر «نية التيار الضغط لعقد جلسة للمجلس النيابي لتعديل قانون الانتخاب».

الجمهورية:

الراعي يدعم عون في «الأقدمية».. وواشنطن: 200 مليون دولار من إيران لـ«الحزب»

بدورها، كتبت صحيفة “الجمهورية” اللبنانية “غداة إعلان وزارة العدل الأميركية تشكيل فريق خاص للتحقيق في أنشطة «حزب الله» الذي تصنّفه واشنطن «منظمة إرهابية»، تردّد انّ وفداً منه سيصل بيروت قريباً، برز تطور آخر يؤشّر الى جدية المتابعة الاميركية في ملاحقة «حزب الله»، وتمثّل في إعلان البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة «انّ النظام الإيراني ينفق 200 مليون دولار على الأقل سنوياً لدعم «حزب الله» اللبناني». وأشارت تغريدة وردت على حساب البعثة على «تويتر» إلى «أنّ طهران تنفق هذه الأموال على المنظمة اللبنانية، بينما يهتف المواطنون الإيرانيون «ليس من أجل غزة ولا لبنان، حياتي فقط لإيران». توازياً، قرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمديد نظام رفع العقوبات عن إيران، «ولكن للمرة الأخيرة»، مشيراً الى انّ الولايات المتحدة لم تنسحب حتى الآن من اتفاق إيران النووي. في المقابل، فرضت وزارة الخزانة عقوبات جديدة تستهدف 14 من الأفراد أو الكيانات الإيرانية بسبب «انتهاك حقوق الإنسان»، واستهدفت خصوصاً رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني.

ما زالت السقوف عالية حيال أزمة مرسوم الأقدميات لضباط «دورة عون»، وسلة التعديلات المقترحة على القانون الانتخابي الجديد، ولو برزت في الساعات الاربع والعشرين الماضية محاولات لإشاعة إيجابيات على حلبة الاشتباك السياسي بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ولكن من دون ان يبدو انها ترتكز على أسس متينة، بالنظر الى التجاذب المستمر بينهما، وعدم بروز معطيات تؤكد اقتراب الطرفين الى مساحة مشتركة، إن بالنسبة الى المرسوم الذي تلقّت بعبدا جرعة دعم لموقفها من بكركي، أو بالنسبة الى قانون الإنتخاب الذي يدور حوله عراك عنيف بين نظرتين متباعدتين، تُطالِب الاولى بتعديلات تطعمّ القانون بالاصلاحات الضرورية والملحّة والتي تنأى بالانتخابات عن الطعن بها اذا ما جَرت هذه الانتخابات في غياب هذه الاصلاحات. وترفض الثانية فتح باب التعديلات، اولاً لضيق الوقت، وثانياً لأنّ من شأنها نسف قانون الانتخاب وتهديد الانتخابات، إن لم تطيّرها.

الراعي في بعبدا

وشكّلت زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى عون عامل دعم إضافي له في معركة مرسوم الأقدمية. فقد خرج البطريرك عن صمته للمرة الأولى منذ نشوء الأزمة بين بعبدا وعين التينة، وتحدّث عن المرسوم من الناحية القانونية، وأيّد موقف عون.

وقال: «إنّ مرسوم منح الاقدمية لضباط دورة 1994 لا يرتّب أعباء مالية تستوجب توقيع وزير المال»، لافتاً الى أنّ «المادة 54 من الدستور تتحدث عن توقيع الوزير المختص وهو بهذه الحالة وزير الدفاع، ويمكن ان يشاركه ايضاً وزير الداخلية. امّا في حالة مرسوم الترقية الذي يرتّب موجبات مالية، فعندها يجب ان يقترن بتوقيع وزير المال ايضاً».

وأشار الى أنه «استوضَح اسباب الخلاف الحاصل حول قضية الاقدمية لضباط دورة العام 1994، علماً انّ رئيس البلاد يريد خير البلاد والاستقرار والسلام». وأضاف: «انا رجل قانون، ولا أرى أنّ الامور بهذا التعقيد، وهي لا تستلزم شرحاً لأنها واضحة وضوح الشمس، فإذا كانت هناك ارادة طيبة ولمصلحة البلد، وهو ما يريده فخامة الرئيس، يمكن حلّ المشكلة بجلسة واحدة».

وقالت أوساط كنسيّة لـ«الجمهورية» إنّ موقف الراعي بالنسبة لمرسوم الأقدمية «طبيعي، فهو لم يأخذ موقفاً سياسياً، بل استند الى الدستور الذي ينصّ على توقيع الوزير المختص والذي هو وزير الدفاع». وأوضحت أنّ «الراعي أكّد دعمه رئيس الجمهورية لتثبيت سلطة المؤسسات والدولة، ومعالجة الأزمات التي تُرهق البلد والمواطنين».

وشددت الأوساط على أنّ «بكركي تعوّل دائماً على دور رئاسة الجمهورية واجهزة الدولة كافة، وهي ضدّ فرض أعراف بعيدة كل البعد عمّا إتفق عليه اللبنانيون في «اتفاق الطائف» والذي لم يعط أي طائفة او جهة سياسية حق احتكار أي وزارة وفرض أعراف جديدة واعتبارها موقعا ثابتا لها، بينما الحل هو بالعودة الى جوهر الإتفاق وتطبيقه».

إنتظار الحريري

يأتي موقف الراعي بالتزامن مع حالة إنتظارية لعودة رئيس الحكومة سعد الحريري من زيارته الخاصة الى باريس، لتحديد مصير «مشروع الحل» لأزمة المرسوم الذي تقدّم به بري، وحاول تسويقه عبر النائب وليد جنبلاط، وتسلّمه الحريري من النائب وائل ابو فاعور.

وفيما نقل عن الحريري انّ هذا الطرح جدير بالدرس، تردّد انّ مشروع الحل المقترح من بري بلغ رئاسة الجمهورية ولم يلق استجابة منها.

واوضحت اوساط بعبدا لـ«الجمهورية»: «لم نتلقّ اي طرح حول هذا الموضوع، بالتالي لا جديد يذكر في هذا الاطار، ولا جديد لدينا نقوله عن الموقف الواضح والمعروف لرئيس الجمهورية حول هذا المرسوم».

وأعربت الاوساط عن ارتياحها الى موقف البطريرك الراعي «الذي قدّم مقاربة موضوعية ودقيقة لمرسوم الاقدميات ووضعه في المكان الذي يجب ان يكون فيه».

بري

وفي غياب اي مؤشرات ايجابية حول ازمة المرسوم، بَدت اجواء عين التينة حذرة في مقاربة هذه المسألة، وإن كانت لم تعكس تفاؤلاً او تشاؤماً حول مشروع الحل المقترح من بري، فإنها لم تلمس بعد ما يؤشّر الى استجابة لهذا المشروع، بما يخرج هذا المرسوم من عنق الازمة.

وفضّل بري امام زواره عدم الدخول في تفاصيل مشروع الحل، حرصاً على نجاحه وعدم التشويش عليه، الا انه اكتفى بالقول: «امام ازمة المرسوم، وضعتُ صيغة حل وأرسلتها قبل خمسة ايام للنائب وليد جنبلاط، وتقوم على حل لهذه الازمة، وطبعاً مع الحفاظ على الاصول القانونية والدستورية».

أزمة التعديلات

واذا كانت ازمة مرسوم الاقدميات قد فتحت فوّهة الاتهامات المتبادلة على اوسع مدى بين بعبدا وعين التينة، فإنّ ازمة التعديلات أضافت عنصر توتر جديد في العلاقة بين «التيار الوطني الحر» وبري الذي يرفض تعديلات يسعى «التيار» عبر رئيسه الوزير جبران باسيل الى ادخالها على القانون الانتخابي.

وقالت مصادر «التيار» لـ«الجمهورية»: «اننا مصرّون على طرح التعديلات من باب حماية القانون وتحصينه، ومن العيب القول او الايحاء بأنّ «التيار» يسعى الى تطيير الانتخابات، بل على العكس، نحن مقتنعون انّ الانتخابات ستجري في موعدها وسيقول اللبنانيون كلمتهم فيها، ولا شيء يمكن ان يؤخّرها او يعطلها، هذا هو موقفنا الثابت والنهائي، وامّا اتهامنا فهو باطل ومردود».

وأكدت المصادر تمسّك «التيار» بإدخال إصلاحات على القانون الانتخابي، مشيرة الى «انّ مطالبتنا بتعديل المادة المتعلقة بالبطاقة الممغنطة تنطلق من حرص «التيار» على سد الثغرات في القانون. فقد نص القانون على اعداد البطاقة الممغنطة لإجراء الانتخابات على اساسها، الّا انّ ذلك لم يحصل.

لذلك لا بد من سد هذه الثغرة في القانون قبل الانتخابات، لأنها إن بقيت موجودة فلن تَرتدّ سلباً على القانون فقط بل على الانتخابات برمّتها، ويجعلها عرضة للطعن بها وبالنتائج التي ستنتهي اليها، وهذا ما نحاول أن نتداركه، لا أن نفتح الباب كما يُقال على تعديلات لتطيير الانتخابات، هذا كلام مستغرب ومرفوض. نحن على موقفنا وسنستمر في المطالبة بالتعديل، ولا نعتبر انّ لدينا مشكلة، وربما تكون المشكلة عند غيرنا».

عين التينة

في هذا الموضوع، تؤكد اوساط بري «عدم فتح باب المجلس النيابي أمام بازار تعديلات، يخشى منها ان تكون شرارة لإطاحة قانون الانتخاب الجديد وتطيير الانتخابات. كذلك يخشى جدياً من محاولات، سواء من اطراف في الداخل لن يسمّيها الآن، او في الخارج لن يسمّيها الآن ايضاً، للإطاحة بالانتخابات لأنّ القانون الجديد لا يلائمها ولا يلبّي مصلحتها».

وقد أبلغ بري بشكل مباشر او غير مباشر، كل الاطراف الداخلية وخصوصاً المطالبين بإدخال تعديلات على قانون الانتخاب بأنه لن يدعو الى جلسة تشريعية لإعادة البحث في هذا القانون. ونقل عنه قوله: «على راس السطح، لن أقبل بتعديل القانون. لقد بقينا سنوات طويلة لكي نصل اليه، ووصلنا اليه بشق النفس والروح، ولذلك لا مجال لعودة الخوض فيه مجدداً في مجلس النواب».

ويلفت بري الانتباه الى «انّ موضوع البطاقة الممغنطة «محلول» في متن قانون الانتخاب، ولا حاجة لتعديل قانون الانتخاب من هذا الباب، لأننا خلال إقراره في الهيئة العامة للمجلس لحظنا بديلاً لهذه البطاقة في حال تعذّر إعدادها، بحيث يُصار الى الانتخاب ببطاقة الهوية او جواز السفر، علماً انّنا كنّا اول من تقدّم باقتراح إصلاحي للقانون الانتخابي عبر اعتماد البطاقة الممغنطة لأنها توفر العناء على كل المستويات للناخب والمرشحين، ولكن مع الاسف لم يتم الوصول إليها».

وتردّ أوساط عين التينة رفض بري للتعديل «الى انّ المسألة لا تتصل بتعديل شكلي، بل ثمّة من حضّر سلة تعديلات تطاول 11 مادة في القانون الانتخابي، يعني ذلك نسف القانون. وتبيّن ذلك من الوقائع التي رافقت اجتماعات اللجنة الوزارية المعنية بالملف الانتخابي التي كانت تُعقد برئاسة الحريري».

وتفيد هذه الوقائع، كما تقدمها عين التينة، «انه بعدما انقطع الأمل بالوصول الى البطاقة الممغنطة، طرح بري التسجيل المُسبق للناخبين اللبنانيين الراغبين بالانتخاب في اماكن سكنهم وليس في اماكن القيد مع استحداث مراكز تسمّى «ميغاسنتر»، وذلك على غرار ما تمّ بالنسبة الى التسجيل المسبق للمغتربين.

ووافق الجميع (كل القوى الممثلة باللجنة الوزارية) على طرح بري، وكان أوّلهم وزير الداخلية نهاد المشنوق، ما عدا الوزير جبران باسيل الذي رفض هذا الطرح بشكل قاطع. وتوقفت الامور هنا لعدة أشهر، لنفاجأ في الاجتماع ما قبل الأخير للجنة الوزارية برئاسة الحريري بإعلان باسيل انه يوافق على السير بالتسجيل المُسبق».

وبحسب الوقائع «فإنّ وزير الداخلية ردّ على باسيل، مؤكداً أنّ الوقت (الفاصل عن موعد الانتخابات النيابية لم يعد كافياً ولا يمكننا إنجاز هذا الأمر، فأصَرّ باسيل على موقفه بالسير بالتسجيل المُسبق. عندها، رَدّ المشنوق بأنه يريد ان يراجع إدارته (في وزارة الداخلية) إن كان بإمكانها ذلك».

وتشير الوقائع «الى انّ المشنوق قام بعد فترة قصيرة من الاجتماع بزيارة عين التينة، وقال له بري: انا مع التسجيل المسبق وانت تعرف انني صاحب هذا الطرح، فهل تستطيع ان تجهّز هذا الامر؟ فردّ وزير الداخلية: «هذا الامر شبه مستحيل، وعلى كل حال، سأحاول وإن وُفِّقت «بيمشي الحال».

ثم توجّه المشنوق الى بري بالقول: أتمنى عليك يا دولة الرئيس ان تدعو الى جلسة تشريعية لمجلس النواب لأنّ هناك 11 تعديلاً مقترحاً على القانون. هنا استغرب بري وقال للمشنوق: «هذا الأمر يطيّر القانون ويطيّر الانتخابات، وبالتالي انا لن أمشي بالتعديلات. ولن أفتح هذا الباب ابدا”.

اللواء:

أزمة مرسوم الأقدمية تترنح.. والصيغة – المخرج بين عون والحريري الأسبوع المقبل
برّي يقفل الباب على تعديل قانون الانتخاب .. وباسيل: لم نُهدِّد أحداً بالشارع

أما صحيفة “اللواء اللبنانية” فكتبت “بصرف النظر عن مجرى الوساطات الجارية لإنهاء أزمة «مرسوم الاقدمية» بالنسبة لضباط دورة 1994، وبمعزل عمّا إذا كانت حققت تقدماً أم لا باتجاه الحلحلة، فإن الثابت لدى المطلعين على اتصالات المعالجة ان الأزمة باتت تحت السيطرة، وان حلاً لها سيظهر عاجلًا أم أجلاً.
ولا تخفي مصادر سياسية متابعة للأزمة التي اندلعت منذ أسابيع ارتياحها لمجرى الوقائع السياسية، في ظل: فصل العمل الحكومي، على الرغم من الأزمة الخميس الماضي، بعد خروج الرئيس سعد الحريري من الجلسة لبعض الوقت لتأكيد عدم السماح لأحد بالمسّ بصلاحيات الرئاسة الثالثة لجهة وضع جدول الأعمال والسعي لعقد ثلاثة مؤتمرات دعم للبنان، اقتصادياً في ما خص المساعدات لتجاوز أزماته المالية، وإنجاز جملة من المشاريع الحيوية، فضلاً عن دعم النازحين وتوفير ما يلزم للجيش اللبناني، لتمكينه من حفظ الحدود الجنوبية والشرقية والشمالية فضلاً عن تتبع الخلايا الإرهابية، واستكمال الرئيس عون زياراته الخارجية، حيث سيزور الكويت في 22 الجاري، وهي الزيارة التي أُرجئت إلى هذا التاريخ، بعد أزمة استقالة الرئيس الحريري في 5 ت2 الماضي.
وعلمت «اللواء» ان التحضيرات لمؤتمر باريس على قدم وساق، وأن موعد انعقاده مرجّح في أواخر آذار المقبل.

مرسوم الاقدمية

وكشف مصدر وزاري ان الصيغة التي تسلمها الرئيس الحريري من الرئيس برّي، عبر النائب وائل أبو فاعور لمعالجة أزمة مرسوم الاقدمية، ستتبلور في اللقاء المتوقع أوّل الأسبوع في بعبدا بين رئيسي الجمهورية والحكومة، والجديد على هذا الصعيد:
{ إعلان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ان مرسوم منح الاقدمية لضباط دورة 1994 لا يرتّب أعباء مالية تستوجب توقيع وزير المال، والمادة 54 من الدستور تتحدث عن توقيع الوزير المختص، وهو وزير الدفاع ويمكن ان يشاركه أيضاً وزير الداخلية، أما في حالة مرسوم الترقية الذي يرتب موجبات مالية، فعندها يجب ان يقترن بتوقيع وزير المال أيضاً.
وقال: يمكن حل المشكلة بجلسة واحدة وهذا ما نأمله لأن الشعب والبلد لا يحتملان خلافات وانتظارات في ظل الوضع المعيشي والاقتصادي الضاغط.
بدورها، أوساط بعبدا قالت لـ«اللواء» رداً على سؤال انها لم تتبلغ أية معطيات توحي بحصول تقدّم، وان ما يتردد عن أجواء حلحلة لا يمكن التأكيد حولها ولا النفي.. داعية لانتظار اللقاء بين الرئيسين عون والحريري بعد عودة الأخير من زيارته العائلية إلى فرنسا..
{ إعلان وزير الثقافة غطاس خوري، بعد لقاء الرئيس نبيه برّي في عين التينة ان الأمور إيجابية، وسوف تتجه إلى الحل، مع تأكيده انه لا يتحدث بصفته موفداً من رئيس الحكومة، أو مخولاً في الحديث حول هذا الموضوع.
المخرج المقترح ألمح إليه الوزير السابق عضو تكتل الإصلاح والتغيير فادي عبود ويقضي بدمج مرسومي الاقدمية  والترقية، بما يجعل توقيع وزير المال قائماً، وهذا يعني عدم كسر كلمة أحد من الرئيسين، أو رابح وخاسر، كل ما في الأمر ان هذا الاقتراح يجعل الجميع رابحاً: فالضباط الذين شملهم مرسوم الاقدمية سيستفيدون من المرسوم الجديد، وسينالون ترقية وبدلاً مالياً، ووزير المال يكون مهر المرسوم بتوقيعه إلى جانب وزيري الدفاع والداخلية، ورئيسي الحكومة والجمهورية، والبلاد تكون خرجت من «ازمة المرسوم، وتفرغت الحكومة لهموم موازنة 2018، والاقتصاد والمؤتمرات، ومعالجة المطالب الاقتصادية من الضمان إلى المستشفيات والمياه، ومعلمي المدارس الخاصة، حيث بحث البطريرك الراعي هذا الموضوع مع الرئيس عون، انطلاقا من فكرة أن تساهم الدولة في تغطية فروقات دفع سلسلة الرتب والرواتب الجديدة.. في وقت دعا فيه المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان الجمعيات العمومية للانعقاد يوم الأربعاء والتصويت على قرار الإضراب العام.
الرسالة الودية التي بعث بها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى الرئيس برّي، بقوله: «ابو مصطفى بيمون» متوقعاً حلحلة مرسوم الاقدمية.
إعلان المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم انه لم ينسحب من الوساطة بين الرئيسين عون وبري، مشيرا إلى ان أسباب الأزمة سياسية وليست تقنية.
الانتخابات
نيابياً، قطع الرئيس برّي الشك باليقين لجهة استبعاد حدوث الإصلاحات، لا سيما «الميغاسنتر» قبل التوجه الى صناديق الاقتراع، مشددا امام زواره ان لا إمكانية لعودة قانون الانتخاب الى مجلس النواب، لأن أي بحث في تعديله قد يطير الانتخابات.
ولم يكن الوزير المشنوق بعيداً عن هذا التوجه عندمن عبر عن اقتناعه بعدم القدرة على إنشاء مراكز «الميغاسنتر» مع اقتراب موعد الانتخابات.
بدوره، تساءل البطريرك الراعي من بعبدا أين كان المعترضون على قانون الانتخاب عندما صدر القانون؟ لماذا بدأوا يتحدثون عن أخطاء الآن؟ هذا لا يجوز، ونحن على عتبة الانتخابات معربا عن أمله ان يكون ذلك ذريعة لتأجيلها لسبب أو لآخر.
ومن جانبه استبعد عضو تكتل الإصلاح والتغيير النائب آلان عون في حوار مع «اللواء» تنشره بعد غد الاثنين قيام تحالف خماسي في الانتخابات النيابية، موضحا ان الحسابات الانتخابية وليس التحالفات هي من تحكم الاستحقاق الانتخابي، وكل فريق سيتحالف مع من يريده وفقا لمصلحته.
وكان المجلس السياسي للتيار الوطني الحر كشف انه سيعلن الترشيحات في المؤتمر العام للتيار الذي سينعقد في 14 و18 آذار 2018 لاعلان البرنامج الانتخابي.
وخلال عشاء أقامته هيئة بيروت الاولى في التيار الوطني الحر، قال رئيس التيار جبران باسيل: نحن من يتحدث بالقانون، وكل من يعتقد انه فوق القانون سنريه بالانتخابات أن تحت القانون كما يريده النّاس، مشيرا إلى ان الدولة منظومة دستور وقوانين قبل أي شيء آخر ونحن ارتضينا بهذا الدستور، لكن لن نقبل بحرف واحد أقل منه لا بصلاحية ولا بممارسة،  رافضا ان يُهدّد التيار أحد بالدستور «لاننا نحن من يخضع له وقوتنا في قبولنا به وبالقانون والقضاء ولا نقول لأحد نلقاك في الشارع بل امام القضاء».
المستقبل ينتقد جنبلاط
سياسياً وتعقيباً على كلام النائب وليد جنبلاط في حلقة «انترفيوز»، دعا تيّار المستقبل رئيس اللقاء الديمقراطي إلى تصحيح موقفه الأخير تجاه المملكة العربية السعودية وقيادتها، فغرّد البيك انه «احتراماً لسياسة عدم الانحياز التي أرساها الحريري أعلن التزامي بهذا النهج تفادياً لتفسيرات مغلوطة أو تأويلات غير دقيقة قد تلحق ضرراً بمبدأ النأي بالنفس”.

المصدر: الصحف اللبنانية