يترقب سكان الأردن، من مواطنين ووافدين ولاجئين، بخوف دخول قرارات رفع أسعار سلع أساسية وخدمات حيز التنفيذ مطلع فبراير/شباط المقبل.
والخبز واحد من السلع الرئيسة التي سيشملها قرار رفع الأسعار بعد إعلان الحكومة رفع الدعم عنه مطلع الأسبوع الجاري.
ويتوقع أن يضع قرار رفع الأسعار، الذي لم يعلن عن كامل قائمة السلع التي يشملها، مزيداً من الضغوط على إنفاق المستهلكين، في وقت تعاني فيه البلاد من أوضاع اقتصادية صعبة.
وسترفع أسعار الخبز اعتبارا من بداية فالشهر المقبل، وستبدأ الحكومة صرف بدل تعويض نقدي اعتبارا من نهاية الشهر الحالي.
محللون وخبراء اقتصاديون قالوا ان زيادة أسعار السلع سيؤدي إلى انفلات كبير في الأسعار مع غياب الرقابة الحكومية على الأسواق، لا سيما وأن الزيادات ستطال سلع أساسية وهامة مثل الخبز. وتشير بيانات تقديرية إلى أن الأردنيون يستهلكون حوالي 10 ملايين رغيف خبز عربي يوميا، في وقت تشير فيه وزارة التجارة والتموين إلى أن نحو 65 في المئة من الخبز المنتج يذهب لغير أردنيين. يقول الخبير الاقتصادي حسام عايش الذي يبدى تشاؤمه حيال حالة أسعار السلع في السوق الأردنية خلال الشهور المقبلة «كل عملية زيادة في الأسعار ترافقها حالة من الفوضى، خصوصا في ظل غياب الرقابة الحكومية».
وأشار إلى أن عودة الاستقرار إلى الأسواق تحتاج إلى فترة طويلة، قد تتخللها قرارات حكومية أخرى، وهو ما يفوق قدرة المواطنين على التكيف معه.
واعتبر أن حديث الحكومة عن تقديم تعويض (دعم) للمواطنين المستحقين، ما هو إلا خطوة لمحاولة تمرير ارتفاع الأسعار، كما أن قيمة هذا التعويض لا تسمن ولا تغني من جوع وستضيع ضمن دورة ارتفاع الأسعار.

المصدر: وكالة الاناضول