تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 10-01-2018 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها عودة قانون الانتخابات النيابية إلى الواجهة مجدّداً مع فشل اللجنة الوزارية المخصّصة لبحث البنود الإصلاحية في التوصل إلى أيّ تفاهمات وإعلان وزير الداخلية وعدد من المشاركين أنّ الوقت لم يعد يسمح بالحديث عن غير إجراء الانتخابات في موعدها في السادس من أيار المقبل، خصوصاً أنّ اعتماد البطاقة الممغنطة وليس عدم اعتمادها، يستدعي تعديلاً للقانون وفقاً لنص المادة 84 من القانون نفسه..

الأخبار
أزمة «الميغاسنتر» بعد «الأقدمية»: الانتخابات في خطر؟

تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “«عمليّة انتحارية ناجحة»، هكذا اختصر وزير الداخلية نهاد المشنوق الانقسام، خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة بإجراء الانتخابات النيابية، حول إقامة «الميغاسنتر». أزمة جديدة ولدت أمس، تضاف إلى أزمة مرسوم الأقدمية، تهدّد الاستقرار السياسي والانتخابات النيابيّة المقبلة.

فيما لا تزال أزمة مرسوم الأقدمية لدورة عام 1994 مندلعة بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري من جهة والرئيس نبيه برّي من جهة أخرى، برزت أزمة سياسية جديدة أمس خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة بتطبيق قانون الانتخاب، بعد استعار الخلاف حول إنشاء مراكز «الميغاسنتر» لاقتراع المواطنين في غير أماكن سكنهم.

وعلى رغم أن جميع القوى السياسية تؤكّد حرصها على إجراء الانتخابات في موعدها، بدت الأزمة الجديدة تهديداً جديّاً للاستحقاق الانتخابي، خصوصاً في ظلّ الانقسام الحاد الذي سجّل خلال الجلسة بين رافضي «الميغاسنتر» ومؤيّديه، وما نقله وزراء شاركوا في الاجتماع عن لسان وزير الخارجية جبران باسيل قوله إن «الخلاف يهدّد بأزمة كبيرة»، وتصريحه بعد اجتماع تكتّل التغيير والاصلاح عن أن «إسقاط إصلاحات قانون الانتخاب يؤدي إلى الطعن بنتائجه».

وسُجّل انقسام حاد خلال جلسة اللجنة، بعد أن أعاد باسيل طرح مسألة «الميغاسنتر» على خلفية الاصلاحات الجديدة في القانون الانتخابي وضرورة تحقيقها، خصوصاً أن البطاقة الممغنطة سقطت من حسابات اللجنة الانتخابية في الأشهر الماضية، بسبب ضيق الوقت لاعتمادها وكلفتها المرتفعة، والخلاف لاحقاً على طريقة التلزيم للشركات المتخصصة في إصدارها.

وبعد اعتكاف اللجنة عن الاجتماع بسبب المماطلة ولاحقاً بسبب أزمة الرئيس سعد الحريري وإجباره على تقديم استقالته في السعودية، تغيّرت مواقف بعض القوى من مسألة «الميغاسنتر» ومسألة التسجيل المسبق، إذ انقسم الوزراء أمس بين رافضٍ لهذه الخطوة ومؤيّدٍ لها؛ فاقتراح باسيل لقي دعماً من الحريري والوزير بيار بو عاصي والوزير طلال أرسلان الذي كان قد رفض سابقاً «الميغاسنتر»، فيما اتخذ الوزراء علي حسن خليل ومحمد فنيش وعلي قانصو ويوسف فنيانوس وأيمن شقير موقفاً معترضاً على طرح باسيل، بسبب ضيق الوقت وصعوبة تنفيذ الخطوة في الأشهر المقبلة. في المقابل، أعلن باسيل تأييده لخطوة التسجيل المسبق للناخبين الراغبين الاقتراع في أماكن سكنهم، بعد أن رفض التيار الوطني الحرّ هذا الأمر مراراً في الماضي، ما سببّ أزمة في حينها داخل اللجنة وخارجها.

وأمام المواقف المتضاربة، أكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق، خلال الاجتماع، أن هناك صعوبة فائقة لإقامة «الميغاسنتر» بسبب ضيق الوقت أمام المهل الانتخابية. وقال أمام الوزراء: «إن أردتم أن نقيم الميغاسنتر الآن، فلا مشكلة، أنا مستعد. لكن الوقت ضيق ولا نملك أكثر من منتصف شباط لتحقيقها، وإن أصررتم فإن هذا الأمر بمثابة عمليّة انتحارية، لكنّها عملية انتحارية ناجحة». وبعد تمسّك الوزراء بموافقهم، أكّد مصدر وزاري مشارك أن باسيل أكّد في ختام الجلسة أن هذا الخلاف قد ينتج أزمة سياسية كبيرة، متّهماً الأطراف المعترضة بالانقلاب على الاتفاق المسبق حول الاصلاحات في القانون الانتخابي لناحية البطاقة الممغنطة و«الميغاسنتر». كلام باسيل استدعى ردّاً من خليل وفنيش، وتأكيد الوزيرين على أن أحداً لم ينقلب على أيّ اتفاق، لا سياسيّاً ولا تقنيّاً، لكنّ المماطلة في تنفيذ الاصلاحات أوصلت الأمور إلى هذه النقطة، وأن «ما يحصل اليوم هو مضيعة للوقت وتهديد للانتخابات».

تطورات الجلسة حضرت مساءً في عين التينة، حيث أفرد رئيس المجلس النيابي مساحة للتعليق عليها أمام زوّاره. وبدا بري أمس ممتعضاً ممّا سمّاه خلق أزمة جديدة في القانون، لتهديد الانتخابات النيابية. وقال برّي إن «أحد الأطراف كان يعارض التسجيل المسبق والميغاسنتر، والآن يؤيّدها. عجيب!»، وسأل «هل المطلوب إيجاد عراقيل؟». وأكّد برّي أن «لا أحد يستطيع أن يوقف الانتخابات، ولا الخلاف داخل اللجنة». وشرح كيف أن وزير الداخلية زاره وأطلعه على أن ما يطالبون به لتعديل قانون الانتخاب يفرز 11 تعديلاً على القانون، مؤكّداً: «رفضت الأمر جملةً وتفصيلاً، لأن الخوض في تعديل واحد سيؤدي إلى نسف القانون برمته، وموقفي كرّره وزير الداخلية في اجتماع اللجنة، وقال لهم إذا أردتم أن أبلع الموسى سأبلعها، ونقل اعتراضي إلى اللجنة». وأعرب رئيس المجلس عن خشيته من «أن يكون هناك من يحاول تعطيل الانتخابات وليس تأجيلها أو تعديل القانون، وليكن معلوماً أن هذه الانتخابات ستحصل في مواعيدها»، مضيفاً: «خلِّ كل واحد يكشف عن زنودو ويروح على الانتخابات». وأكّد أن «قانون الانتخاب يحمي إجراء الانتخابات، والبند الأخير الوارد في القانون المتعلق بحصول الانتخابات حتى لو لم يكن هناك بطاقة بيومترية واضح»، وكرر أن «هذه الانتخابات ستحصل في موعدها، وغير وارد أي تلاعب، لا بالانتخابات ولا بالقانون».

وحول مسألة مرسوم الأقدمية، أكّد برّي أنه ليس هناك أيّ جديد، والخلاف على حاله، و«كلّ طرف يعرف موقفه ويتمسك به، وأنا ناطر، ولست في وارد التراجع أمام ما يتعلق بالدستور والحقوق. ولو كانت الازمة سياسية فحسب، لكان بالإمكان حلّها».

بدوره، قال الحريري، خلال اجتماع كتلة المستقبل النيابية: «أقوم بدوري بما خصّ مرسوم الضباط وفق الدستور، وغير معنيّ بما يشاع عن اقتراحات تبقى من نسج مخيّلات إعلامية».

الجمهورية
برّي: أخشى تعديلات تُطيِّر الإنتخابات… وشتاينماير في بيروت آخر الشهر

وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “لم تخرج أزمة مرسوم «الاقدميات» عن نطاق المراوحة في ظل تمسك كل من الرئاستين الاولى والثانية بموقفهما. وفي وقت أوضح الوزير محمد فنيش ان رئيس الحكومة سعد الحريري هو من يقوم بالوساطة، اكد الحريري امام كتلة «المستقبل» انه «يقوم بدوره ومسؤولياته على هذا الصعيد، في نطاق ما يحدده الدستور وما تقتضيه الأعراف والأصول، وهو غير معني بما يشاع ويذاع عن وساطات ولقاءات واقتراحات تبقى من نسج مخيلات إعلامية وليس أكثر». امّا زوّار عين التينة فلم يلمسوا اي تبدّل في موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري حيال الأزمة، وفُهِم من اجوائه ان لا جديد في هذه المسألة والامور تراوح مكانها. الّا انّ الامر الجديد الذي يبدو انه سيكون محور سجال قانوني ـ دستوري اضافي فهو: هل انّ قانون الانتخاب يحتاج الى تعديل داخل المجلس النيابي خصوصاً انه نصّ على البطاقة الممغنطة وسقطت؟ ولو سلّمنا جدلاً انّ وزير الداخلية نهاد المشنوق استنفر طاقم وزارته لإنشاء «الميغاسنتر»، فهذا الامر لم يكن وارداً في القانون واختلف الرأي حول وجوب تعديله لإضافته.

اذا كان زمن الهناء السياسي لم يسفر اتفاقاً حول البنود الاصلاحية في قانون الانتخاب فكيف الآن والكل يقف على سلاحه؟ اكثر من 15 اجتماعاً للجنة قانون الانتخاب لم يحدث فيها اي اتفاق وفي كل مرة كانت الخلافات تُكرّس الى ان بدأ اللعب على المكشوف، وهذا ما أشار اليه الحريري بالفم الملآن عندما رفع اجتماع لجنة قانون الانتخاب امس بقوله: «هذه هي حدود اللعبة وانتم لن تتفقوا ابداً»، بما معناه «game over».

وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»: «حتى طبخة البحص كانت نضجت وبنود قانون الانتخاب الاصلاحية لم تنضج، وما كان يُخفى بالمماطلة والتسويف وتضييع الوقت اصبح واضحاً الآن بعدما لامس الخطوط الحمر، وبالتالي فإننا ذاهبون الى انتخابات نيابية من دون بنود اصلاحية، والتي سقطت كلها تباعاً، ولا ضير من استخدام الوقت كشمّاعة حفاظاً على وجه الكل، لأنّ الامور كانت واضحة من البداية.

فالهوة كبيرة والكل كان يعزف على قانونه. وما أصاب قانون الانتخاب من اساسه، قبل الذهاب الى قانون الامر الواقع، اصاب بنوده الاصلاحية التي اطلقت عليها رصاصة الرحمة في اجتماع الامس، ولو انهم رموا الكرة في ملعب وزير الداخلية في تطبيق إجراء الانتخاب في مكان السكن عبر «الميغاسنتر» الامر الذي جعله يخرج مستاء من الجلسة، معتبراً انّ ما طلبوه منهم هو عملية انتحارية لكنه سيسعى لتنفيذها لكي لا يقال انّ الداخلية هي التي تخلّفت». علماً انّ المشنوق رفض التعليق على ما جرى داخل الاجتماع قائلاً «لا تعليق». لكنّ الاستياء بدا واضحاً عليه لدى مغادرته السراي.

ولاحظ زوار عين التينة متابعة بري لمجريات اجتماع اللجنة، مشيراً الى انّ المشنوق ابلغه انّ التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب صعبة التحقيق خلال الفترة الفاصلة من اليوم وحتى موعد الانتخابات في 6 ايار 2018. وقال بري انه يتفهّم موقف وزير الداخلية. واوضح انّ بطاقة الهوية وجواز السفر يحلّان محل البطاقة البيومترية في عملية الاقتراع.

امّا بخصوص إجراء تعديلات على القانون وخصوصاً في موضوع «الميغاسنتر» والاقتراع في اماكن السكن، فأشار الى انه يفضّل عدم اجراء اي تعديل، خشية ان يجرّ هذا التعديل الى تعديلات اخرى تهدد القانون. وأبدى خشيته من ان تكون الغاية من طرح التعديلات هي تطيير الانتخابات النيابية، «ولكن انا اؤكد انّ الانتخابات حاصلة في موعدها، ولا شيء يمنع عدم اجرائها، وعلى الجميع ان يبدأوا استعداداتهم لها».

قانصو
وقال الوزير علي قانصو لـ«الجمهورية»: «الوقت الفاصل عن موعد الانتخابات لم يعد يسمح بإقامة الـ«ميغاسنتر» واللجنة انقسمت: 4 قوى مع انشاء «الميغاسنتر» حالياً و4 قوى تؤكد استحالة ذلك لضيق الوقت، والاولوية الآن هي لإجراء الانتخابات في موعدها.

وأشار الى انه تمنّى على المشنوق «القيام بحملة إعلامية كثيفة تشرح للناس العناصر الجديدة للقانون، متى تنتهي مدة الترشيح، كيف تحتسب الاصوات، ما هو الصوت التفضيلي، كيف تجري عملية الانتخاب؟».

وعن سبب كل هذا التأخير قال قانصو: «ظلّ النقاش يستهلك وقتاً الى ان وصلنا الى ما وصلنا اليه، وأمامنا الآن 3 اشهر.عندما كنّا نناقش بـ«الميغاسنتر» إختلفنا على التسجيل، هل يكون مسبقاً ام غير مسبق واستهلكنا وقتاً على مدى اشهر، ولو كان التسجيل المسبق في الاساس محسوما لكنّا سرنا بـ«الميغاسنتر» وأمّنّا الوقت اللازم لتجهيزها.

فـ«الميغاسنتر» معناه إنشاء 10 مراكز يصوّت فيها 500 ألف لبناني في مكان سكنهم كما قدّر وزير الداخلية. اي 50 الف في كل مركز، فكم يتطلّب الامر من موظفين وتجهيزات؟ واي بناء سنجده يستوعب 50 الف ناخب؟ لذلك الحرب بالنظارات سهلة. وهذا الموضوع كان يجب المباشرة فيه منذ اشهر وليس الآن.

وعمّن يتحمل مسؤولية التأخير؟ قال: «كل طرف يتحمل المسؤولية، هناك خلاف سياسي ويؤخر دائماً الاستحقاقات او يطيح بها». واضاف: «من كان يرفض التسجيل المسبق صار يريده، وليته وافق عليه منذ اشهر لكان وَفّر علينا الوقت وأنشأنا هذه المراكز بسهولة».

«التيار»
واكّد رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، بعد اجتماع تكتّل «التغيير والإصلاح»، «أنّ معركتنا المقبلة هي إعطاء الإصلاحات والحقوق للبنانيين». وقال: «نحن مجبَرون على أن نعدّلَ القانون مهما حصل، ونقوم بتعديل متفَق عليه سَلفاً، ولا يُفتح باب نقاشٍ جديد على القانون الانتخابي أبداً، نتّفق عليه في الحكومة وكلّ القوى الأساسية موجودة في الحكومة.

كلّنا مسَلّمون بأنّنا لن نعدّلَ القانون بلا اتفاق، ونقول إنه يجب أن نقوم بهذه العملية ونتفق على القانون ونعدّله بدقيقتين في مجلس النواب وتنتهي القضية. وغير ذلك هو إخلال كبير، ليس فقط في اتفاق سياسي حصل، بل في إصلاح انتخابي حصل، وهذه ضربة كبيرة للعملية الديموقراطية التي تحصل، وسنواجهها».

وأكّد باسيل «أنّ القانون اليوم يُلزم الحكومة، فعليها أن تنجز البطاقة الممغنطة. وإذا لم تُنجزها، فعليها أن تتقدّم بمشروع قانون لتعديل ذلك حتى لا تحصل مخالفة، وأن يتضمّن المشروع أنه في هذه المرّة لا يمكن إنجاز البطاقة الممغنطة ولكن سيتمّ إنجازها في المرة الثانية، ويتعدّل القانون على هذا الاساس.

هذا التزام سياسي، فإذا لم تقُم الحكومة بالتعديل يَعني أنه يُمكن الطعن بنتائج الانتخابات، ويحقّ لأيّ كان أن يطعن بها، ويحقّ لنا أن نطعن لأننا نعتقد أنّه عندما ترتفع نسبة المشاركة في بعض الأماكن لدينا إمكانية في أن نتمثّل بشكل أفضل».

وكان باسيل قال بعد اجتماع اللجنة: «لن ننعى الاصلاحات وسنقاتل بكل ما أوتينا من قوة لأجلها». في حين اكّد الوزير علي حسن خليل انّ الثابت الوحيد هو إجراء الانتخابات في 6 ايار وها هو الخط الاحمر الذي لن يسمح فريقه بتجاوزه، معتبراً ان لا شيء إطلاقاً يحتّم تعديل قانون الانتخاب لأنّ النقاط الجوهرية لن تمس».

واكد الوزير بيار بو عاصي انّ «القوات اللبنانية» تدعم فكرة إنشاء «الميغاسنتر» لأنه يسمح للمواطنين الانتخاب في أماكن سكنهم. بدوره، رأى الوزير محمد فنيش انه بات من الصعب اعتماد «الميغاسنتر» في الانتخابات المقبلة، واكد وجوب تعديل القانون في مادة البطاقة الممغنطة. واعتبر ان لا مانع من اقتصار التعديل على ذلك.

«الكتائب»
وقال مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية»: «بلغ استهتار الحكومة ولامسؤوليتها في التعاطي مع حق الناس في انتخابات ديموقراطية وفقاً لآليّات شفافة وواضحة، حدوداً لم يعد من الجائز استمرارها.

فكيف يجوز لحكومة وضعت قانون انتخاب قبل أشهر ان تصل الى ما قبل فتح باب الترشيح بأيام، وبعد صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وتحديد موعد الانتخابات، ان تتحدث عن خلافات بين مكوّناتها في شأن البطاقة البيومترية ومراكز الاقتراع خارج مناطق القيد»؟

وأضاف: «إدّعوا انّ البطاقات الممغنطة و«الميغاسنتر» جزء من الاصلاحات المطلوبة، ومدّدوا للمجلس الحالي سنة بحجّة إنجاز هذين البندين. وإذا بالحكومة تعتبر اليوم انّ الوقت لم يعد يسمح بإنجازهما، ما يتطلّب تعديلاً في قانون الانتخاب يُجيز إجراءها من دونهما.

فأين كانت الحكومة على مدى الأشهر الماضية من هذه المسألة؟ ومن يتحمّل مسؤولية المهزلة التي يتابعها اللبنانيون هذه الأيام؟ وهل في نيّة السلطة التذرّع بضيق الوقت مجدداً لفرض التمديد مرة جديدة؟ ومن يضمن انّ فتح باب تعديل القانون بخصوص البطاقة الممغنطة لن يفتح شهية البعض الى تعديلات أخرى يمكن في ظل الخلافات المستشرية بين اركان السلطة ان تنسف الانتخابات المقبلة من أساسها»؟

الحكومة تثبت مجدداً من خلال ما شهدناه بالأمس من خلافات انها حكومة فاشلة، أركانها فاشلون، ومكوّناتها «مصلحيون» لا يتفقون الّا على حساب سيادة الدولة ومرجعية المؤسسات الشرعية والديموقراطية والدستور والقوانين ومصلحة الشعب اللبناني وحقه المقدّس في اختيار ممثليه في انتخابات تعتمد آليّات شفافة ونزيهة.

لكنّ الشعب اللبناني سيكون في المرصاد لأيّ محاولة لمصادرة جديدة لحقوقه السياسية او للتلاعب بالآليّات الانتخابية وفقاً لمصالح أركان السلطة الذين بدأوا يشعرون برغبة الناس في محاسبتهم في صناديق الاقتراع على ما اقترفوه من صفقات ومحاصصات وفساد، وما ارتكبوه من جرائم في حق البيئة وصحة الانسان، وما تسبّبت به سياساتهم الضرائبية العشوائية من تفاقم للأزمات الاقتصادية والمعيشية.

وختم: «أيّ تلاعب من جانب السلطة بالانتخابات توقيتاً او نزاهة او نتائج سيواجه بموقف شعبي حاسم سيفاجئ الحكومة وأركانها ويضع حداً لفسادهم السياسي والاداري والمالي».

شتاينماير في بيروت
على صعيد آخر، علمت «الجمهورية» من مصادر ديبلوماسية اوروبية انّ الرئيس الألماني فرانك شتاينماير سيزور لبنان لثلاثة ايام ما بين 29 و31 كانون الثاني الجاري تلبية لدعوة رسمية من نظيره اللبناني العماد ميشال عون، وانّ زيارته تكتسب اهمية في هذه المرحلة في وقت ينتظر لبنان مزيداً من الضمانات الدولية لمساعدته على مواجهة ترددات الأزمات المحيطة به في المنطقة ولا سيما الأزمة السورية وتداعيات الصراع السعودي – الإيراني بفِعل دور «حزب الله» في اليمن وسوريا، ما يزيد من الحصار السياسي والديبلوماسي والإقتصادي الخليجي تجاه لبنان، فيأتي الدعم الأوروبي تعويضاً عمّا خسره خليجياً».

ولفتت المصادر الى انّ ترتيبات الزيارة انطلقت، وانّ سفير ألمانيا في بيروت يسعى مع المراجع المختصة لوضع القضايا التي تعني اللبنانيين على جدول اعمالها التي ستكتسب أهمية إضافية كونها ستأتي قبل اسابيع قليلة على مؤتمر «بروكسل 2» الخاص بأزمة النازحين، والمقرّر عقده لمساعدة لبنان على مواجهة كلفة النازحين السوريين الى جانب مؤتمر «باريس 4» الخاص بالملفات الإقتصادية بعد مؤتمر «روما 2» الخاص بدعم الجيش والمؤسسات العسكرية والأمنية.

مجلس وزراء
في مجال آخر، يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف قبل ظهر غد الخميس في السراي الحكومي وعلى جدول أعماله 44 بنداً عادياً، أبرزها البحث في تقرير اللجنة الوزارية المكلفة ملف النفايات واقتراح مجلس الإنماء والإعمار توسيع مكب الكوستابرافا ومنشآت معملي العمروسية والكرنتينا وإنشاء معمل للتسبيغ في الكوستابرافا، وتطويع مجموعة تابعة لأفواج الإطفاء. وفي جدول الأعمال سلسلة اتفاقيات بين لبنان وايطاليا خاصة بالطيران المدني ومذكرتي تفاهم مع روسيا ومصر، بما فيها بروتوكول للتعاون الصناعي مع القاهرة.

اللواء
تعطّلت لغة الكلام بين بعبدا وعين التينة.. والخوف على الإنتخابات!
برّي لن يدخل في «بازار» تعديل قانون الإنتخاب.. ومجلس وزراء في طرابلس في 27 الجاري

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “أضيف فشل لجنة تطبيق قانون الانتخابات في التوصّل إلى اتفاق حول «الميغاسنتر» إلى النقاط الخلافية المتراكمة على جبهة بعبدا – عين التينة، الآخذة في التفاقم، من دون أية محاولات ملموسة لاحتواء التأزم، وإن بدا ان الموقف من الممكن ان يمضي على هذه الوتيرة حتى الانتخابات النيابية، أو ما بعدها.

ولئن كان مرسوم الاقدمية في ما خص ضباط دورة 1994، الذي يعتبره الرئيس ميشال عون نافذاً ويطالب الرئيس نبيه برّي بتوقيع وزير المال علي حسن خليل عليه، ليأخذ طريقه إلى السريان، لا سيما في شقه المالي ما يزال جامداً، أو سجيناً داخل جدار هذين التصوّرين، واعتبار بعبدا ان عين التينة أقفلت الطريق امام صيغة الحل التي طرحتها بعبدا بالاحتكام إلى القضاء صدر أمس أوّل موقف علني، ورسمي للرئيس سعد الحريري، خلال اجتماع كتلة المستقبل النيابية، إذ أكّد وفقاً لبيان الكتلة «أنه سيقوم بدوره ومسؤولياته على صعيد «وقف التجاذب السياسي والإعلامي بشأن مرسوم الاقدمية» في نطاق ما يحدده الدستور وما تقتضيه الأعراف والاصول»، وقال بيان الكتلة «ان الرئيس الحريري غير معني بما يشاع ويذاع عن وساطات ولقاءات واقتراحات تُبقي من نسج مخيلات إعلامية وليس اكثر».

ورفض الرئيس برّي امام زواره الخوض بموضوع مرسوم الاقدمية، مكتفياً بالقول: «حكينا ما علينا» وتطرق إلى الانتخابات النيابية، رافضاً الحديث عن تعديل قانون الانتخاب، معتبراً ان أي تعديلات تُهدّد القانون، وقال: «فلنذهب إلى الانتخابات وكفى أخذ وعطى».

هكذا، بدا ان لغة الكلام تعطلت بين بعبدا وعين التينة، الأمر الذي رفع من منسوب الخشية ان تتعطل الانتخابات النيابية، في ضوء المطالب والمطالب المضادة المتعلقة بقانون الانتخاب النافذ وتعقيداته.

طبخة بحص
انتخابياً، لم يكن اجتماع لجنة تطبيق قانون الانتخابات أفضل من الاجتماعات التي سبقته، فبعد ساعة ونصف من النقاشات بين أعضاء اللجنة برئاسة الرئيس الحريري، ومشاركة الوزراء المعنيين، وفي مقدمهم وزراء الداخلية والمال والخارجية: نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وجبران باسيل، بدا ان ما كان يردده، بعد أو قبل أي اجتماع وزير المهجرين طلال أرسلان من أنها «طبخة بحص» كان في محله..

الوزير المشنوق الذي كان أوّل المغادرين، ابتعد عن التصريح، قائلاً: لا تعليق، لكنه عاد في حديث مع محطة OTV للتأكيد ان الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها، معترفاً ان بعض الإصلاحات تعرقلت بسبب ضيق الوقت، كاشفاً ان لبنانيين في 40 دولة سيشاركون من الاغتراب في الانتخابات. وقال: ان هناك جهة رفضت تماماً التسجيل المسبق، وهناك خلافات حول الإصلاحات بدأت تقنية وانتهت سياسية..

وتحدث عن حملة إعلانية حول طبيعة القانون الجديد.. يمكن ان تستمر 70 يوماً، نافياً أي احتمال للتحالف مع حزب الله، مؤكداً ان طبيعة القانون الانتخابي ستفرض على الجميع تحالفات «على القطعة» في الانتخابات النيابية.

وفي تصريح على مواقع «التواصل الاجتماعي» كشف الوزير أرسلان اننا «اليوم اجتمعنا في اللجنة الوزارية المكلفة بملف الانتخابات وكما توقعنا من أشهر مع الأسف حصل، وهو التمييع والتسويف والتأخير لنصل إلى الوقت الذي وصلنا إليه بتفريغ قانون الانتخابات من كل اصلاحاته المرفقة به بحجة مداهمة الوقت».

وعلمت «اللواء» ان اعضاء اللجنة لم يتبلغوا بموعد آخر للجنة مما يترك علامات تساؤل حول  ما اذا كان هذا الاجتماع هو الاخير، كما سجل بعض الفتور في التعاطي داخل الاجتماع بين الوزير باسيل والوزير علي حسن خليل.

ولكن في الحصيلة فإن الوزراء اجمعوا على انه كان هناك اختلاف في وجهات النظر بين فريقين، فريق يريد إبقاء موضوع التسجيل المسبق الذي وبطبيعة الحال يحتاج الى إقامة «الميغا سنتر»  وفريق اخر يرفض هذا الامر رفضا كليا ويعتبر انه اصبح من المستحيل اعتماد ذلك بسبب ضيق الوقت.

الوزير علي قانصو اعلن وبصراحة بعد الاجتماع بأنه لم يتم الاتفاق على موضوع «الميغا سنتر» ولم يحسم الامر حول هذه النقطة، ونقل عن وزير الداخلية القول بانه باستطاعته تطبيق «الميغا سنتر» ،ولكن قانصو يرى ان هناك صعوبة لذلك بسبب ضيق الوقت الفاصل عن موعد الانتخابات.

الوزير خليل اعتبر ان الإصلاحات في قانون الانتخاب أهمها البطاقة الممغنطة وتعذر لاعتمادها وما يجري هو نقاش تقني، والظاهر ان «الميغا سنتر» لن يتم اعتماده، والاولوية هي اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وهذا هو الخط الاحمر لنا والوحيد، وشدد على انه لا يجب ان يؤثر الوضع السياسي على الموضوع الانتخابي. اما الوزير جبران باسيل فقال: لن ننعي الاصلاحات وسنقاتل بكل ما اوتينا من قوة.

وحضر ما دار في اجتماع اللجنة لجهة التباين مع الوزير خليل في اجتماع تكتل الاصلاح والتغيير، حيث كشف الوزير باسيل انهم  «قدموا ذرائع كثيرة للتراجع عن الاصلاحات وهناك تعديل الزامي للقانون بسبب عدم انجازها والا تكون نتائج الانتخابات عرضة للطعن وغير ذلك اخلال باتفاق سياسي حصل وبعملية ديموقراطية كاملة»، مشيراً أن القانون يلزم الحكومة بتطبيق البطاقة الممغنطة ولإلغائها عليها تقديم مشروع قانون للتعديل على ان نتفاهم على الامر مسبقا فينجز في دقيقتين ولا يفتح الباب امام تعديلات اخرى».

مجلس الوزراء
وسط هذه الأجواء، التي تُهدّد لتعطيل الانتخابات النيابية، بعد الاجتماع الفولكلوري للجنة الوزارية الخاصة بتطبيق القانون، وما اعقبها من مواقف سبقت الإشارة إليها، توحي بأجواء تشاؤمية إزاء الملف الانتخابي ككل، ينعقد مجلس الوزراء غداً في السراي الكبير برئاسة الرئيس الحريري، وعلى جدول أعماله الذي وزّع علىالوزراء 44 بنداً، عادياً، وستة مشاريع قوانين تتعلق بالوساطة القضائية ووكلاء الاعمار، وتعديل الكتاب الخامس من قانون التجارة البرية ومشروع قانون الضمانات العينية على الأموال المنقولة وتعديل المادتين 50 و56 من اتفاقية الطيران المدني الدولي.. فضلاً عن مراسيم واعفاءات تخص مختلف إدارات الدولة..

وعلمت «اللواء» ان التحضيرات جارية لعقد جلسة لمجلس الوزراء في طرابلس السبت في 27 الجاري، لإقرار سلسلة من المشاريع الإنمائية للمدينة والشمال.

السجالات النيابية
نيابياً، عادت السجالات النيابية والوزارية،  على ملف النفايات بقوة الى مجلس النواب، وبالأمس من باب اللجان المشتركة والبحث في مشروع «الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة»، والتي حولت الى لجنة فرعية بعد اقتراح من رئيس لجنة البيئة اكرم شهيب، ستجتمع الثلاثاء المقبل، وخلال ثلاثة اسابيع عليها ان تقدم تقريرها الى اللجان الأم، فيما تم ارجاء مشروع قانون المحميات الطبيعية، بإنتظار ملاحظات وزير الزراعة، واقر مشروع يتعلق بحماية نوعية الهواء، اما في الداخل فتقاذف النواب الإتهامات بالتقصير ومطالبة الحكومة بإيجاد حل سريع للآزمة، فيما تظهر الخلاف بين «الكتائب» و»التيار الوطني الحر»، من خلال مطالبة النائب سامي الجميل بلجنة تحقيق برلمانية لمحاسبة المسؤولين، والى  وزير العدل بمراجعة تاريخه ، وجاء الرد السريع من النائب سيمون ابي رميا بالقول» مزايدات شعبوية وحرب بالناضور، مذكرا ان الكتائب كانت وافقت على قرار مجلس الوزراء حول المطامر»، وفي حين اتهم النائب سيرج طور سركيسيان وزير البيئة طارق الخطيب بغياب الرؤية، رد الأخير بالقول» لا اعير الإهتمام للمزايدات عشية الإنتخابات.

الجميل يتهم جريصاتي
سياسياً، اتهم الرئيس أمين الجميل وزير العدل سليم جريصاتي بأنه ينصب نفسه قاضياً ومحققاً ومستنطقاً، مشيرا إلى ان أي وزير عوني لم يتدخل إلى هذا الحد في عمل القضاء، ويغطي السماوات بالقباوات، وقال رداً على سؤال حول ما يجري بين بعبدا وعين التينة: ان البلد لم يمر يوماً في جو كالذي نعيشه راهناً، متسائلاً: ماذا بقي من التسوية التي قيل انها «ستشيل الزير من البير»؟!

البناء
الجيش اليمني يرسم خطوطه الحمراء الجديدة: البحر الأحمر والأجواء اليمنية مدى للصواريخ
تل أبيب تستبق اجتماع واشنطن حول سورية بالنار… ودمشق تردّ… وتواصل التقدّم إلى إدلب
لا تعديل للقانون إلا في حال اعتماد البطاقة الممغنطة… والانتخابات ببطاقة الهوية في 6 أيار

صحيفة البناء كتبت تقول “رسم اليمن خطوطاً حمراء جديدة لمعادلة الحرب السعودية الإماراتية المدعومة من أميركا و«إسرائيل»، فبعد معادلة الصواريخ البالستية على الداخل السعودي، أعلن اليمنيون بالنار أنّ الأجواء اليمنية باتت محمية بصواريخ يمنية، وترجموا ذلك بإسقاط إحدى طائرات التحالف وإصابة أخرى والإعلان عن أنّ تطوير الدفاعات الجوية بات في مرحلة تتيح ردع الاستفراد الذي مارسه طيران التحالف لسنوات الحرب، بينما أعلن رئيس المجلس السياسي في صنعاء صالح الصماد أنّ مياه البحر الأحمر باتت مدى مفتوحاً للصواريخ اليمنية وأن مواصلة الحصار السعودي في ظلّ الصمت الدولي المريب ستدفع اليمنيين إلى إغلاق البحر الأحمر أمام الملاحة بصواريخهم، خصوصاً منع السفن التجارية العائدة لمصلحة دول العدوان من العبور.

مع هذا التطوّر النوعي في الردع اليمني للعدوان، تسقط محاولة فرض ستاتيكو يمني تحت النيران السعودية حتى تنضج معادلة سلام مع «إسرائيل» من دون القدس، بينما تسقط مقابلها المحاولة المشابهة لمنع الجيش السوري من التقدّم لإسقاط ستاتيكو مشابه بقوة النار «الإسرائيلية» التي ترجمتها صواريخ أرض أرض من داخل الأراضي المحتلة، وغارات من الأجواء اللبنانية، أعلنت دمشق الردّ عليها بإسقاط عدد من الصواريخ وإطلاق الصواريخ المضادة نحو الطائرات المغيرة وإصابة إحداها. وفيما يواصل الجيش السوري والحلفاء التقدّم نحو إدلب، صدرت مواقف تركية تلوّح بالانسحاب من مسار أستانة، بتناغم مع الحركة «الإسرائيلية»، وباتجاه الهدف نفسه.

موقع «دبكا» «الإسرائيلي» المقرّب من جهاز المخابرات «الموساد» كشف عن اجتماع تشهده واشنطن على مستوى القادة الأمنيين لدول الأطلسي المعنية بالحرب في سورية، ومشاركة «إسرائيل»، خلال ساعات أعقبت الغارات «الإسرائيلية»، وفيما يعني طابع الاجتماع حضور تركيا وفرنسا وبريطانيا إضافة لأميركا فإنّ واشنطن تسعى لضمّ دول آسيوية كاليابان والهند لحضوره، وأشار الموقع إلى أنّ الاجتماع يهدف سياسياً لبلورة تصوّر موحّد يتخطّى خلافات المشاركين، لمنع التفرّد الروسي بطرح الحلّ في سورية.

واعتبر الموقع، أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب تكون بهذه الخطوة قد بدأت بمحاولة بلورة سياسة أميركية أوروبية آسيوية متفق عليها، أمام سياسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سورية. وأضاف الموقع، انّ الفرضية الأساس لهذه المشاورات تقوم على أساس مقاربة صيغة للحلّ التفاوضي وفقاً للمقاربة الأوروبية وضمان إقامة حكم ذاتي جزئي للأقليات، وخاصة الأكراد، خصوصاً أنّ المشاركين في المشاورات يتفقون على أنّ الرئيس السوري بشار الأسد سيواصل الاحتفاظ بالسلطة. وختم الموقع قائلاً: إنّ الهجوم «الاسرائيلي» في سورية، هو محاولة «إسرائيلية» لتذكير واشنطن وموسكو، بضرورة أخذ مواقف «إسرائيل» بعين الاعتبار في كلّ ما يتعلق بمصالح «إسرائيل» الأمنية لدى بحث مستقبل سورية. كما أنه إشارة واضحة لإيران، لعدم استغلال الفترة الانتقالية في سورية لتعزيز تمركزها العسكري في سورية.

لبنانياً، عاد قانون الانتخابات النيابية إلى الواجهة مجدّداً مع فشل اللجنة الوزارية المخصّصة لبحث البنود الإصلاحية في التوصل إلى أيّ تفاهمات وإعلان وزير الداخلية وعدد من المشاركين أنّ الوقت لم يعد يسمح بالحديث عن غير إجراء الانتخابات في موعدها في السادس من أيار المقبل، خصوصاً أنّ اعتماد البطاقة الممغنطة وليس عدم اعتمادها، يستدعي تعديلاً للقانون وفقاً لنص المادة 84 من القانون نفسه، التي تقول «على الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين بناء على اقتراح الوزير، اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى اعتماد البطاقة الإلكترونية الممغنطة في العملية الانتخابية المقبلة، وأن تقترح على مجلس النواب التعديلات اللازمة على هذا القانون التي يقتضيها اعتماد البطاقة الإلكترونية الممغنطة»، بينما نصت المادة 118 من القانون على أن «يقوم رئيس القلم بالتثبّت من هوية الناخب استناداً إلى بطاقة هويته أو جواز سفره اللبناني العادي الصالح، وورود اسمه على القائمة الانتخابية».

كهرباء «المرسوم» تتمدّد إلى أسلاك «القانون»
في وقتٍ لم تُسجِل جبهة بعبدا عين التينة مزيداً من التصعيد بعد حرب البيانات التي شهدتها أمس الأول، على خلفية أزمة مرسوم أقدمية الضباط ورابَطَ الرئيسان ميشال عون ونبيه بري على تموضعهما الدستوري والسياسي على ضفتين متقابلتين، اشتعلت الجبهة الانتخابية بين حركة أمل والتيار الوطني الحر بعد تمكنهما من تخفيف منسوب التوتر الكهربائي عشية التوصل الى اتفاق بشأن أزمة عمال الكهرباء وإذا كان التيار الكهربائي بدأ يعود تدريجياً الى طبيعته في مختلف المناطق اللبنانية بعد فض الموظفين الإضراب، فإن كهرباء المرسوم دبّت في أسلاك قانون الانتخاب بين «التيار» و«أمل»، اللذين لجآ الى ترسيم الحدود والخطوط الحمر الانتخابية، لتضاف الى أزمة المرسوم أزمة «القانون» التي ستتفاعل حتى الانتخابات النيابية المقبلة.

لجنة الانتخابات تفشل مجدّداً
وقد فشلت اللجنة الوزارية المكلفة استكمال تطبيق قانون الانتخاب مجدداً في التوصل الى رؤية مشتركة على النقاط العالقة في القانون، حيث طغت الأجواء السلبية على النقاشات التي أظهرت تباعداً كبيراً بين أعضاء اللجنة، بحسب ما علمت «البناء» لا سيّما مع تحذير رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل بأن عدم تطبيق الإصلاحات يُعَدّ مخالفة دستورية ويعرض نتائج الانتخابات الى الطعون.

وبحسب ما علمت «البناء» فقد خيّمت أجواء البرودة والفتور في العلاقة بين باسيل ووزير المال علي حسن خليل خلال اجتماع اللجنة التي عقدت في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري.

وأشار خليل عقب الاجتماع الى أن «الأولوية لإجراء الانتخابات في موعدها في 6 أيار، وبالنسبة لنا هذا هو الخط الأحمر الوحيد»، غير أن الوزير باسيل رفض نعي الإصلاحات، وأكد أنه «سيقاتل بالقوة من أجلها ونستطيع إقامة الميغا سنتر». بدوره أكد الوزير علي قانصو أن «هناك وجهة نظر تعتبر أن وزير الداخلية نهاد المشنوق يستطيع إقامة الميغا سنتر وآراء أخرى تقول إن لا إمكانية». وأشارت مصادر اللجنة لـ«البناء» الى أن «الأجواء كانت سلبية وأن الخلاف مستمر في وجهات النظر بين الأطراف على كيفية تطبيق القانون وتداعيات ذلك على عملية الاقتراع ونتائج الانتخابات».

ومن الرابية اتهم باسيل بعض الأطراف بضرب الإصلاحات في قانون الانتخاب، وسأل بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح الأسبوعي الذي خصصه لنقاش الملف الانتخابي: «إذا كنا قادرين أن نفتح مراكز اقتراع في كل العالم هل نعجز عن فتح مراكز للبنانيين في مناطق قريبة من أماكن سكنهم كي يقترعوا فيها»؟ وقال: «قدموا ذرائع كثيرة للتراجع عن الإصلاحات وهناك تعديل إلزامي للقانون بسبب عدم إنجازها، وإلا تكون نتائج الانتخابات عرضة للطعن وغير ذلك إخلال باتفاق سياسي حصل وبعملية ديموقراطية كاملة». وأضاف: «القانون يلزم الحكومة بتطبيق البطاقة الممغنطة ولإلغائها عليها تقديم مشروع قانون للتعديل على أن نتفاهم على الأمر مسبقاً فيُنجز في دقيقتين، ولا يفتح الباب أمام تعديلات اخرى».

وأشار وزير الشباب والرياضة محمد فنيش قبيل اجتماع اللجنة، الى أنه بات من الصعب اعتماد الميغا سنتر في الانتخابات المقبلة، ويجب تعديل القانون في مادة البطاقة الممغنطة ، ولا مانع من اقتصار التعديل على هذه المادة.

وفي حين رفض وزير الداخلية نهاد المشنوق التعليق بعد الاجتماع، أشار في حديث للـ «أو تي في»، الى أن «الانتخابات ستجري في موعدها ونحن على أتم الجهوزية»، لافتاً الى أن كل الأمور تسير في طريقها السليم. ولفت المشنوق الى ان جزءاً من الإصلاحات لم يعد بالإمكان تنفيذه كالميغاسنتر والاقتراع في مكان السكن. واعتبر أن الأهم أن لبنانيين من 40 دولة سيشاركون في المغتربات، وهذه تُسجّل للوزير جبران باسيل»، لافتاً الى ان «هناك جهة رفضت تماماً التسجيل المسبق، وهناك خلافات كانت تبدأ تقنية وتنتهي سياسية».

ولفت المشنوق إلى أنه «لا تحالف سياسي مع «حزب الله» في الانتخابات النيابية»، مشيراً الى أن هناك خلافات استراتيجية في سورية ولبنان وموضوع السلاح. وأشار الى «أننا في ربط نزاع لحماية البلد ونطالب كل يوم بتنفيذ النأي بالنفس عن صراعات المنطقة»، مشدداً على «أننا لا نتحمل أن نكون جزءاً من صراعات المنطقة ولبنان لا قدرة له على الدخول فيها».

بري: لا تعديل ولا تأجيل
غير أن مصادر مطلعة على موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري جزمت لـ «البناء» أن «الانتخابات في موعدها ولن يقبل رئيس المجلس بتأجيلها يوماً واحداً كما لن يقبل بأي تعديل على قانون الانتخاب، لأن ذلك سيفتح شهية أطراف أخرى على إدخال تعديلات إضافية بما يتلاءم ومصلحتها الانتخابية»، وأوضحت مصادر عين التينة أن «قانون الانتخاب الجديد أجاز بمواده الأخيرة استعمال بطاقة الهوية وجواز السفر في عملية الاقتراع إذا لم تُطبق البطاقة الممغنطة وبالتالي عدم الاقتراع على الممغنطة لا يعدُ مخالفة دستورية بل قانونية إن وجِدَت، لأن قانون الانتخاب هو قانون وليس دستوراً»، موضحة أن «المواد 85 وما تلاها من مواد حتى المادة 95 تتحدّث عن إجازة الاقتراع بالهوية وبالتالي لا مشكلة قانونية في الأمر، إلا إذا كان أحد الأطراف يهوّل بالطعون الانتخابية إذا لم تأت نتائج الانتخابات في مصلحته». ورأت المصادر أن «طروحات البعض في إدخال تعديلات في ربع الساعة الأخير تعرقل إنجاز الاستحاق الانتخابي في موعده».

ولفتت الى أن «اعتماد البطاقة الممغنطة والميغا سنتر يحتاج الى تسجيل مسبق للناخبين خارج أماكن القيد في مكان السكن كي لا نقع في إشكالية التزوير»، مشيرة الى سبب التسجيل المسبق للناخبين المغتربين بهدف شطب أسمائهم من لوائح الشطب كي لا يتم تنخيبهم مرتين، لا سيما أن اقتراع المغتربين يسبق اقتراع اللبنانيين بحوالي الشهر، ولذلك يجب أيضاً تسجيل الناخبين في لبنان لتجنب التزوير».

رئيس المجلس للحريري: الحلّ قبل اللقاء
على خط أزمة المرسوم، وفي حين كشف الوزير فنيش أن «حزب الله لم يتدخل بقضية مرسوم ضباط دورة عام 1994 لأن رئيس الحكومة سعد الحريري يعمل على حل الموضوع»، جددت مصادر نيابية التأكيد لـ «البناء» بأن «الرئيس بري لا يقارب الأزمة من منطلق طائفي، وليس لأن وزير المال شيعي يحرص على توقيعه، بل لأن وزير المال يُعدّ وزير اختصاص في أي مرسوم لا سيما الذي يرتب أعباءً مالية ورئيس المجلس لن يتنازل عن موقفه، ولن يتفرج على خرق الدستور». ونقلت المصادر عن بري عتبه على الحريري، «لأنه يتحمل الجزء الاساسي من المسؤولية، وإن كان يعلم بأن المرسوم يخالف الدستور فتلك مصيبة وإن لم يعلم فالمصيبة أعظم».

ولفتت المصادر الى أن «التواصل مفقود ومقطوع بين عين التينة وبيت الوسط وأن الرئيس بري يفضل تسوية الأزمة وإيجاد الحل قبل عقد أي لقاء مع الحريري، لكي لا يكون اللقاء سلبياً»، وحذّرت المصادر من اهتزاز الطائف وانعكاس ذلك على رئاسة الحكومة ومَن تمثل وعلى «رعاة وحراس الطائف» في الداخل والخارج»، داعية الحريري إلى «معالجة القضية بأسرع وقتٍ قبل تفاقمها».

غير أن مصادر مطلعة في المستقبل لفتت الى أن «رئيس الحكومة لا يملك الحل التوافقي حتى الساعة وهو حائر بين الطرفين»، مؤكدة أن «الحريري سيزور بري عندما تنضج صيغة حلّ لديه يوافق عليها الطرفان»، كاشفة لـ «البناء» أن «رئيس المجلس رفض إحدى صيغ الحل التي طرحها الحريري»، وأبدت المصادر تخوفها من الانعكاسات السلبية على المؤسسة العسكرية فيما لو شق المرسوم طريقه الى التنفيذ، ما يضع رواتب العسكريين في مهب الريح، لا سيما أن 9 من الضباط الواردة أسماؤهم في مرسوم الاقدمية سيرفعون الى رتبة عميد هذا العام وهذا يعني أن رواتبهم سوف تتغيّر وبالتالي يتطلب توقيع وزير المال الذي سيتأخر بدوره في توقيع صرف رواتبهم نتيجة الكباش الحاصل على مرسوم الأقدمية»، مشيرة الى أن «الرئيس بري في هذا التصرف يحاول إرساء توقيع وزير المال كعُرف بَيد أن رئيس الجمهورية لن يقبل أن يكرّس هذا التوقيع في السلطة التنفيذية».

وأكد الرئيس الحريري لكتلة المستقبل التي عُقدت برئاسته أمس، في بيت الوسط، أنه «يقوم بدوره ومسؤولياته على هذا الصعيد، في نطاق ما يحدده الدستور وما تقتضيه الأعراف والأصول، وهو غير معني بما يُشاع ويُذاع عن وساطات ولقاءات واقتراحات تبقى من نسج مخيلات اعلامية وليس أكثر».

وفي الملف الانتخابي اعتبرت الكتلة أي كلام عن تحالفات رباعية او خماسية او سداسية يتمّ في خانة التأويل والتشويش، ولا مكان له في قاموس تيار المستقبل وكتلته النيابية.

وكانت لافتة المقاربة الهادئة لمواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في إطلالته الإعلامية الأخيرة، وبعكس البيانات السابقة، فقد شدّدت الكتلة على اعتبار قرار السلم والحرب قراراً سيادياً لبنانياً من مسؤولية الدولة ومؤسساتها الدستورية دون سواها، وأن أي مواقف او توجهات اخرى تخالف هذا المنطوق او تستدعي التدخل الخارجي في شأن سيادي ووطني هي مواقف وتوجّهات مجردة من أي غطاء دستوري ومن أي إجماع وطني».

المصدر: صحف