أعلنت الجزائرعن شروعها في عملية طبع العملة المحلية (الدينار) لسد عجز في الخزينة العامة للبلاد يفوق 5 مليارات دولار، في إطار آلية «التمويل غير التقليدي»، وسط تحذيرات من ارتفاع معدل التضخم.
جاء ذلك في تصريح أدلى به وزير المالية عبد الرحمن راوية، خلال مشاركته في معرض للمنتجات المحلية بالبلاد.
ومطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي، عدلت الجزائر «قانون النقد والقرض»، الذي يحكم المنظومة المصرفية للبلاد، من أجل اعتماد «التمويل غير التقليدي»، الذي يسمح للخزينة العامة بالاقتراض مباشرة من البنك المركزي، الذي سيسمح له بطبع المزيد من الأوراق النقدية للعملة المحلية (الدينار).
وأوضح الوزير أن عملية طبع النقود تم الشروع فيها مؤخرا، دون ذكر يوم بعينه.
وكان متحدث رسمي باسم الحكومة قد صرح مؤخرا أن إجمالي عجز الخزينة العمومية لعام 2017، المقدر بـ 570 مليار دينار (نحو 5.5 مليار دولار)، سيتم التكفل به بفضل آلية «التمويل غير التقليدي» التي شُرع في تنفيذها.
وأضاف أن «التمويل غير التقليدي» سيترافق مع جملة من التدابير ستصدر مع بداية 2018، دون أن يعطي تفاصيل عنها.
وكان البرلمان الجزائري بغرفتيه قد أقر مبدأ وآلية «التمويل غير التقليدي» في أكتوبر الماضي، وسط تأكيد من السلطات على أن الإجراء جاء لتفادي تجربة الاستدانة الخارجية التي مرت بها البلاد سنوات التسعينات.
لكن خبراء ومختصين حذروا من أن هذا الإجراء سيؤثر على معدلات التضخم، التي سترتفع معها الأسعار وتنهار القدرة الشرائية للجزائريين.
لكن وزير المالية عبد الرحمن راوية رد على ذلك وشدد على أن هذه الصيغة التمويلية سترافقها إجراءات صارمة للتحكم في معدلات التضخم.
كما أوضح مؤخرا، خلال عرضه لنص مشروع قانون الميزانية العامة لعام 2018 في مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، أن الارتفاع الذي تشهده أسعار بعض المواد الاستهلاكية لا علاقة له بعملية طبع النقود في إطار التمويل غير التقليدي والتي لم يكن قد شُرع فيها بعد.

المصدر: وكالة الاناضول