أعلنت كريستين لاغارد، مديرة «صندوق النقد الدولي»، ان الاقتصاد البريطاني يشعر بأثر قرار الناخبين العام الماضي الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي «بريكسِت» وقرار الحكومة بالمضي قدما في الانفصال.
وقالت في التقرير السنوي للصندوق حول الاقتصاد البريطاني «هذان القراران لهما بالفعل تأثير على الاقتصاد على الرغم من أن من المستبعد أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي قبل عام 2019».
وأضافت أن الشركات تؤخر الاستثمارات حتى تتضح الرؤية أكثر فيما يتعلق بقواعد التجارة في المستقبل، ودعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات الانتقالية بحلول مارس/آذار 2019.
وقال الصندوق ان الاقتصاد البريطاني من المنتظر أن ينمو بنحو 1.5 في المئة في عام 2018، بما يتوافق مع التوقعات السابقة بعد أن يحقق نموا يبلغ 1.6 في المئة في عام 2017، وهو معدل أقل من الكثير من الاقتصادات المتقدمة. واستندت توقعات 2018 إلى افتراض أن مفاوضات الانفصال ستواصل إحراز تقدم.
وجاء في تقرير الصندوق إنه في حالة حدوث تقدم أسرع من المتوقع في هذه المفاوضات فإن ذلك من شأنه أن يعزز الثقة في الاقتصاد البريطاني، في حين أن فشل محادثات الخروج ربما يؤدي إلى خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد وانهيار في أسواق المال الأوروبية.
من جهة ثانية قال الصندوق ان بريطانيا قد تكون بحاجة لجمع المزيد من الأموال من خلال الضرائب لتقلص العجز في ميزانيتها بعد الاعتماد بشدة على إحكام قبضتها على الإنفاق الحكومي.
وأضاف «تقليص العجز منذ الأزمة المالية العالمية اعتمد في الأغلب على إجراءات الإنفاق…بينما يتعين على الحكومة الاستمرار في السعي إلى تحقيق القيمة المثلى للمال، ربما تكون هناك حاجة لاستحضار نهج أكثر توازنا لتقليص العجز في المستقبل».
وقد تتضرر الإيرادات الضريبية جراء تداعيات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد وانخفاض نمو الإنتاجية، بينما سيزيد الطلب على الإنفاق العام مع تقدم السكان في العمر.
وذكر التقرير أنه «وفق هذه الظروف، قد يكون الاعتماد الأكبر على إجراءات الإيرادات لدعم (الميزانية) مقارنة مع السنوات الأخيرة مكفولا».

المصدر: رويترز