اكد رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر الثلاثاء انه غير منحاز ضد الحكومة النمساوية الجديدة التي تضم حزبا يمينيا قوميا، مؤكدا انه سيحكم على افعالها.

وقال يونكر بعد لقائه المستشار النمساوي الجديد سيباستيان كورتز “ليس هدفي اطلاقا الادلاء باي تعليق عن حكومة شكلت للتو انني ضد كل حكم مسبق”.

وتعهد الائتلاف الحكومي الذي يضم حزب الشعب المحافظ وحزب الحرية اليميني المتطرف وقف الهجرة غير الشرعية وخفض الضرائب ومنع اي حكم مركزي للاتحاد الاوروبي.

ويترأس الحكومة سيباستيان كورتز من حزب الشعب، وبعمر 31 عاما يعد أصغر زعيم سياسي في العالم.

ونائب كورتز هو هاينز كريستيان شتراخه (48 عاما) من حزب الحرية والذي وصف المستشارة الالمانية انغيلا ميركل العام الماضي بأنها “أخطر النساء في اوروبا”.

وعقب اجتماع مع كورتز في بروكسل قال يونكر انه لا يريد التعليق على الحكومة مؤكدا “أنا ضد أي انحياز”، واضاف ان “هذه الحكومة اتخذت موقفا من الواضح انه انه لصالح اوروبا وهذا هو المهم بالنسبة لي”.

وقال “سنحكم على هذه الحكومة النمساوية كما مع سائر الحكومات. بناء على أفعالها” مضيفا “ما يتضمنه برنامج الحكومة يناسبنا 100 بالمئة تقريبا”.

وكورتز الذي ضاعف تصريحاته المؤيدة للاتحاد الاوروبي رغم ائتلافه مع اليمين المتطرف المشكك بأوروبا والمؤيد لروسيا. واصل خط تعليقاته الثلاثاء.

وقال انه يريد “تقوية اوروبا” حول “قضايا مهمة” لكنه أعرب عن رغبته في تقليص دورها فيما يتعلق بقضايا أقل شأنا. مؤكدا وأكد” نحن أمة مؤيدة للاتحاد الاوروبي، نحن حكومة مؤيدة للاتحاد الاوروبي”.

وامتنع دونالد توسك رئيس المجلس الاوروبي الذي التقى كورتز ايضا، عن انتقاد الحكومة الجديدة، وكتب على تويتر “أرى في (كورتز) زعيما مفعما بالحيوية ومصمما ومؤيدا للاتحاد الاوروبي.

وتعود آخر مشاركة لحزب الحرية في حكومة في النمسا الى عام 2000 وكان الحزب بزعامة يورغ هايدر، وأثار ذلك سخطا في اوروبا إذ ان شخصا أثنى على سياسات أدولف هتلر “النظامية” الخاصة بالتشغيل يمكن ان يكون جزءا من حكومة اوروبية.

لكن الان ومع صعود التيارات اليمينية المتطرفة في اوروبا وليونة حزب الحرية كما يبدو، فإن ردود الفعل خمدت.