تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 20-12-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها السجال القائم حول توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة مرسوم منح أقدمية سنة لضبّاط “دورة عون”، مع استمرار معارضة الرئيس نبيه بري لتجاوز توقيع وزير المال، وتحرك النائب وليد جنبلاط والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على خط الأزمة..

الأخبار
أزمة أقدمية الضباط مكانك راوح… وعباس ابراهيم يتوسّط

تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “بقي السجال قائماً حول توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة مرسوم منح أقدمية سنة لضبّاط «دورة عون». وفيما احتدم السجال في مجلس الوزراء حول هذا الملف، مع استمرار معارضة الرئيس نبيه بري لتجاوز توقيع وزير المال، سُجّل تحرك للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على خط الأزمة.

لا يزال توقيع رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري على مرسوم منح أقدمية سنة لضبّاط «دورة عون» (1994) يثير أزمة بين الرئيسين من جهة والرئيس نبيه برّي من جهة أخرى. ومع أن ضغط برّي والوساطات التي بدأت تدخل على خطّ التهدئة، دفعت بالحريري إلى الطلب من الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل التمهّل في نشر المرسوم، إلّا أن الأزمة تتفاقم في ظلّ إصرار عون على إصدار المرسوم، مع غياب أي حلول في الأفق.

وفيما رفضت مصادر سياسية معنيّة إعطاء توقعات حاسمة حيال ما يُمكن أن تؤول اليه الأزمة على صعيد العمل الحكومي، كشفت المصادر عن اتصالات لم تتوقف منذ يومين بين عين التينة والمختارة وحارة حريك. كذلك زار اللواء عباس إبراهيم بري أمس واستمع إلى وجهة نظره، على أن يزور عون لاحقاً.

وأكدت مصادر النائب وليد جنبلاط أنه «يرفض قطعاً هذا الأمر، ويقف في صف الرئيس برّي»، وأنه «كلّف أحد وزرائه السابقين تولّي الاتصالات مع حزب الله والرئيس برّي للتنسيق بشأن حلّ هذه الأزمة». وقالت المصادر إن «جنبلاط وبرّي لا يعوّلان كثيراً على طلب الحريري من الأمين العام لمجلس الوزراء التريث في نشر المرسوم، لأنهما لا يضمنان الاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة، كذلك فإن التجربة مع الحريري في هذا الشأن غير مشجعة لجهة العودة عن التزام قطعه لعون والوزير جبران باسيل». وأكّدت أن «جنبلاط وبرّي ينسّقان مع حزب الله وينتظران منه التدخل لدى عون وباسيل للتراجع عن هذا الأمر»، فيما أكدت مصادر في قوى 8 آذار أن «حزب الله يرفض توقيع المرسوم، لكنه لا يريد أن يفتح معركة إعلامية وعلنية مع رئيس الجمهورية، وهو يدرس كيفية التعامل مع هذا الملف بهدوء، كما حصل في قانون الانتخابات». ولفتت إلى أن «الحزب لا يريد توتير الأجواء الإيجابية التي سادت بعد عودة الرئيس الحريري الى الحكم، لكنه أيضاً لن يسمح بتخطّي الرئيس برّي».

وقالت مصادر معنيّة بملفّ الوساطة لـ«الأخبار» إن «الأمور ليست سهلة وتحتاج إلى جهد». وأشارت إلى أن «الحلول حتى الآن ليست مطروحة، لأن العرقلة سياسية، ولا يمكن الحديث عن حلول عمليّة قبل الاتفاق السياسي»، فيما تردّد أمس أن بعض الحلول جاهز، ومنها منح دورة عام 1995 ذات الظروف المشابهة أقدميات مشابهة، أو أن يطعن أحد الضباط لاحقاً بالأقدمية داخل مجلس الشورى الدولة.

من جهتها، أكّدت مصادر عين التينة أن «بري لا يضع الأمر في إطار الخلاف السياسي مع عون أو التيار الوطني الحرّ، لكن هذا المنطق لا يمكن أن يمرّ لعدّة اعتبارات». وأوضحت أنه «إذا كان الموضوع سياسياً، فإنه يعيد فتح ملفات الجيش في الحرب، وهذا ليس وقتاً مناسباً؛ فدورة عام الـ1994 كانت لفئة من اللبنانيين وكان البلد منقسماً، والعودة إلى هذا الخطاب لا تفيد أحداً»، فضلاً عن أنه سيتحوّل إلى مادة تجاذب داخل الجيش، في وقت تحتاج فيه المؤسسة العسكرية إلى الاستقرار.

وعلمت «الأخبار» أن المجلس العسكري اقترح ترقية سبعة من ضبّاط دورة عون إلى رتبة عميد، ما يعني أن مرسوم الأقدمية بدأ يتمّ العمل فيه داخل الجيش، على عكس ما قاله وزير الدفاع في جلسة الحكومة أمس عن أن الأقدمية لا تعني الترقية، بل تعني تأهيل الضباط للترقية على حساب زملاء لهم.

مصادر وزارية أخرى استغربت تخطّي مجلس النواب الذي يدرس المرسوم منذ أشهر في اللجان، مؤكّدة أنه إذا كان المرسوم عادياً، فلماذا أوّلاً جرى عرضه على مجلس النواب لدرسه قبل تخطّي المجلس لاحقاً؟

جلسة مجلس الوزراء التي كان من المفترض أن تكون هادئة أمس، لم تخل من السجال الحاد بين وزيري المال علي حسن خليل والدفاع يعقوب الصّراف، وكذلك من مداخلات للوزراء باسيل ويوسف فنيانوس ومحمد فنيش ومروان حمادة، فيما لم يسجّل أي موقف لافت في هذا الشأن للحريري.

فقد انعكس الاختلاف حول ضرورة حمل المراسيم توقيع وزير المال من عدمه سجالاً بين خليل والصرّاف الذي استند إلى مراسيم سابقة لم تحمل توقيع وزير المال. إلّا أن خليل قدّم مداخلة قانونية شارحاً موقفه، واعتبر كلام وزير الدفاع بمثابة انقلاب دستوري على اتفاق الطائف، فيما دافع باسيل، الذي أبدى حرصاً على صلاحيات وزير المال وعلى التمسّك بالطائف، عن توقيع المرسوم مستنداً إلى قانون الدفاع، فعاد الصّراف وسحب موقفه. كذلك قدم فنيانوس مداخلة قانونية، مؤكّداً أن الدستور هو الأساس وليس قانون الدفاع، مدافعاً عن موقف خليل. وقال إن هناك أعباءً مالية مباشرة وغير مباشرة في مرسوم الأقدمية، وسأل «إذا كانت النيات صافية، فلماذا لم يُسأل وزير المال عن الأمر؟». وفيما سأل حمادة عن انعكاس المرسوم على الجيش، قدّم فنيش مداخلة «استيعابية» للتخفيف من حدّة السجال والاحتقان، مقترحاً معالجة الأمر في الأطر السياسية وليس في مجلس الوزراء، لإبقاء الانسجام قائماً في الحكومة.

وليلاً، نشر رئيس جنبلاط، صورة على مواقع التواصل الإجتماعي للقاء جمعه مع باسيل في كليمنصو. وعلّق جنلاط على الصورة قائلاً «لقاء سياسي ودّي وصريح مع باسيل شمل عناوين عدّة ومتفرّقة، اتّفقنا على اثره على ضرورة تمتين العلاقة الثنائية معه ومع التيار الوطني الحر، والتعاون لمعالجة وحلّ مواضيع عالقة من أجل مصلحة الوطن».

من جهة أخرى، طرح الوزير بيار بو عاصي مسألة عدم تحديد موعد للسفير السعودي الجديد في لبنان وليد اليعقوب ليسلّم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية، علماً بأن السعودية لم ترسل حتى الآن جواباً على قبول أو رفض السفير اللبناني الجديد لدى المملكة، على رغم تخطّي مهلة الثلاثة أشهر المعتمدة عرفاً لذلك (جرى تعيين السفير منذ خمسة أشهر). وقال حمادة إن «المهم هو الحفاظ على أرزاق 250 ألف لبناني في السعودية». فما كان من الحريري إلّا أن تسلّم دفّة الكلام، مؤكّداً أن هذا الأمر تجري معالجته.

الجمهورية
تجدُّد الخلافات على الملفات الداخلية.. وتخوُّف من سقوط «الهدنة» السياسية

وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “دخلت المواجهة السعودية مع «الحوثيين» فصلاً جديداً، في ضوء تكرار هجماتهم على المملكة التي أعلنت اعتراضَ صاروخ باليستي «إيراني ـ حوثي» فوق الرياض من جهة، وحديث القوّة الصاروخية اليمنية التابعة لـ»حركة أنصار الله» الحوثية عن «تدشين «مرحلة جديدة من المواجهة»، مهدّدةً بأنّ «القصور السعودية وكافة المنشآت العسكرية والنفطية لن تكون في مأمن» من جهة ثانية. فيما اعتبَر المتحدث باسمِ قوات التحالف الداعمة الشرعية في اليمن «أنّ سيطرة المنظمات الإرهابية، ومنها ميليشيا الحوثي المسلحة المدعومة من إيران، على الأسلحة الباليستية ذات التصنيع الإيراني، يمثّل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي». وأكّد رئيس الحكومة سعد الحريري «أنّ تكرار استهداف الأراضي السعودية بالاعتداءات الصاروخية من الأراضي اليمنية، لا يهدّد أمنَ المملكة وسلامة شعبِها فحسب، وإنّما يعرّض المنطقة لمخاطر جسيمة ويُفاقم حالات الانقسام والنزاع القائمة». ودانَ «بشدّة مِثلَ هذه الاعتداءات»، مشدّداً على وجوب «الإقلاع عن هذه الأساليب العدوانية والابتعاد عن سياسات تأجيج النزاعات، وسلوك طريق الحوار لحلّ المشكلات المستعصية».

أصيبَ مجلس الوزراء بأوّل انتكاسة في مرحلة ما بعد طيّ صفحة استقالة الحريري، وهي التصدّع نتيجة مرسوم منحِ سنة أقدمية لضبّاط دورة عام 1994 (دورة عون)، ما ينذِر بعودة الخلاف واقتصار التضامن ووحدة الموقف على العناوين الاستراتيجية.

وذهبَ البعض الى القول إنّ «دورة عون» موضوع الخلاف تهدّد بوقفِ «تدوير الزوايا» حول كثير من القضايا السياسية الداخلية والجاري منذ ما قبل عودة الحريري عن استقالته.

فمِن خارج جدول الاعمال، انفجرَت الأزمة بين «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل»، وعلت حدّة السجال بين وزير الدفاع يعقوب الصرّاف ووزير المال علي حسن خليل بعدما فتحَ الاخير الموضوع متحدثاً عن مخالفة دستورية لجهة عدمِ تضمين المرسوم توقيعَ وزير المال في الشكل، عدا عن مخاطر مرسوم كهذا في المضمون. فتدخّلَ الوزير مروان حمادة سائلاً عن جدوى المساس بهيكلية الجيش وصحّة هذا الأمر.

ودار الاشتباك عندما قال الصرّاف لخليل «إنّ قانون الدفاع الوطني لا يَذكر حتمية توقيع وزير المال دائماً حتى لو ترتّبَ على مرسوم منحِ الأقدمية أعباء مالية».

وأعطى أمثلةً على خمسة مراسيم صدرَت سابقاً. فانتفضَ خليل ضارباً يدَه على الطاولة، قائلاً: «هذا انقلاب فاضح على الدستور ومخالفة للأصول القانونية والأعراف الميثاقية، ولن نقبل إطلاقاً إمرارَ هذا الخطأ أو الاستمرارَ فيه.

فإذا كانت قد حصَلت سوابق فما يُبنى على باطل فهو باطل». وأشار إلى «أنّ هناك مراسيم مشابهة للأقدميات في الجيش وقّعها وزير المال عدا عن أنّ كلَّ مراسيم بقية الأسلاك العسكرية يوقّعها وزير المال». وقال: «إذا لم تتمّ إعادة النظر في الموضوع فنحن أمام قضية خلافية كبيرة متّصلة بانتظام عمل المؤسسات ككل.

ومِن جهة ثانية في المضمون، كيف توقَف دورات لموظفين في فئات رابعة وخامسة لاعتبارات عدمِ التوازن ويسوَّق لمِثل هذا المرسوم وهذا الإجراء، علماً أنّ هناك اقتراح قانون مقدَّم في مجلس النواب في هذا الصَدد وهو يناقَش».

و تدخّلَ الوزير جبران باسيل قائلاً إنّ الصرّاف «لم يقصد إسقاطَ توقيع وزير المال أو تجاوُزَه إنّما استند إلى سابقات، فهؤلاء حصَل إجحاف في حقّهم، وما نفعله هو جزء بسيط ممّا يستحقّونه، فأعطيناهم سنة واحدة وحقّهُن سِنتَين».

وطلبَ خليل من الصرّاف أن يسحب كلامه وأن يسجّل هذا الامر في محضر الجلسة. فيما تدخّلَ الوزير جان اوغاسبيان «من منطلق خبرتِه»، معتبراً «أن لا انعكاس ماليّاً على الأقدمية، والامر مرتبط بجدول الترقيات». ولوحِظ صمتُ الحريري طوال مدة هذا النقاش الحاد ولم يتدخّل سوى برفع الجلسة عندما ارتفعت حدّة التوتر بين المتداخلين.

وتخوّفَت مصادر وزارية من سقوط الهدنة السياسية الاخيرة بين عون وبري، وقالت لـ«الجمهورية»: «يبدو أنّ الخلافات الكبيرة على الملفات الداخلية ستعود، فاليوم المرسوم وغداً الكهرباء، عدا عن النفايات والخلوي والاتصالات وغيرها من البنود المتفجّرة».

وعلمَت «الجمهورية» أنّ المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم دخلَ على خط الوساطة مقترحاً مخارجَ لمرسوم لضبّاطِ «دورة عون»، وهو سيَستكمل اتصالاته اليوم في محاولةٍ لإحداث خرقٍ يأخذ في الاعتبار هواجسَ الطرفين.

«القوات»
وأوضَحت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» أنّ وزيرها بيار بوعاصي «تحدّثَ خلال الجلسة «عن الانعكاسات السلبية للمشكلة المتفاقمة في التمثيل الديبلوماسي بين بيروت والرياض في ظلّ المصالح المشتركة بين البلدين، متسائلاً عن أفق الحلّ والمساعي القائمة لإعادة تصحيح الوضع.

فتدخّلَ الحريري وقال إنّه يتابع هذه المسألة بعناية، مذكّراً بتأخير تعيين سفير لبنان في الرياض، وأنّه يهتمّ بالموضوع، إذ حصل تأخير في تعيين سفيرنا في الرياض، داعياً إلى تجنّبِ تحويلِ هذه المسألة خلافية».

ولفتَت مصادر «القوات» الى أنّ الوزير غسان حاصباني «كانت له مداخلة في موضوع قطاع الاتّصالات، أشار فيها إلى حاجة هذا القطاع لنظرةٍ استراتيجية تبدأ بتنفيذ القانون ٤٣١ الصادر في العام ٢٠٠٢ أو تحديثِه ثمّ تطبيقه والاستفادة من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير القطاع.

واقترح تقليص مدّة التمديد لتحفيز العمل على المناقصة سريعاً، فاتّفق على تضمين العقدِ الممدّد نصّاً واضحاً يحفظ حقّ الدولة بتقليص مدة العقد في حال استطاع إنهاءَ المناقصة الدولية في فترة قصيرة والتي قدّرَها وزير الاتصالات بـ ١٠٥ أيّام. وشدّد حاصباني على أهمية هذا القطاع لِما له من اثرٍ على الاقتصاد إذا أُديرَ بطريقة فعّالة.

وتساءلَ عن جدوى العقود القائمة مع الشركات الحالية التي لا تعطي صلاحيات واسعة للإدارة التشغيلية وكلُّ القرارات الأساسية تعود لوزارة الاتصالات، وبالتالي لماذا إبرامُ عقدٍ إداريّ ووزارةُ الاتصالات تتّخذ كلَّ القرارات الإدارية، وما الفارقُ بين العقد الإداري وبين مديرين تعيّنهم وزارة الاتصالات لإدارة تلك الشركات.

ولذلك يجب درسُ دفترِ الشروط سريعاً وتحسينُ شروطه وتحسين وضعية إدارة القطاع لكي تكون هناك جدوى للعقود الإدارية، وفي الوقت نفسه يجب الإسراع في إجراء المناقصة لاستقطاب شركات كبرى تعطي قيمة مضافة للقطاع».

الجميّل في باريس
على صعيدٍ آخر، واصَل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل زيارته الى باريس والتقى مساء أمس وزير الخارجية جان ايف لودريان بعدما كان التقى رئيس المجلس النيابي فرنسوا دو روجي الذي شدّد على «ضرورة تطبيق كلّ قرارات مجلس الامن المتعلقة بلبنان»، مؤكداً وقوفَ فرنسا الدائم الى جانب لبنان.

وعلمت «الجمهورية» أنّ المسؤولين الفرنسيين الكبار الذين التقاهم الجميّل ركّزوا في أسئلتهم على «دور الجيش اللبناني في هذه المرحلة، ومدى قدرتِه على القيام بواجباته السيادية على الحدود وفي الداخل».

وشدّد الجميّل على «ضرورة الفصل بين الموقف من الأخطاء والتجاوزات التي ترتكبها السلطة الحاكمة راهناً، خصوصاً لجهة التخلّي عن القرارات السيادية، وبين دور الجيش اللبناني الذي يجب التركيز على دعمِه وتسليحه وتدريبه وتقويتِه ليكون جاهزاً في أقربِ فرصة لبسطِ سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية حصراً على أراضيها بمساعدة قوات «اليونيفيل» من جهة ثانية».

وكشفَت مصادر مواكِبة لزيارة الجميّل لـ«الجمهورية» أنّ المسؤولين الفرنسيين أبدوا استغرابَهم ودهشتهم «لِما رافقَ البيان الأخير الصادر عن مجموعة الدعم الدولية للبنان التي انعقدت في باريس من محاولاتٍ قامت بها بعض الجهات اللبنانية لشطبِ القرار ١٥٥٩ من مضمون البيان مشدّدِين على تمسّكِ فرنسا خصوصاً والمجموعة الدولية عموماً بتطبيق القرارَين ١٥٥٩ و١٧٠١ وغيرهما من القرارات المتعلقة بلبنان وباستعادة سيادته وحصرِ اقتناء السلاح واستخدامه بالقوى الشرعية حصراً».

وفي المعلومات أنّ اجتماعات الجميّل الباريسية «غالباً ما امتدّت لاكثر مِن الوقت المحدّد لها اصلاً في ضوء إصرار المسؤولين الفرنسيين على استيضاح تفاصيل حول كثير مِن الملفات والنقاط، معبّرِين بطريقة ديبلوماسية لبِقة يُفهَم منها رغبتهم في تكوين موقفٍ يتجاوز مطالب الاكثرية الحاكمة ليأخذَ في الاعتبار رأيَ المعارضة وملاحظاتها على مواقف الأكثرية الحاكمة من هذه الملفات الوطنية».

جولة موغيريني
مِن جهة أخرى برزَت أمس جولة الممثّلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني على كلّ من رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه برّي، رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، حيث أعلنَت أنّ «الاتحاد الأوروبي يعمل لإنجاح المؤتمرات التي سوف تُعقد لدعم لبنان، لا سيّما في المواضيع التي توليها الدولة اللبنانية أولوية».

وقالت: بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، من المهمّ جداً أن نرى المؤسّسات اللبنانية تعمل معاً، والأطرافَ السياسية تعمل سويّاً، مع التزام قوي بالنأي بالنفس، والذي ننتظر الآن أن يُحترَم ويطبَّق بالكامل، وهذا أولويّة قصوى لنا كأصدقاء للبنان».

باسيل عند جنبلاط
وفي الحراك الداخلي التقى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط وعقيلتُه السيّدة نورا جنبلاط في دارتهما في كليمنصو وزيرَ الخارجية والمغتربين جبران باسيل وزوجتَه شانتال ميشال عون، في حضور تيمور وليد جنبلاط. وتناوَل البحث التطوّرات السياسية الراهنة.

وغرّد جنبلاط عبر «تويتر» ناشراً صورةَ اللقاء مع باسيل ومعلّقاً: «لقاء سياسي ودّي وصريح مع الوزير جبران باسيل شملَ عناوين عدة ومتفرّقة، اتّفقنا خلاله على ضرورة تمتين العلاقة الثنائية معه ومع «التيار الوطني الحر» والتعاون لمعالجة مواضيع عالقة وحلّها من أجل مصلحة الوطن».

عون يطرح حلّاً لرواتب الأساتذة
مِن جهةٍ ثانية، شكّلت قضية رواتب الأساتذة وأقساط المدارس في التعليم الخاص، وما نتجَ من تداعيات بعد صدورِ سلسلة الرتب والرواتب، محورَ زيارةِ وفدٍ موسّع مِن اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية لرئيس الجمهورية ميشال عون أمس.

وأعرَب رئيس اللجنة المطران حنّا رحمة لـ«الجمهورية» عن تفاؤله إزاء طرحِ رئيس الجمهورية، مِن ضِمن الحلول «أن تتولّى الدولة دفعَ رواتبِ المعلمين في المؤسسات التعليمية الخاصة، شرط أن تكون أقساطها محدَّدة استناداً إلى موازنتها التي تخضع لرقابة وزارة التربية».

وقال رحمة: «لمسنا أنّ الرئيس عون مدركٌ جوهرَ المشكلة، ولأهمّية المحافظة على الهوية الثقافية الفكرية، الحضارية للبنان، فطرَح حلّاً يقضي أن تكون رواتب الأساتذة على عاتق الدولة، وهذا يَستدعي درساً ومتابعة لتتحوّلَ الفكرة قراراً ومرسوماً وقانوناً، فالدولة لن تُسدّد فقط الفروقات الناتجة من السلسلة، إنّما رواتب الأساتذة كاملةً، وبالتالي لن يتكبّد الأهالي إلّا جزءاً بسيطاً من الأقساط»، وأشار إلى «أنّ عملية التنفيذ لن تكون في ليلة وضحاها، وإنّما بعد درسٍ معمَّق لمعرفة مدى كلفتِها وإمكانية تطبيقها».

وفي سياقٍ متّصل علمت «الجمهورية» أنّ لجنة من قصر بعبدا ستتولّى التواصل مع اللجنة الأسقفية ولجنة الطوارئ التي شكّلها وزير التربية مروان حمادة، والتنسيق مع نقيب أساتذة التعليم الخاص رودولف عبود بهدفِ الوصول إلى نتيجة، خصوصاً أنّ اجتماعاً ضيّقاً عقِد في أحد مكاتب القصر بعد الاجتماع الموسّع مع عون، بَحث في الآليّة المناسبة لمعالجة الأزمةِ بنحوٍ سليم.

اللواء
وساطة بين بعبدا وعين التينة.. واحتواء اشتباك بين خليل والصرَّاف
الحريري يدين الإعتداء الصاروخي على السعودية.. وملفّ النفايات إلى لجنة وزارية مجدداً

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “شكلت جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في العام الحالي، مراجعة «لإنجازات الحكومة الكثيرة»، التي توقف عندها الرئيس سعد الحريري، بدءاً من ملف النفط إلى قرار قانون الانتخابات والتعيينات وحماية البلد من حرائق المنطقة، عبر اتخاذ «قرار تاريخي بالنأي بالنفس، استعداداً لاجراء الانتخابات النيابية على أساس القانون النسبي.

وبالتزامن، ادان الرئيس الحريري الاعتداء الصاروخي الذي استهدف المملكة العربية السعودية أمس، واصفاً تكرار استهداف الأراضي السعودية بالاعتداءات الصاروخية من الأراضي اليمنية، بأنه لا يُهدّد أمن المملكة وسلامة شعبها فحسب، وإنما يعرض المنطقة لمخاطر جسيمة، ويفاقم حالات الانقسام والنزاع القائم.

وحسب معلومات موثوق بمصادرها، فإن قضية مرسوم ترفيع ضباط دورة عون 1994، لم يحسم الخلاف حوله بعد، وان كان مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم تحرك على خط معالجة الخلاف الجديد بين بعبدا وعين التينة، فزار الأخيرة والتقى الرئيس نبيه برّي لهذه الغاية.

مجلس الوزراء
ووصفت مصادر وزارية الجلسة بانها هادئة لولاالخلاف بين وزيري الدفاع والمال حول توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة مرسوم اعطاء اقدمية سنة لضباط الجيش من دورة العام 1994، واقرت الحكومة معظم جدول الاعمال لكن تم إرجاء بند خطة مجلس الانماء والاعمار وخطة وزير البيئة طارق الخطيب لمعالجة النفايات الصلبة الى جلسة لاحقة مطلع السنة الجديدة، لا سيما لجهة توسيع مطمري كوستا برافا وبرج حمود، لمزيد من الدرس حول كيفية تطبيق اعتماد الفرز والتسبيخ قبل الطمر، لأن ذلك يخفف كميات النفايات الواجب طمرها..

ولم يحصل نقاش حول خطة النفايات بين الوزراء لا سيما لجهة توسيع المطمرين المكلف بهما مجلس الانماء والاعمار، لكن الوزير ميشال فرعون طالب بتطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في معالجة مختلف الملفات المرتبطة بالمشكلة، فيما طلب الوزير الخطيب بتأجيل البند لحين مناقشة السياسة العامة لإدارة النفايات الصلبة.

وقال الوزير الخطيب لـ»اللواء»: انه تشكلت لجنة وزارية لدراسة سياسة الوازرة للخطوات الآنية الكفيلة بمنع تفاقم مشكلة النفايات، ودراسة اقتراح توسيع المطمرين، وسيتم في اللجنة درس خطة الوزارة وخطة مجلس الانماء والاعمار لتوسيع المطمرين.

وحصل نقاش حول بند تمديد السن التقاعدي للسفراء الى 68 سنة بدل 64، والذي اقترحه وزير الخارجية جبران باسيل، حيث طالب عدد من الوزراء ولا سيما وزراء حركة «أمل» بمزيد من الدرس، فاقترح الرئيس الحريري وضع معايير معينة لتمديد سن التقاعد، خاصة للسفراء الذين يديرون ملفات مهمة بحاجة الى متابعة لدى الدول المنتدبين اليها.وتم تاجيل البت به.

وتمت الموافقة على تمديد عقود ادارة شبكتي الهاتف الخلوي «ألفا» و»تاتش» لمدة سنة بناء على طلب وزير الاتصالات جمال الجراح، لكن رئيس الحكومة دعا الى وضع خطة وطنية للقطاع وستتم دراستها خلال فترة السنة الممنوحة للشركتين. كما وافق المجلس على طلب وزارة المال اضافة عدد من الخفراء في الجمارك وأقر تطويع 400 عنصر برتبة مأمور متمرن في «أمن الدولة» في العام 2018.

واشارت المعلومات الى حصول سجال اتسم بالحدة في نهاية الجلسة بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الدفاع يعقوب الصراف على خلفية مرسوم ترقية ضباط دورة 1994، حيث تحدث الوزير خليل عن مخالفات دستورية وقانونية في المرسوم لعدم توقيع وزير المال عليه نظرا لما يرتبه من اعباء مالية على الخزينة،، لكن الوزير الصراف اعتبر ان «ليس كل مرسوم بإنفاق مالي يحتاج الى توقيع وزير المال»، الامر الذي اعتبره خليل انقلاباً على الدستور»، وضرب بيده على الطاولة طالبا سحب هذا الكلام وتسجيل طلبه في محضر الجلسة، وتدخّل وزير الخارجية جبران باسيل محاولا تخفيف التوتروشرح مقصد الوزير الصراف، الذي عاد وسحب كلامه، لكن الرئيس الحريري الذي بقي صامتاً ولم يتدخل رفع الجلسة لوقف التوتر وانتهت بلا اي اتفاق.

وقال وزير الاعلام بالوكالة بيار بوعاصي بعد انتهاء الجلسسة حول موضوع دورة 1994: «اتخذ قرار تم توقيعه بأعطائهم سنة اقدمية، وعلى علمي انه تم الانتهاء من هذا الموضوع. قانون الدفاع على حد علمي لا يلزم بتوقيع وزير المال على هذا الامر، وفي الوقت نفسه الاقدمية تعطي سنة حق للترقية ولا انعكاس ماليا مباشرا لها او غير مباشر وانا اتحدث هنا باسم الحكومة اللبنانية وليس كفريق سياسي».

ولكن الوزير خليل اعلن بعد الجلسة: ان موضوع مرسوم ترقيات الضباط لم ينتهِ، ومفتوح على التصعيد إذا لم يتم التراجع عنه. وقال: ان حصول خطأ في الماضي بعدم توقيع وزير المال على مرسوم لا يبرر استمرار الخطأ، والمرسوم يؤثر على الانفاق العام، وهناك اجراءات قانونية ودستورية سنعتمدها لوقف المرسوم.

وأعلن وزير التربية مروان حمادة الذي كان قال انه سيثير مسألة «الازمة الدبلوماسية» بين بيروت والرياض في مجلس الوزراء، ان «موضوع السفراء بين لبنان والسعودية اخذه الحريري على عاتقه».

فيما قالت مصادر قريبة من الرئيس الحريري ان الموضوع قيد المعالجة بشكل حثيث، سواء من قبله أو من قبل الرئيس عون، وان هناك نتائج إيجابية ستظهر في وقت قريب، وان لا أحد يمكن ان يلعب في الملعب بين لبنان والمملكة العربية السعودية.

وكان الرئيس الحريري استهل الجلسة بمداخلة مسهبة عدد فيها الإنجازات التي استطاعت الحكومة تحقيقها في خلال السنة التي تزامنت مع عمر الحكومة، وكان آخرها المراسيم الخاصة بقطاع النفط، بدءاً بإقرار قانون الانتخاب إلى التعيينات الدبلوماسية والإدارية والتشكيلات القضائية إلى قرار سلسلة الرتب والرواتب وتجديد العمل بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى انتصارات الجيش على الإرهاب وحماية البلد من حرائق المنطقة عبر النأي بالنفس.

وإذ أعلن عن فخره بالعمل مع مجلس وزراء وضع نفسه بخدمة لبنان واللبنانيين، متمنياً ان يُشكّل التضامن الحكومي قاعدة أساسية لحماية الاستقرار ومواصلة الإنتاج، توجه إلى الوزراء قائلاً: «لقد عشنا سنوات من الانقسام بين فريقي 8 و14 آذار وقمنا بتجارب لم تكن ناجحة للبلد وادت إلى تعثر كثير من المشاريع وعدم الإنجاز، لكن التوافق الذي ابرمناه بين جميع الأطراف أدى إلى إنجاز العديد من الأمور والمسائل التي لم يكن بالإمكان إنجازها في ظل الانقسام.

كتلة المستقبل
ولاحظت مصادر مطلعة ان عناوين المواضيع التي أثارها الحريري في مداخلته امام مجلس الوزراء، هي نفسها عناوين القضايا التي اثيرت في اجتماع كتلة «المستقبل» النيابية، وبرئاسته، ولا سيما مواضيع النفط والانتخابات واضراب العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، إضافة إلى قضايا أخرى.

ووصف بيان الكتلة موافقة مجلس الوزراء على منح رخصتين لاستكمال وانتاج المواد البترولية في بلوكين 4 و9 في المنطقة الاقتصادية الخالصة «بالخطوة المباركة» آملة ان تحمل معها فرحاً حافلة بالامكانات الإيجابية والواعدة للاقتصاد اللبناني، واهابت بالعاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وقف الإضراب وعدم المس بمصالح المواطنين وعدم تحميل خزينة الدولة ما لا تطيق خصوصاً بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب الجديدة، علماً ان الرئيس الحريري أبلغ مجلس الوزراء انه ليس لدينا إمكانية ان نزيد قرشاً واحدا على مشروع موازنة العام 2018 لأننا نستدين لندفع الرواتب، خاصة وأن كلفة السلسلة بلغت عمليا 1800 مليار ليرة عما كانت مقدرة بـ1200 مليار.

واشادت الكتلة بتأكيد الحريري المتكرر بأن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدد في أيّار لمقبل، خصوصا بعد إطلاق وزارة الداخلية آلية دورة الهيئات الناخبة واعتبرت ان اجراء الانتخابات في موعدها هو التزام نهائي من قبل الحكومة ورئيسها بالنظام الديمقراطي والمواعيد الدستورية.

وادانت الكتلة العدوان الحوثي على المملكة العربية السعودية معتبرة إطلاق الصاروخ الباليستي باتجاه الرياض انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والمواثيق العربية، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة والشعب السعودي.

وكان الرئيس الحريري اعتبر في بيان ان تكرار استهداف الأراضي السعودية بالاعتداءات الصاروخية من الأراضي اليمنية لا يُهدّد أمن المملكة وسلامة شعبها فحسب وإنما يعرض المنطقة لمخاطر جسيمة ويفاقم حالات الانقسام والنزاع القائمة.

قضية غانم
وسط هذه التطورات، تحوّلت قضية استدعاء الزميل مارسيل غانم إلى القضاء وجلبه مخفوراً، الى الجلسة المحددة له في 4 كانون الثاني المقبل،امام قاضي التحقيق نقولا منصور، على خلفية وقائع ما حدث في إحدى حلقات برنامج «كلام الناس» من شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال، إلى قضية حريات إعلامية بامتياز، بالتزامن مع المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس النائب بطرس حرب بصفته الوكيل القانوني لغانم، والذي تحول بدوره إلى وقفة تضامنية مع الزميل غانم، من قبل زملائه في الجسم الإعلامي، وهي وقفة مرشحة للتفاعل سياسياً واعلامياً، خصوصا وأن كل المؤشرات توحي بأن يتحوّل الاستدعاء إلى ملاحقات الإعلاميين والسياسيين، مما يُعيد إلى الأذهان النظام الأمني الذي ساد لبنان في مرحلة الوجود السوري.

وإذ أكّد النائب حرب في مؤتمره الصحافي بعنوان «الحريات العامة». استعداد الزميل غانم للمثول امام القضاء اليوم، أو غداً أو أي يوم يعين له قاضي التحقيق موعدا له لمثوله، فإنه رأى ان مذكرة الاحضار التي اصدرها القاضي منصور بحقه وجلبه مخفورا لا يتجاوز المسرحية المهينة للقضاء والدولة والمؤسسات، ويشكل بداية انزلاق خطير للنظام الديمقراطي نحو الديكتاتورية والتعسف والقمع، معلناً عدم التنازل عن حق غانم بتقديم دفوعه الشكلية قبل السير بالتحقيق واستجوابه.

وكان الرئيس أمين الجميل حضر المؤتمر الصحفي إلى جانب النواب دوري شمعون وعاطف مجدلاني وسامر سعادة ونديم الجميل والمحامي سليمان فرنجية ممثلا تيّار «المردة» والوزيرين السباقين آلان حكيم وزياد بارود وإعلاميين كثر، واعرب الجميل عن شعوره بالقلق العميق على مستقبل الحريات في لبنان، وقال إذا فقدنا الحريات اعتقد انه سيصبح على الدنيا السلام».

موغريني في بيروت
في غضون ذلك، تركزت محادثات الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فديريكا موغريني في بيروت أمس، على مؤتمرات الدعم الثلاثة المزمع عقدها لمساعدة لبنان، سواء في روما – 2 لتسليح الجيش للبناني، أو باريس – 4 لتعزيز الاستثمارات الاقتصادية، أو بروكسل – 2 لتخفيف عبء النزوح السوري عنه.

ولفتت موغريني في أعقاب جولة على الرؤساء الثلاثة، ووزير الخارجية جبران باسيل، الىان هذه المؤتمرات هي خطوات متتالية لترجمة وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب لبنان واستقراره وأمنه. وشددت على أن ب»إمكان لبنان أن يعتمد على دعم الاتحاد الأوروبي له في المجالات كافة.»

وقالت ان من الأولوية ان نقدم لكم الدعم في مبادرة حماية لبنان، وستبقى اولويتنا المحافظة ومتابعة بناء قوة لبنان الاقتصادية». وأملت في أن «تطبق الجهات اللبنانية كافة سياسة النأي بالنفس»، داعية الجميع إلى «احترام لبنان واستقراره وسيادته ووحدته».

وأمل الرئيس ميشال عون امام موغيريني في ان «تسفر المؤتمرات التي ستعقد لدعم لبنان في باريس وروما وبروكسل خلال الشهرين المقبلين عن قرارات تنفيذية لجهة مساعدة الجيش والقوات المسلحة اللبنانية، أو لدعم الاقتصاد اللبناني وتأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم».

بدوره أكّد الحريري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع موغيريني أن «اولويته حماية لبنان والشعب اللبناني من نيران المنطقة، والاتحاد الأوروبي يلتزم باستقرار وأمن لبنان، واشكر الاتحاد على دعمه لجيش لبنان وللمؤسسات العسكرية». وقال: «ملتزمون بقرارات مجلس الأمن، وخصوصا القرار 1701، حيث ان الجيش اللبناني يتعامل مع قوات اليونيفل للحفاظ على الأمن.

وإلى جانب هذا الدعم الأوروبي، أكّد رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية فرنسوا دو روجي على ضرورة تطبيق كل قرارات مجلس الأمن المتعلقة بلبنان، مذكرا بوقوف فرنسا الدائم إلى جانب.

واعرب خلال استقباله رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل من رغبته بزيارة لبنان وتهنئة المجلس النيابي الجديد الذي سينتخب، مشددا على ضرورة إجراء هذه الانتخابات في موعدها.

ويواصل الجميل زيارته إلى فرنسا ولقاءاته مع كبار المسؤولين في الحكومة ومجلس النواب التي ترافقت مع مجموعة من المقابلات الإعلامية الاذاعية والتلفزيونية والمكتوبة التي تعكس الاهتمام الفرنسي بالزيارة.

ولاحظ مواكبو الزيارة ان الإعلام الفرنسي اجمع على وصف الجميل برئيس المعارضة البرلمانية اللبنانية في حين تميز استقباله في مجلس النواب بمراسم رسمية في الباحة الخارجية للمجلس.

أما من حيث المضمون فالمعلومات تُشير إلى ان الشق السيادي شغل حيزاً مهما من اللقاءات خصوصاً لناحية دور الجيش اللبناني ودعمه وتسليحه وتنفيذ القرارات الدولية لا سيما 1559 و1701.

البناء
فلسطين تواجه… ودي ميستورا للبحث بانتخابات… والعبادي لتدخّل يحمي متظاهري كردستان
صاروخ يمني على الرياض… والحوثي للعين بالعين… متوعّداً السعودية والإمارات بالمزيد
مسعى جنبلاطي لتسوية «الترقيات» وتساؤلات عن أولوية توافق الرئاسات على «الحرتقات»

صحيفة البناء كتبت تقول “ثلاثة مسارات متوازية ترسم مشهد المنطقة خلال عطلة الأعياد، أوّلها في فلسطين تخطّه المواجهات التي لا تهدأ مع جيش الاحتلال، والتي تَعِد بالمزيد، كمّاً ونوعاً، وثانيها مسار الوضع في كردستان العراق نحو إمساك حكومة بغداد بزمام المبادرة في الشأن الكردي الداخلي بعد اندلاع ما يشبه الانتفاضة الشعبية بفعل تداعيات خيار الانفصال الانتحاري، ولجوء حكومة الإقليم لقمع المتظاهرين، وإعلان رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي استعداده للتدخّل منعاً للانتهاكات لحقوق مواطنين عراقيين، أكراداً كانوا أم عرباً، فهم من مسؤولية الحكومة المركزية عندما تفشل الحكومة المحلية في صيانة هذه الحقوق. أما المسار الثالث فهو ما سجله سقوط صاروخ يمني بالستي على العاصمة السعودية الرياض، أكد سقوطه البيان الأميركي الذي تحدّث عن القلق من عدم فعالية منظومة الدفاع الصاروخي، رغم الإعلان السعودي عن النجاح في اعتراض الصاروخ، بعدما تناقلت وكالات الأنباء العالمية ما قاله شهود عيان عن سماع دويّ انفجار كبير ومشاهدة أعمدة من النيران والدخان في قلب المدينة. قائد أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، قال في إطلالة تلفزيونية إنّ الصاروخ رسالة ردّ تحت عنوان العين بالعين، وإنّ الصمت على حرب التدمير والإبادة التي يتعرّض لها اليمن لم يعد ممكناً، وإنّ استهداف المَرافق الحيوية والمنشآت الاستراتيجية والحساسة في السعودية والإمارات سيشكل بنك أهداف للصواريخ اليمنية مع كلّ تصاعد في العدوان على اليمن.

على خلفية هذه المسارات تقدّم الوضع في سورية بمؤشرات موازية، حيث المشهد العسكري مزيد من الانتصارات للجيش والحلفاء على جبهات أرياف حلب وإدلب وحماة، وحسم قريب في جبهة الجولان وجبل الشيخ، بينما المبعوث الأممي دي ميستورا يكتشف عقم التلاعب الذي حاول تمريره في جولة جنيف الأخيرة، بينما جماعة الرياض التي حاول مساندتها تتجه لمشاركة فاعلة في مسار أستانة وهي تدرك أنه مسارٌ موازٍ، وربما بديل لمسار جنيف، ومثله يبدو مسار سوتشي يستعدّ لوراثة جنيف، كلما أمعن دي ميستورا في تضييع البوصلة، ما دفع دي ميستورا لتجاهل الفشل ومسؤوليته عنه في جولة جنيف والاكتفاء بالدعوة لتخطي الفشل والبحث عن مبادرة يُكتب لها النجاح واعداً بالذهاب للجولة الجديدة بعنوان الاستعداد للانتخابات كإطار لحسم أمر الرئاسة، الذي لا يشكّل موضوع تفاوض، وهذا ما ما كان إنكاره السبب في الجولة السابقة لجنيف، إلا أنّ دي ميستورا كان يحتاج لرؤية العين الحمراء السورية حتى يرتدع.

لبنانياً، طغى الإشكال الذي نشأ عن توقيع مرسوم لترقيات ضباط من دورة العام 1994 من رئيسَيْ الجمهورية والحكومة من دون توقيع وزير المالية، على مشهد التوافق الرئاسي الذي ترسّخ مع أزمة استقالة رئيس الحكومة وما تلاها، وسط انزعاج رئيس المجلس النيابي من هذا السلوك «المستغرَب» في زمن التوافق، وبعد نقاش تحوّل سجالاً فمشادة في اجتماع الحكومة، تقدّم النائب وليد جنبلاط على خط الوساطة لإنضاج تسوية، فأرسل النائب وائل أبو فاعور للقاء رئيس المجلس النيابي، قبيل استقباله وزير الخارجية جبران باسيل إلى عشاء عائلي، وسط تساؤلات عن الحكمة من البحث عن تسوية كانت ممكنة أصلاً بالتشاور بدلاً من «الحرتقات» التي غالباً ما يتمّ توريط الرئاسات بها، تحت باب الصلاحيات، أو التشجيع على الثنائيات، بينما لبنان بلد التسويات والتوافق، فكيف عندما تفرض الأصول الدستورية توافقاً يترجم بتواقيع تحركها في النهاية اعتبارات سياسية لا تقنية، سواءٌ أكان المعني رئيساً أم وزيراً، فلماذا تجوز السياسة هنا وتصير تقنية هناك، بينما البلاد التي ذاقت طعم التوافق والاستقرار والقوة بنتيجته لا تحتمل نكسات ومشاحنات، ولا توجد قضية بحجم يبرّرها أمام ما يستدعي الحفاظ على مناخات الوحدة والتوافق والتضامن، بعيداً عن التفاصيل التي تصغر أمام حجم مسؤولية الرؤساء عن صيانة الاستقرار؟

جهود لتطويق أزمة «دورة عون»؟
عاد الانقسام التقليدي بين القوى السياسية حيال الملفات الخلافية ليطغى على جلسات مجلس الوزراء بعد شهر العسل السياسي بين أركان الحكم عقب أزمة إقالة رئيس الحكومة سعد الحريري.

وعلى الرغم من تمرير توافقي آمن لملف النفط في الجلسة الحكومية الأخيرة في بعبدا، غير أن جملة من الملفات لا تزال محلّ خلافٍ بين مكوّنات الحكومة كخطة الكهرباء وقبول أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد في لبنان وأزمة النفايات وغيرها من الأزمات المتفجّرة والمؤجلة كأزمة النازحين السوريين والعلاقة مع سورية، إلا أن موضوع توقيع رئيسَيْ الجمهورية والحكومة مرسوم منح سنة أقدمية لضباط ما سُمّي بـ «دورة عون» عام 1994 من دون توقيع وزير المال تصدّرت المشهد مع بروز بوادر أزمة سياسية وميثاقية إذا فشلت الجهود الحثيثة التي تقودها بعض الجهات على خطوط الرئاسات الثلاث لإيجاد حلٍ قانوني لها وتطويق الأزمة قبل تفاقمها.

وقد علمت «البناء» أن «الرسائل التي نقلت من عين التينة الى بعبدا وبيت الوسط دفعت الرئيس سعد الحريري الى «الطلب من الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل تجميد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية حتى يتشاور مع رئيس الجمهورية للبحث عن مخرج للأزمة». ونقلت مصادر سياسية عن رئيس المجلس النيابي لـ«البناء» امتعاضه إزاء التصرف في هذا الملف، وأنه لا يجوز الوقوع في مثل هذه المغالطة والمخالفة القانونية والميثاقية»، مبدية استغرابها لإثارة الأمر في هذا التوقيت بعد أجواء التضامن السائدة في البلد منذ أزمة الرئيس الحريري مروراً بالإجماع على قضية القدس وفلسطين»، مستغربة «توقيع المرسوم من دون التوافق الذي شكّل قاعدة وآلية تحكم العمل واتخاذ القرارات في مجلس الوزراء».

.. وانقسام وزاري
وقد فرض الخلاف حيال الملف نفسه على جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في هذا العام، حيث أثار وزير المال علي حسن خليل من خارج جدول الأعمال الأمر وسجل اعتراضه على توقيع المرسوم، معتبراً أنه «مخالفة قانونية وميثاقية»، لكن رئيس الحكومة لم يرد على المداخلة بل تدخل وزير الدفاع يعقوب الصراف لتوضيح ذلك، معتبراً أن «ليس كل مرسوم بإنفاق مالي يحتاج الى توقيع وزير المال»، حيث تطوّر الأمر الى سجال بين الوزيرين خليل والصراف انتهى إلى سحب الأخير كلامه عن الأمر الذي اعتبره خليل انقلاباً على الدستور»، وذلك بعد تدخّل وزير الخارجية جبران باسيل.

وأكد خليل في تصريح بعد الجلسة أنّ «ما بُني على باطل فهو باطل، ولا يبرّر وجود خطأ في السابق استمرار هذا الخطأ»، مشيراً إلى أنّ «هناك أصولاً دستورية بوجوب توقيع وزير المال على أي مرسوم يؤثّر على الإنفاق المالي ، وهذا المرسوم له تداعياته المالية لناحية الشكل. أمّا لناحية المضمون فهنا لدينا حديث آخر». وأكّد خليل، أنّ «موضوع مرسوم ترقيات ضباط لم ينتهِ، ومفتوح على التصعيد إذا لم يتمّ التراجع عنه».

وانقسمت وجهات النظر بين الوزراء بين من أيّد توقيع المرسوم وهم وزراء رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل وعارضه وزراء حركة أمل وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي.

وقالت مصادر وزارية في الحزب الاشتراكي لـ «البناء» إن «المرسوم مخالف للقانون ويجب أن يقرن بتوقيع وزير المال، لأنه يرتّب أعباء مالية»، وحذرت المصادر من انعكاس ذلك على معنويات الضباط ومواقعهم ومناصبهم لجهة الضباط المسيحيين، كما المسلمين»، مشيرة الى ضرورة تراجع الرئيسين عون والحريري عن هذا القرار.

غير أن بعبدا تقدّم رواية قانونية ودستورية مختلفة، حيث تعتبر أن المرسوم لا يرتب أي أمور مالية وقد حصلت سابقة في هذا المجال خلال منح أقدمية للضباط الذين شاركوا في عملية فجر الجرود في عرسال الصيف الماضي من دون اعتراض من أحد.

وقد برز تناقض في موقف وزراء «القوات اللبنانية» حيال الملف، وفي حين عبر أحد الوزراء «القواتيين» البارزين قبيل الجلسة بأن المرسوم يحتاج الى توقيع وزير المال، قالت مصادر وزارية «قواتية» أخرى لـ«البناء» بعد انتهاء الجلسة إن «المرسوم لا يرتب أعباءً مالية فورية، بل مفاعيل لاحقة تتعلق بالترقيات وأخرى مالية فور إحالتهم الى التقاعد وحينها تحتاج الى توقيع وزير المال على اعتمادات الضباط، وبالتالي لا يحتاج المرسوم الآن الى توقيع وزير المال ويكفي توقيعا رئيسَيْ الجمهوري والحكومة والوزير المختص وفق قانون الدفاع».

موقف «القوات» يعكس السياسة الجديدة التي تتبعها إزاء الملفات الحكومية بعد أزمة الحريري، حيث تحوّلت «البحصة» الى العصا الغليظة الذي يلوّح بها رئيس الحكومة لتطويع «القوات» حكومياً، وما يؤكد ذلك، تمرير وزراء «القوات» بعض الملفات التي كانت من أشدّ المعترضين عليها، كموضوع تراخيص النفط والغاز، لتجنب مواجهة سياسية مع رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر و»المستقبل»، ووفق معلومات «البناء» فإن خطة وزير الطاقة الكهربائية ستمرّ أيضاً في أول جلسة للحكومة في العام المقبل من دون كهرباء سياسية.

جنبلاط على الخط…
وقد دخل رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط على خط الأزمة، حيث أوفد النائب وائل أبو فاعور إلى عين التينة للقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وأشار أبو فاعور بعد اللقاء إلى «توافق وتفاهم بين الرئيس بري وجنبلاط حول ضرورة مراعاة الأصول الدستورية والقانونية واصول التوازن والكفاءة والجدارة في كل القرارات التي تتخذ، خصوصاً اذا كانت تُعنى بها مؤسسات أساسية ضامنة للسلم الأهلي وتلعب أدواراً كبرى في أستقرار ومستقبل لبنان كمؤسسة الجيش اللبناني»، موضحاً أن «للرئيس الحريري الموقف نفسه ويراعي هذه الاعتبارات، وأيضاً قناعتنا كاملة بأن رئيس الجمهورية، بما له من تجربة في الجيش وبما له من طموح لأجل المؤسسات اللبنانية أيضاً، يقدّر هذا الأمر ويُراعيه».

ومساء استقبل جنبلاط في دارته في كليمنصو وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وزوجته شانتال ميشال عون، بحضور نجله تيمور والسيدة نورا جنبلاط. وتناول البحث التطورات السياسية الراهنة.

أزمة دبلوماسية بين الرياض وبيروت؟
ومدّد مجلس الوزراء في الجلسة التي عُقدت في السراي الحكومي برئاسة الحريري، عقود إدارة شبكتي الخلوي سنة، على أن تتم خلالها اعادة النظر في خطة وطنية للخلويّ، بعدما وزّع دفتر الشروط، ويتم بتها السنة المقبلة لنخرج من موضوع التمديد وندخل في خطة وطنية شاملة للهاتف الخلوي.

وأرجأ المجلس البتّ في مسألة توسيع مطمري الكوستابرافا وبرج حمود، وأحيلت الى لجنة وزارية مختصة لدرسه واتخاذ القرار الأنسب في شأنها، بعد اعتراض عدد من الوزراء على توسيع المطمرين.

وأثار وزير التربية مروان حمادة موضوع عدم قبول رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية أوراق اعتماد السفير السعودي في لبنان وليد اليعقوبي، فوعده رئيس الحكومة بأخذ الملف على عاتقه ومعالجة الملف خلال الأيام القليلة المقبلة. غير أن مصادر ربطت بين تريّث بعبدا والخارجية بقبول أوراق اعتماد اليعقوبي بتأخير المملكة اعتماد السفير اللبناني الجديد في الرياض فوزي كبارة، رغم انتهاء مهلة الثلاثة أشهر، ما ينذر بأزمة دبلوماسية بين الرياض وبيروت.

وشدّد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة على «النأي بالنفس عن مشاكل المنطقة». وتمنّى أن «يشكل التضامن الحكومي قاعدة أساسية لحماية الاستقرار ومواصلة الإنتاج»، وأضاف «بالنسبة للإضرابات لن نزيد ليرة واحدة على السلسلة ، ولقد وضعناها لنزيد الرواتب، نحسّن مستوى عيش الموظفين ولا إمكانية لأي زيادة وأتمنى على الحكومة اتخاذ موقف موحد من هذا الموضوع».

خروق بالجملة لـ «النأي بالنفس»
في غضون ذلك، سجلت الساحة السياسية أيضاً خروقاً بالجملة للبيان الحكومي الأخير حول النأي بالنفس، فبعد استباحة وزير خارجية النظام السعودي عادل الجبير السيادة اللبنانية بتصريحاته المهينة بحق رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي وحزب الله وصمت رئيس الحكومة عن إدانتها، سجل رئيس الحكومة وكتلته النيابية أول خرق للنأي بالنفس حيال الأزمات والصراعات الإقليمية من خلال التدخل في الحرب اليمنية وإدانتهما إطلاق صاروخ باليستي من الاراضي اليمنية باتجاه الرياض ووصفه مطلقيه بـ»الميليشيات الحوثية».

وقد لوحظت عودة الرئيس فؤاد السنيورة للجلوس على يمين رئيس الحكومة خلال اجتماع كتلة المستقبل أمس، بعد أن جلس وسط الطاولة في الاجتماعات الماضية التي تلت عودة الحريري من الرياض، ربطته مصادر بتراجع رئيس المستقبل عن «بق «البحصة»، ما يؤشر الى ضغوط سعودية كبيرة على الحريري للجم اندفاعته اتجاه الرئيس عون وحزب الله وثنيه عن تصفية الحسابات مع حلفاء السعودية.

المصدر: صحف