قالت وزارة الخارجية المصرية إن اجتماعا ثلاثيا لدول جوار ليبيا سيلتئم غدا بالعاصمة التونسية، سيبحث خطة المبعوث الأممي غسان سلامة بشأن الأزمة الليبية.

ويعاني البلد العربي الغني بالنفط وجود حكومتين متصارعتين لكل منهما قوات مسلحة، وهما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس (غرب)، و”الحكومة المؤقتة” في مدينة البيضاء (شرق).

وقالت وزارة الخارجية المصرية: “يأتي اجتماع دول الجوار العربي الثلاث في توقيت هام وبالغ الحساسية، يتم خلاله تكثيف جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص غسان سلامة لتنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالعملية السياسية”، وأضافت “الأمر الذي يحتم تعزيز آليات التنسيق والتشاور بين مصر وتونس والجزائر على كافة المستويات السياسية والأمنية لضمان اتساق الجهود وتكاملها”.

وتابعت “يتوجه وزير الخارجية سامح شكري غدا إلى تونس للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا، والذي يعقد دوريا بمشاركة وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر”. وأعلن وزراء خارجية الدول الثلاث في 20 فبراير / شباط 2017، مبادرة ثلاثية لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، تتضمن 5 مبادئ تتمحور حول تحقيق المصالحة، والتمسك بسيادة الدولة الليبية، وضمان وحدة مؤسساتها، ورفض أي حل عسكري أو تدخل خارجي في الأزمة.

وفي سبتمبر / أيلول 2017، أعلن سلامة خارطة طريق تتضمن ثلاث مراحل، هي: تعديل الاتفاق السياسي، وعقد مؤتمر وطني شامل للحوار، وإجراء استفتاء لاعتماد الدستور وانتخابات برلمانية ورئاسية.

وفي نوفمبر / تشرين الثاني 2017، أصر سلامة على إجراء الانتخابات في 2018، “حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن السلطة التنفيذية”، في إشارة إلى خلافات بشأن طبيعة الحكومة التي ستشرف على تنظيمها.

وكانت القاهرة أعلنت في فبراير / شباط 2017، بعد اجتماعات مع ممثلين عدة للأطراف الليبية، الاتفاق على “العمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه فبراير / شباط 2018، اتساقا مع ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي”، وفق بيان للجيش المصري آنذاك.

وفي 20 فبراير / شباط 2017، أعلن وزراء خارجية دول مصر وتونس والجزائر، مبادرة ثلاثية لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، تتضمن 5 مبادئ تتمحور حول تحقيق المصالحة، والتمسك بسيادة الدولة الليبية وضمان وحدة مؤسساتها، ورفض أي حل عسكري أو تدخل خارجي في الأزمة.

ووقعت أطراف النزاع في 17 ديسمبر / كانون الأول 2015، اتفاق الصخيرات لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق، ومجلس أعلى الدولة، وتمديد عهدة مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق).

المصدر: وكالة الأناضول