ينهي الاقتصاد الجزائري بعد قليل عاما كان من الأصعب منذ مطلع الألفية الجديدة، شهد تراجعا كبيرا لمدخرات البلاد المالية التي تراكمت عبر سنوات طفرة أسعار النفط.
توقعات العام الجديد تتضمن معدلا عاليا للتضخم وتهاوٍ للقدرة الشرائية للمواطنين وتراجع سعر العملة الوطنية، في ظل قرار السلطات السماح للبنك المركزي بطبع العملة المحلية لتمويل العجز.
وشهد عام 2017 تآكل مدخرات «صندوق ضبط الإيرادات» الجزائري، وهي التي كانت بمثابة صمام أمان لسد عجز الميزانية وميزان المدفوعات لأكثر من 15 عاما.
ويعاني اقتصاد الجزائر من تبعية مفرطة للمحروقات (نفط وغاز)، إذ تمثل عائداتها أكثر من 94 في المئة من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.
وصندوق ضبط الإيرادات مؤسسة مالية تم إقرارها في 2002 مهمتها إدخار الفارق في العائدات المالية الفعلية والعائدات التقديرية في الميزانية والمعتمدة على السعر التقديري لبرميل النفط .
ولسنوات عديدة اعتمدت الجزائر سعرا مرجعيا لبرميل النفط في ميزانياتها قدره 37 دولارا، بينما سعر البيع كان يفوق المستوى بكثير، وكان الفارق يتجه مباشرة للصندوق.

المصدر: وكالة الاناضول