دعت لجنة خبراء من مجلس اوروبا مكلفة التحقيق في السياسات المتبعة لمكافحة تبييض الأموال، في تقرير صدر الجمعة في ستراسبورغ”، الفاتيكان الى “تكثيف جهوده” على صعيد التصدي لتبييض الأموال وبدء ملاحقات قضائية.

وذكرت لجنة خبراء مانيفل، هيئة مجلس اوروبا المكلفة تقييم السياسات المطبقة ضد تبييض الأموال وتمويل الارهاب، ان السلطات القضائية في الفاتيكان قد تبلغت عددا كبيرا من الحالات المشبوهة، لكن “لم تتم بعد احالة اي قضية تبييض اموال الى محاكم الكرسي الرسولي”.

وأبلغت سلطة المعلومات المالية، التي تضطلع بدور الرقابة المالية للكرسي الرسولي، السلطات القضائية الفاتيكانية بـ  41 حالة مشبوهة بتبييض الأموال، منذ الاول من تشرين الاول/اكتوبر 2015. كما اضاف التقرير،  إلا ان خبراء مانيفل اعربوا عن الأسف لأن “مبالغ مالية طائلة” ما زالت مجمدة، لكن “لم يؤد أي اجراء عقابي الى تبني قرارات  بالمصادرة”. واوصوا باجراء التحقيقات بـ  “طريقة استباقية”.

ودافع الفاتيكان عن نفسه بالقول في بيان “ثمة هوامش لاحراز تقدم ممكن، وخصوصا على صعيد تطبيق القوانين وعلى الصعيد القضائي”.

واضاف البيان ان “الكرسي الرسولي ينوي اتخاذ التدابير الضرورية لتكثيف جهوده”، مرحبا بردود الفعل الإيجابية للجنة خبراء مانيفل على سلطة المعلومات المالية.

وذكر خبراء مانيفل ان السلطة “تعمل على ما يبدو بطريقة فعالة” وتلبي “طلبات التعاون الدولي”، واعتبروا ان الكرسي الرسولي “احرز تقدما” منذ التقرير المرحلي الاخير في كانون الأول/ديسمبر 2015.

ومثالا على هذا التقدم، اشار خبراء مانيفل الى انشاء وحدة مالية في اطار الرقابة الفاتيكانية، وتعزيز الوسائل البشرية والمادية الممنوحة للسلطات القضائية، وتوقيع اتفاقية الامم المتحدة حول الفساد.

وسيقدم الكرسي الرسولي تقريرا محدثا حول التدابير المتخذة لتطبيق توصيات اللجنة حتى كانون الاول/ديسمبر 2019، كما اوضح مجلس اوروبا، وسيليه تقويم جديد.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية