أعلنت قبرص أنها تمكنت من تحويل عجز بقيمة مليار يورو إلى فائض يقارب 500 مليون يورو خلال خمس سنوات.
وتتعافى قبرص من أزمة مالية تركت عددا من ابرز مصارفها في حالة إفلاس، وأجبرتها على التفاوض على خطة إنقاذ قاسية مع الدائنين الدوليين عام 2013.
وكانت قبرص تمكنت في مارس/آذار عام 2013 من الحصول على قرض بقيمة عشرة مليارات يورو (13 مليار دولار في حينه) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لانقاذ اقتصادها المتعثر ونظامها المصرفي المتضخم.
وتمكنت الجزيرة من سداد القرض وهي تسجل نموا اقتصاديا فوق المعدل الذي تحدده منطقة اليورو.
وأظهرت البيانات الرسمية ان النتائج المالية العامة الأولية سجلت فائضا بقيمة 498 مليون يورو (2.6%من الناتج المحلي الاجمالي) في الأشهر العشرة الأولى من عام 2017 مقارنة بفائض يبلغ 138.9 مليون خلال الفترة نفسها من عام 2016 (0.8 من الناتج المحلي الاجمالي).
ويلعب الاقتصاد الذي انهار عام 2013 دورا رئيسيا في الانتخابات الرئاسية المقبلة في يناير/كانون الثاني.
ورحب وزير المال القبرصي خاريس جورجياديس بهذه المعطيات وقال في بيان «قبل خمس سنوات كان لدينا عجز بمليار. اليوم لدينا فائض حقيقي بنصف مليار». وأضاف «هذا يسمح لنا بخفض الضرائب والترويج لمشروعات وسياسات ودعم النمو والتوظيف، ما ينعكس ربحا اجتماعيا ملموسا على المواطنين».
وقال الوزير ان الدَين العام انخفض إلى عتبة اقل من 100% من اجمالي الناتج المحلي، بينما تم خفض الدين الخاص المرتفع إلى 52.5 مليار بعدما وصل إلى 72,5 مليار عام 2012، اي ادنى من مستويات عام 2008.
ووصف ميزانية عام 2018 التي قدمها أمس إلى البرلمان بأنها «ميزانية أخرى بدون عجز، ولكن مع حيز للدعم الحاسم للتنمية والترويج للمصالح الاجتماعية المشتركة».

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية