أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير ان باريس وبكين صادقتا الجمعة على خطة عمل مالية تتيح للمصارف الفرنسية الحصول على تراخيص من اجل اصدار سندات مالية في الصين، مشيرا الى “تقدم في الاتجاه الصحيح” بين البلدين. وقال لومير في مؤتمر صحافي في بكين اثر الحوار الاقتصادي والمالي الخامس على مستوى عال بين فرنسا والصين “تبنينا اليوم خطة عمل مالية فرنسية صينية مهمة وتشكل مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين بلدينا”. وتابع لومير “نحن نتقدم في الاتجاه الصحيح” بينما اشار نائب رئيس الوزراء الصيني  ما كاي الى “تقدم ملحوظ”، موضحاً أن “الصين وافقت على تشجيع منح تراخيص حتى تتمكن مصارفنا من المشاركة وحتى من القيام باصدار سندات صينية”.

واضاف لومير ان بكين ذكرت خلال الاجتماع الذي هدف الى الاعداد لزيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الصين في مطلع 2018، برغبتها في “تطبيق انفتاح اكبر على صعيد الوساطة في الاوراق المالية”. وتابع انها “نقطة ايجابية جدا لمصارفنا بات بإمكانها ان تتمتع بالغالبية في شركات السمسرة بعد ان مشاركتها محصورة حتى 49%”. من جهته، أوضح لومير ان البلدين “سيوسعان انفتاح الاسواق المالي في الاتجاهين وسيعززان التعاون في مجال الضوابط المالية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية