يستعد أكثر من 22 مليون جزائري للتصويت، الخميس، في انتخابات تفتقد الى الحماسة من أجل اختيار اعضاء المجالس البلدية والولائية، بعد حملة انتخابية لم تلق صدى كبيرا.
ويشارك في الانتخابات حوالي خمسين حزبا واربع تحالفات اضافة الى قوائم المستقلين للتنافس على مقاعد 1541 مجلس شعبي بلدي و48 مجلس شعبي ولائي، وتفتح مكاتب الانتخابات ابوابها عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (السابعة ت غ).
حزبا جبهة التحرير الوطني الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962 وحليفه التجمع الوطني الديمقراطي، هما الوحيدان اللذان لديهما تمثيل في كل انحاء الجزائر، أما أحزاب المعارضة الرئيسية فلم تتمكن من تقديم مرشحين سوى لاقل من نصف المجالس البلدية.
وبلغ عدد المرشحين للانتخابات البلدية حوالي 165 الف شخص يتوزعون على 10 الاف قائمة بينما تقدم للترشح للمجالس الولائية 16600 في 600 قائمة، بحسب الارقام الرسمية، لكن هذا العدد الهائل والمتنوع من المرشحين يقابله عدم اكتراث بالاقتراع لدى الناخبين.
ويبدو ان مختلف الاحزاب السياسية لاحظت قلة الاهتمام بالحملة الانتخابية التي مرت في هدوء، ما جعلها تكرر النداءات من أجل التصويت في الايام الماضية.
وكانت الانتخابات التشريعية التي جرت في ايار/مايو شهدت نسبة عزوف كبيرة، اذ لم تتجاوز نسبة المشاركة 35.37% مقابل 42.9 قبل خمس سنوات، أما نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية لسنة 2012 فكانت 44.27%.
وتركزت الحملة الانتخابية حول مسائل مثل “الوضع الاقتصادي الصعب، وقانون المالية 2018 والانتخابات الرئاسية” في 2019، مع الترشح المحتمل للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، بحسب ما يقول بلقاسم بن زين من مركز الابحاث في الاثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية في وهران (غرب).
من المقرر ان يصوت الرئيس بوتفليقة البالغ 80 سنة والذي اصبح ظهوره نادرا منذ اصابته بجلطة دماغية في 2013 عند الصباح في المكتب المعتاد بحي الابيار في العاصمة الجزائرية. من المتوقع ان يفوز حزبه جبهة التحرير الوطني وحليفه التجمع الوطني الديمقراطي، بهذه الانتخابات بحسب مراقبين.
وبحسب الارقام الرسمية فان النساء يمثلن 18% من المرشحين في المجالس البلدية و28% في المجالس الولائية. ومنذ 2012 يفرض القانون الجزائري على الاحزاب والمستقلين نسبة من النساء في القوائم الانتخابية للاقتراع التشريعي والمحلي يمكن ان تصل الى 40% بحسب المناطق والمجالس.
وبفضل هذا القانون كانت النساء 16.5% من اعضاء البلديات و29.7% من مجالس الولايات (مقابل 0.76% و 6.9% في 2007)، بحسب ما افادت وكالة الانباء الجزائرية نقلا عن وزارة الداخلية.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
