رفض صلاح عبد السلام، العضو الوحيد من مجموعة المسحلين الذين نفذوا هجمات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس الذي لا يزال على قيد الحياة، الرد على أسئلة القاضي خلال جلسة استجواب جديدة خضع له، الأربعاء، كانت الخامسة منذ فتح تحقيق بحقه قبل عام ونصف، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

وتم نقل صلاح عبد السلام، المشتبه به الرئيسي في الهجمات التي أوقعت 130 قتيلا في باريس وسان دوني إلى شمال العاصمة الفرنسية، صباح الأربعاء، إلى قصر العدل في باريس ثم أعيد إلى زنزانته الخاضعة لتدابير أمنية مشددة في سجن فلوري ميروجيس، أكبر سجن في أوروبا يقع في جنوب باريس.

واعتقل عبد السلام في 18 آذار/مارس 2016 في حي مولنبيك في بروكسل بعدما بقي أربعة أشهر فارا، ووجهت إليه التهم رسميا في 27 نيسان/أبريل 2016 ولا سيما تهمة تنفيذ عمليات قتل إرهابية، وهو لزم حتى الآن الصمت أمام القضاة الفرنسيين.

وخلال جلسة استدعائه السابقة في 24 نيسان/أبريل، خضع لاستجواب مطول حول التحضيرات لهجمات 13 تشرين الثاني/نوفمبر والمواقع التي استؤجرت منها السيارات المستخدمة ورحلاته عبر أوروبا لجمع عناصر الخلية، ومشتريات المواد التي يمكن استخدامها لصنع متفجرات، وفق ما أفاد مصدر قريب من الملف، غير أنه بقي صامتا ولم يرد على أي سؤال.

وعبد السلام مسجون في زنزانة منفردة ويخضع لمراقبة متواصلة بالفيديو، غير أنه تم تليين ظروف سجنه مؤخرا بسبب “مخاوف على صحته”، وفق ما أوضحت وزيرة العدل نيكول بيلوبيه في منتصف أيلول/سبتمبر رافضة الكلام عن “تخفيف” للتدابير.

ومن المقرر أن يحاكم في كانون الاول/ديسمبر في بلجيكا بتهمة “محاولة القتل في اطار ارهابي ضد عدد من رجال الشرطة” بعد اطلاق نار وقع في بروكسل في 15 آذار/مارس 2016 قبل ثلاثة ايام من توقيفه.

وخلافا لكل التوقعات، عبر صلاح عبد السلام عن رغبته في المثول في هذه المحاكمة، وطلبت بلجيكا رسميا من فرنسا تسليمه ليحاكم في بروكسل، وتجري حاليا مفاوضات بين فرنسا وبلجيكا حول شروط وكيفية نقله.

وتزامنت جلسة استجواب صلاح عبد السلام مع نقل الجهادي الفرنسي مهدي نموش (32 عاما) من بلجيكا إلى فرنسا حيث وجهت إليه الأربعاء في قصر العدل بباريس تهمة “الخطف والاحتجاز على صلة بمنظمة ارهابية” للاشتباه بأنه كان أحد سجاني الصحافيين الفرنسيين الاربعة الذين خطفوا رهائن في سوريا عامي 2013 و2014، على أن تتم إعادته.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية