أعربت حكومة إقليم كردستان عن احترامها لتفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور والتي تعتبر العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، وأكدت أن هذا التفسير مدخلا لحوار وطني شامل.

وقالت حكومة كردستان في بيان لها اليوم الثلاثاء “نحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، وفي نفس الوقت نؤكد إيماننا بأن يكون ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور باعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى من الدستور”.

وأشارت الحكومة أن هذا القرار يأتي “تأكيداً لالتـزام إقليم كردستان دوماً بالبحث عن حل الخلافات بين السلطات الاتحادية والإقليم بطرق دستورية وقانونية”، وانطلاقاً من موقف الإقليم، “المعروف المتمثل بالترحيب بجميع المبادرات بهذا الاتجاه وفي مقدمتها مبادرة آية الله العظمى السيد السيستاني، وبعض الشخصيات العراقية، والدول الصديقة للشعب العراقي حول العودة إلى الدستور العراقي لحل الخلافات”.

وتنص المادة على أن “جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق”.

وكانت المحكمة المحكمة العراقية الاتحادية العليا أصدرت قرارا تفسيرياً أكّدت بموجبه على عدم وجود نص دستوري يجيز انفصال أي إقليم، وعلى ضرورة قيام السلطات الاتحادية بالحفاظ على وحدة الأراضي.

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك، في بيان صحافي، “أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها اليوم 6/ 11/2017، قراراً بتفسير المادة (1) من الدستور، خلصت فيه إلى أن هذه المادة والمواد الدستورية الأخرى ذات العلاقة، أكدت على وحدة العراق، والزمت المادة (109) من الدستور السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة”.

وكان إقليم كردستان العراق أجرى استفتاء في 25 أيلول/سبتمبر الماضي، فيما أعلن أن نسبة المشاركة وصلت إلى 72.16 بالمئة، وافق 92.73 بالمئة منهم على الانفصال عن العراق وتكوين دولة مستقلة.

المصدر: سبوتنيك