اكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ان اتهام الشيخ علي سلمان الأمين العام للوفاق واثنين من نواب الوفاق تافه ومتهافت، ويعكس حجم الأزمة التي تعيشها السلطة مع شعبها.

وأكدت الوفاق أن هذا الاتهام كيدي ومصطنع للهروب من الاستحقاق السياسي الملح في ضرورة التحول الجذري والكامل نحو الديمقراطية، لافتة إلى أن استيراد الأزمات الاقليمية للضغط على المعارضة لا يلغي تمسكها بثوابتها الوطنية أو كونها شريكا أساسي في صناعة مستقبل الاستقرار السياسي بالبحرين.

وقالت الوفاق أن هذا السلوك غير القانوني يدفعها بشكل أكبر للعمل الحثيث في ضرورة بناء دولة المؤسسات والقانون القائمة على الدستور التعاقدي والتمسك بالمطالب الشعبية للتحول إلى الديمقراطية ورفض التفرّد والاستئثار بالسلطة والثروة وكل مقومات الحياة ووقف الجرائم والتجاوزات الفادحة لحقوق الانسان ووقف نزيف الفساد ونهب الثروات واصلاح منظومة القضاء لتكون سلطة مستقلة ونزيهة.

وأكدت أن كل ذلك يأتي من منطلق عقيدتها الوطنية الراسخة وانتمائها العميق الذي يدفعها للحفاظ على الوطن وأهله.

وكانت جدّدت النيابة العامة البحرينية توجيه الاتهامات المفبركة للشيخ علي سلمان، على الرغم من وجوده داخل المعتقل حيث يمضي حكمًا جائرًا بالسجن أربع سنوات، ووجهت اليه ونائبين سابقين تهمة التخابر مع قطر.
وأكد نائب الأمين العام لـ”الوفاق” الشيخ حسين الديهي أن رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم كان وسيطًا لمبادرة سعودية – أمريكية مشتركة لتسوية الأزمة السياسية في البحرين. وأوضح الديهي أن “المبادرة المذكورة كانت بموافقة ملك البحرين وبمتابعة ولي عهده”.