استدعت صربيا سفيرها في اوكرانيا للتشاور بعد أن ابدت كييف قلقها من مشاركة جنود “مرتزقة” صرب في القتال الى جانب المتمردين
الموالين لروسيا في النزاع في شرق البلاد.
وأبلغ وزير الخارجية الصربي ايفيكا داسيتش الصحافيين الجمعة عن وجود “بعض التوترات” في العلاقات مع أوكرانيا، بعد ان أجرى مباحثات في بلغراد مع السفير الصربي.
وقال داسيتش لمحطة التلفزيون “إن وان” “أود ان اقول بوضوح إن صربيا تحترم وحدة (الأراضي) الاوكرانية”.
وجاء استدعاء بلغراد لسفيرها في كييف الاربعاء بعد أن استدعت اوكرانيا سفيرها في صربيا للتشاور.
وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية قالت في بيان بالانكليزية في وقت سابق من هذا الاسبوع إن المشاورات في كييف ركزت على “أزمة المرتزقة الصرب الذين يقاتلون كجزء من القوات الروسية”.
وأشارت الوزارة إلى “التزامات صربيا بالاليات القانونية الدولية لمكافحة الارهاب”.
وأضافت “إضافة إلى ذلك، أوكرانيا تشعر بقلق خطير من التواصل غير القانوني بين ممثلين لصربيا مع القرم المحتلة”.
وتابع البيان “نأمل أن يلتزم الجانب الصربي بشكل كامل بمبدأ احترام سيادة ووحدة اراضي اوكرانيا في اطار حدودها المعترف بها دوليا”.
وقال داسيتش إن السفير الاوكراني سيعود الى بلغراد الأحد، وسيعقب ذلك دراسة صربيا لاعادة سفيرها الى كييف.
وضمت روسيا شبه جزيرة القرم ويعتقد أنها تدعم المتمردين الانفصاليين في النزاع في شرق اوكرانيا الذي راح ضحيته اكثر من 10 الاف شخص منذ اندلاعه في العام 2014.
وأفاد مصدر امني اوكراني وكالة فرانس برس أن “أكثر من 300 صربي” حاربوا ضد القوات الاوكرانية في صفوف قوات جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد منذ بداية الصراع، ولم يقدم ارقاما عن عددهم في معقل المتمردين الثاني في دونتسك.
لكن مصدرا في وزارة الدفاع الاوكرانية أشار إلى أن هذه العدد مبالغ فيه وان “أقل من 300 صربي” شاركوا في صفوف متمردي الدولتين المعلنتين في شرق البلاد.
وقالت وزارة الخارجية الصربية في بيان الاربعاء إن صربيا اتخذت “سلسلة من الخطوات الملموسة” ضد مواطنيها المقاتلين في الخارج، ومن بينها اوكرانيا.
وذكرت الوزارة بـ “المرتزقة الاوكرانيين” الذين تورطوا في جرائم ارتكبتها القوات الكرواتية ضد الصرب خلال حرب البلقان في تسعينات القرن المنصرم و”التي لم تدنها اوكرانيا ابدا”.
وتابعت أن صربيا “لن تسمح لنفسها أن تكون ضحية جانبية لعلاقات دولية ليس لها علاقة بصربيا”.
وعدلت صربيا قوانيها الجنائية في العام 2014 لإدراج عقوبة سجن تصل إلى عشر سنوات بحق مواطنيها الذين يجندون أو يقاتلون في حروب خارجية.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية