رفع بنك انكلترا الخميس معدل فائدته الاساسية للمرة الاولى منذ الازمة المالية الدولية. الى 0.50 بالمئة لمحاولة الحد من التضخم المتسارع منذ التصويت في استفتاء على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي.

في الوقت نفسه، خفض بنك انكلترا بشكل طفيف تقديراته للنمو في 2017، الى 1.6 بالمئة مقابل 1.7 بالمئة سابقا، لكنه أبقى على أرقامه للسنتين 2018 و2019 عند 1.6 بالمئة و1.7 بالمئة على التوالي.

ويبدو ان المصرف المركزي لا يتوقع حاليا صدمة كبرى بالنسبة الى النمو الاقتصادي في البلاد التي تستعد للخروج من الاتحاد الاوروبي في آذار/مارس 2019، ويتوقع بنك انكلترا ان تبلغ نسبة النمو 1.7 بالمئة في 2020.

ومن اصل تسعة اعضاء في لجنة السياسة النقدية في بنك انكلترا، لم يصوت سوى اثنين على إبقاء معدل الفائدة الاساسي عند 0.25 بالمئة، المستوى التاريخي المنخفض الذي تم تحديده في آب/اغسطس 2016،، وايد السبعة بمن فيهم حاكم المصرف مارك كارني، مع زيادة معدلات الفائدة.

وهي المرة الاولى التي ترفع فيها هذه المؤسسة المالية معدلات الفائدة منذ تموز/يوليو 2007، وكل ما فعلته هو أنها عادت الى المستوى الذي كان محددا عند التصويت على بريكست، القرار الذي دفعها الى خفض معدل الفائدة لمساعدة الاقتصاد على امتصاص الصدمة.

وقال حاكم المصرف في مؤتمر صحافي “مع ان تأثير الامر الجديد الذي يشكله رفع معدل الفائدة للمرة الاولى منذ عشر سنوات يثير شكوكا، الا ان هناك اسباب للاعتقاد بانه لن يكون اكبر من العادة”.

من جهة اخرى، قررت اللجنة بالاجماع ترك برامجها لشراء الاصول، على حاله. وأدى قرار بنك انكلترا الى تراجع سعر الجنيه الاسترليني مقابل اليورو والدولار.

لكن اعضاء لجنة السياسة النقدية اتفقوا على القول ان اي زيادة محتملة اخرى في معدل الفائدة الاساسية بعد تشرين الثاني/نوفمبر ستتم بوتيرة تدريجية وستكون محدودة.

وقال كريغ ايرلام المحلل لدى مجموعة “اواندا” ان رد فعل السوق ظهر لان رفع معدل الفائدة رافقته تصريحات حذرة ولجنة السياسة النقدية “امتنعت عن استخدام اي عبارة” يمكن ان توحي باحتمال رفع المعدلات بسرعة اكبر من الزيادتين المقررتين في السنوات الثلاث المقبلة.

وكما ألمح في قراره السابق في ايلول/سبتمبر. اختار المصرف المركزي التحرك هذه المرة بينما يفترض ان يبلغ التضخم ذروة يقدرها الخبراء في البنك بـ3.2 بالمئة على مدى عام خلال تشرين الاول/اكتوبر.

وهذه الذروة هي نتيجة تراجع قيمة الجنيه الاسترليني بعد التصويت على بريكست في حزيران/يونيو 2016، لكنها ناجمة ايضا عن الارتفاع الاخير في اسعار الطاقة، بحسب بنك انكلترا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية