رصدت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم في بيروت التطورات خلال الساعات الماضية وخاصة الطلعات الجوية لطائرات العدو الصهيوني واستهداف نقاط داخل الاراضي السورية. كما كان هناك متابعة للملف السياسي اللبناني الداخلي وخاصة موضوع اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بقانون الانتخاب والتي تجتمع اليوم.

الاخبار

الاحتلال يستخدم الأجواء اللبنانية مجدّداً للعدوان على سوريا
بري يكشف تفاصيل الجدار الإسرائيلي على الحدود الجنوبية

شنّت طائرات حربية إسرائيلية أمس عدواناً جديداً على سوريا انطلاقاً من الأجواء اللبنانية، فيما ردّت الدفاعات الجويّة السورية بصواريخ وصلت إلى سماء البقاع. بدوره، كشف الرئيس نبيه بري معلومات مهمّة عن الجدار الذي تنوي إسرائيل تشييده على الحدود مع لبنان وقضم أراضٍ لبنانية

مرّة جديدة، تستبيح طائرات العدوّ الإسرائيلي الأجواء اللبنانية لتشنّ عدواناً على أهداف في الداخل السوري، تدّعي إسرائيل أنها وسائط عسكرية كاسرة للتوازن تمنع وصولها إلى يد المقاومة في الداخل اللبناني. وخلال ساعات المساء الأولى، لم تفارق الطائرات الحربية الإسرائيلية الأجواء اللبنانية وسمع هديرها في العاصمة بيروت والجنوب والبقاع، لتقوم عند نحو الساعة العاشرة مساءً باستهداف منطقة الحسياء قرب مدينة حمص.

وحتى ساعات متأخرة من ليل أمس، لم يكن قد اتضح الهدف السوري الذي تعرّض للعدوان، إلّا أن المعلومات أكّدت قيام الدفاعات الجويّة السورية بالردّ على الطائرات المغيرة بصواريخ أرض ــ جو، سمع دويّ انفجارها في منطقة البقاع، كما سمعت أصوات الصواريخ الإسرائيلية التي انطلقت من فوق منطقة بعلبك نحو حمص.
العدوان الإسرائيلي شبه اليومي على سوريا ولبنان، كان محطّ اهتمام رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، الذي كشف أمس أمام النوّاب في لقاء الأربعاء، عن معلومات وصلت إليه حول نيّة إسرائيل تشييد جدار عازل على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلّة، وقضم جزء من الأراضي اللبنانية. وحدّد رئيس المجلس النيابي مواصفات الجدار، الذي يمتد في الجنوب من القطاع الغربي من نقطة مقابل رأس الناقورة حتى نقطة مقابل بلدة علما الشعب، ويمتد في القطاع الشرقي من نقطة مقابل العديسة حتى نقطة مقابل كفركلا. وبحسب برّي، وعلى الرغم من أن قائد «اليونيفيل» في لبنان الجنرال الإيرلندي بيري، كان قد طلب من العدو الإسرائيلي عدم إقامة أي بناء في المناطق المتحفظ عليها، لكن الخرائط الإسرائيلية تبيّن أن هذه النقاط في الناقورة وعلما الشعب والعديسة مشمولة بالجدار، عدا عن أن إقامة هذا الجدار، تتطلب عمليات تجريف وحفر وتغيير معالم الأرض في غالبية المناطق الزراعية التي يملكها لبنانيون. وحذّر برّي من خطورة الخطوة الإسرائيلية والاعتداء على السيادة اللبنانية، مؤكّداً ضرورة وضع حدّ لمثل هذه الاعتداءات، و«تستدعي تحركاً سريعاً تجاه الهيئات الدولية لوضع حد لها». كذلك شجب قيام مجموعة من المتطرفين اليهود بتسهيل من جيش العدوّ بالاعتداء على منطقة مشهد الطير في مزارع شبعا، حيث قام هؤلاء بالدخول إلى مقام النبي إبراهيم الخليل في مزارع شبعا المحتلّة، وممارسة الطقوس اليهودية وتدنيس المقام بالاحتفالات والصخب. وقال رئيس المجلس إنه يضمّ صوته إلى «صوت أهلنا من منطقة حاصبيا ومرجعيون بأن يتقدم لبنان بشكوى إلى الامم المتحدة».

من جهة ثانية، لم تتضح بعد انعكاسات زيارة الرئيس سعد الحريري للمملكة العربية السعودية في الأيام الماضية، ولقاءاته مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان. إلّا أن برّي أمس، كرّر لـ«الأخبار» اطمئنانه لفحوى الزيارة، بناءً على الاتصال الذي تلقّاه من الحريري أول من أمس، مشيراً إلى أن «الاستقرار في لبنان ثابت في هذه المرحلة». وفيما لم تتسرّب أي معلومات عن مضمون الزيارة، إلّا أن مصدراً مستقبليا أكّد لـ«الأخبار» أن «زيارة الحريري حقّقت نجاحاً»، لكونه «استطاع أن يضع معادلة وسطية بين ما تريده السعودية وما يريده الرئيس للحفاظ على الاستقرار اللبناني». بدوره، أكّد أكثر من مصدر سياسي مراقب قال لـ«الأخبار» إن «العبرة في سلوك الحريري في المقبل من الأيام»، وإن «التأثير السعودي إن كان هناك نيّة لزعزعة استقرار لبنان سيكون محدوداً في مقابل الحرص الأميركي والأوروبي وموازين القوى الداخلية على حفظ الاستقرار والنأي بلبنان عن توتّرات المحيط»، وإن «الخلاف السياس اللبناني سيبقى مضبوطاً تحت سقف معيّن حتى يحين موعد الانتخابات النيابية في بداية الصيف المقبل». وتوقّع أكثر من مصدر أن يقوم النائب وليد جنبلاط بزيارة السعودية قريباً، وهو كان قد أكّد سابقاً للسعوديين أنه يلبّي دعوة المملكة للزيارة، بعد زيارة الحريري.
على صعيدٍ آخر، استجوب النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم للمرّة الثانية المدير العام لـ«أوجيرو» عماد كريدية، واستمع إليه في التهم التي وجّهها الوزير جمال الجرّاح إليه. وطلب إبراهيم من كريدية تزويده بمستندات وقرارات، لكي يستكمل التحقيق. فيما أكّدت مصادر متابعة أن «الوزير الجرّاح تراجع عن اتهاماته بحقّ كريدية، لكنّ النيابة العامة المالية تريد متابعة الملفّ لفهم الأسباب التي أدت إلى هذه الاتهامات».

اللواء

الراعي إلى السعودية في «زيارة تاريخية» قبل الميلاد
المشنوق يردّ بعنف على باسيل: لست مرجعية فوق الدستور.. وضياع يلف عودة النازحين السوريين

تعود اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق قانون الانتخاب إلى الاجتماع عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم، وبعد جلسة مجلس الوزراء مباشرة، للتباحث في النقطتين العالقتين: تسجيل الناخبين في أماكن انتخاب خارج اقاماتهم، وإيجاد مخرج للبطاقة البيومترية، التي انتهى الوقت المتوقع لانجازها في أيلول الماضي، كما أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في ردّه على وزير الخارجية جبران باسيل.
هذا الرد وإن جاء تحت سقف التسوية السياسية، الا ان مصادر سياسية مطلعة وصفت ردّ المشنوق بـ«الناري» لدرجة ان الاستشهاد بجبران خليل جبران، فهم منه تعريضاً بالوزير الزميل، عندما ذكر وزير الداخلية بأن: «الحق يحتاج إلى رجلين، رجل ينطق به، ورجل يفهم»، وإذا كان الأوّل بات معروفاً – والكلام للوزير المشنوق – فإن البحث لا يزال جارياً عن الرجل الثاني (والمعنى في قلب القائل).
وعلى الرغم من الأجواء السياسية السلبية لكلام الوزير باسيل في الإطلالة الإعلامية مساء الثلاثاء، وما نقل عن عدم ارتياح جنبلاطي لما اثير، حيث طلب رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط – وفقاً لمعلومات «اللواء» – عدم الرد على رئيس التيار الوطني الحر، من أي مستوى من المستويات الحزبية والنيابية في الحزب التقدمي الاشتراكي، فإن اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النازحين السوريين عقدت اجتماعاً مساء أمس في السراي الكبير برئاسة الرئيس الحريري وانتهت إلى تكليف أعضائها تقديم اقترحات لوزير الدولة المعني بهذا الملف معين المرعبي، للتباحث واعداد عمل تنفيذي يُقرّ في مجلس الوزراء.
وعلمت «اللواء» ان تقارباً حدث أثناء المناقشات، لكن العقدة العالقة: هي كيف يمكن إعادة النازحين إلى سوريا؟
وأكد مصدر وزاري لـ«اللواء» ان لا تُصوّر عملياً لغاية الآن، لجهة العودة الآمنة، والمقبولة دولياً وانسانياً.
وفي خضم الانهماك الداخلي بمتابعة سلسلة من الملفات الموضوعة على جدول المتابعة، وما كشفه الرئيس نبيه برّي في لقاء الأربعاء عن جدار تقيمه إسرائيل في مزارع شبعا، واصفاً ذلك بالاعتداء الجديد، وبالتزامن مع غارة إسرائيلية، قالت «يديعوت احرنوت» انها وقعت في سوريا الليلة الماضية، وسمع دويها أهالي قرى العين واللبوة في البقاع، بقي الاهتمام العربي والإقليمي في لبنان في الواجهة، وكذلك الاهتمام بما يجري من قمم ولقاءات في المنطقة، من الرياض إلى إيران.
وبعد الاتصال الذي اجراه الرئيس الحريري من الرياض بالرئيس برّي، واضعاً اياه في أجواء ما لمسه من حرص القيادة السعودية على الأمن والاستقرار في لبنان، تلقى البطريرك الماروني مار بطرس بشارة الراعي دعوة لزيارة المملكة العربية السعودية نقلها إليه القائم بالأعمال السعودي في بيروت وليد بخاري، الذي زاره في بكركي أمس لهذه الغاية.
وقال بخاري بعد اللقاء انه قدم دعوة للبطريرك الراعي لزيارة المملكة و«لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمّد بن سلمان في زيارة تعتبر من أهم الزيارات»، كاشفاً انها «ستكون في الأسابيع المقبلة».
وأشار مصدر مطلع على التحضيرات أن الزيارة التي وصفت «بأنها تاريخية» باعتبار انها الأولى من نوعها لبطريرك ماروني إلى المملكة ستحصل قبل عيد الميلاد في الخامس والعشرين من الشهر المقبل على أبعد تقدير.

زيارة الحريري للسعودية
إلى ذلك، توقعت مصادر وزارية ان تتظهر في الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء اليوم في السراي، نتائج زيارة الرئيس الحريري للسعودية، ولا سيما عند طرح مواضيع خلافية أو حسّاسة.
وأوضح وزير المال علي حسن خليل لـ«اللواء» ان الاتصال الذي اجراه الرئيس الحريري بالرئيس برّي، خلال وجوده في الرياض، يُشير إلى ان الأجواء جيدة جداً.
وكان الرئيس برّي كشف ان أجواء السعودية كما تبلغها من الرئيس الحريري جيدة، مستنتجاً ان توجه الأخير بالحرص على استقرار لبنان ليس بعيدا عمّا يجول في فكر ولي العهد الأمير محمّد بن سلمان.
وأعلن برّي، خلال لقاء الأربعاء النيابي ان أي توجه لعقد جلسة تشريعية ينتظر نضوج بعض المشاريع واقتراحات القوانين، مطالبا وزارة الخارجية بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن حول الخروقات الإسرائيلية، مشيرا إلى معلومات وتقارير عن نية العدو الإسرائيلي بناء جدار على الحدود، وكذلك الاعتداء على مقام النبي إبراهيم في مزارع شبعا.
اما الجلسة الحكومية بحد ذاتها، فربما تتطرق من خارج جدول الأعمال إلى مناقصة بواخر الكهرباء، في حال تبلغت اللجنة الوزارية التي كلّفها مجلس الوزراء بمتابعة هذا الموضوع، تقرير رئيس إدارة المناقصات جان العلية بشأن فشل المناقصة الثالثة، حيث يتعين على الحكومة تحديد موقفها من دفتر الشروط ومن إعادة المناقصة أو عدمها.
وطبيعي ان تواجه الحكومة في هذه الحالة خيارات صعبة، لا سيما بعد المواقف الأخيرة للرئيس برّي، وكان آخرها امام نواب الأربعاء، حيث شدّد علىان التلزيمات لا ولن تمر الا عبر الأصول القانونية، اي عبر دائرة المناقصات في أي التزام يتجاوز المائة مليون ليرة، فيما أكدت مصادر وزارية في القوات اللبنانية، انها متمسكة بالآليات القانونية وبمناقصات شفافة غير مفصلة على قياس أحد، مشيرة إلى انها ستتصدى لمنطق الصفقات والمحاصصات ولاي ممارسات تفوح منها رائحة الفساد.
قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني في تصريح لصحيفة اللواء أن كل طرف سياسي يعبر عن موقفه داخل مجلس الوزراء ولا يمكن التكهن مسبقا بمسار النقاش، موضحا أن جميع المواضيع يجب أن تناقش داخل الحكومة بهدف إيجاد الحلول. ورأى أن أي تصادم محتمل يتوقف على رفع سقف النقاش في ملف أو مسألة ما.
ولفت إلى أنه إذا خرج مجلس الوزراء عن الأسس التي بني عليها، فأي احتمال لوزراء القوات يدرس في وقته، مشددا على أن الالتزام بالضوابط المتفق عليها في المجلس يحدد الخيار الذي يمكن اتخاذه وطبعا ضمن خطوة مدروسة وفي وقتها.

قانون الانتخاب ورد المشنوق
وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، ينتظر ان تعقد اللجنة المكلفة درس تطبيق قانون الانتخاب اجتماعا بعد الظهر في السراي لمتابعة البحث في الخطة «ب» التي طرحها وزير الداخلية نهاد المشنوق.
واللافت في هذا الاجتماع انه يلتئم في ظل أجواء مشحونة بالتوتر بين الوزيرين المشنوق ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل الذي كان اعتبر ان وزير الداخلية «مش مقلع» بالوزارة، متهما اياه بمحاولة تطيير الانتخابات النيابية.
ومع ان باسيل أبلغ «اللواء» ان المشنوق كان ودوداً معه، خلال اجتماع اللجنة الوزارية للنازحين السوريين، الا انه أشار إلى انه لم يطلع بعد على ردّ المشنوق عليه، مع انه كان ردا عنيفا وصادما، حيث ان المشنوق سماه بالاسم وقال انه «ما عاد يفرق بين حدوده وحدود الآخرين، ولا عاد قادرا على التمييز بين موقفه كوزير وبين احلامه كمرجعية فوق الدستور والدولة والمؤسسات وبتطاول مرفوض على الصلاحيات والاعراف».
وتوجه المشنوق لباسيل مباشرة قائلاً: «لست الآن ولن تكون في أي لحظة في المستقبل في موقع يُحدّد لي أولا وللفريق السياسي الذي انتمي إليه، لا صلاحيتنا ولا دورنا ولا مكانتنا في النظام السياسي اللبناني، وهو موقع ودور ومكانة نستمدها حصرا من الشرعية الشعبية ومن الثقة البرلمانية ومن دستور الطائف».

التجنيد الإجباري يعيق عودة النازحين
في هذا الوقت، اقتربت اللجنة الوزارية المكلفة معالجة موضوع النازحين السوريين من التوصل الى ورقة موحدة تتضن رؤية الحكومة بكل اطرافها السياسية لمعالجة الازمة،وهي حصيلة افكار ومقترحات من فرقاء عمل رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير شؤون النازحين معين المرعبي ووزير الخارجية جبران باسيل ووزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي واخيرا من وزير التربية مروان حمادة الذي تقدم امس من اللجنة ببعض الافكار والمقترحات،تركز على العودة الامنة والطوعية.
وناقشت اللجنة في اجتماعها امس برئاسة الرئيس الحريري كل الافكار الواردة في اوراق الوزراء،وتوصلت الى توافق على كثير من النقاط المشتركة وبقيت بعض الأمور عالقة بانتظار التفاهم عليها، ورفضت مصادر اللجنة الافصاح عنها،»لأن الايجابيات في عمل اللجنة اكثر من السلبيات، وما توصلت اليه يعتبر بمثابة تقدم كبير،لا سيما ان الاغلبية مجمعة على ضرورة عودة النازحين من دون انتظار الحل السياسي للأزمة السورية».
غير أن وزير الشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي قال لـ«اللواء»: ان اللجنة توصلت الى توافق على كثير من العناوين والنقاط المشتركة ابرزها: ضرورة عودة النازحين ضبط الحدود لمنع تسلل النازحين،تسجيل النازحين وتسجيل الولادات لدى الجهات المعنية،ان تمر المساعدات الدولية عبر الحكومة اللبنانية،وضبط مسألة العمالة واقفال المؤسسات غير الشرعية التي تعمل بشكل يؤثر على المؤسسات اللبنانية.
واضاف:سنضع ملاحظات على الورقة المشتركة ويعمل الخبراء لدى كل طرف على بلورتها وصياغتها ورفعها الى وزير شؤون النازحين معين المرعبي للتوصل الى صياغة نهائية تعرض على الوزراء تمهيدا للتوصل اتفاق نهائي، نأمل الا يطول اكثرمن اسبوعين او ثلاثة اسابيع.خاصة ان كل الافكار قريبة الى بعضها،وانا شخصيا اعتبر اننا لا يمكن ان ننتظر الحل السياسي للأزمة السورية،وفي مرحلة خفض التوتر التي تعمل الدول المعنية عليها في سوريا يجب البدء بعودة النازحين.
واشار بوعاصي الى انه شارك في وضع الكثير من الاوراق التي تم وضعها من خلال الحكومة ووزارة النازحين ،ولكن هناك ملاحظات لنا ولغيرنا،والمهم ان نصل الى توافق قريبا لا يبدو صعبا.

البناء

العراق يقرّر حسم السيطرة على الحدود بعد فشل المفاوضات مع البشمركة
بوتين والخامنئي لحسم سورية وحماية التفاهم النووي… وربط فنلندا بالخليج
الحريري يعود من الرياض بوساطة مع حزب الله لهدنة إعلامية مع السعودية

بينما أكدت مصادر عراقية واسعة الإطلاع لـ»البناء» أنّ قيادة مسعود البرزاني التي شعرت بخطر تفكّك منظومة السيطرة على كردستان إذا واصلت التأقلم مع فشل الانفصال، وتقبّلت الحقائق، عادت للتلاعب بفرص التفاوض وتمييع التفاهمات لإفراغ النصوص الدستورية حول السيطرة على الحدود والمعابر من مضمونها، ما اضطر رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي إعطاء الأوامر بتنفيذ النصوص القانونية ومواجهة كلّ عرقلة بالقوة، فيما حملت أنباء الميدان تقدّم القوات العراقية نحو أهدافها.

جاء الحدث العراقي في مرتبة ثانية بعد الحدث الأوّل الذي مثلته القمة الثانية للزعيمين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني الإمام علي الخامنئي، وما رافقها من قمة رئاسية روسية إيرانية وقمة ثلاثية روسية إيرانية أذربيجانية.

القمم التي شهدتها طهران سجلت وفقاً لمصادر متابعة، تأكيداً على مواصلة التعاون في المجالات العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية كلّها، لضمان انتصار سورية وتعافيها، تحت سقف عدم المساومة على وحدتها وسيادتها، ودعم العملية السياسية التي تتمّ تحت هذه السقوف، والتي ترعاها موسكو، فيما التعاون الروسي الإيراني لدعم سورية والمقاومة في الحرب على الإرهاب مستمرّ بلا تراجع، أما على مستوى التصعيد الأميركي بوجه إيران فقد كان الموقف الروسي داعماً لموقف إيران برفض المساس بالتفاهم الدولي على ملفها النووي، أو بمحاولات تقييد مشاريعها الصاروخية الدفاعية، أو السعي لربطهما بسلة تفاوض.

النتاج الاقتصادي لقمم طهران كان بإطلاق خط تواصل بري متعدّد الوظائف يتّسع لطرق دولية، لشاحنات البضائع وحافلات السياح، ولخطوط سكك حديدية وخطوط أنابيب للنفط والغاز وشبكات النقل الكهربائي العملاقة، يمتدّ من بطرسبورغ الروسية على شاطئ بحر الشمال قبالة فنلندا حتى بندر عباس الإيراني قبالة الخليج، عابراً أذربيجان، ليتحقق لروسيا الوجود على الخليج ولإيران الوجود على بحر الشمال.

لبنانياً، شكلت زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري للرياض محور الاهتمام السياسي والإعلامي، حيث قالت مصادر مطلعة إنّ الحريري عاد بغضب سعودي مما وصفه بالحملات التي تتعرّض لها السعودية من قادة حزب الله، واضطرارها للردّ عليها مباشرة، بما يعرف بتغريدات السبهان، وزير شؤون الخليج، التي تهاجم حزب الله. وقالت المصادر إنّ الحريري نقل عن قادة السعودية مطالبتهم المسؤولين اللبنانيين بالتدخل لوضع حدّ لهذه الحملات، طالباً التوسّط لهدنة إعلامية بين حزب الله والسعودية.

الحريري حمل رسالة سعودية إلى لبنان

انحسرت موجة التصعيد السعودي التي يقودها وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان ضد حزب الله والحكومة اللبنانية مع زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى المملكة ولقائه المسؤولين السعوديين لا سيما ولي العهد محمد بن سلمان، في حين لم تُسجل أية مفاعيل لتهديدات السبهان على الساحة الداخلية، التي شهدت تراجعاً أمس الأول، كما لوحظ ارتياح لدى الرئيس الحريري بعد زيارته المملكة، بعد أن أبلغ الحريري القيادة السعودية بأن خيارات الضغط على حزب الله من الساحة اللبنانية ضيقة، وأن التسوية الرئاسية والتفاهمات السياسية السائدة لا تسمحان بأي تغيير للمعادلة الداخلية أو الذهاب بعيداً في مواجهة حزب الله»، وأشارت مصادر قناة «المستقبل» الى أن «زيارة الحريري الى السعودية كانت ممتازة ولم تكن مفاجئة لا في شكلها ولا في نتائجها سوى في بعض المخيّلات». لكن الملاحظ هو استمرار برنامج الدعوات الى الشخصيات اللبنانية لزيارة السعودية، حيث سلّم القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان وليد البخاري البطريرك الماروني مار بشارة الراعي دعوة لزيارة المملكة.

وعلمت «البناء» أن «الحريري حمل رسالة من القيادة السعودية الى المسؤولين اللبنانيين، تتضمّن تحذيرات سعودية من انعكاسات الحملات التي يشنّها حزب الله ضد المملكة على الوضع اللبناني وأن استمرارها سيقابل بردّات فعل سياسية وإعلامية من السعودية، وبالتالي على المسؤولين اللبنانيين تحمّل مسؤولياتهم في هذا السياق لتجنّب هذه المواجهة». وفور عودته الى بيروت أجرى الحريري «اتصالاً هاتفياً برئيس المجلس النيابي نبيه بري وأطلعه من خلاله على مضمون الرسالة وأجواء زيارته الى المملكة».

وقالت مصادر نيابية لـ «البناء» إن «السعودية تمر في أسوأ وأصعب مرحلة في تاريخها بعد الهزائم والنكسات المتتالية التي تعرّضت لها في أكثر من ساحة إقليمية، في اليمن وسورية والعراق وأخيراً سقوط رهانها على كردستان بعد تمكّن الجيش العراقي بدعم إيراني تركي من حسم الموقف في كركوك ودفن مشروع الانفصال».

وأوضحت المصادر أن «السعودية المرتبطة بالمشروع الأميركي «الإسرائيلي» تحاول التعويض عن هذه الخسارة الاستراتيجية بشن حرب إعلامية وسياسية ودبلوماسية على محور المقاومة، لا سيما على حزب الله الى جانب أنها تراهن على عدوان «إسرائيلي» على حزب الله أو على سورية»، غير أن المصادر أكدت أن «مَن التقاهم الحريري بعد عودته الى بيروت لمسوا منه حرصه الشديد على الاستقرار السياسي الداخلي وعلى الائتلاف الحكومي والحفاظ على الأمن في ظل الحرائق المشتعلة في المنطقة». وأكدت أن «الحريري لن يكون جزءاً من تخريب الساحة الداخلية كما يطالب السبهان»، غير أن أوساطاً مطلعة أوضحت لـ «البناء» أن «حزب الله يدرك حجم الضغوط والحصار الذي يتعرّض له الحزب ومحور وحركات المقاومة من قوى إقليمية ودولية لمعاقبة المقاومة على إنجازاتها في وجه الإرهاب واسقاط المشاريع الخارجية في المنطقة لا سيما العدوان الاخير على غزة، غير أن الحزب لن ينجر الى مستنقع الجدل السياسي والطائفي بل سيعمل على استيعاب هذه الاصوات الموتورة والمهزومة حرصاً على الاستقرار الداخلي».

نصر الله اتصل بهنيّة: معركتنا واحدة

وأجرى الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله اتصالاً برئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» إسماعيل هنية عبّر فيه عن تعازي حزب الله بالشهداء الذين ارتقوا في العدوان «الإسرائيلي» الأخير على غزة.

وأكد فيه على وقوف حزب الله إلى جانب الإخوة في حركة حماس والجهاد الإسلامي وبقية فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوانية الصهيونية وكل ما يستهدف المقاومين في المنطقة. وقد أكد الطرفان على متانة العلاقة بين حركات المقاومة ووحدة المعركة والتضامن والتواصل والتعاون في مواجهة كل التحديات القائمة والمقبلة.

اشتعال جبهة باسيل – المشنوق

على ضفة أخرى، اشتعلت جبهة وزيري الداخلية نهاد المشنوق والخارجية جبران باسيل مجدّداً حول الملف الانتخابي، ما يؤكد أنها الى تصاعد الخلاف السياسي حول تطبيق قانون الانتخاب وآليات الاقتراع لا سيما لجهة البطاقة البيومترية والتسجيل المسبق للمقترعين خارج مكان القيد. فبعد دعوات باسيل المتكررة الى استقالة وزير الداخلية لعجزه عن وضع القانون الانتخابي الجديد موضع التطبيق، شنّ المشنوق أمس، هجوماً عنيفاً على باسيل، وقال: «يبدو أن الوزير باسيل ما عاد يفرِّق بين حدوده وحدود الآخرين، ولا عاد قادراً على التمييز بين موقعه كوزير وبين أحلامه كمرجعية فوق الدستور والدولة والمؤسسات، وبتطاول مرفوض على الصلاحيات والاعراف».

واعتبر المشنوق في بيان وزّعه أنّه «بات واضحاً أنّ هناك مَن يريد أن يستثمر في الهوبرة لبناء خطاب انتخابي، ويعتقد أنّه ينال من الوزير المشنوق شخصاً وفريقاً سياسياً، أيّاً تكن الادعاءات عكس ذلك». واستغرب المشنوق «ألا يستوعب وزير يملك الحنكة والذكاء أموراً في غاية البساطة، وهي: أولاً: أنّ السجال الدائر حول التسجيل المسبق هو سجال سياسي ليس الوزير المشنوق طرفاً فيه، بل هو بين الوزير جبران باسيل ومَن يبدو أنه لا يجرؤ على تسميتهم. ثانياً: أعلن الوزير المشنوق جهوزية الوزارة لطبع بطاقات الهوية البيومترية لجميع الناخبين اللبنانيين محدداً لذلك سقفاً زمنياً حددته الشركة المعنية بالطبع والتوزيع، وقد انتهى في نهاية أيلول الماضي. وحين فات الموعد بعد أشهر من النقاش طرح المشنوق حلاً وسطاً يقضي بإصدار عدد أقل من البطاقات، يغطي الشريحة الراغبة في التصويت في مكان الإقامة، ويوفر على الشركة وقت الإنتاج والتوزيع وتصحيح البيانات. وقد غرقت هذه الخطة في السجالات السياسية التي ليس المشنوق طرفاً فيها، مجدداً».

إحالة ملف النازحين إلى لجنة اختصاصيين..

على صعيد أزمة النزوح السوري، وبعد تأجيل انعقادها أكثر من مرة، عقدت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الملف اجتماعاً مساء أمس في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة.

وكشف وزير الداخلية بعد الاجتماع «أنّنا اتّفقنا أن تجتمع مجموعة من الإختصاصيين من الوزارات المعنيّة، للبحث في المسودة بشأن ملف النازحين ومناقشتها عند وزير شؤون النازحين معين المرعبي».

وشهدت الجلسة بحسب معلومات «البناء» خلافاً بين أعضاء اللجنة حول التواصل مع الحكومة السورية والتنسيق لإيجاد الحل المناسب للأزمة واعادة النازحين الى بلدهم، كما شهدت سجالاً بين الوزير باسيل ووزير التربية مروان حمادة الذي قال: «ليست وزارة الخارجية مَن يرسم سياسة الدولة، وهذا ما قلته لوزير الخارجية جبران باسيل ».

وأكد وزير الاقتصاد رائد خوري في تصريح «وجود إرادة حقيقية للحكومة بالعمل على حلّ ملف النازحين نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب الذي نعيشه».

وشدّد المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الشهري في بكركي على «ضرورة عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، لأنهم باتوا مهددين بفقدان هويتهم وعبئاً ثقيلاً على لبنان من كل جانب».

الى ذلك، يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة عادية في السراي، ومن المتوقع أن يناقش، ملف بواخر الطاقة.

بري: لن تمرّ المناقصات إلا عبر الأصول القانونية

وفي سياق ذلك، اعتبر الرئيس بري في لقاء الاربعاء أن «التلزيمات لا ولن تمر الا عبر الاصول القانونية، اي عبر دائرة المناقصات في اي التزام يتجاوز الـ100 مليون ليرة». ونقل زوار رئيس المجلس عنه لـ «البناء» تشديده على ضرورة وقف الهدر والفساد في مؤسسات الدولة، مشيراً الى أن «إقرار الموازنة سيخفض 60 في المئة من هذا الهدر».

وفي سياق ذلك، أحال وزير المالية علي حسن خليل إلى النيابة العامة المالية بواسطة هيئة القضايا في وزارة العدل، ملفاً يتعلق بتزوير إيصالات تحصيل تم اكتشافها عند إجراء التدقيق المتبع من قبل المركز الالكتروني في وزارة المالية، وذلك قبل القيام بعملية تشطيب الإيصالات المسددة، بعدما تبيّن أن لا وجود لأي من هذه الإيصالات على نظام الصناديق. كما أحال خليل الملف نفسه إلى رئيس التفتيش المركزي لأخذ العلم وإجراء التحقيق اللازم وإبلاغ وزارة المالية النتيجة.

في المقابل، أعلن بري تأجيل الجلسة التشريعية في انتظار أن تنضج بعض المشاريع واقتراحات القوانين، كما أفاد الزوار بأن رئيس المجلس سيدعو الى جلسة تشريعية قريبة بجدول أعمال يتضمن بنوداً عدة ملحة تتعلق بالوضع الاجتماعي والاقتصادي والمالي لتسيير شؤون المواطنين الحياتية.

وطالب بري وزارة الخارجية بتقديم شكوى الى مجلس الأمن حول الخروق «الإسرائيلية»، مشيراً الى «معلومات وتقارير عن نية العدو «الإسرائيلي» بناء جدار على الحدود وكذلك للاعتداء على مقام النبي إبراهيم في مزارع شبعا».

وفي خرق جديد للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 شهدت منطقة صيدا تحليقاً للطيران الحربي الصهيوني على علو منخفض.

الجمهورية

مانشيت:غارة إسرائيلية في سوريا.. وهدير الصفقات يُغطّي «بواخر التراضي»

برَز تطوّرٌ لافت في الساعات الأربع والعشرين الماضية، تَمثّلَ بدخول إسرائيلي مباشَر على الأجواء اللبنانية والسورية، وتجلّى في ما كشَف عن توجّهِ إسرائيل إلى بناء جدارٍ على الحدود مع لبنان، وهو إجراء ينطوي على مخاطر من محاولةٍ إسرائيلية لخرقِ الخطّ الأزرق والاعتداءِ على النقاط التي يتحفّظ عنها لبنان على هذا الخط، ما قد يَدفع الأوضاع الى التوتّر على الحدود. وهو ما حذّرَ منه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكذلك من الاعتداءات والاستهدافات الإسرائيلية المنظّمة للسيادة اللبنانية، وعلى مقام النبي إبراهيم في مزارع شبعا. وتجلّى أيضاً في غارةٍ ليلاً على مواقع في الجانب السوري. حيث أثارت هذه الغارة علاماتِ استفهام حول توقيتِها، خصوصاً لجهةِ تزامنِها مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيران. وأكّدت وسائل الإعلام الإسرئيلية حصولَ الغارة، وتحدّثت «القناة العاشرة» أنّها استهدفَت مصنعاً للأسلحة غربي مدينة حمص، فيما ذكرَت قناة i24news arabic الاسرائيلية نقلاً عن مصادر أنّ الطائرات استهدفَت هدفاً لـ«حزب الله» على الحدود اللبنانية السورية. وفي المقابل تحدّثَت معلومات إعلامية من سوريا أنّ الطائرات الإسرائيلية أطلقَت صواريخَها من الأجواء اللبنانية واستهدفَت مصنعاً للنحاسيّات في المدينة الصناعية في حسيا بريف حمص الجنوبي، مشيرةً إلى أنّ الجيش السوري تصدّى للطائرات المغيرة وأطلقَ في اتّجاهها صواريخ أرض جو، انفجَر أحدها في الأجواء القريبة من الحدود مع لبنان، وسُمِع دويُّه في أجواء قرى قضاء بعلبك، وسبَق ذلك تحليقٌ مكثّف للطائرات الحربية على علوٍّ منخفض في أجواء تلك المنطقة.
وفي سياقٍ سعودي بارز، تلقّى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي دعوة لزيارة السعودية، للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

نقلها اليه القائم بأعمال السفارة في لبنان الوزير المفوض وليد البخاري الذي أشار الى حصولها خلال الأسابيع المقبلة، واصفاً إيّاها بالتاريخية ومن أهم الزيارات الرسمية.

وقالت مصادر بكركي لـ«الجمهورية»: «انّ زيارة الراعي الى المملكة تختلف بالشكل والمضمون عن زيارة الشخصيات السياسية، حيث لا رابط بينهما، ولقاء الملك سلمان يفتح حواراً جدياً بين البطريركية المارونية والرياض».

وكشفت أن «الراعي سيبحث مع الملك عدة مواضيع متعلقة بجعل لبنان مركزاً لحوار الأديان والحضارات، والعلاقات اللبنانية – السعودية، والمارونية – السعودية، إضافة الى المواضيع العامة من دون الدخول في التفاصيل السياسية الضيقة». (تفاصيل ص 5)

مجلس المطارنة

من جهة ثانية، كان مُلفتاً تجاهل بيان المطارنة الموارنة الذي انعقد برئاسة البطريرك، السنة الأولى للعهد، بل توجيهه انتقادات للملفات المُثارة، وقال «يطفو على السطح مجدداً موضوع الفساد والمحاصَصة، التي لم تعُد تكتفي بأن تكون طائفية، بل أصبحت اليوم تحَزّبية بامتياز.

ممّا يكشف عن خطر كبير ينمّ عن نقص في الولاء للدولة والدستور والقوانين، هو أشبَه بعودة مقنّعة إلى زمن الدويلات». كما تخوّف «من تطيير الانتخابات النيابية، وفرض الضرائب وإقرار الموازنة من دون قطع حساب».

لجنة الانتخابات

داخلياً، سجّلت الساعات الماضية انخفاضاً في منسوب إرباك المشهد الداخلي الذي ولّدته التغريدات الهجومية للوزير السعودي ثامر السبهان في ظل تطمينات وردت من السعودية، ونقل جانباً منها رئيس الحكومة سعد الحريري، تؤكد الحرص على استقرار لبنان.

وفيما يُنتظر انعقاد لجنة قانون الانتخاب برئاسة الحريري في الساعات المقبلة، قالت مصادر اللجنة لـ«الجمهورية»: «أصبحنا في سباق مع الوقت، ولم يعد المجال يسمح للمماطلة وتضييع المزيد من الوقت». واشارت الى انّ عقدة البطاقة «البيومترية» ما زالت مستعصية، ولا سيما لجهة رفض التلزيم بالتراضي الذي تريده وزارة الداخلية.

وقالت: «هذا الامر انتهى، ولم يلق المشروع المُحال من الحكومة لتغطية كلفة البيومترية ( 202 مليار ليرة) قبولاً في اللجنة المالية، كما لن يجد له سبيلاً لأن يمرّ في مجلس النواب، ولذلك ما على الحكومة الّا أن تُبادر الى سحبه.

واذا كانت «البيومترية» عالقة امام رفض التلزيم بالتراضي، والاصرار على إحالة الامر الى مناقصة وفق الاصول، فإنّ الامر الاكثر تعقيداً يتمثّل في التسجيل المسبق، الذي ما زال محلّ جدال وأخذٍ ورد في اللجنة.

وقالت المصادر: «انّ ثمة قبولاً شبه كامل في اللجنة على التسجيل المسبق للانتخابات في اماكن السكن، في مقابل اعتراض «التيار الوطني الحر» ممثلاً بالوزير جبران باسيل الذي لم يقدّم ايّ سبب مُقنع لهذا الرفض».

وقال احد الوزراء لـ«الجمهورية»: «رفض التسجيل كان في البداية مجرد مكابرة، وتحوّل حالياً موقفاً سياسياً، وأعتقد انّ الامور ستنحو في نهاية الامر نحو التراجع عن الرفض بما يتيح الانتخاب في مكان السكن، واذا لم يتم التراجع فالأمر سهل، فالقانون يحدد آلية واضحة في المادة 95 منه، بحيث يمكن العودة الى الانتخاب في مكان القيد ببطاقة الهوية او جواز السفر. وفي كل الاحوال ليست هناك اي عقبة او موانع امام إجراء الانتخابات في موعدها المحدد».

بواخر الكهرباء

وفي وقتٍ انصبّ الاهتمام على ما يثار من صفقات وهدر لملايين الدولارات في قطاعات خدماتية كبرى، سواء في ملف بواخر الكهرباء الذي أحيل التقرير بسقوطه الاخير في ادارة المناقصات الى رئاسة الحكومة، او في ملف الاتصالات والتلزيمات التي اثيرت حولها الشبهة، والمرشح لمزيد من السخونة مع خضوعه لاسئلة لجنة الاعلام والاتصالات النيابية الاسبوع المقبل، في هذا الوقت، أبحرت بواخر الكهرباء مجدداً امس، من ادارة المناقصات التي أسقطت بالأمس محاولة لتمريرها من جديد، نحو الحكومة.

وعلمت «الجمهورية» انّ فشل المحاولة تجلّى في إسقاط الشركات التي منحت أسبوعاً لاستكمال مستنداتها، وقدّمت هذه المستندات الى اللجنة قبل يومين، وتبيّن خلال اجتماع لجنة التلزيم التي عيّنتها الادارة، انّ الشركات الثلاث غير مستوفية للشروط المحددة في دفتر شروط الصفقة، حيث تبيّن انّ واحدة من الشركات الثلاث قدمت على المناقصة من دون تأمين مالي، بناء على ذلك اعتبرت اللجنة هذا الأمر عرضاً غير جدي، وامّا الشركتان الأخريان فتبين انّ المهلة غير كافية لهما لاستكمال كل المستندات وكذلك محاولة بناء تحالفات مع شركات اخرى لدخول المناقصة، وربما لو كانت المهلة كافية لأمكن لهاتين الشركتين ان تستوفيا كل المستندات، فيما بقي العارض الوحيد المتمثّل بالشركة التركية (كارادينيز).

وقالت مصادر وزارية معارضة لصفقة البواخر لـ«الجمهورية»: «حسناً فعلت ادارة المناقصات، وسننتظر ما ستقرره الحكومة حول ملف البواخر، الّا انّ ما نخشاه هو ان يحمي منطق المحاصصة كل الثغرات القانونية والمخالفات التي تعتري هذه الصفقة، ويذهبون بالامر الى «التراضي» مع العارض الوحيد المتمثّل بالشركة التركية، التي يدرك الجميع انّ دفتر الشروط مفَصّل على مقاسها.

ويمكن وصفه بالعجيب الغريب، لا منطق فيه ولا علم، بل يتضمن مجموعة كبيرة من التناقضات والثغرات الكبرى ليس أقلها بند جزائي يلزم الدولة ان تدفع الاموال للمتعهّد تحت طائلة فسخه هو للعقد والمطالبة بغرامات، خلافاً لقانون الاصول التي تؤكد انّ الادارة هي التي تفسخ العقد وليس المتعهد».

العليّة

وعلمت «الجمهورية» أنّ رئيس إدارة المناقصات جان العليّة أعدَّ تقريرَه وأحال التقرير الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، على ان يسلّم الى الحريري والوزراء أعضاء اللجنة الوزارية المعنية بهذا الملف.

وتَكتّمَ العلية على مضمون التقرير وقال لـ«الجمهورية»: «ما أتمنّاه هو الّا يعود هذا الملف الى دائرة المناقصات، لانه اصبح ابعد ما يكون عن مناقصة». مضيفاً: «المسار الذي يسلكه منذ شهر ايار كان يمكن خلاله ان يُبنى معمل، كما انّه لو أعدّت مناقصة طبيعية، وتقدّمت عروض بشكل طبيعي لمَا كنّا بحاجة الى استكمال مستندات او ايّ شيء آخر، بل كان «رِكِب عِنّا معمل».

ولفت الى انّ هذه الطريقة التي يقارَب فيها هذا الملف، لن توصِل الى نتيجة، و»المناقصات» لن تقدم ابداً على تجاوز القانون والاصول، ولن يمرَّ عبرها ايّ امرٍ غلط وخلافاً للقانون والاصول، هذا لن يحصل، واذا كان سيُطلب مجدداً من ادارة المناقصات ان تقارب هذا الملف وفق الشروط المرتبطة به، فأقول بكلّ ثقة انّنا سنصل الى ايار المقبل ولن يكون عندنا عروض، فإذا كانت المستندات الادارية قد ابرزت وجود ثغرات ومشكلات كبيرة فيها، ففي المستندات التقنية هناك مشاكل أكبر».

المشنوق
في موازاة ذلك، يبدو انّ الامور نَحت في اتجاه السخونة الشديدة على مثلّث «التيار الوطني الحر» وتيار»المستقبل» و»القوات اللبنانية»، تجلّى ذلك في القصف السياسي العنيف على باسيل. وكان لافتاً ردّ قاسٍ لوزير الداخلية نهاد المشنوق على ما أورده باسيل في مقابلته المتلفزة ذَكّره فيه بقول جبران خليل جبران: «الحقّ يحتاج إلى رَجلين، رَجل ينطق به، ورَجل يفهمه». مضيفاً: «بات معروفاً من هو الرجل الأوّل، بينما البحث لا يزال جارياً عن الرجل الثاني».

«القوات»

وقالت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية» انّ همَّها الأساس في هذه المرحلة وكلّ مرحلة يَكمن في تحقيق السيادة وتثبيت شرعية الدولة على كلّ التراب اللبناني، والخلاف الذي تَظهّر مع الوزير جبران باسيل اخيراً مَردُّه خشية «القوات» من التماهي الرسمي مع «حزب الله» الذي يضرّ بلبنان ويقود إلى عزلته، الأمر الذي لا يمكن لـ»القوات» ان تقف مكتوفة اليدين حياله.

وأمّا الأمر الآخر الذي يشغل بالَ «القوات» وهمّها فيكمن أيضاً في منسوب الفساد غير المسبوق والتصدّي الشكلي أو أقلّه العشوائي لهذه الآفة الكارثية على بنية الدولة ومصلحة الشعب اللبناني، فيما يجب الالتزام بمعايير واضحة ترتكز على الدستور والقوانين المرعية.

ولجهة التعيينات فمشكلة «القوات» هي في الطريقة المتّبَعة التي لا تأخذ في الاعتبار الجدارة والكفاءة، إنما تتمّ حصراً على قاعدة المحسوبيات السياسية.

وأمّا المؤسف فهو الكلام عن الأحجام في ظل قانون انتخاب سابق أدّى إلى الخلل في التمثيل الوطني وكان وراء سَعي «القوات» المُستميت لاستبداله بقانون جديد، علماً انّ كلّ الاستطلاعات تُظهر بوضوح حجم كل فريق، ويكفي استعراض نتائج الانتخابات الطالبية الأخيرة وفي السنوات السابقة لتبيان الأحجام الحقيقية، ولا شكّ في انّنا كنّا بغِنى عن تلك المقارنات، إلّا أنّ تكرارَ البعضِ هذا الكلام دفعَنا إلى الكلام لوضعِه عند حَدّه.

المصدر: صحف